#أحدث الأخبار مع #حلفالناتو،لبنان اليوم٢٨-٠٤-٢٠٢٥سياسةلبنان اليومسفينة تثير الجدل: تقارير مغلوطة حول الشواطئ اللبنانية!في حديث خاص لموقع 'ليبانون ديبايت'، يعرب العميد المتقاعد حسن جوني عن استغرابه من التقارير التي تشير إلى تعاون الناتو مع قوة اليونيفل البحرية لضبط المعابر والمنافذ البحرية في ظل مخاوف من تهريب الأسلحة من تركيا. يطرح جوني تساؤلاً محيرًا: كيف يعقل أن تكون تركيا، العضو في حلف الناتو، متورطة في تهريب الأسلحة لحزب الله، وهو أمر يتناقض مع علاقتها بالناتو والولايات المتحدة الأميركية؟ ويعتبر جوني أن هذه الادعاءات تتضمن مغالطات، مشيرًا إلى أن القرار 1559، الذي يتم الاستناد إليه في هذه التقارير، ليس تحت الفصل السابع، وبالتالي فإن الموضوع ليس إلا مجرد تكهنات بعيدة عن المنطق والواقعية. ويؤكد أن مهمة اليونيفل البحرية، وفقًا للقرار 1701، هي مراقبة الشواطئ اللبنانية فقط، وأن قوة اليونيفل تمتلك الإمكانيات اللازمة لضبط المنافذ البحرية بدقة، بفضل المعدات المتطورة التي تمتلكها. وهنا يوضح أن 'كامل الساحل اللبناني هو ضمن نطاق اليونيفل والمياه، والتنسيق يتم في المياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق مع البحرية اللبنانية. فعند قيام إسرائيل بإنزال في البترون، عُتِب على اليونيفل، فالقوة البحرية في اليونيفل وُجدت بعد إقرار 1701 وإلحاقًا له وتطبيقه من ناحية البحر لمنع وصول أي سلاح إلى الأراضي اللبنانية، لا يدخل إلى الدولة اللبنانية، وبالتالي ما يثار بخصوص السفينة ليس منطقيًا'. ويشير إلى أنه 'ليس للناتو الحق في الدخول إلى المياه الإقليمية، فقواته متواجدة خارج المياه الإقليمية، وهو يتحرك في كافة البحار، وإذا كان ما ذكر عن تنسيق مع ألمانيا فسيكون خارج المياه الإقليمية اللبنانية، لأن لبنان يمارس سيادته على المياه الإقليمية. ويشير جوني إلى أنه داخل المياه الإقليمية هناك شيء يسمى 'المرور البريء' الذي هو فقط للسفن والبواخر المدنية، أي أنها غير ملزمة بأخذ إذن، ولكن يحق للدولة بالقانون البحري توقيف هذه السفن وتفتيشها ساعة تشاء. وهذه السفن يجب أن تكون تابعة لدولة ولها قبطان وخاضعة لقوانين البحار وأصول الإبحار، لكن أي قوة عسكرية هي بمثابة اختراق للسيادة، لأن المياه الإقليمية تابعة للدولة الوطنية وكأنها الأرض الوطنية'.
لبنان اليوم٢٨-٠٤-٢٠٢٥سياسةلبنان اليومسفينة تثير الجدل: تقارير مغلوطة حول الشواطئ اللبنانية!في حديث خاص لموقع 'ليبانون ديبايت'، يعرب العميد المتقاعد حسن جوني عن استغرابه من التقارير التي تشير إلى تعاون الناتو مع قوة اليونيفل البحرية لضبط المعابر والمنافذ البحرية في ظل مخاوف من تهريب الأسلحة من تركيا. يطرح جوني تساؤلاً محيرًا: كيف يعقل أن تكون تركيا، العضو في حلف الناتو، متورطة في تهريب الأسلحة لحزب الله، وهو أمر يتناقض مع علاقتها بالناتو والولايات المتحدة الأميركية؟ ويعتبر جوني أن هذه الادعاءات تتضمن مغالطات، مشيرًا إلى أن القرار 1559، الذي يتم الاستناد إليه في هذه التقارير، ليس تحت الفصل السابع، وبالتالي فإن الموضوع ليس إلا مجرد تكهنات بعيدة عن المنطق والواقعية. ويؤكد أن مهمة اليونيفل البحرية، وفقًا للقرار 1701، هي مراقبة الشواطئ اللبنانية فقط، وأن قوة اليونيفل تمتلك الإمكانيات اللازمة لضبط المنافذ البحرية بدقة، بفضل المعدات المتطورة التي تمتلكها. وهنا يوضح أن 'كامل الساحل اللبناني هو ضمن نطاق اليونيفل والمياه، والتنسيق يتم في المياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق مع البحرية اللبنانية. فعند قيام إسرائيل بإنزال في البترون، عُتِب على اليونيفل، فالقوة البحرية في اليونيفل وُجدت بعد إقرار 1701 وإلحاقًا له وتطبيقه من ناحية البحر لمنع وصول أي سلاح إلى الأراضي اللبنانية، لا يدخل إلى الدولة اللبنانية، وبالتالي ما يثار بخصوص السفينة ليس منطقيًا'. ويشير إلى أنه 'ليس للناتو الحق في الدخول إلى المياه الإقليمية، فقواته متواجدة خارج المياه الإقليمية، وهو يتحرك في كافة البحار، وإذا كان ما ذكر عن تنسيق مع ألمانيا فسيكون خارج المياه الإقليمية اللبنانية، لأن لبنان يمارس سيادته على المياه الإقليمية. ويشير جوني إلى أنه داخل المياه الإقليمية هناك شيء يسمى 'المرور البريء' الذي هو فقط للسفن والبواخر المدنية، أي أنها غير ملزمة بأخذ إذن، ولكن يحق للدولة بالقانون البحري توقيف هذه السفن وتفتيشها ساعة تشاء. وهذه السفن يجب أن تكون تابعة لدولة ولها قبطان وخاضعة لقوانين البحار وأصول الإبحار، لكن أي قوة عسكرية هي بمثابة اختراق للسيادة، لأن المياه الإقليمية تابعة للدولة الوطنية وكأنها الأرض الوطنية'.
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
