أحدث الأخبار مع #حليوة
خبر صح
منذ 4 ساعات
- أعمال
- خبر صح
خبير يؤكد أن بيع أرامكو لأصول جديدة يعزز السيولة ويدعم تمويل مشاريع رؤية السعودية
أشار محمد حليوة، خبير في قطاع البترول والطاقة، إلى أن إعلان شركة أرامكو السعودية عن خططها لبيع أصول جديدة يأتي ضمن استراتيجية مستمرة تهدف لتعزيز السيولة المالية وتنويع مصادر الدخل، وذلك في ظل التزامات مالية كبيرة للمملكة لتمويل مشروعات 'رؤية 2030'. خبير يؤكد أن بيع أرامكو لأصول جديدة يعزز السيولة ويدعم تمويل مشاريع رؤية السعودية من نفس التصنيف: إنتاج مصر من النفط الخام ينخفض إلى أدنى مستوى خلال 50 عامًا وأوضح حليوة في تصريح خاص لـ 'نيوز رووم'، أن أرامكو قد اتبعت هذا النهج سابقًا من خلال بيع حصص في خطوط أنابيب النفط والغاز لمستثمرين دوليين مع الاحتفاظ بحق الإدارة والتشغيل، مما يتيح للشركة توفير تدفقات نقدية كبيرة دون فقدان السيطرة على الأصول الحيوية. وأضاف أن المملكة تسعى لتوفير تمويل مستدام لخططها الاقتصادية والتنموية الطموحة، وأرامكو تعد الذراع الاقتصادية الأهم للدولة، لذلك تتحرك بمرونة لتعظيم القيمة من أصولها وضمان استمرارية تمويل المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والغاز المسال. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في ظل بيئة اقتصادية عالمية ضاغطة، من تباطؤ النمو في الصين إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة في الغرب، مما يدفع الحكومات والشركات الكبرى في قطاع الطاقة إلى اتباع سياسات أكثر مرونة للحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على الاستثمار في المستقبل. وحول تأثير هذه الخطوة على الأسواق، قال حليوة إن إعلان أرامكو قد يكون له تأثير إيجابي على أداء سهم الشركة في السوق المالية السعودية 'تداول'، خاصة إذا ارتبط بتوقعات بزيادة التوزيعات النقدية أو تعزيز الوضع المالي العام للشركة، وأكد أن الأسواق العالمية تتابع تحركات أرامكو عن كثب، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، وأي خطوة تمويلية أو استراتيجية تقوم بها سيكون لها انعكاسات على معنويات المستثمرين في قطاع الطاقة ككل. بيع أصول أرامكو في سياق الضغوط الاقتصادية وتحولات سوق الطاقة تأتي خطوة أرامكو السعودية لبحث إمكانية بيع أصول استراتيجية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة تقلبات حادة نتيجة تباطؤ النمو في الصين واستمرار الضغوط التضخمية في الغرب، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل بعد أن تجاوزت 100 دولار في فترات سابقة. وتواجه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضغوطًا متزايدة على مستوى الإنفاق العام، خصوصًا في ظل التزاماتها الضخمة لتنفيذ مشاريع رؤية 2030 الطموحة، التي تتطلب تمويلًا ضخمًا وتدفقات نقدية مستدامة، وفي هذا السياق تلعب أرامكو دورًا مزدوجًا كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، ومستثمر دولي يسعى لتنويع مصادر دخله عبر الاستثمار في مصافي تكرير ومشاريع طاقة متجددة وغاز طبيعي مسال حول العالم. مقال مقترح: بنك مصر يقلل العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات إلى 18.75% بنسبة 1% سبق أن لجأت أرامكو إلى طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في 2019، ثم نفذت صفقات بيع حصص في شبكات خطوط الأنابيب النفطية والغازية لمستثمرين دوليين، في نموذج يجمع بين تحرير السيولة والاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية، ويُعتقد أن عمليات البيع الجديدة ستكون ضمن هذا الإطار، مما يشير إلى أن الشركة تتبع نهج 'إدارة الأصول النشطة' لتعظيم العوائد وتحقيق المرونة المالية في بيئة تتطلب تكيفًا سريعًا مع التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية في قطاع الطاقة.
النبأ
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النبأ
شركة إسرائيلية ترفض توظيف مدير المخابرات المسئول عن 7 أكتوبر
تتوالى فضائح الثقة في رجال الاستخبارات الإسرائيلية الذين كشفت المقاومة فشلهم في 7 أكتوبر، حيث فاجأت شركة إسرائيل لصناعات الأسلحة)، فسخ تعاقدها مع اللواء أهارون حليوة، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، الذي استقال من منصبه قبل نحو عام. تفاصيل القرار وفقًا لتقرير صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإسرائيلية، جاء قرار الإلغاء من الشركة المملوكة لرجل الأعمال سامي كاتساف، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الترتيبات لتعيين حليوة كمستشار في الشركة. وأكدت مصادر أن هذا القرار يعود لأسباب تنظيمية، بالإضافة إلى الضغوط التي تعرضت لها الشركة من عائلات الجنود القتلى، التي هددت بتنظيم احتجاجات أمام مكاتب الشركة حال تم تعيينه. بيان الشركة على الرغم من مشاركة حليوة في عدة اجتماعات مع مسؤولي الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم يتضح ما إذا كان قد تم توقيع عقد رسمي بينه وبين كاتساف. ومع ذلك، أصدرت الشركة بيانًا رسميًا أكدت فيه: "تعلن شركة IWI (مصانع الأسلحة الإسرائيلية) أنها لن توظف أهارون حليوة الآن أو مستقبلًا". لمحة عن شركة IWI تُعد IWI شركة متخصصة في تصنيع الأسلحة النارية، وهي واحدة من أبرز شركات السلاح العالمية. تأسست عام 1933 كجزء من الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI - Israel Military Industries)، إلا أنها انفصلت كشركة مستقلة في عام 2005. من بين أبرز منتجات IWI، نجد بندقية "تافور" (Tavor TAR-21 & X95) التي تُستخدم على نطاق واسع من قبل الجيش الإسرائيلي وقوات أخرى حول العالم، حيث تتميز بتصميم "بولبب" (Bullpup) الذي يزيد كفاءتها في القتال القريب، وكذلك، تصنع الشركة المسدس "جيريتشيك" (Jericho 941) المعروف بدقته، والبندقية الرشاشة "نيجيف" (Negev LMG)، القادرة على إطلاق النار بسرعة ولها وزن خفيف. تُصدر IWI أسلحتها لأكثر من 50 دولة، وتُستخدم من قبل جيوش وقوات شرطة متعددة، مما يجعلها موردًا رئيسيًا للجيش الإسرائيلي، فضلًا عن قيامها بتصدير أسلحتها إلى دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
أهل مصر
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
رفع الدعم عن الوقود يتأرجح بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي ومخاوف الحماية الاجتماعية
منذ أن شرعت الحكومة في تقليص دعم الوقود بشكل تدريجي، أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. ففي حين يراه البعض خطوة لا غنى عنها لإصلاح الاقتصاد، يعتبره آخرون عبئاً جديداً يثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأضعف اقتصادياً. ويبدو أن هذا القرار يحمل في طياته تأثيرات عميقة على سياسات الاقتصاد الوطني. في هذا الإطار، يرى الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن تقليص دعم الوقود يمثل ضرورة حتمية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة. ويوضح قائلاً: 'فاتورة دعم الطاقة تستنزف حصة كبيرة من المال العام، واستمرارها على النمط القديم يشكل تهديداً طويل الأمد للاقتصاد المصري، ويعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة'. ويتابع: 'إعادة توجيه هذه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية هو السبيل لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي'. ويستشهد خضر بتجارب دول نجحت في تحقيق استقرار اقتصادي بعد تقليص الدعم، معتبراً أن مصر تسعى للسير على النهج ذاته. مع ذلك، لا ينكر خضر وجود تحديات، مشدداً على أن 'رفع الدعم يحتاج إلى شبكة أمان اجتماعية قوية تحمي الطبقات الدنيا من تداعياته'. من ناحية أخرى، يسلط المهندس محمد حليوة، خبير البترول، الضوء على تأثير هذا القرار على قطاع الطاقة، موضحاً أن 'تقليص الدعم يرفع تكاليف الإنتاج والتوزيع في قطاع البترول، لكنه في المقابل يمهد الطريق لتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة'. ويؤكد أن 'الاعتماد المستمر على دعم الوقود غير مستدام، لكن التنفيذ يجب أن يكون مدروساً، مع تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة كبديل يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي'. ويرى حليوة أن تشجيع القطاع الخاص على دخول هذا المجال سيخفف الأعباء عن الحكومة ويوفر حلولاً طويلة الأمد. التسعير التلقائي وتوقعات 2025 في سياق متصل، يشرح حليوة أن آلية ويضيف: 'يتم تعديل الأسعار ربع سنوياً بناءً على تقلبات أسعار النفط وسعر الصرف'. ويتوقع أن تشهد الأسعار استقراراً نسبياً في بداية 2025، بشرط عدم حدوث اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن 'الحكومة ستواصل سياسة التدرج في رفع الدعم مع تدعيم برامج الحماية الاجتماعية'. التضخم وأعباء المعيشة وعن التداعيات على المواطنين، يحذر خضر من أن 'ارتفاع أسعار الوقود يدفع تكاليف النقل للصعود، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويؤثر على الحياة اليومية'. ويوصي بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاستغلال. في المقابل، يقترح حليوة تعزيز النقل العام وتحسين البنية التحتية كحلول تخفف الضغط على الأسر، مؤكداً أن 'الاستثمار في وسائل النقل الجماعي قد يكون مفتاحاً لتخفيف الأعباء'. هل يتراجع الاستثمار الأجنبي؟ فيما يخص الاستثمار الأجنبي، يرى خضر أن 'رفع الدعم قد يثير مخاوف مؤقتة في القطاعات كثيفة الطاقة، لكنه على المدى البعيد سيحسن بيئة الأعمال ويجذب المستثمرين بفضل تقليص العجز'. مشددا على أهمية تقديم حوافز وتعزيز الشفافية للحفاظ على جاذبية السوق. حلول لتخفيف الأثر للحد من تأثير القرار، يدعو خضر إلى برامج دعم نقدي مباشر للفقراء، بينما يركز حليوة على أهمية الطاقة المتجددة وتوفير بدائل مثل من جانبه، يؤكد الدكتور أحمد جمال الدين، أستاذ الاقتصاد، أن تعديل أسعار الوقود يهدف إلى تضييق الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتذبذب سعر الصرف. ويتوقع استمرار هذه السياسة حتى نهاية 2025، مع استقرار الأسعار حتى أبريل 2025 بفضل تأجيل اجتماع لجنة التسعير لستة أشهر. ويبرز أن سعر الدولار يلعب دوراً محورياً في تحديد الأسعار المحلية، مشيراً إلى سعي الحكومة لتوجيه الدعم للمستحقين فقط. الأسعار الحالية في 18 أكتوبر 2024، حددت لجنة بنزين 95: 17 جنيهاً للتر بنزين 92: 15.25 جنيهاً للتر بنزين 80: 13.75 جنيهاً للتر المازوت (للمصانع): 9500 جنيه للطن غاز السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
أهل مصر
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
مصر تدفع عجلة الإنتاج النفطي.. التزام بسداد المستحقات وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات
في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استمرارها في تنفيذ إجراءات تحفيز شركاء الاستثمار الأجانب. وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، التزام الحكومة بسداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية بشكل منتظم، كجزء من استراتيجية الوزارة لتسريع عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات أسفرت عن نتائج ملموسة، إذ ساهمت في رفع معدلات إنتاج الحقول، مما يساعد في تقليل فاتورة استيراد الوقود والمنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة. وأكد بدوي على أهمية العمل التكاملي بين الوزارة والجهات الحكومية المختلفة كفريق عمل واحد لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاج الوطني. وتأتي هذه التحركات في ظل طموحات مصرية متزايدة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، حيث أعلنت عدة شركات أجنبية مؤخرًا عن خطط لضخ استثمارات جديدة، مثل "دانة غاز" التي خصصت 100 مليون دولار لحفر 11 بئرًا، وشركة "كايرون" التي تعتزم استثمار 300 مليون دولار لزيادة إنتاجها بنسبة 33%. تصريح خبير بترولي: وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد حليوة، الخبير البترولي، على أهمية التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع. وأوضح حليوة في تصريح خاص لاهل مصر ،أن هذه الخطوة تعزز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج. وأضاف أن سداد المستحقات المتأخرة يسهم في تسريع تطوير الحقول الحالية وفتح آفاق جديدة للتنقيب، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار حليوة إلى أن توفير حوافز إضافية للشركات الأجنبية، مثل السماح بتصدير جزء من إنتاجها، يعزز من جاذبية السوق المصري، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة. وشدد على أن التعاون المستمر بين وزارة البترول والشركاء الأجانب يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هذا التعاون وتعزيزه لضمان استدامة النمو والتطور في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة مصرية طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغاز في منطقة شرق المتوسط.
اليوم 24
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- اليوم 24
متابعة "رابور" بتهمة نشر مضامين مشينة في مواقع التواصل الاجتماعي
قررت النيابة العامة، أمس الجمعة، متابعة الرابور إيهاب إقبال، الشهير بـ »حليوة »، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قيمتها 5000 درهم. ويتابع الرابور « حليوة »، بتهمة بث وتوزيع تركيبة سمعية بصرية تتضمن عبارات مشينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجرى الجمعة، تقديم المتهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع تحت الحراسة النظرية. وحددت جلسة المحاكمة بتاريخ 4 مارس 2025. وكانت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، قد أمرت أول أمس الخميس، بوضع الرابور « حليوة » تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث التمهيدي، وذلك بعد مثوله أمام الشرطة القضائية بولاية الدار البيضاء.
