#أحدث الأخبار مع #حماد»الوسط٣٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةالوسط«حكومة حماد»: مراسيم «الرئاسي» اعتداء على اختصاص «النواب».. والمجلس غير مختص بتنظيم القضاءهاجمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد المراسيم التي أصدرها أمس الثلاثاء المجلس الرئاسي، قائلة إنها «اعتداء على اختصاصمجلس النواب»، وأشارت إلى أن المراسيم «لا تصدر إلا من رئيس الدولة أو من يخوله الدستور بذلك، ويشترط غياب أو حل السلطة التشريعية، وهو ما لم يحصل». وقالت في بيان، إن المجلس الرئاسي «لايملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في إلغاء القوانين أو درجات وأنواع المحاكم لاسيما المحاكم الدستورية»، الأمر الذي سينتج عنه «خللا وانقساما في سير مرفق القضاء الذي لازال واحدا موحدا رغم انقسام كافة مؤسسات الدولة الأخرى». «حكومة حماد»: «الرئاسي» استند لحكم جهة زالت عنها والية القضاء وأضافت «حكومة حماد» أن الرئاسي استند إلى حكم الدائرة الدستورية التي أصبحت «جهة زالت عنها ولاية القضاء في مثل هذه الدعاوى»، مشيرة إلى أن «القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، سحب الاختصاص من الدائرة في نظر الطعون الدستورية، وما يؤكد ذلك حكم محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، الذي قضى بانعدام حكم الدائرة بشأن القانون نفسه لانعدام الولاية القضائية للدائرة الدستورية بمحكمة النقض». وهاجمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قائلة إنه «لطالما رفع شعارت رفض القرارات أحادية الجانب»، لكنه «انفرد لنفسه بإصدار القرارات بل وحتى ألغى وجود باقي هيئة الرئاسة التي اشترط الاتفاق السياسي موافقتها بالإجماع لإصدار أي قرارات ضمن حدود صلاحياته وإلا» صنفت «باطلة ومعدومة». واستطردت: «تكررت من رئيس المجلس الرئاسي هذه التصرفات كلما اقتربت الاطراف الليبية من توحيد المؤسسات العامة وخاصة السيادية منها ، ويواصل استغلال ما مُنح للمجلس من تعامل دولي مرحلي ومؤقت، و يستخدم ذلك في تقويض كافة المسارات التوافقية الوطنية». «حكومة حماد»: لا آثار دستورية لـ«المراسيم الرئاسية» وترى «حكومة حماد» أن ما صدر عن المجلس الرئاسي «لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني ويُعد والعدم سواء»، محذرة من «مغبة الممارسات الخاطئة للمجلس منتهي الولاية، والتي تقوض الجهود الوطنية المتواصلة لتوحيد المؤسسات السيادية، والساعية لتهيئة الظروف المناسبة لمسار وطني جامع». وتابعت: «نؤكد لكل أبناء الشعب الليبي بأننا لن نتهاون مع أي جهة تمس المؤسسات الشرعية، ونشدد على تمسكنا بمسار وطني حقيقي يفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال». 3 مراسيم رئاسية وأمس، نشرت صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك» ثلاثة مراسيم، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحدد المرسو الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيلالمفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن «إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعيًا للمجلس، ولا يمكن الانفراد به». واعتبر اللافي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أن «أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء». عقيلة: المراسيم الرئاسية تغول على السلطة التشريعية وبدوره، انتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المراسيم الصادرة من المجلس الرئاسي واعتبرها «تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدمة». وأضاف عقيلة أن «الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطيان أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية»، لافتا إلى أن «مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم». وأوضح أن «المُشرِّع هو من أعطى المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، وهو نفسه الذي أعطى المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في إطار السلطة التقديرية التي منحها له الإعلان الدستوري».
الوسط٣٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةالوسط«حكومة حماد»: مراسيم «الرئاسي» اعتداء على اختصاص «النواب».. والمجلس غير مختص بتنظيم القضاءهاجمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد المراسيم التي أصدرها أمس الثلاثاء المجلس الرئاسي، قائلة إنها «اعتداء على اختصاصمجلس النواب»، وأشارت إلى أن المراسيم «لا تصدر إلا من رئيس الدولة أو من يخوله الدستور بذلك، ويشترط غياب أو حل السلطة التشريعية، وهو ما لم يحصل». وقالت في بيان، إن المجلس الرئاسي «لايملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في إلغاء القوانين أو درجات وأنواع المحاكم لاسيما المحاكم الدستورية»، الأمر الذي سينتج عنه «خللا وانقساما في سير مرفق القضاء الذي لازال واحدا موحدا رغم انقسام كافة مؤسسات الدولة الأخرى». «حكومة حماد»: «الرئاسي» استند لحكم جهة زالت عنها والية القضاء وأضافت «حكومة حماد» أن الرئاسي استند إلى حكم الدائرة الدستورية التي أصبحت «جهة زالت عنها ولاية القضاء في مثل هذه الدعاوى»، مشيرة إلى أن «القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، سحب الاختصاص من الدائرة في نظر الطعون الدستورية، وما يؤكد ذلك حكم محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، الذي قضى بانعدام حكم الدائرة بشأن القانون نفسه لانعدام الولاية القضائية للدائرة الدستورية بمحكمة النقض». وهاجمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قائلة إنه «لطالما رفع شعارت رفض القرارات أحادية الجانب»، لكنه «انفرد لنفسه بإصدار القرارات بل وحتى ألغى وجود باقي هيئة الرئاسة التي اشترط الاتفاق السياسي موافقتها بالإجماع لإصدار أي قرارات ضمن حدود صلاحياته وإلا» صنفت «باطلة ومعدومة». واستطردت: «تكررت من رئيس المجلس الرئاسي هذه التصرفات كلما اقتربت الاطراف الليبية من توحيد المؤسسات العامة وخاصة السيادية منها ، ويواصل استغلال ما مُنح للمجلس من تعامل دولي مرحلي ومؤقت، و يستخدم ذلك في تقويض كافة المسارات التوافقية الوطنية». «حكومة حماد»: لا آثار دستورية لـ«المراسيم الرئاسية» وترى «حكومة حماد» أن ما صدر عن المجلس الرئاسي «لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني ويُعد والعدم سواء»، محذرة من «مغبة الممارسات الخاطئة للمجلس منتهي الولاية، والتي تقوض الجهود الوطنية المتواصلة لتوحيد المؤسسات السيادية، والساعية لتهيئة الظروف المناسبة لمسار وطني جامع». وتابعت: «نؤكد لكل أبناء الشعب الليبي بأننا لن نتهاون مع أي جهة تمس المؤسسات الشرعية، ونشدد على تمسكنا بمسار وطني حقيقي يفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال». 3 مراسيم رئاسية وأمس، نشرت صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك» ثلاثة مراسيم، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحدد المرسو الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيلالمفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن «إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعيًا للمجلس، ولا يمكن الانفراد به». واعتبر اللافي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أن «أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء». عقيلة: المراسيم الرئاسية تغول على السلطة التشريعية وبدوره، انتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المراسيم الصادرة من المجلس الرئاسي واعتبرها «تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدمة». وأضاف عقيلة أن «الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطيان أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية»، لافتا إلى أن «مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم». وأوضح أن «المُشرِّع هو من أعطى المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، وهو نفسه الذي أعطى المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في إطار السلطة التقديرية التي منحها له الإعلان الدستوري».
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
