أحدث الأخبار مع #حمادةصلاح
أخبار مصر
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
هل تنقذ اتفاقية 'الكويز' المنتجات المصرية من رسوم ترامب الجمركية؟ #عاجل
هل تنقذ اتفاقية 'الكويز' المنتجات المصرية من رسوم ترامب الجمركية؟ #عاجل في ظل التصعيد التجاري الذي تشهده العلاقات الاقتصادية العالمية، إثر فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على العديد من السلع والمنتجات القادمة من مختلف دول العالم، تواجه العديد من الدول تحديات كبيرة في التعامل مع هذه الإجراءات.وفي خضم هذه 'الحرب التجارية'، تبرز مصر كإحدى الدول التي يمكن أن تستفيد من اتفاقية 'الكويز'، التي أبرمت مع الولايات المتحدة عام 2004، فبينما تفرض الإدارة الأميركية رسوما جمركية على العديد من الواردات، قد يكون لهذه الاتفاقية دور في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصا في قطاعات الملابس والمنسوجات. وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على بعض الواردات المصرية في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأميركي.وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأميركية العام الماضي نحو 3.50 مليار دولار، ومعظمها من الملابس الجاهزة.ماهي اتفاقية 'الكويز'؟وتعد 'الكويز' اتفاقية تجارية تضم كلا من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وتسمح الاتفاقية للمنتجات المصرية بالدخول إلى أميركا دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7 بالمئة، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5 بالمئة.وبموجب الاتفاقية تعفى الصادرات المصرية مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات من الرسوم الجمركية، وبعد استبعاد هذه المنتجات الداخلة ضمن الاتفاقية، يصبح المتبقي من حجم الواردات إلى الولايات المتحدة نحو 5 بالمئة فقط، مما يعني محدودية تأثير قرارات ترامب على حجم التجارة المصرية إلى أميركا.كيف تم حسابات الرسوم الجمركية؟يقول أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس حمادة صلاح: 'إن إدارة ترامب اتخذت سلسلة من الإجراءات الحمائية الاقتصادية، كان أبرزها فرض رسوم جمركية على الواردات السلعية وليس على الخدمات بهدف تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار، وقد تم تطبيق هذه الرسوم على صادرات 184 دولة'.وأضاف أن هذه 'الخطوة نادرة الحدوث لم تتكرر في التاريخ سوى مرتين: عام 1828 وعام 1930، وكلتاهما أسهمتا في حدوث ركود اقتصادي حاد، وقد اعتمدت الإدارة الأميركية حينها معادلة بسيطة لحساب التعريفة الجمركية، تتمثل في: (العجز التجاري مع الدولة مقسوما على إجمالي الواردات منها) مقسوما على 2 ما يعادل نسبة الرسوم الجمركية المفروضة'.وتابع: 'مثلا، في عام 2024، صدّرت الولايات المتحدة إلى الصين سلعا بقيمة 143…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
سكاي نيوز عربية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل تنقذ اتفاقية "الكويز" المنتجات المصرية من رسوم ترامب؟
وفي خضم هذه "الحرب التجارية"، تبرز مصر كإحدى الدول التي يمكن أن تستفيد من اتفاقية " الكويز"، التي أبرمت مع الولايات المتحدة عام 2004، فبينما تفرض الإدارة الأميركية رسوما جمركية على العديد من الواردات، قد يكون لهذه الاتفاقية دور في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية ، خصوصا في قطاعات الملابس والمنسوجات. وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على بعض الواردات المصرية في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأميركي. وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأميركية العام الماضي نحو 3.50 مليار دولار، ومعظمها من الملابس الجاهزة. وتعد "الكويز" اتفاقية تجارية تضم كلا من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وتسمح الاتفاقية للمنتجات المصرية بالدخول إلى أميركا دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7 بالمئة، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5 بالمئة. وبموجب الاتفاقية تعفى الصادرات المصرية مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات من الرسوم الجمركية، وبعد استبعاد هذه المنتجات الداخلة ضمن الاتفاقية، يصبح المتبقي من حجم الواردات إلى الولايات المتحدة نحو 5 بالمئة فقط، مما يعني محدودية تأثير قرارات ترامب على حجم التجارة المصرية إلى أميركا. كيف تم حسابات الرسوم الجمركية؟ يقول أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس حمادة صلاح: "إن إدارة ترامب اتخذت سلسلة من الإجراءات الحمائية الاقتصادية، كان أبرزها فرض رسوم جمركية على الواردات السلعية وليس على الخدمات بهدف تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري الأميرك ي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار، وقد تم تطبيق هذه الرسوم على صادرات 184 دولة". وأضاف أن هذه "الخطوة نادرة الحدوث لم تتكرر في التاريخ سوى مرتين: عام 1828 وعام 1930، وكلتاهما أسهمتا في حدوث ركود اقتصادي حاد، وقد اعتمدت الإدارة الأميركية حينها معادلة بسيطة لحساب التعريفة الجمركية، تتمثل في: (العجز التجاري مع الدولة مقسوما على إجمالي الواردات منها) مقسوما على 2 ما يعادل نسبة الرسوم الجمركية المفروضة". وتابع: "مثلا، في عام 2024، صدّرت الولايات المتحدة إلى الصين سلعا بقيمة 143 مليار دولار، بينما استوردت منها بما يقارب 438 مليار دولار، أي أن العجز التجاري بلغ 295 مليار دولار، ما يمثل 68 بالمئة من إجمالي الواردات من الصين. وبقسمة هذه النسبة على 2، وصلت الرسوم الجمركية المفروضة إلى 34 بالمئة". وأوضح أن هذه القاعدة "طبقت على معظم دول العالم. أما الدول التي تحقق معها الولايات المتحدة فائضا تجاريا أو عجزا بسيطا، فقد فرضت عليها رسوم جمركية موحدة بنسبة 10 بالمئة، وهو ما انطبق على أكثر من 100 دولة، من بينها مصر". وأضاف صلاح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "ما يميز مصر هو عضويتها في اتفاقية الكويز، مما منحها وضعًا تفضيليا نسبيًا مقارنة بدول أخرى، وهنا يتبادر إلى الأذهان تساؤل: "هل تحمي الكويز الاقتصاد المصري بالكامل من آثار الحماية الأميركية؟ والإجابة: ليس تماما. فالتأثير قد يكون مباشرا أو غير مباشر من خلال عدد من القنوات، ويتوقف حجم التأثير على ردود أفعال الدول الكبرى، وكذلك على السياسة النقدية الأميركية المستقبلية". ماذدا سيحدث بعد فرض الرسوم؟ يقول صلاح، إن فرض الرسوم الجمركية يضعنا أمام سيناريوهين رئيسين، حيث يقوم السيناريو الأول على أنه "إذا تم إقرار الرسوم الجمركية دون تحفيزات مالية أو تخفيضات ضريبية ، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين والشركات داخل الولايات المتحدة، مما يضغط على النمو الاقتصادي. حينها، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة لمحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاقتراض". ويضيف أن "السيناريو الثاني يقوم على أن تؤدي الرسوم إلى تضخم مرتفع. أما السيناريو الاخر فيتمثل في تسبب الرسوم الجمركية في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وفي هذه الحالة قد تواجه الولايات المتحدة ما يعرف بـ" الركود التضخمي" (تباطؤ في النمو مع ارتفاع في الأسعار). وهنا يكون الفيدرالي في موقف صعب؛ حيث لا يمكنه خفض الفائدة لتجنب زيادة التضخم. وبالتالي، قد يبقي الفائدة مرتفعة لفترة طويلة". ويتابع أستاذ الاقتصاد أنه: "بشكل عام وفي الحالتين، فإن انكماش التجارة العالمية سيؤثر على حجم صادرات مصر إلى العالم، كما قد يؤدي إلى انخفاض عائدات قناة السويس نتيجة تراجع حركة الشحن، وهو ما يعني انخفاض المعروض من الدولار داخل الاقتصاد المصري ، وبالتالي ضغوط على الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار. وفي حالة رفع الفائدة الأميركية لكبح التضخم، قد يحدث هروب لرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة -ومنها مصر- إلى السوق الأميركي، بما يفاقم أزمة النقد الأجنبي، ويضغط على معدلات التضخم داخل مصر بشكل مزدوج".
وكالة نيوز
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
هل تنقذ اتفاقية 'الكويز' المنتجات المصرية من رسوم ترامب؟:عاجل#
وفي خضم هذه 'الحرب التجارية'، تبرز مصر كإحدى الدول التي يمكن أن تستفيد من اتفاقية ' الكويز '، التي أبرمت مع الولايات المتحدة عام 2004، فبينما تفرض الإدارة الأميركية رسوما جمركية على العديد من الواردات، قد يكون لهذه الاتفاقية دور في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية ، خصوصا في قطاعات الملابس والمنسوجات. وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على بعض الواردات المصرية في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأميركي. وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأميركية العام الماضي نحو 3.50 مليار دولار، ومعظمها من الملابس الجاهزة. وتعد 'الكويز' اتفاقية تجارية تضم كلا من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وتسمح الاتفاقية للمنتجات المصرية بالدخول إلى أميركا دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7 بالمئة، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5 بالمئة. وبموجب الاتفاقية تعفى الصادرات المصرية مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات من الرسوم الجمركية، وبعد استبعاد هذه المنتجات الداخلة ضمن الاتفاقية، يصبح المتبقي من حجم الواردات إلى الولايات المتحدة نحو 5 بالمئة فقط، مما يعني محدودية تأثير قرارات ترامب على حجم التجارة المصرية إلى أميركا. يقول أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس حمادة صلاح: 'إن إدارة ترامب اتخذت سلسلة من الإجراءات الحمائية الاقتصادية، كان أبرزها فرض رسوم جمركية على الواردات السلعية وليس على الخدمات بهدف تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري الأميرك ي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار، وقد تم تطبيق هذه الرسوم على صادرات 184 دولة'. وأضاف أن هذه 'الخطوة نادرة الحدوث لم تتكرر في التاريخ سوى مرتين: عام 1828 وعام 1930، وكلتاهما أسهمتا في حدوث ركود اقتصادي حاد، وقد اعتمدت الإدارة الأميركية حينها معادلة بسيطة لحساب التعريفة الجمركية، تتمثل في: (العجز التجاري مع الدولة مقسوما على إجمالي الواردات منها) مقسوما على 2 ما يعادل نسبة الرسوم الجمركية المفروضة'. وتابع: 'مثلا، في عام 2024، صدّرت الولايات المتحدة إلى الصين سلعا بقيمة 143 مليار دولار، بينما استوردت منها بما يقارب 438 مليار دولار، أي أن العجز التجاري بلغ 295 مليار دولار، ما يمثل 68 بالمئة من إجمالي الواردات من الصين. وبقسمة هذه النسبة على 2، وصلت الرسوم الجمركية المفروضة إلى 34 بالمئة'. وأوضح أن هذه القاعدة 'طبقت على معظم دول العالم. أما الدول التي تحقق معها الولايات المتحدة فائضا تجاريا أو عجزا بسيطا، فقد فرضت عليها رسوم جمركية موحدة بنسبة 10 بالمئة، وهو ما انطبق على أكثر من 100 دولة، من بينها مصر'. وأضاف صلاح في حديثه لموقع 'سكاي نيوز عربية': 'ما يميز مصر هو عضويتها في اتفاقية الكويز، مما منحها وضعًا تفضيليا نسبيًا مقارنة بدول أخرى، وهنا يتبادر إلى الأذهان تساؤل: 'هل تحمي الكويز الاقتصاد المصري بالكامل من آثار الحماية الأميركية؟ والإجابة: ليس تماما. فالتأثير قد يكون مباشرا أو غير مباشر من خلال عدد من القنوات، ويتوقف حجم التأثير على ردود أفعال الدول الكبرى، وكذلك على السياسة النقدية الأميركية المستقبلية'. يقول صلاح، إن فرض الرسوم الجمركية يضعنا أمام سيناريوهين رئيسين، حيث يقوم السيناريو الأول على أنه 'إذا تم إقرار الرسوم الجمركية دون تحفيزات مالية أو تخفيضات ضريبية ، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين والشركات داخل الولايات المتحدة، مما يضغط على النمو الاقتصادي. حينها، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة لمحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاقتراض'. ويضيف أن 'السيناريو الثاني يقوم على أن تؤدي الرسوم إلى تضخم مرتفع. أما السيناريو الاخر فيتمثل في تسبب الرسوم الجمركية في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وفي هذه الحالة قد تواجه الولايات المتحدة ما يعرف بـ' الركود التضخمي ' (تباطؤ في النمو مع ارتفاع في الأسعار). وهنا يكون الفيدرالي في موقف صعب؛ حيث لا يمكنه خفض الفائدة لتجنب زيادة التضخم. وبالتالي، قد يبقي الفائدة مرتفعة لفترة طويلة'. ويتابع أستاذ الاقتصاد أنه: 'بشكل عام وفي الحالتين، فإن انكماش التجارة العالمية سيؤثر على حجم صادرات مصر إلى العالم، كما قد يؤدي إلى انخفاض عائدات قناة السويس نتيجة تراجع حركة الشحن، وهو ما يعني انخفاض المعروض من الدولار داخل الاقتصاد المصري ، وبالتالي ضغوط على الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار. وفي حالة رفع الفائدة الأميركية لكبح التضخم، قد يحدث هروب لرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة -ومنها مصر- إلى السوق الأميركي، بما يفاقم أزمة النقد الأجنبي، ويضغط على معدلات التضخم داخل مصر بشكل مزدوج'. (function(d, s, id) { var js, fjs = if ( return; js = = id; = ' fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); JOIN US AND FOLO Telegram Whatsapp channel Nabd Twitter GOOGLE NEWS tiktok Facebook ظهرت المقالة هل تنقذ اتفاقية 'الكويز' المنتجات المصرية من رسوم ترامب؟:عاجل# أولاً على "أخبار لبنان والعالم | آخر الأخبار العاجلة والتحليلات – BeirutTime".
بلدنا اليوم
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
4 مصادر لتوفير الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يجيب
في كل بيت مصري، يتردد السؤال: "الدولار بكام النهاردة؟" ليس مجرد فضول، بل لأنه أصبح مؤشرًا رئيسيًا على التضخم ومستوى المعيشة. وتعكس هذه الظاهرة مشكلة اقتصادية هيكلية تتطلب حلولًا طويلة الأجل لمعالجة الفجوة الدولارية بين الطلب والعرض على العملة الأجنبية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه مؤخرا بضرورة العمل على تقليل الطلب على الدولار من الخارج وتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات، وتقليل الاستيراد والعمل على تضييق الفجوة الدولارية. وقال الدكتور حمادة صلاح الخبير الاقتصادي، إنه بالنسبة لزيادة تلطلب على الدولار هناك 4 مصادر للحصول على العملة الخضراء في مصر أولها, الواردات، واستوردت مصر خلال 2024 سلعًا بقيمة 94 مليار دولار، منها 92% سلع ضرورية كالغذاء والوقود ومدخلات الصناعة، مما يجعل تقليل الاستيراد تحديًا صعبًا. وأوضح أنه إلى جانب ذلك، يتطلب سداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها 22 مليار دولار في 2025، بينما تستنزف تحويلات أرباح الشركات الأجنبية وتحويلات العمالة الأجنبية جزءًا من الاحتياطي الدولاري. كما تؤدي المضاربات وادخار الدولار إلى مزيد من الضغوط على الجنيه المصري. أما مصاردر عرض الدولار فهناك 6 مصادر، لافتا إلى أن مصادر النقد الأجنبي، تتنوع بحيث بلغت الصادرات غير البترولية 40 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات البترولية إلى 8 مليارات دولار. وسجلت تحويلات المصريين بالخارج 26 مليار دولار، وحققت السياحة 16 مليار دولار بعد استقبال 15.7 مليون سائح. أما قناة السويس، فتظل مصدرًا ثابتًا بإيرادات تتجاوز 9 مليارات دولار سنويًا، فيما تواجه الاستثمارات الأجنبية تحديات بسبب عوامل خارجية وداخلية. رؤية القيادة السياسية والحلول الممكنة ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أكد على أهمية تقليل الاعتماد على الدولار عبر تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة لتقليل الواردات. كما تركز رؤية الدولة على زيادة الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول 2030، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. وأوضح أن أزمة الدولار تُمثل تحديًا هيكليًا يستلزم سياسات إصلاحية طويلة الأجل، تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وضبط سوق الصرف. مشيرًا إلى أن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار سيسهم في تحقيق الاستقرار النقدي، وخفض التضخم، وتعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
