أحدث الأخبار مع #حماية_الحيوانات
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
"قانون الكلاب الضالة" في تركيا يخرج من الجدل إلى التنفيذ
أنقرة- رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا ، في مطلع مايو/أيار الجاري الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض لإلغاء تعديلات قانون حماية الحيوان، والتي تنص على تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة. وشمل الطعن 16 مادة من أصل 17 ضمن القانون الجديد، بدعوى تعارضها مع الحق في الحياة والصالح العام ومبادئ حماية الحيوان. إلا أن المحكمة أقرت دستورية التعديلات، لتفتح بذلك الطريق أمام تنفيذها الكامل من قبل البلديات. وترافق القرار القضائي مع احتجاجات نُظمت أمام مقر المحكمة في أنقرة، شارك فيها عشرات الناشطين الذين رفعوا شعارات منددة بـ"شرعنة القتل الرحيم"، فيما استخدمت الشرطة دروع مكافحة الشغب لتفريق التجمع، في مشهد عبّر عن انقسام عميق أحدثه هذا الملف بين السلطة والمعارضة، وبين الدوافع الأمنية والاعتبارات الحقوقية. خلفية التعديلات جاءت التعديلات الأخيرة على القانون استجابة لتصاعد حوادث الهجمات التي نفذتها كلاب ضالة في السنوات الأخيرة، والتي تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن تسببت في عشرات الإصابات والوفيات. وبحسب تقرير صادر عن "جمعية الشوارع الآمنة"، فقد بلغ عدد ضحايا هذه الحوادث ما لا يقل عن 65 حالة وفاة منذ عام 2022 من بينهم 25 طفلا، في مؤشر يعكس تفاقم المشكلة بشكل لافت. وشكلت حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، مطلع مارس/آذار الماضي، بعد تعرضها لهجوم مجموعة من الكلاب الضالة في ولاية قونية، لحظة مفصلية دفعت الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات جذرية لحماية السلامة العامة، معتبرة أن السياسات السابقة، القائمة على الإمساك بالحيوانات وتعقيمها ثم إعادتها إلى الشارع، لم تعد كافية للحد من الخطر. وفي 30 يوليو/تموز 2024، أقر البرلمان التركي ، بأغلبية قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم، التعديلات المثيرة للجدل على القانون رقم 5199 الخاص بحماية الحيوان، وذلك بعد مناقشات محتدمة ورفض واسع من قوى المعارضة. وصوت 275 نائبا لصالح القانون مقابل 224 ضده. ودخل القانون حيز التنفيذ يوم الثاني من أغسطس/آب 2024، ويتضمن مجموعة من الإجراءات التي تُلزَم البلديات في عموم تركيا بتنفيذها، أبرزها: جمع جميع الكلاب الضالة من الشوارع وإيواؤها في ملاجئ مخصصة. تطعيم وتعقيم الحيوانات. تشجيع التبني من خلال حملات دعائية. القتل الرحيم للحيوانات التي يثبت بالفحص البيطري أنها تمثل خطرا على الصحة العامة أو تعاني من مرض عضال. إلزام البلديات بتخصيص ما لا يقل عن 0.3% من موازناتها السنوية لتطوير خدمات إيواء الحيوانات. تشديد الرقابة الحكومية. مهلة التنفيذ مع بدء سريان تعديلات قانون حماية الحيوان، دخلت البلديات التركية في سباق مع الوقت لمواجهة تحديات لوجستية ومالية معقدة تفرضها المرحلة الجديدة. ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 4 ملايين كلب ضال يجوب الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، لا تتجاوز القدرة الاستيعابية الحالية لملاجئ البلديات 105 آلاف كلب موزعة على 322 مركز إيواء فقط، مما يكشف عن فجوة بنيوية كبيرة بين الواقع والطموح التشريعي. ورغم أن القانون يمنح البلديات الكبرى مهلة حتى عام 2028 لاستكمال بناء وتوسعة الملاجئ المطلوبة، فإن الحكومة أكدت أن هذه المهلة لا تعني تأجيل الالتزام، بل تتيح فقط جدولا زمنيا تدريجيا لتأمين البنية التحتية، على أن تُنفذ المهام الميدانية الأساسية من جمع وإيواء وتبنٍّ على الفور. في هذا السياق، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، في تصريحاته أواخر فبراير/شباط الماضي، إن عددا كبيرا من البلديات بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون، مشددا على أن "الواجب القانوني نافذ منذ الآن، وأن كل بلدية مطالَبة بإدراج المخصصات اللازمة في ميزانياتها لعام 2025 لتنفيذ عمليات الإيواء والتبني والبناء، دون تهاون". بالتوازي مع ذلك، رفعت وزارة الداخلية مستوى الرقابة على البلديات لمتابعة تنفيذ القانون ميدانيا، حيث أعلن الوزير علي يرلي قايا في مارس/آذار الماضي عن تكليف 39 مفتشا إداريا رفيعي المستوى للقيام بجولات تفتيشية تشمل جميع الولايات التركية. من جهته، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات خلال مارس/آذار الماضي أن الحكومة ستتخذ خطوات صارمة لضمان التطبيق الفعلي للقانون، ملوحا بتدخل الدولة المركزية عند "تقاعس السلطات المحلية". رفض المعارضة يرى عضو جمعية "الشوارع الآمنة" المعنية بالسلامة المجتمعية، مراد بينار، أن تطبيق القانون خطوة ضرورية لحماية الأرواح وتنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان في الفضاء العام. ويقول للجزيرة نت إن القانون لا يستهدف الكلاب، بل يهدف لتقنين التعامل معها بشكل مسؤول بعد تزايد الحوادث، معتبرا أن الأهم هو تطبيقه بروح تُوازن بين السلامة العامة والرفق بالحيوان، مع توفير الملاجئ والموارد اللازمة. منذ لحظة طرحه، قوبل "قانون تنظيم الكلاب الضالة" بموجة اعتراضات واسعة من منظمات حقوق الحيوان والنشطاء البيئيين، الذين اعتبروا التعديلات بمثابة "تفويض قانوني بالإعدام الجماعي" لهذه الكائنات تحت ستار التنظيم والسلامة العامة. وبرز "اتحاد جمعيات حقوق الحيوان" في طليعة المعترضين، إلى جانب عشرات الجمعيات الأخرى التي عبّرت عن مخاوفها من أن يُفضي تطبيق القانون إلى إفراغ الشوارع من الحيوانات أو تحويل الملاجئ إلى أماكن مزدحمة تفتقر لأبسط معايير الرفق بالحيوان. على مستوى البلديات، اصطدمت التعديلات برفض علني من قبل كبرى الإدارات المحلية التي تُسيطر عليها المعارضة، وعلى رأسها بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير التابعة لحزب الشعب الجمهوري، حيث أعلن رؤساؤها -صراحة- رفضهم تنفيذ عمليات الجمع الشامل أو الإعدام. وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزال، عقب إقرار القانون، إن "بلدياتنا ستقاوم هذا القانون"، واعتبره تجاوزا أخلاقيا لا يتسق مع مبادئ الرفق بالحيوان. وأشار إلى أن الإمكانات المتوفرة للبلديات لا تمكّنها عمليا من القيام بمهام بهذا الحجم، داعيا إلى العودة لتكثيف برامج التعقيم والتطعيم التي أثبتت نجاعتها جزئيا سابقا. من ناحيته، يعتبر الناشط الحقوقي أحمد دوندار، أن القانون بصيغته الحالية يفتح الباب أمام القتل الممنهج للحيوانات تحت ذريعة التنظيم. وأشار، في حديثه للجزيرة نت، إلى وجود بدائل إنسانية أكثر فاعلية، كالتعقيم والتوعية والتبني، محذرا من أن التطبيق العشوائي قد يؤدي إلى انتهاكات ويُسيء لصورة تركيا دوليا.
CNN عربية
منذ يوم واحد
- صحة
- CNN عربية
تعرف إلى فيوليتا أنثى "قرد عنكبوت" تم إنقاذها في عملية مكافحة مخدرات
تم إنقاذ أنثى "قرد عنكبوت" مهددة بالانقراض بعد عملية بحث متعلقة بمكافحة المخدرات في مدينة فاليجو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وفقا لحديقة حيوان أوكلاند، فقد تم التنازل عن القرد الأنثى الصغيرة من قبل مالكها بعد أن أجرى مسؤولون في مكتب عمدة مقاطعة سولانو العملية. تعد قرود العنكبوت من أكثر الحيوانات التي يتم الاتجار بها في العالم، وفقًا لحديقة الحيوانات، وتصنف على أنها مهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وتتولى حديقة حيوان أوكلاند رعايتها حاليًا.. في حين تقول حديقة حيوان أوكلاند إنه بمجرد تعافي فيوليتا بشكل كامل، فإنها ستساعدها في العثور على مسكن لها في حديقة حيوان أو محمية أخرى. قراءة المزيد الحيوانات حيوانات أليفة حيوانات مهددة بالانقراض
مجلة سيدتي
منذ 3 أيام
- منوعات
- مجلة سيدتي
حديقة حيوانات العين تحتفي باليوم العالمي للأنواع المهددة بالانقراض
احتفت حديقة الحيوانات بالعين باليوم العالمي للأنواع المهددة بالانقراض الذي يصادف 16 مايو من كل عام، واستعرضت خلال احتفالها مسيرتها وجهودها الممتدة لـ57 عامًا للحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض ما كرس دورها محليًّا وعالميًّا في صون الطبيعة والتنوع الحيوي. طرق حماية الحياة البرية يذكر أنّ سبل حماية الحياة البرية في حديقة الحيوانات بالعين تتنوع ما بين: • برامج حماية الأنواع وإكثارها وتأهيلها ورعايتها. • توعية المجتمع بأهمية حمايتها والمشاركة في ذلك. • المبادرات والاتفاقيات والعضويات والمشاركات الفاعلة في المحافل المحلية والدولية. وضمن أحدث برامج الإكثار الطبيعية التي تنتهجها استقبلت الحديقة مؤخرًا ثلاثة مواليد جدد من قط الرمال العربي لأول مرة منذ عدة سنوات بهدف الحفاظ على هذا النوع المهدد بالانقراض حسب القائمة الحمراء ل إمارة أبوظبي. كل صورة تروي حكاية📸🪄 #اليوم_العالمي_للحيوانات_المهددة_بالإنقراض #حديقة_الحيوانات_بالعين — Al Ain Zoo (@AlAinZooUAE) May 16, 2025 اعتمادات دولية لحديقة حيوانات العين يشار إلى أنه وصعيد العضويات والاعتمادات الدولية التي تسعى الحديقة من خلالها إلى تطبيق أعلى معايير رعاية الحيوانات وحماية الحياة البرية فقد حصلت على الاعتماد الرسمي من رابطة حدائق الحيوان وأحواض الأحياء المائية (AZA) والذي يعد من أرفع وأصعب الاعتمادات العالمية في قطاع حدائق الحيوان، حيث لا يمنح الاعتماد إلا للمؤسسات التي تُثبت التزامها الكامل بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في رعاية الحيوانات والإدارة البيئية. حديقة الحيوانات بالعين تجدر الإشارة إلى أنّ انطلاقة حديقة الحيوانات بالعين كانت من خلال برامج حماية المها العربي والحبارى في عام 1968 بتوجيهات ورعاية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان _رحمه الله_ رجل البيئة الأول وصاحب الفكر المتقدم في الحفاظ على الحياة البرية، حتى أصبحت الحديقة موطنًا آمنًا للعديد من الحيوانات التي يفوق عددها الـ 4000 . وتوفر الحديقة خدمات متنوعة لزائريها، تتضمن باقات الدخول والعضوية السنوية الفردية والعائلية، وتجارب ترفيهية منها إطعام حيوانات البطاريق والزراف والأسود والطيور، وكذلك العشاء مع الأسود والإفطار مع الزراف. وقد حرصت حديقة الحيوانات بالعين في مسيرتها الممتدة لأكثر من نصف قرن على تكثيف وتطوير جهودها في مجال الإرشاد الثقافي والسياحي والبيئي وتفردت في استقطاب ودعم الكوادر الإماراتية ذات الكفاءة والتميز في هذا المجال. وتضم الحديقة 89 مرشدة ومرشدًا إماراتيين يشكلون 17% من أجمالي الموظفين؛ يعملون في المجال الثقافي والسياحي والسفاري ويسهمون في تعزيز الثقافة البيئية وحفظ التنوع البيولوجي وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.
LBCI
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
وزارة الزراعة عن توصية اتفاقية CITES بشأن لبنان: لا تعليق للعضوية
أكدت وزارة الزراعة في بيان، أن ما يتم تداوله عن تعليق عضوية لبنان في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) هو غير دقيق، موضحة أن "ما صدر عن الأمانة العامة للاتفاقية هو توصية تقضي بدعوة الدول الأطراف إلى تعليق التعامل التجاري مع لبنان في ما يخص الأنواع المدرجة ضمن الاتفاقية، وذلك اعتبارا من 1 أيار 2025، وهو إجراء إداري لا يحمل طابع الإلزام القانوني، كما لا يعني بأي شكل من الأشكال تعليق عضوية لبنان في الاتفاقية". وأوضح البيان أن "هذه التوصية تتعلق بالشهادات الرسمية الصادرة عن السلطات اللبنانية لأغراض التجارة (خصوصاً التصدير)، ولا تشمل الإرساليات الشخصية أو الحيوانات التي تُنقل لأغراض غير تجارية. وتُترك حرية التعامل بهذه الشهادات للدول المستوردة وفقا لتقديرها، مما يعني أن القرار ليس ملزما بل توجيهي الطابع". ولفت إلى أن لبنان، التزاما منه بالمعايير الدولية، بادر إلى وقف إصدار الشهادات المتعلقة بالتجارة بالأنواع المدرجة ضمن الاتفاقية منذ لحظة إبلاغه بالتوصية، رغم أن لبنان ليس من الدول الرائدة في تصدير هذه الأنواع أو الاتجار بها. وفنّدت الوزارة "الادعاءات المتداولة بشأن "عدم امتثال لبنان للحد الأدنى من المتطلبات القانونية" بموجب القرار 8.4 (المعدّل في مؤتمر الأطراف الخامس عشر)"، لافتة إلى أن "لبنان لطالما احترم المتطلبات القانونية للاتفاقية، وهو من الدول السباقة في هذا المجال، حيث أقر قانون حماية ورفاهية الحيوان عام 2017، الذي يعد من التشريعات النموذجية في المنطقة". وفي سياق تطبيق المتطلبات التشريعية الخاصة بالاتفاقية، أوضحت الوزارة أنها "أعدت سلسلة قرارات تنظيمية تتعلق بإنشاء السلطة العلمية وتنظيم التجارة بالأنواع البرية من الحيوانات والنباتات، وأحالتها إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، وفق الآلية القانونية اللبنانية". وأشار البيان الى أن "الوزارة أبلغت الأمانة العامة للاتفاقية بكل التفاصيل والمستندات، بما في ذلك المسودات القانونية والنصوص التشريعية النافذة، حرصا على الشفافية والتعاون". وذكر أن الأمانة العامة طلبت توضيحات وإضافات قانونية تتقاطع مع قوانين لبنانية قائمة، ما يتطلب وقتا إضافيا لمعالجتها من دون تجاوز الأطر القانونية الوطنية. وأكدت الوزارة أن هذه النصوص مجتمعة تشكل الإطار القانوني الوطني لتنفيذ الاتفاقية الدولية، ولا يمكن تعديلها بسهولة كونها صادرة بقوانين وليس بقرارات تنفيذية. وأكد البيان أن لبنان لم يتلقّ أي إنذار أو مخالفة رسمية من الأمانة العامة منذ تاريخ انضمامه إلى الاتفاقية، وهو ما يعكس التزامه المستمر. كما شددت الوزارة على أنها تعمل حاليا على استكمال التواصل مع الأمانة العامة للاتفاقية لتعديل هذه التوصية بالسرعة الممكنة، نظراً لما تُسببه من تأثير معنوي على صورة لبنان، بالرغم من أن آثارها التجارية شبه معدومة.
رائج
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- رائج
فيديو أثار غضبا واسعا.. القبض على معذب صغار القطط في مصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، القبض على رجل بعد تداول مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهره وهو يقوم بربط عدد من القطط ووضعها داخل حقيبة، في مشهد أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار بين المصريين. ووفق شهود عيان، فقد حاول عدد من المواطنين التدخل لمنع الرجل من إيذاء القطط، ما أدى إلى مشادة كلامية بينهم، بينما استمر المتهم في تصرفه الغريب. وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل واسع، وسط مطالبات من رواد مواقع التواصل بسرعة ضبطه ومحاسبته على أفعاله. وبحسب مصادر أمنية، تم تحديد مكان المتهم وضبطه بالقرب من أحد المستشفيات الخاصة، واقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق معه. وخلال استجوابه، برّر الرجل ما قام به بالقول: "أنا أحميهم علشان العربيات ما تدوسهمش". وأفادت المصادر بأن النيابة العامة أمرت بعرض المتهم على مستشفى للأمراض النفسية والعقلية، لإجراء التقييم اللازم وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على حالته الصحية. اقرأ أيضاً: أغرب صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي
