أحدث الأخبار مع #حماية_المستثمرين
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
الطراونة: إسناد توزيع الأرباح على المساهمين في الشركات لمركز إيداع الأوراق المالية نقلة نوعية
طرح مركز إيداع الأوراق المالية مبادرة استراتيجية لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الشركات المساهمة العامة من خلال المركز، في ظل السعي المتواصل لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال الأردني، وتماشياً مع التوجهات العالمية نحو تعزيز كفاءة الأسواق المالية وحماية حقوق المستثمرين. وتأتي هذه المبادرة مدفوعة برؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ الشفافية، وتحقيق العدالة بين المستثمرين، وتخفيف العبء عن كاهل الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الأردني ومواءمة ممارساته مع المعايير الدولية. وقالت مديرة مركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة إن إسناد مهمة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الشركات المساهمة العامة إلى مركز الإيداع، يمثل نقلة نوعية تضع المملكة في مصاف الأسواق المالية المتقدمة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية على طريق تعزيز الحوكمة المالية وحماية حقوق المستثمرين. وأكدت أن 'القضية لا تتعلق فقط بإجراء إداري، بل بمفهوم شامل يعكس مهنية السوق واحترامه لحقوق المستثمرين'، مشيرة إلى أن الأرباح السنوية الصافية التي تعلن عنها الشركات المساهمة العامة في نهاية كل عام تمثل عائداً مالياً مباشراً للمساهمين يجب أن يصل إليهم بكفاءة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات، وهي (45) يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة. وأوضحت أن 'قانون الشركات الأردني كان واضحاً في رسم الإطار القانوني لاستحقاق الأرباح، ولا يكتمل هذا الحق إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة، لتبدأ بعد ذلك إجراءات التوزيع التي يمكن أن تكون نقدية أو على شكل أسهم مجانية، وفي الحالتين فإن مركز الإيداع هو الجهة الأكثر تأهيلاً للقيام بهذه المهمة لأنه يمتلك بنية تحتية إلكترونية متقدمة وسجلات مركزية دقيقة يتم من خلالها تحديد المساهمين وأرقامهم التعريفية غير المتكررة'. وعرضت الطراونة لتجارب عملية ناجحة في عدد من أسواق الدول المتقدمة أو الناشئة؛ مثل سلطنة عُمان ومصر وقطر وتونس والمغرب والبحرين، أثبتت فعالية هذا النموذج باعتماد آليات متقدمة في إدارة توزيعات الأرباح للمساهمين، بحيث تودع هذه الأرباح لدى المركز مباشرة، وتجري عملية التحويل إلى حسابات المستثمرين البنكية أو حساباتهم الاستثمارية لدى الوسطاء وأمناء الحفظ بطريقة سلسة وآمنة وموثوقة. ولفتت إلى أن مركز الإيداع يمتلك صلاحيات قانونية وسجلات إلكترونية محدثة ومؤمنة تمكنه من تذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية وعدم توفر البيانات الصحيحة للمساهمين ما يضمن وصول الأرباح إلى أصحابها في الوقت المناسب. وأوضحت أن 'التحفظ الذي تبديه بعض الشركات المساهمة العامة تجاه تولي المركز هذه المهمة يعود إلى مفاهيم تقليدية تتعلق برغبة الشركة في الاحتفاظ بزمام الأمور، أو قلة الدراية بحجم العبء الذي تتحمله الشركات عند القيام بالتوزيع منفردة، في حين أن المركز قادر على القيام بهذه المهمة نيابة عن الشركات كافة بكفاءة عالية وطريقة موحدة توفر الوقت والجهد وتزيد ثقة المستثمرين'. وأكدت أن 'توزيع الأرباح النقدية في موعدها ووفق آليات فعالة ينعكس مباشرة على سمعة الشركة ويزيد من جاذبية أسهمها في السوق، ويعزز مصداقية الإدارة أمام المساهمين، ويرفع كذلك العائد الكلي على الاستثمار وتشجيع المستثمر على الاستمرار في السوق، ولاسيما المستثمر الأجنبي الذي يقيّم السوق بناءً على مؤشرات الحوكمة والشفافية والسرعة في تنفيذ الحقوق. وبينت أن المركز مؤسسة وطنية غير ربحية تأسس لحفظ حقوق المستثمرين وتحديث منظومة السوق، ويعمل دون مقابل مالي لتقديم خدمات ذات قيمة عالية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تولي المركز مهمة توزيع الأرباح يعد امتدادا طبيعيا لدوره القانوني والتنظيمي عبر تعديلات تشريعية مقترحة يجري الإعداد لها بالتعاون مع فريق قانوني متخصص لما لها من أثر جوهري على تطوير السوق وتعزيز ثقة المستثمرين'. وقالت إن المركز مستعد فنياً وتقنياً لتنفيذ هذه المبادرة فور إقرار التعديلات المطلوبة، إيماناً بأن حماية حقوق المساهمين تشكل حجر الزاوية في بناء سوق مالي ناضج وشفاف وقادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جريدة المال
منذ 5 أيام
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الرقابة المالية: حماية المستثمرين الأفراد من المخاطر المحتملة أولوية قصوى
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO)، في اجتماع مجلس إدارة المنظمة، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الخمسين المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الحالي. وأكد الدكتور فريد، خلال الاجتماع، أن أسواق رأس المال تتطلب استعداداً رقابياً مستمراً ومرونة عالية للاستجابة للتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية تفرض على الجهات الرقابية وضع ضوابط واختبارات استباقية، بما يضمن تعزيز حماية المتعاملين دون الإضرار باستقرار الأسواق. وأضاف أن حماية المستثمرين الأفراد باتت أولوية قصوى، خاصة مع تنامي استخدام المنصات الرقمية في تقديم الخدمات المالية، مشدداً على أهمية رفع مستويات الوعي للحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن هذا التطور. وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول التحديات الراهنة في الأسواق المالية العالمية، وعلى رأسها الابتكار التكنولوجي، وتحولات سلوك المستثمرين، وأهمية تطوير أدوات التمويل وتنظيم السوق. كما تم بحث آليات تعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص في عمليات التداول، في ضوء تقرير أعدته الأيوسكو حول الشفافية وتكافؤ المعلومات. وفي كلمته، أوضح فريد أن التجربة المصرية في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية أثبتت أن الشمول المالي والاستثماري يمثلان أساساً لأي تقدم، لافتاً إلى ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في تقديم الاستشارات الاستثمارية وفق أطر رقابية محكمة. ودعا إلى تأسيس قاعدة بيانات عالمية تحت مظلة الأيوسكو لدعم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مشيراً إلى أن الفهم العميق للتقنيات الناشئة يعد عنصراً أساسياً لبناء أنظمة رقابية فعالة. كما تناول الاجتماع تحديث مهام لجنة الأعضاء المنتسبين (AMCC) لتوسيع مشاركتها في صنع السياسات، إضافة إلى عرض تقرير لجنة المالية والمراجعة حول القوائم المالية والمساهمات، فضلاً عن جلسة خاصة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ناقشت آفاق التعاون المشترك في مجالات التثقيف المالي وحوكمة الأسواق. يُذكر أن منظمة الأيوسكو تضم في عضويتها نحو 95% من الجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية حول العالم، وتُعد المرجعية الدولية لوضع المعايير والتوجهات الهادفة لتعزيز عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق المالية.
