أحدث الأخبار مع #حمزةعاشورالجعيدي،
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أعمال
- أخبار ليبيا
المركزي يُلزم مصرف الجمهورية بإرجاع أكثر من 18 مليون دينار حصلت من زبائنه بالمخالفة
العنوان-طرابلس أصدر مصرف ليبيا المركزي توجيهًا رسميًا لإدارة مصرف الجمهورية، طالب خلاله بإعادة مبلغ تجاوز 18 مليون دينار ليبي، تم تحصيله من العملاء كعمولات على عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية المحلية باستخدام نقاط البيع POS، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعمول بها. وجاء في الخطاب الرسمي، الموقع من نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد حمزة عاشور الجعيدي، أن المخالفة رصدت خلال عملية تفتيش رقابي على مصرف الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 أبريل، حيث تبين فرض رسوم ثابتة بقيمة دينار واحد عن كل عملية شراء، بما يخالف المنشور رقم (1) لسنة 2019 المتعلق بضوابط تسعير الخدمات المصرفية. وطالب المركزي إدارة مصرف الجمهورية بسرعة إرجاع جميع العمولات التي جُمعت خلال عام 2025، والتي بلغت 18.27 مليون دينار، وذلك ضمن الإجراءات الرقابية والتصحيحية التي اتخذها المصرف. كما شدد المركزي على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ عملية الإرجاع، إلى جانب إبلاغ العملاء رسميًا عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي بأن عمليات الشراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي رسوم. وأكد مصرف ليبيا المركزي أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصه على تطبيق مبادئ العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتشجيع المواطنين على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني دون تحمل أعباء مالية إضافية، مما يعزز ثقة الجمهور في النظام المصرفي الوطني.
الوسط
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الوسط
«المركزي» يُلزم مصرف الجمهورية بإرجاع عمولات غير قانونية إلى زبائنه
أصدر مصرف ليبيا المركزي، توجيهًا رسميًا إلى إدارة مصرف الجمهورية يطالب فيه بإعادة مبلغ يتجاوز 18 مليون دينار ليبي، جرى تحصيله من زبائن المصرف كعمولات على عمليات شراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع (POS) في مخالفة صريحة للتعليمات التنظيمية السارية. وجاء في الخطاب الذي وقّعه نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، حمزة عاشور الجعيدي، أن المخالفة جرى رصدها عقب عملية تفتيش رقابي أجريت على مصرف الجمهورية خلال الفترة من 9 إلى 10 أبريل، والتي كشفت فرض رسوم بقيمة دينار واحد على كل عملية شراء، في مخالفة للمنشور رقم (1) لسنة 2019 بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية. «مخالفات جرى رصدها خلال عمليات التفتيش» وطالب مصرف ليبيا المركزي إدارة مصرف الجمهورية بضرورة إرجاع كافة العمولات المحصّلة خلال عام 2025 والتي بلغ إجماليها 18.27 مليون دينار، في ضوء مخالفات جرى رصدها خلال عمليات التفتيش. كما طالب المصرف بتقديم تقرير مفصّل يوضح تنفيذ عملية الإرجاع، بالإضافة إلى إبلاغ الزبائن رسميًا عبر الرسائل النصية وصفحات التواصل الاجتماعي بأن عمليات الشراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع مجانية تمامًا ولا يُفرض عليها أي رسوم. وقال مصرف ليبيا المركزي إن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامه بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات المصرفية، وتشجيع المواطنين على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي الوطني.
