أحدث الأخبار مع #حنينالموسوي
المنار
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- المنار
لبنان من الأسوأ في سرعة الإنترنت… ماذا قال المدير العام لشركة 'أوجيرو' لموقع المنار؟
حنين الموسوي في وقتٍ باتت فيه السرعات العالية في الإنترنت معيارًا عالميًا، يعجز لبنان عن تلبية هذا 'الحد الأدنى' الذي يكاد يُعتبر حقًا أساسيًا لأي مجتمع يريد أن يواكب العصر الرقمي. فبحسب آخر تصنيف، احتل لبنان المرتبة 196 من بين 200 دولة في سرعة الإنترنت وهذا ليس مجرد رقم يثير الدهشة، بل هو صورة قاتمة عن تراجع بنية تحتية رقمية فاضحة. لا تختلف المسافات الرقمية التي تزداد بين لبنان والعالم كثيرًا عن تلك التي بين المواطن والحكومة؛ ففي الوقت الذي يبتعد فيه لبنان عن التقدم التكنولوجي بشكل متسارع، يبدو أن الحكومة نفسها قد اختارت أن تظل على مسافة بعيدة عن هموم مواطنيها. هل يمكن لهذا الواقع أن يستمر؟ وهل سيظل لبنان أسير هذا التباطؤ التكنولوجي الذي يعيقه عن الانخراط في العصر الرقمي؟ قبل عقد من الزمن، كان الحديث عن الإنترنت في لبنان يشير إلى آمال كبيرة بتحقيق تحولات رقمية قد تغير واقعنا الاقتصادي والاجتماعي. لكن ما حدث هو العكس تماماً. بدلاً من أن يكون لبنان رائداً في هذه الثورة الرقمية، أصبح مهدداً بتأخر غير مبرر على جميع الأصعدة. التصنيف المتدني في سرعة الإنترنت ليس مجرد رقم؛ هو شهادة على فشل الحكومات المتعاقبة في وضع السياسات الفعالة لتحسين هذا القطاع الحيوي. أين تكمن المشكلة؟ عن الأسباب الرئيسية الكامنة خلف هذه المشكلة، قال المدير العام لشركة 'أوجيرو'، عماد كريدية، إن 'السبب الرئيسي الذي تواجهه الشبكة يعود إلى قِدَم الشبكة النحاسية، التي تعاني ايضًا من أعطال مزمنة، مما دفعنا منذ عام 2017 إلى البدء باستبدالها بشبكة من الألياف الضوئية'. وفي حديث لموقع المنار، تابع كريدية 'لكن الأزمات الاقتصادية التي مرّت بها البلاد، إضافة إلى ظروف الحرب، أثّرت بشكل كبير على وتيرة العمل في مشروع استبدال الشبكة القديمة، رغم أن شبكة الألياف الضوئية التي بدأنا العمل بها حديثًا تُمكّن المستخدم النهائي اليوم من الوصول إلى سرعات تصل إلى 300 ميغابت في الثانية، وهي من أعلى السرعات في المنطقة بالنسبة للبنان، علماً أننا لم نبدأ منذ وقت طويل بتوسيع هذه الشبكة'. وأوضح كريدية أن 'هذا الواقع يُعدّ مشجعًا، إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دون الاستمرار في تمديد الألياف الضوئية إلى جميع المناطق اللبنانية. فالإمكانات المادية تبقى العائق الأكبر أمام تحقيق مستويات أفضل من الخدمة الحالية'. ماذا عن المستقبل؟ وفي ما يخصّ وتيرة المعالجة، أشار كريدية إلى أن 'العمل جارٍ ولكن ببطء شديد، لتمديد شبكات جديدة تتيح للمستهلكين التمتّع بسرعات عالية، ونحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة ووفق الموازنات التي تُقرّ في مجلس النواب أو مجلس الوزراء، كموازنة عام 2025. وكلّما توفّرت تدفّقات نقدية، سنتمكن من تسريع وتيرة العمل، إلا أن هناك أولويات أخرى تفرض علينا الالتزام بالموازنات الموضوعة، ما يفرض اعتماد خطة تدريجية وبطيئة نوعاً ما'. وأضاف كريدية 'لقد وضعنا خطة متكاملة تعتمد على استخدام أنواع متعددة من التكنولوجيا، مثل المحطات التي أقمناها في كوكبا ومرجعيون، بهدف توفير سرعات أعلى للمواطنين الذين كانوا يعتمدون على خدمات الشبكة القديمة. ونحن في انتظار الموافقة على الخطط التي أعددناها'. وختم كريدية بالقول 'الحلول موجودة دائماً، لكنّ تنفيذها يتطلّب موارد مالية، ووضع لبنان الحالي لا يسمح لنا بالعمل بوتيرة أسرع من التي نعمل بها حالياً'. يُذكر أن بيانات عديدة كشفت حقائق مختلفة عن واقع الإنترنت في لبنان وتحديداً خلال العام الجاري 2025. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات موقع datareportal' ' أن حوالي 5.34 مليون شخص يستخدمون الانترنت، أي ما يعادل 91.6% من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.83 مليون نسمة. كذلك، ارتفعت نسبة إستخدام الإنترنت في لبنان عام 2025 بمقدار 1.1% مقارنة بالعام 2024. ماذا عن السرعات؟ على صعيد الإنترنت الثابت، تقول بيانات موقع 'speedtest' ' أن متوسط سرعة التنزيل تصل إلى 15.15 ميغابت في الثانية بينما متوسط سرعة الرفع تبلغ 13.06 ميغابت في الثانية. هنا، وبشأن 'الإنترنت الثابت'، فإن ترتيب لبنان العالمي هو 145 من أصل 154 دولة. أما على صعيد الإنترنت المحمول، فتكشف بيانات الموقع نفسه أن متوسط سرعة التنزيل هي 48.86 ميغابت في الثانية بينما متوسط سرعة الرفع هي 10.45 ميغابت في الثانية، ليكون الترتيب العالمي في هذه الخانة هي 75. إلى جانب ذلك، تتحدث بيانات موقع ' عن وجود 4 مراكز بيانات في لبنان و 2 نقاط تبادل إنترنت، مشيرة إلى أنَّ نسبة المواقع الأكثر زيارة التي يمكن الوصول إليها عبر خوادم محلية أو ذاكرة تخزين مؤقت تصل إلى 36%، وهي أقل من الهدف الموصى به البالغ 50%. ماذا عن مرونة الإنترنت؟ ويبلغ تقييم مرونة الإنترنت في لبنان 38%، مما يشير إلى قدرة متوسطة على التعامل مع الانقطاعات أو التحديات غير المتوقعة. في الوقت نفسه، كشفت بيانات موقع ' أنه يوم 10 نيسان الجاري، شهدت شركة أوجيرو انقطاعاً أثر على 29.1% من المشتركين، أي ما يعادل 7.8% من سكان لبنان. وفي 24 شباط 2025، حدث انقطاع آخر أثر على 20.4% من المشتركين، أي حوالي 5.9% من السكان. في عالم يتحرك بسرعة الضوء نحو التحول الرقمي، أصبح من المؤسف أن لبنان لا يزال متأخراً على هذا الصعيد. التصنيف المتدني في سرعة الإنترنت يعد بمثابة إنذار مبكر، يشير إلى أن التأخر في هذا المجال قد يكون له آثار طويلة المدى على الاقتصاد الوطني. مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في شتى المجالات، أصبح من الضروري أن نُعيد التفكير في الأولويات الوطنية. من الضروري أن تتبنى الحكومة اللبنانية خطة شاملة للنهوض بالبنية التحتية الرقمية، تشمل تحديث الشبكات وتوسيع نطاق الخدمة لتصل إلى جميع المناطق. كما يجب تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة وتفعيل سياسات تدعم المنافسة في السوق. المصدر: موقع المنار
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
لبنان من الأسوأ في سرعة الإنترنت… ماذا قال المدير العام لشركة 'أوجيرو' لموقع المنار؟
حنين الموسوي في وقتٍ باتت فيه السرعات العالية في الإنترنت معيارًا عالميًا، يعجز لبنان عن تلبية هذا 'الحد الأدنى' الذي يكاد يُعتبر حقًا أساسيًا لأي مجتمع يريد أن يواكب العصر الرقمي. فبحسب آخر تصنيف، احتل لبنان المرتبة 196 من بين 200 دولة في سرعة الإنترنت وهذا ليس مجرد رقم يثير الدهشة، بل هو صورة قاتمة عن تراجع بنية تحتية رقمية فاضحة. لا تختلف المسافات الرقمية التي تزداد بين لبنان والعالم كثيرًا عن تلك التي بين المواطن والحكومة؛ ففي الوقت الذي يبتعد فيه لبنان عن التقدم التكنولوجي بشكل متسارع، يبدو أن الحكومة نفسها قد اختارت أن تظل على مسافة بعيدة عن هموم مواطنيها. هل يمكن لهذا الواقع أن يستمر؟ وهل سيظل لبنان أسير هذا التباطؤ التكنولوجي الذي يعيقه عن الانخراط في العصر الرقمي؟ قبل عقد من الزمن، كان الحديث عن الإنترنت في لبنان يشير إلى آمال كبيرة بتحقيق تحولات رقمية قد تغير واقعنا الاقتصادي والاجتماعي. لكن ما حدث هو العكس تماماً. بدلاً من أن يكون لبنان رائداً في هذه الثورة الرقمية، أصبح مهدداً بتأخر غير مبرر على جميع الأصعدة. التصنيف المتدني في سرعة الإنترنت ليس مجرد رقم؛ هو شهادة على فشل الحكومات المتعاقبة في وضع السياسات الفعالة لتحسين هذا القطاع الحيوي. عن الأسباب الرئيسية الكامنة خلف هذه المشكلة، قال المدير العام لشركة 'أوجيرو'، عماد كريدية، إن 'السبب الرئيسي الذي تواجهه الشبكة يعود إلى قِدَم الشبكة النحاسية، التي تعاني ايضًا من أعطال مزمنة، مما دفعنا منذ عام 2017 إلى البدء باستبدالها بشبكة من الألياف الضوئية'. وفي حديث لموقع المنار، تابع كريدية 'لكن الأزمات الاقتصادية التي مرّت بها البلاد، إضافة إلى ظروف الحرب، أثّرت بشكل كبير على وتيرة العمل في مشروع استبدال الشبكة القديمة، رغم أن شبكة الألياف الضوئية التي بدأنا العمل بها حديثًا تُمكّن المستخدم النهائي اليوم من الوصول إلى سرعات تصل إلى 300 ميغابت في الثانية، وهي من أعلى السرعات في المنطقة بالنسبة للبنان، علماً أننا لم نبدأ منذ وقت طويل بتوسيع هذه الشبكة'. وأوضح كريدية أن 'هذا الواقع يُعدّ مشجعًا، إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دون الاستمرار في تمديد الألياف الضوئية إلى جميع المناطق اللبنانية. فالإمكانات المادية تبقى العائق الأكبر أمام تحقيق مستويات أفضل من الخدمة الحالية'. وفي ما يخصّ وتيرة المعالجة، أشار كريدية إلى أن 'العمل جارٍ ولكن ببطء شديد، لتمديد شبكات جديدة تتيح للمستهلكين التمتّع بسرعات عالية، ونحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة ووفق الموازنات التي تُقرّ في مجلس النواب أو مجلس الوزراء، كموازنة عام 2025. وكلّما توفّرت تدفّقات نقدية، سنتمكن من تسريع وتيرة العمل، إلا أن هناك أولويات أخرى تفرض علينا الالتزام بالموازنات الموضوعة، ما يفرض اعتماد خطة تدريجية وبطيئة نوعاً ما'. وأضاف كريدية 'لقد وضعنا خطة متكاملة تعتمد على استخدام أنواع متعددة من التكنولوجيا، مثل المحطات التي أقمناها في كوكبا ومرجعيون، بهدف توفير سرعات أعلى للمواطنين الذين كانوا يعتمدون على خدمات الشبكة القديمة. ونحن في انتظار الموافقة على الخطط التي أعددناها'. وختم كريدية بالقول 'الحلول موجودة دائماً، لكنّ تنفيذها يتطلّب موارد مالية، ووضع لبنان الحالي لا يسمح لنا بالعمل بوتيرة أسرع من التي نعمل بها حالياً'. يُذكر أن بيانات عديدة كشفت حقائق مختلفة عن واقع الإنترنت في لبنان وتحديداً خلال العام الجاري 2025. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات موقع datareportal' ' أن حوالي 5.34 مليون شخص يستخدمون الانترنت، أي ما يعادل 91.6% من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.83 مليون نسمة. كذلك، ارتفعت نسبة إستخدام الإنترنت في لبنان عام 2025 بمقدار 1.1% مقارنة بالعام 2024. على صعيد الإنترنت الثابت، تقول بيانات موقع 'speedtest' ' أن متوسط سرعة التنزيل تصل إلى 15.15 ميغابت في الثانية بينما متوسط سرعة الرفع تبلغ 13.06 ميغابت في الثانية. هنا، وبشأن 'الإنترنت الثابت'، فإن ترتيب لبنان العالمي هو 145 من أصل 154 دولة. أما على صعيد الإنترنت المحمول، فتكشف بيانات الموقع نفسه أن متوسط سرعة التنزيل هي 48.86 ميغابت في الثانية بينما متوسط سرعة الرفع هي 10.45 ميغابت في الثانية، ليكون الترتيب العالمي في هذه الخانة هي 75. إلى جانب ذلك، تتحدث بيانات موقع ' عن وجود 4 مراكز بيانات في لبنان و 2 نقاط تبادل إنترنت، مشيرة إلى أنَّ نسبة المواقع الأكثر زيارة التي يمكن الوصول إليها عبر خوادم محلية أو ذاكرة تخزين مؤقت تصل إلى 36%، وهي أقل من الهدف الموصى به البالغ 50%. ويبلغ تقييم مرونة الإنترنت في لبنان 38%، مما يشير إلى قدرة متوسطة على التعامل مع الانقطاعات أو التحديات غير المتوقعة. في الوقت نفسه، كشفت بيانات موقع ' أنه يوم 10 نيسان الجاري، شهدت شركة أوجيرو انقطاعاً أثر على 29.1% من المشتركين، أي ما يعادل 7.8% من سكان لبنان. وفي 24 شباط 2025، حدث انقطاع آخر أثر على 20.4% من المشتركين، أي حوالي 5.9% من السكان. في عالم يتحرك بسرعة الضوء نحو التحول الرقمي، أصبح من المؤسف أن لبنان لا يزال متأخراً على هذا الصعيد. التصنيف المتدني في سرعة الإنترنت يعد بمثابة إنذار مبكر، يشير إلى أن التأخر في هذا المجال قد يكون له آثار طويلة المدى على الاقتصاد الوطني. مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في شتى المجالات، أصبح من الضروري أن نُعيد التفكير في الأولويات الوطنية. من الضروري أن تتبنى الحكومة اللبنانية خطة شاملة للنهوض بالبنية التحتية الرقمية، تشمل تحديث الشبكات وتوسيع نطاق الخدمة لتصل إلى جميع المناطق. كما يجب تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة وتفعيل سياسات تدعم المنافسة في السوق.
المنار
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- المنار
لبنان في المرتبة 196 في سرعة الإنترنت… ما هي الأسباب؟ وهل من حلول قريبة؟
حنين الموسوي في وقتٍ باتت فيه السرعات العالية في الإنترنت معيارًا عالميًا، يعجز لبنان عن تلبية هذا 'الحد الأدنى' الذي يكاد يُعتبر حقًا أساسيًا لأي مجتمع يريد أن يواكب العصر الرقمي. فبحسب آخر تصنيف، احتل لبنان المرتبة 196 من بين 200 دولة في سرعة الإنترنت وهذا ليس مجرد رقم يثير الدهشة، بل هو صورة قاتمة عن تراجع بنية تحتية رقمية فاضحة. لا تختلف المسافات الرقمية التي تزداد بين لبنان والعالم كثيرًا عن تلك التي بين المواطن والحكومة؛ ففي الوقت الذي يبتعد فيه لبنان عن التقدم التكنولوجي بشكل متسارع، يبدو أن الحكومة نفسها قد اختارت أن تظل على مسافة بعيدة عن هموم مواطنيها. هل يمكن لهذا الواقع أن يستمر؟ وهل سيظل لبنان أسير هذا التباطؤ التكنولوجي الذي يعيقه عن الانخراط في العصر الرقمي؟ قبل عقد من الزمن، كان الحديث عن الإنترنت في لبنان يشير إلى آمال كبيرة بتحقيق تحولات رقمية قد تغير واقعنا الاقتصادي والاجتماعي. لكن ما حدث هو العكس تماماً. بدلاً من أن يكون لبنان رائداً في هذه الثورة الرقمية، أصبح مهدداً بتأخر غير مبرر على جميع الأصعدة. التصنيف المتدني في سرعة الإنترنت ليس مجرد رقم؛ هو شهادة على فشل الحكومات المتعاقبة في وضع السياسات الفعالة لتحسين هذا القطاع الحيوي. أين تكمن المشكلة؟ عن الأسباب الرئيسية الكامنة خلف هذه المشكلة، قال المدير العام لشركة 'أوجيرو'، عماد كريدية، إن 'السبب الرئيسي الذي تواجهه الشبكة يعود إلى قِدَم الشبكة النحاسية، التي تعاني ايضًا من أعطال مزمنة، مما دفعنا منذ عام 2017 إلى البدء باستبدالها بشبكة من الألياف الضوئية'. وفي حديث لموقع المنار، تابع كريدية 'لكن الأزمات الاقتصادية التي مرّت بها البلاد، إضافة إلى ظروف الحرب، أثّرت بشكل كبير على وتيرة العمل في مشروع استبدال الشبكة القديمة، رغم أن شبكة الألياف الضوئية التي بدأنا العمل بها حديثًا تُمكّن المستخدم النهائي اليوم من الوصول إلى سرعات تصل إلى 300 ميغابت في الثانية، وهي من أعلى السرعات في المنطقة بالنسبة للبنان، علماً أننا لم نبدأ منذ وقت طويل بتوسيع هذه الشبكة'. وأوضح كريدية أن 'هذا الواقع يُعدّ مشجعًا، إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دون الاستمرار في تمديد الألياف الضوئية إلى جميع المناطق اللبنانية. فالإمكانات المادية تبقى العائق الأكبر أمام تحقيق مستويات أفضل من الخدمة الحالية'. ماذا عن المستقبل؟ وفي ما يخصّ وتيرة المعالجة، أشار كريدية إلى أن 'العمل جارٍ ولكن ببطء شديد، لتمديد شبكات جديدة تتيح للمستهلكين التمتّع بسرعات عالية، ونحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة ووفق الموازنات التي تُقرّ في مجلس النواب أو مجلس الوزراء، كموازنة عام 2025. وكلّما توفّرت تدفّقات نقدية، سنتمكن من تسريع وتيرة العمل، إلا أن هناك أولويات أخرى تفرض علينا الالتزام بالموازنات الموضوعة، ما يفرض اعتماد خطة تدريجية وبطيئة نوعاً ما'. وأضاف كريدية 'لقد وضعنا خطة متكاملة تعتمد على استخدام أنواع متعددة من التكنولوجيا، مثل المحطات التي أقمناها في كوكبا ومرجعيون، بهدف توفير سرعات أعلى للمواطنين الذين كانوا يعتمدون على خدمات الشبكة القديمة. ونحن في انتظار الموافقة على الخطط التي أعددناها'. وختم كريدية بالقول 'الحلول موجودة دائماً، لكنّ تنفيذها يتطلّب موارد مالية، ووضع لبنان الحالي لا يسمح لنا بالعمل بوتيرة أسرع من التي نعمل بها حالياً'. يُذكر أن بيانات عديدة كشفت حقائق مختلفة عن واقع الإنترنت في لبنان وتحديداً خلال العام الجاري 2025. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات موقع datareportal' ' أن حوالي 5.34 مليون شخص يستخدمون الانترنت، أي ما يعادل 91.6% من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.83 مليون نسمة. كذلك، ارتفعت نسبة إستخدام الإنترنت في لبنان عام 2025 بمقدار 1.1% مقارنة بالعام 2024. ماذا عن السرعات؟ على صعيد الإنترنت الثابت، تقول بيانات موقع 'speedtest' ' أن متوسط سرعة التنزيل تصل إلى 15.15 ميغابت في الثانية بينما متوسط سرعة الرفع تبلغ 13.06 ميغابت في الثانية. هنا، وبشأن 'الإنترنت الثابت'، فإن ترتيب لبنان العالمي هو 145 من أصل 154 دولة. أما على صعيد الإنترنت المحمول، فتكشف بيانات الموقع نفسه أن متوسط سرعة التنزيل هي 48.86 ميغابت في الثانية بينما متوسط سرعة الرفع هي 10.45 ميغابت في الثانية، ليكون الترتيب العالمي في هذه الخانة هي 75. إلى جانب ذلك، تتحدث بيانات موقع ' عن وجود 4 مراكز بيانات في لبنان و 2 نقاط تبادل إنترنت، مشيرة إلى أنَّ نسبة المواقع الأكثر زيارة التي يمكن الوصول إليها عبر خوادم محلية أو ذاكرة تخزين مؤقت تصل إلى 36%، وهي أقل من الهدف الموصى به البالغ 50%. ماذا عن مرونة الإنترنت؟ ويبلغ تقييم مرونة الإنترنت في لبنان 38%، مما يشير إلى قدرة متوسطة على التعامل مع الانقطاعات أو التحديات غير المتوقعة. في الوقت نفسه، كشفت بيانات موقع ' أنه يوم 10 نيسان الجاري، شهدت شركة أوجيرو انقطاعاً أثر على 29.1% من المشتركين، أي ما يعادل 7.8% من سكان لبنان. وفي 24 شباط 2025، حدث انقطاع آخر أثر على 20.4% من المشتركين، أي حوالي 5.9% من السكان. في عالم يتحرك بسرعة الضوء نحو التحول الرقمي، أصبح من المؤسف أن لبنان لا يزال متأخراً على هذا الصعيد. التصنيف المتدني في سرعة الإنترنت يعد بمثابة إنذار مبكر، يشير إلى أن التأخر في هذا المجال قد يكون له آثار طويلة المدى على الاقتصاد الوطني. مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في شتى المجالات، أصبح من الضروري أن نُعيد التفكير في الأولويات الوطنية. من الضروري أن تتبنى الحكومة اللبنانية خطة شاملة للنهوض بالبنية التحتية الرقمية، تشمل تحديث الشبكات وتوسيع نطاق الخدمة لتصل إلى جميع المناطق. كما يجب تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة وتفعيل سياسات تدعم المنافسة في السوق.
المنار
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
التحقيقات في جريمة مقتل 'باسكال سليمان' تفضح القوات اللبناني
حنين الموسوي لو عاد وزير الدعاية النازي 'بول غوبلز' إلى الحياة، فسيخيب أمله من سوء أداء بعض اللبنانيين في تطبيق مقولته الشهيرة: 'إكذب إكذب حتى يصدقك الناس'، لتتحول على يد حزبٍ كالقوات اللبنانية إلى 'إكذب إكذب… فلن يصدقك الناس'. مأساة مقتل القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان في نيسان ٢٠٢٤، لم تراعِ فيها قيادة القوات مشاعر أسرته وحقهم الحصري في ولاية الدم ومعرفة حقيقة ملابسات الجريمة. حينها قفزت القوات فوق الدماء والدموع والتحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية، واستثمرت -كالعادة- مأساة الناس في لعبة التشفي السياسية، فسارعت عبر وجوه قيادييها وإعلامييها ونوابها إلى اتهام عناصر من حزب الله. شارل جبّور ◀️ 'المقاومة اغتالت باسكال سليمان لحرف الأنظار عن الجنوب ولتتنازل عن الحدود..' العمى كيف حسيها هيك❗️ 🤨🤨 — علي (@allouush) April 12, 2024 أقل من عام على وقوع جريمتي القتل والتحريض، وكلاهما جرائم مستمرة، حتى انتهت التحقيقات الأمنية إلى إدانة مجموعة من الأفراد العسكريين تورطوا مع موقوفين سوريين في ارتكاب جرائم رشى تسببت بوقوع سلسلة جرائم، كان من بينها جريمة مقتل سليمان. فإلى ماذا انتهت القضية؟ مسار التحقيقات والأحكام القضائية بعد تحقيقات مكثفة تولتها مخابرات الجيش اللبناني وشاركت فيها قوى الأمن الداخلي، أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية قبل أيام أحكامًا بحق المتورطين في قضية مقتل الشاب 'باسكال سليمان' بتاريخ ٧ نيسان/أبريل من العام ٢٠٢٤. إذ حُكم على الرقيب ج.ك. والمعاون ج.ب.ل. من مخفر غبالة في جبل لبنان بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، مع تجريدهما من حقوقهما المدنية، وتغريمهما خمسين مليون ليرة لبنانية، بعد ثبوت تورطهما في تلقي رشىً من 'أفراد سوريين خطرين، مقابل السماح لهم بالخروج ليلًا من النظارة لسرقة السيارات'. وكشفت التحقيقات أن السوريين فراس ميمو وباسل علوش، اللذين استفادا من هذه التسهيلات، كانا وراء قتل باسكال سليمان بعد شهرين من فرارهما، وصدر بحقهما حكم غيابي بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى غرامة مالية وتسليم مسدس حربي، مع تنفيذ مذكرة توقيف بحقهما. كما حكمت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض بسجن معاونين آخرين في المخفر لمدة شهر، بسبب مخالفتهم التعليمات العسكرية بعدم الإبلاغ عن خروج السجينين من النظارة. وفي السياق ذاته، أُدين الرقيب ر.ط. بالسجن سنة بعد تلقيه رشوة بقيمة مئة دولار!! كما صدرت أحكام بالسجن لمدة سنة على نزيلَي النظارة يوسف م. وجورج ك.، مع منعهما من حمل السلاح الحربي مدى الحياة. أما السوري عبد الحجي، النزيل السابق، فقضت المحكمة بسجنه ستة أشهر، بينما تأجلت محاكمة السوري علي سويدان إلى 7 من الشهر المقبل. التحقيقات أظهرت أن العسكريين المسؤولين عن المخفر كانوا على علم بإخراج السجينين السوريين ليلًا، حيث كان أحدهم، ج.ك، يرافقهما في 'نزهاتهما الليلية' بسيارته الخاصة، قبل أن يقوما لاحقاً بسرقتها والهروب بها بعد أن ألقيا به في منطقة غزير. وبهذه السيارة تم ارتكاب مجموعة جرائم كان آخرها قتل المواطن اللبناني باسكال سليمان بهدف سرقة سيارته، دون أي علم للجناة بهوية باسكال او انتمائه السياسي. القوات اللبنانية تضلل الرأي العام وتستثمر في الجريمة 'إرهابي إرهابي حزب الله إرهابي'…على وقع هذا الهتاف شيع جمهور حزب القوات اللبنانية 'باسكال سليمان' منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل، إلى مثواه الأخير .. رفض حزب القوات اللبنانية للرواية الأولية الرسمية التي قدمتها الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها مخابرات الجيش، ومفادها أن الجريمة كانت نتيجة عملية سرقة نفذها أفراد من عصابة سورية. بالنسبة لزعم أنّ عصابة سرقة سيّارات قتلت الشهيد باسكال سليمان — Federal Lebanon (@FederalLebanon_) April 9, 2024 إلا أن حزب القوات اللبنانية رفض هذه الرواية، مطالبًا بتحقيق 'شفاف وعلني'، معتبرًا أن الجريمة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز كونها حادثة سرقة عادية. لم تناسب تلك التحقيقات رغبات القوات، فسارعت إلى استبدال لحن الموت في جنازة أحد قيادييها إلى النفخ في بوق الفتنة وتوجيه أصابع الاتهام نحو حزب الله دون أي حجة أو مستند، بل اكتفى بعض وجوهها ليعتبر على وسائل الإعلام بأن انتقاد باسكال سليمان لحزب الله العلني هو 'قرينة' على أن عناصر من حزب الله هم من قتل وسرق السيارة وأخفى الهاتف الجوال للضحية. لبنانيون يهتفون ضد حزب_الله اللبناني خلال تشييع جنازة باسكال_سليمان شعارهم هو 👇 حزب الله ارهابي ،، ارهابي ارهابي — Baydaa Hameed (@BaydaaHameed2) April 10, 2024 تصرف القوات هذا أدى إلى توترات تجاوزت منطقة الجريمة إلى عموم المناطق لا سيما العاصمة بيروت، وتعرض بعض اللاجئين السوريين لاعتداءات من قبل محازبين غاضبين، إلى أن وصل الأمر بإصدار دعوات من بعض الأطراف السياسية إلى إنهاء الوجود السوري في لبنان. 🚨 القوات اللبنانية تقوم (ببناء الدولة) عبر التهجم على اللاجئين السورين بعد الإعلان عن مقتل باسكال سليمان . برسم الأجهزة الأمنية — xp² | 🏁 (@xpmov) April 8, 2024 كشف حقيقة الجريمة يستدعي مساءلة وسائل إعلامية حملة القوات التحريضية والتضليلية لعبت خلالها بعض وسائل الإعلام اللبنانية دورًا في تصعيد التوتر عبر تبني فرضيات غير موثقة، بدلاً من التركيز على تقديم معلومات دقيقة. وتم الزج بالجريمة 'المسيسة' في مقدمات نشرات الأخبار والحوارات السياسية، ما أدى حينها إلى تعقيد المشهد لدى الرأي العام أكثر، في وقت كان الأجدر فيه التركيز على متابعة التحقيقات ومساندة أسؤة المجني عليه في الحث على تحقيق العدالة والكشف عن الجناة الحقيقيين. الmtv عاملين مقال عن الجرائم ب ٢٠٢٤ ورفع عتب مرقوا 'اغتيال إسرائيل لشخصيات سياسية وعسكرية في حزب الله'، وركزوا بباقي المقال على مقتل باسكال سليمان.. هني شافوا العدوان الإسرائيلي كان بس على حزب الله مش على لبنان، مجزرة البيجرز اللي طفّت عيون وقطعت كفوف ٦٠٠٠ شخص هني وعم يمارسوا… — دقيق (@da2eee2) January 1, 2025 يوضح أبي صعب أن هذه المحاولات تستغل الأحداث بطريقة سياسية، وأن قضية باسكال سليمان هي مثال حي على ذلك،وأضاف أبي صعب أن 'باسكال سليمان كان ضحية لمجموعة من المجرمين واللصوص، وكذلك لبعض السياسيين، مشيراً إلى أن القرار القضائي قد أدان المجرمين الحقيقيين وهم لصوص وقتلة ولكن ذلك لم يغير الواقع السياسي، حيث تستمر بعض الجهات في استغلال الحوادث الفردية لأغراض سياسية: 'سمير جعجع لم يخرج من معراب حتى خلال الاحتجاجات الشعبية التي قال أنه يدعمها عام ٢٠١٩، ولكنه نزل إلى الشارع بعد وقوع جريمة مقتل سليمان، مستغلًا الحادثة لتحقيق مكاسب سياسية'. واعتبر أبي صعب أن هذه الجريمة استُغلت سياسيًا لخدمة أجندات انعزالية في لبنان، والتي ترتبط بجبهة تدعم إسرائيل، وأن 'هذه الجبهة تسعى إلى تشويه صورة المقاومة وتحميل حزب الله مسؤولية جميع الشرور، بينما هو بريء منها'. إلى متى؟ بالنسبة للقرار القضائي في جريمة قتل سليمان، يشعر الكثيرون بلا شك بالارتياح لانكشاف الحقيقة، لكن في الحقيقة، فإن باسكال سليمان هو ضحية للجريمة مرتين؛ الأولى حين قُتل، والثانية حين استُغل موته من قبل تجار الفتنة الذين حولوا مأساته إلى ورقة سياسية لتحقيق مكاسب ضيقة. لقد ضحوا به وبمأساة أسرته على مذبح الصراعات الضيقة التي لا تهدف إلا إلى تشويه صورة الحقيقة، وتصبح الجريمة الوحيدة التي يُحاسَب عليها حزب الله، في نظر خصومه، هي مواجهته للعدو الإسرائيلي وتصديه للاحتلال والتدمير، وهما تهمتان تحرص القوات اللبنانية على عدم التسرع فيها، بل على عدم الخوض فيها أصلا، وطبعا، ليس لأن هذه الجرائم لم تكتمل أركانها وأدلتها
