أحدث الأخبار مع #حوضالنيل
روسيا اليوم
منذ 7 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للإسراع في صرف 4 مليارات يورو
واستقبل عبد العاطي، اليوم الأحد، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، وأعرب عن التطلع لدعم المفوض الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر بالمجالات المختلفة، ومنها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والصحة وتطوير وتحديث الموانئ والسكك الحديدية، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية. ورحب عبد العاطي بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربي بمحاورها الست، مبرزا أهمية المحور الاقتصادي في هذه الشراكة، مؤكدا التزام بلاده بدفع العمل الأوروبي - الأفريقي، وتعزيز العلاقات بين الاتحادين. وأشارت الوزارة إلى تناول اللقاء المبادرات والمشروعات التي تربط مصر بأوروبا وأفريقيا، وفي مقدمتها مبادرة البوابة العالمية، مؤكدا أهمية إشراك الدول الأفريقية في عملية صنع القرار في المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية وتشجيع القطاع الخاص الأفريقي. كما أعرب عبد العاطي عن التطلع لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الأفريقية، سواء في بناء القدرات أو في قطاعات الصحة والعيادات المتنقلة والزراعة والكهرباء. وأكد الاهتمام بمشروعات الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية الأفريقية عام 2022، وذلك دعما للتكامل الإقليمي بين دول القارة، مستعرضا ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في التعاون مع الدول الأفريقية وبناء قدراتها، مبرزا جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات التنموية المختلفة. وأكد وزير الخارجية دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل وتدشين الآلية المصرية لتمويل مشروعات البينة التحتية بمبلغ 100 مليون دولار، خاصة في دول حوض النيل الجنوبي، مشددا على تمسك مصر بإعمال القانون الدولي في حوكمة نهر النيل لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق. وفي أبريل الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعدما صرف الاتحاد الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي. ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبية لمصر 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات. ويأتي صرف هذه الحزمة ضمن اتفاق رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن المفوضية قررت صرف المبلغ لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير مزيد من فرص الوظائف الجيدة للشعب المصري. المصدر: RT رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، ومن المتوقع إقرارها خلال الأسابيع القادمة. وقّعت مصر والمفوضية الأوروبية اتفاق تمويل بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع "المرونة الغذائية في مصر"، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تطلع بلاده للحصول على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الاستثمارات وفق بيان لمجلس الوزراء المصري. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم إدخالها إلى البنك المركزي الجمعة الماضية.
الشرق السعودية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
مصر والسودان: أمننا المائي لا يتجزأ.. ونرفض إجراءات "النهضة" الأحادية
شدد مصر والسودان، الاثنين، على أن الأمن المائي بين البلدين جزء واحد لا يتجزأ، مطالبين كافة الأطراف بـ"الامتناع عن أية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية"، كما اعتبرا أن "قضية السد الإثيوبي مشكلة بين مصر، والسودان، إثيوبيا دون استدراج لباقي دول الحوض". وأكدت القاهرة والخرطوم، في بيان مشترك بعد أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري في السودان ومصر، على إصرار الدولتين في الوصول إلى حلول سلمية ودبلوماسية لحل القضية. وشدد البيان على "استمرار سعي البلدين للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة، التي تضم جميع دول الحوض، إذ تمثل ركيزة التعاون المائي، الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء". ومن هذا المنطلق، اتفق الجانبان على "عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي". الحفاظ على الحقوق المائية واستعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، إذ اتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة، وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهما، وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين، وضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية. وتناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، إذ قدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، وخاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه "كالزراعة والتوليد الكهربائي وتطلعه لدور مصري فاعل في إنفاذ قرارات الدورة 16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه في السودان، وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات، وإعمار البنية التحتية المائية". وعبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم مساعي السودان في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه، وفقاً للبيان. استمرار التعاون وثمن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذي عقد في مكتب الهيئة بالقاهرة، الأحد الماضي، إذ أكدا على ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وبصفة خاصة مبادرة "حوض النيل" وآليتها التشاورية للدول غير منضمة للإطار التفاوضي، إذ تعتبر الهيئة وفقاً لاتفاقية 1959، هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل. كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون التدريبي بين وزاراتي الري والموارد المائية في البلدين، ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الري والموارد المائية السودانية لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار، وفقاً للبيان.
مصرس
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
وزير الري: الحرب في غزة أدت إلى تقليص إمدادات المياه بنسبة تتجاوز 95%
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الحرب المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة، قد أسهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، حيث أصبح الوصول إلى المياه من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة. وأوضح وزير الري أن العدوان على قطاع غزة استخدم المياه والطاقة والغذاء كأدوات ضغط وسيطرة، مما أسفر عن تقليص إمدادات المياه في القطاع بنسبة تفوق 95%، ما أجبر السكان على اللجوء إلى مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة.وأشار وزير الري إلى أن هذا الوضع الخطير أسفر عن تهجير العديد من السكان من منازلهم، بما يتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.وأكد وزير الري أن الحرب أسفرت عن تعطيل النشاط الزراعي في الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى تراجع إنتاج الغذاء بشكل حاد، وتسبب في زيادة خطر انعدام الأمن الغذائي الذي يهدد حياة نحو 2.30 مليون شخص في القطاع، الذين باتوا يواجهون خطر الجوع المتزايد نتيجة لهذا الوضع المأساوي.جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في ندوة إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين والتي نظمتها نقابة المهندسين المصرية.وزير الري: الوصول إلى الماء بالأراضي المحتلة بقطاع غزة من أبرز التحدياتوزير الري: مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل عام 2010 بسبب آلية اتخاذ القرار
الديار
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
وزراء مياه دول حوض النيل زاروا "سدّ النهضة"... ومصر تعارض
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار وزراء المياه في دول حوض النيل سد النهضة الإثيوبي، بُعيد مشاركتهم في اجتماع وزاري عقد في أديس أبابا، وأبدت مصر اعتراضها الزيارة. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن وزراء المياه في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان شاركوا في الزيارة. وأضافت "أن الوزراء قاموا بجولة تفقد للسد برفقة وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا ومدير مشروع السد كيفلي هورو"، موضحة "أن هورو قدم إحاطة للوزراء عن آخر التطورات في أعمال مشروع سد النهضة الذي يوشك على الانتهاء". من جهته، اعترض وزير الري المصري هاني سويلم، الذي شارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل بالعاصمة الإثيوبية، على إدراج زيارة سد النهضة ضمن جدول اللقاء الوزاري. وقال: "إن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، وفق "روسيا اليوم"، موضحا "أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها". وأشار "إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال، ما سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي"، مؤكدا "أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدما في الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته". وشدد "على أن مصر وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل". وقال: "إن 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل"، مؤكدا "أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض، فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها". وشدد "على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل". وأوضح "أن مصر لطالما كانت داعما رئيسيا للتعاون الإقليمي"، مشيرا "إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999 وتقديمها على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار". وأشاد ب"قرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبعا من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدما بشكل توافقي. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي". وأكد سويلم "التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلا عند التوصل إلى رؤية موحدة". ويأتي الجدل بشأن الزيارة وسط توتر قائم منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة، ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا).
الجمهورية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
مصر توجه تحذيرا جديدا لإثيوبيا بسبب سد النهضة وتخيّرها بين أمرين
قال وزير الري المصري هاني سويلم، إن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، وفق "روسيا اليوم". وأوضح الوزير المصري في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها. وأعرب سويلم في أكثر من موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي (سد النهضة) ضمن برنامج "يوم النيل" الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل. وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال، ما سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي. وأكد سويلم أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدما في الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته. وشدد على أن مصر وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل. وقال إن 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل، مؤكدا أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض، فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها. وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل. وأوضح أن مصر لطالما كانت داعما رئيسيا للتعاون الإقليمي، مشيرا إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999 وتقديمها على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار. وذكر أن المبادرة تجاوزت مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عملها، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض. وأشاد بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبعا من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدما بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي. وأكد الوزير سويلم التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلا عند التوصل إلى رؤية موحدة.
