أحدث الأخبار مع #حويو
أخبار ليبيا
منذ يوم واحد
- أعمال
- أخبار ليبيا
حويو: مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار بعد إنهاء نظام المبادلة
💼 حويو: إنهاء نظام المبادلة خطوة صحيحة.. لكنها ليست الحل السحري ليبيا – قال الخبير الاقتصادي ميلاد حويو إن قرار إيقاف العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة للمؤسسة الوطنية للنفط يحمل تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بأزمة المحروقات في البلاد. 🔹 نظام المبادلة: آلية لتجاوز العقبات 🔄 وفي تصريحات خاصة لقناة 'تبادل', أوضح حويو أن نظام المبادلة كان يُستخدم كمخرج بديل لتوريد الوقود، عبر مقايضة النفط الخام بالبنزين والديزل دون استخدام مباشر للأموال، وذلك لتجاوز تعقيدات مالية أو سياسية. 🔹 فوائد القرار: انضباط مالي وتحسين الإمدادات ✅ أكد حويو أن إلغاء المبادلة سيسهم في عودة الانضباط المالي، ويُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ما يُقلّص من شبهات الفساد. كما يُسهّل تدفق الإمدادات عبر تخصيص أموال مباشرة للاستيراد، وهو ما قد يُسهم في تقليص الطوابير والانقطاعات. 🔹 تعزيز الشفافية وتوحيد القنوات المالية 🧾 أشار إلى أن القرار يعزز الرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، ويمنع التلاعب بالأموال العامة، كما أنه يساعد في تقليص الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب من خلال توحيد القنوات المالية. 🔹 تحديات قائمة رغم القرار ⚠️ رغم الإيجابيات، لفت حويو إلى مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة العودة إلى الدفع النقدي للاستيراد، ما قد يضغط على الاحتياطيات الأجنبية. كما حذر من أن الخطوة قد تتأخر فعليًا على الأرض، وربما تُستخدم سياسيًا لصالح طرف دون آخر. 🔹 الحل يتطلب إصلاحات شاملة 🛠️ وفي ختام حديثه، شدد حويو على أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، لكنه لا يمثل حلاً جذريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية تشمل مراجعة سياسة الدعم، وتشديد الرقابة على التوريد، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية.
أخبار ليبيا
منذ 4 أيام
- أعمال
- أخبار ليبيا
'ميلاد حويو' يوضح تبعات قرار إنهاء العمل بنظام مبادلة النفط
قال الخبير الاقتصادي 'ميلاد حويو' في تصريح لـ'تبادل'، إن قرار إنهاء العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، له تبعات اقتصادية وسياسية مهمة على الوضع الليبي، خصوصا في ما يتعلق بأزمة المحروقات. وأوضح 'حويو' بأن نظام المبادلة هو آلية بديلة لتوريد المحروقات، كانت تعتمد على 'مقايضة' النفط الخام بمنتجات مكررة 'البنزين والديزل'، دون استخدام مباشر للأموال، بهدف تجاوز بعض العقبات المالية أو السياسية. وأكد 'حويو' أن لهذا القرار تبعات إيجابية أهمها؛ عودة الانضباط المالي بحيث يُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ويُقلّص من شبهات الفساد أو التجاوزات، كما أن القرار يساهم في تحسين الإمدادات من خلال تخصيص أموال مباشرة، ما يعني سلاسة أكبر في استيراد الوقود، مما قد يُقلّل الطوابير والانقطاعات. وأضاف بأن قرار إنهاء المبادلة يعزز الشفافية والرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، الأمر الذي يسهم في منع التلاعب بالأموال العامة، إضافة إلى توحيد القنوات المالية، في خطوة نحو تقليل الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب 'ولو جزئياً'. بالمقابل أشار 'حويو' إلى أن هناك تحديات مخاوف من بينها؛ الضغوط على النقد الأجنبي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية استيراد الوقود، الأمر الذي قد يؤثر على الاحتياطي، وكذلك فإنه حتى مع صدور القرار قد تتأخر الإجراءات الفعلية على الأرض، ما يترك الأزمة قائمة لفترة، وفي ظل الانقسام، قد تُستخدم هذه الخطوة لتغليب طرف على آخر، كما أن القرار إداري ومالي ولا يعالج جذور مشكلة المحروقات مثل التهريب والدعم العشوائي. وفي ختام حديثه نوه 'حويو' إلى أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، وقد يُخفّف أزمة المحروقات، لكنه ليس حلاً سحريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية أوسع تشمل سياسة 'الدعم' والرقابة على التوريد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
