أحدث الأخبار مع #حيالنسيم
البلاد البحرينية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
'بوابة دلمون' تعلن حجز جميع الفلل السكنية في 'حي النسيم' البالغة 131 فيلا
أعلنت شركة بوابة دلمون العقارية، حجز جميع الفلل السكنية في مشروع 'حي النسيم'، الذي يضم 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان، بغضون 4 أيام فقط من إطلاقه، إذ لاقى المشروع إقبالا كبيرا منقطع النظير من قبل الراغبين في الاستفادة من المشروع الذي يتميز بمواصفات ذات جودة، وتصميم يلبي احتياجات ومتطلبات الأسرة البحرينية. ويأتي مشروع 'حي النسيم' في إطار الشراكة الناجحة والتعاون المثمر بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة بوابة دلمون العقارية، ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إذ يستفيد من المشروع أصحاب الطلبات المستحقون لبرامج التمويلات الإسكانية. من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشروعات في شركة بوابة دلمون رضا الأدرج 'يدفعنا الحس الوطني ومسؤوليتنا الاجتماعية تجاه هذا الوطن العزيز لنتسلم زمام الريادة في السكن الاجتماعي والبرامج الإسكانية بشراكة ناجحة واستراتيجية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لتوفير السكن الملائم والكريم للمواطنين والمستحقين للبرامج الإسكانية التمويلية، الأمر الذي يرفد الخطط والسياسات الإسكانية في مملكة البحرين بالمزيد من المبادرات والحلول الإسكانية المبتكرة الناجحة'. وتابع الأدرج 'لذا جاء مشروع حي النسيم ليعزز هذه الشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في توفير السكن الملائم للمواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات قيادة البلد متمثلة في ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة'. وأكد الأدرج أن 'بوابة دلمون' حرصت على تنفيذ مشروع 'حي النسيم' وفق أفضل المعايير والاشتراطات التي تضمن تقديم وحدات سكنية تمتاز بالجودة من حيث مواصفات البناء، والحرص على ابتكار تصاميم عصرية تلبي احتياجات الأسرة البحرينية، وهو ما انعكس على حجم الاقبال الكبير من قبل المواطنين على حجز الفلل في المشروع، الذي سار بآلية واضحة تضمن حصول المستفيد من البرامج الإسكانية على فرصته في عملية حجز الفلل بناء على أسبقية التسجيل، وهو ما يضمن إتاحة الفرص أمام الجميع. وأشار إلى أن المقاولين الذين قاموا بتنفيذ المشروع يتمتّعون بخبرة عالية وسمعة طيبة في البناء ومجال الإنشاءات، وذلك هدف شددت عليه الشركة لتقدم الجودة في عملها، متأملا أن تقوم الشركة بطرح مشروعات تطويرية أخرى مستقبلا بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقا للاستراتيجية الواضحة المرسومة الأهداف من قبل 'بوابة دلمون' بأن تكون الرائدة في السكن الاجتماعي؛ خدمة للمواطنين وللمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في هذا البلد العزيز.
البلاد البحرينية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
'الإسكــان' تطلــــــــــق 4 برامج جديدة
حذيفة إبراهيم | تصوير: رسول الحجيري أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، عن إطلاق 4 برامج إسكانية جديدة؛ بهدف زيادة وتيرة تنفيذ المشروعات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص في مملكة البحرين، في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتسريع وتيرة المشروعات الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة. وأوضحت الوزيرة في المؤتمر الصحافي، الذي عُقد على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، أن البرامج الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تشمل برنامج 'طموح'، وبرنامج 'البيع على الخارطة' للمستفيدين من مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج 'حقوق تطوير الأراضي الخاصة'، إلى جانب تدشين النسخة الثانية من منصة 'بيتي' العقارية التي تأتي بخصائص ومميزات إضافية. وفي المؤتمر الصحافي، استعرضت الوزيرة الرميحي تفاصيل البرامج الإسكانية الجديدة، إذ أشارت إلى أن آلية برنامج 'طموح' ترتكز على منح المواطنين المستفيدين تمويلي 'تسهيل' و'تسهيل +' لشراء شقة سكنية، خيارا إضافيا يتمثل في الحصول على مبلغ تمويل إضافي من خيارات برنامج 'تسهيل' بقيمة 20 ألف دينار بعد مرور 10 سنوات من تاريخ الاستفادة من التمويل الرئيس لشراء الشقة، وذلك في حال رغبة المستفيدين في بيع الشقة السكنية والحصول على عقار آخر يناسب احتياجاتهم. وأفادت الوزيرة بأن هذا البرنامج يأتي بهدف تشجيع المواطنين على شراء شقق التمليك من المشروعات التي يوفرها القطاع الخاص عبر خيارات برنامج 'تسهيل'، مع ضمان توفير امتيازات تتيح لهم إمكان التوسع المستقبلي في شراء عقار أكبر عبر زيادة قدرتهم التمويلية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ استحقاق التمويل الرئيس لشراء الشقة، مضيفة أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للإطلاق الرسمي لهذا البرنامج، وسيتم الإعلان عن المعايير والأحكام الخاصة بقبول طلبات الاستفادة منه بعد اعتمادها بالفترة المقبلة. وفي سياق متصل، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة أطلقت مشروع 'البيع على الخارطة' ضمن برنامج 'حقوق تطوير الأراضي الحكومية، في خطوة تعد سابقة على مستوى المشروعات الإسكانية التي يتم توفيرها للاستفادة من قبل المواطنين، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يقضي بإمكان قيام شركات التطوير العقارية ببيع وحدات المشروعات التي يتم تنفيذها فور انتهاء إجراءات ترسية مزايدة المشروع وانهاء الأمور التعاقدية والفنية، وفتح باب الحجز من قبل الشركة المنفذة، وبما يسهم في إتاحة المجال أمام المواطنين لشراء الوحدات بصورة مباشرة قبل اكتمال الأعمال الإنشائية بصورة نهائية. وأفادت الوزيرة بأن هذا البرنامج يحقق الاستفادة للمواطن وللمطور العقاري في آن واحد، فعلى صعيد المواطن، سيكون بمقدوره اختيار موقع وحدته السكنية بالمشروع المنفذ بصورة مبكرة، وبالتالي تخصيص التمويل الإسكاني له بصورة استباقية فور حجز الوحدة بالمشروع، فضلاً عن إطلاعه على مكونات مرافق وحدته السكنية. أما على صعيد المطورين العقاريين، فيوفر البرنامج مرونة كبيرة في توفير السيولة التمويلية لإنشاء وحدات المشروع، وكذلك الشروع مبكراً في تسويق وحدات المشروع، بما يوفر لهم الضمانات الكافية لبيع الوحدات قبل اكتمال الأعمال الإنشائية في المشروع. ولفتت الوزيرة إلى أن مشروع 'حي النسيم' بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروع 'الوادي' بمنطقة البحير، اللذين تم الإعلان عن حجز وحداتهما في معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، يمثلان باكورة مشروعات برنامج 'البيع على الخارطة'، حيث تم طرح وحدات المشروعان للحجز والتخصيص من قبل المواطنين المستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، عبر اختيار الوحدة السكنية الملائمة عبر الحجز على خارطة المشروع، وبإمكان المواطنين الاستفادة من وحدات هذه المشروعات عبر زيارة المعرض. وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركات 'نسيج' و 'CMEC' الصينية، وشركة 'ريتال'، وشركة 'المؤيد'، وشركة 'WCT Berhad' الماليزية، لتنفيذ ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، وهو المشروع الأكبر ضمن مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ إطلاقه. وقالت الوزيرة إن هذه المذكرة تأتي كخطوة استباقية مع الشركات المرشحة للتقدم لشراء مزايدات تنفيذ مشروع مدينة خليفة، والتي من المقرر طرحها بالمرحلة المقبلة، وتتضمن تنفيذ ما يقارب 3 آلاف وحدة وشقة سكنية، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، وذلك على مساحات تصل إلى مليون و600 ألف متر مربع بالمشروع، مفيدة بأن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تسعى الوزارة عبرها إلى تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية. وأكدت الوزيرة أن المشروعات المدرجة في مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهد تقدمًا مستمرًا على أصعدة طرح المزايدات والتعاقد مع الشركات العقارية للتنفيذ، في ظل إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقارية على المشاركة في البرنامج، وهو ما يشجع الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشروعات بالمرحلة المقبلة، كون هذا المسار يمثل أحد الخيارات لاستدامة قطاع السكن الاجتماعي في المملكة إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية. وعلى صعيد برنامج 'حقوق تطوير الأراضي الخاصة'، أوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشروعات العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنين، إذ تقوم آلية البرنامج على أساس تمكين شركات التطوير العقاري من بناء مشروعات إسكانية على أراضيهم، مقابل تخصيصها للراغبين بالانتفاع من خيارات برنامج التمويلات الإسكاني، على أن توفير الدعم الحكومي للإجراءات الخاصة بالشركات العقارية، وكذلك إدارة المشروع والمساعدة في تسويقه لدى المستفيدين من التمويلات الإسكانية. وبالتطرق إلى إطلاق النسخة الثانية لمنصة 'بيتي' العقارية، أفادت الوزيرة أن بنك الإسكان عمل منذ تدشين المرحلة الأولى من المنصة في معرض التمويلات الإسكانية العام الماضي على إضافة مزيد من المميزات والخصائص الالكترونية بالمنصة؛ بهدف التوسع في دعم المواطنين لاختيار نوع التمويل المناسب من البنوك الممولة، وحجز وحداتهم السكنية من المشروعات المطروحة في المنصة الإلكترونية، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويسهل اختيارهم للمسكن الملائم الذي يناسب احتياجاتهم من حيث الموقع والنوع. واستعرضت الوزيرة المميزات الجديدة التي تم طرحها بمنصة 'بيتي'، حيث أشارت إلى أنه سيتم للمرة الأولى تفعيل خاصية حجز العقار أونلاين عبر تطبيق، حيث سيتمكن زائر التطبيق من دفع مبلغ حجز العقار، توقيع عقد الحجز، واستلام رصيد الدفع رقميا عبر التطبيق، وسيتم تفعيل هذه الخاصية للمرة الأولى في 'مشروع البحير الإسكاني'، والمطروح أيضا على منصة التطبيق، مشيرة إلى أن بنك الإسكان تعاون في هذا الجانب مع شركتي 'بنفت' و 'كريدي مكس' لتفعيل هذه الخاصية. وبخصوص الامتياز الثاني بالمرحلة الثانية بالمنصة، فيشمل ربط التطبيق مع خدمة 'المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0' الذي قامت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية حديثا بتدشينه، بما يتيح توثيق وتأكيد معلومات مستخدمي التطبيق؛ بهدف توفير تجربة رقمية نوعية متكاملة للمواطن. كما توفر منصة 'بيتي' خاصية 'حاسبة التمويل التفاعلية'، والتي تمكن المواطن من وضع خطته لتمويل شراء خدمته السكنية بصورة رقمية، عبر احتساب قيمة التمويل والعروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك الممولة المشاركة في المنصة. من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة شرعت في قبول طلبات الاستفادة من برنامج 'تسهيل +'، والذي أعلن عنه الوزارة الأسبوع الماضي، ويوفر باقة جديدة من خيارات التمويل للحصول على السكن الملائم، بحد أقصى لقيمة التمويل يصل إلى 91 ألف دينار، مشيرة إلى أن جناح الوزارة وبنك الإسكان في المعرض يشهد إقبالاً كبيراً منذ فتح الباب أمام المواطنين لزيارة المعرض. وأشارت الوزيرة إلى أن معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يمثل فرصة مواتية أمام المواطنين للتعرف على مميزات تمويل 'تسهيل+' وكذلك أنواع التمويلات الإضافية التي توفرها الوزارة للمواطنين، والمباشرة في التعرف على العقارات المناسبة للشراء عبر زيارة منصة الوزارة والشركات العقارية الموجودة في المعرض والتعرف على مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية المطروحة في المعرض وهي 'حي النسيم'، الذي يتم تنفيذه مع شركة بوابة دلمون في مدينة سلمان، إضافة إلى مشروع 'البحير' المنفذ مع شركة السرايا'، فضلاً عن المشروعات العقارية التي توفرها منصات الشركات العقارية ، داعية المواطنين إلى زيارة جناح الوزارة بالفترة الممتدة من اليوم وحتى مساء يوم الجمعة المقبل 25 أبريل الجاري للاستفادة من الخيارات والعروض المتاحة. ورداً على سؤال 'البلاد' عن المبالغ المخصصة في برنامج 'تسهيل+'، والتي تتراوح بين 57 ألف و91 ألف دينار، وفيما إذا كانت تكفي لشراء وحدة سكنية، أكدت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي أن برنامج 'تسهيل+' أعطى فرصة لمن لم يكن لديه فرصة في السابق، حيث من كان يحصل في برنامج تسهيل على 40 ألف دينار، الآن أصبح يحصل على 57 ألف، وبإمكانه أن يصل إلى 63 ألف دينار، وهي مبالغ أعلى من التي كانت مخصصة في السابق. وتابعت 'المبلغ الذي تم تخصيصه جاء بعد دراسة، وهو كيف يمكن الحصول على خدمة إسكانية، بالتوازي مع دخل المستفيد، ليستطيع العيش ويلبي احتياجاته، دون أن يفقد السيطرة على أوضاعه المادية، أو يصل إلى أن يكون القرض متعثر وغير قابل للسداد، وهو ما لا نريد الوصول إليه'. وأضافت الرميحي أنه يتم احتساب المبالغ وفق ما يستطيع المستفيد دفعه، وهي تم رفعها مقارنة بالبرامج الإسكانية السابقة. من جهتها، أكدت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فاطمة المناعي، أنه يجب النظر بشكل كامل في الخدمات المقدمة من قبل وزارة الإسكان، والتي تلبي احتياجات جميع الشرائح، وتقدم خدمات واسعة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة حاولت قدر الإمكان رفع المبالغ للمستفيدين، بالموازنة بين نسب الاستقطاع والدخل. وأضافت 'صمم برنامج تسهيل+ ليراعي هذه الاحتياجات، وحتى رفع النسبة تدريجياً بعد 5 سنوات بواقع 5 %، ثم 5 % أخرى بعد 10 سنوات من بداية التمويل، هو لكون الشخص يحتاج في بداية سكنه في المنزل إلى مبالغ كبيرة للتأثيث، وبعدها من المتوقع أن يرتفع راتبه، ولذا فعلياً عند رفع النسبة إلى 30 % أو 35 % من الراتب وقت الحصول على الخدمة، بحسب المسار الذي تم الحصول على الخدمة من خلاله، يعني فعليا أن النسبة تنخفض من الراتب الكلي، فبكل تأكيد سيحصل الشخص على ترقيات أو زيادات في الراتب أو غيرها'. وتابعت 'هناك أيضاً برنامج تطوير الأراضي الحكومية والذي يطرح وحدات سكنية قيمتها اقل من 100 ألف دينار، وستكون هناك المزيد من المشروعات المقبلة بأسعار تنافسية، وأعداد أكبر، وتتيح للمواطن أن يحصل على فرصته ووحدته السكنية التي تتناسب مع ظروفه المالية والمعيشية وعدد أفراد أسرته'. وأكدت وزيرة الإسكان أن برنامج طموح يسير أيضاً في هذا النهج، حيث يمكن للشخص أن يتجه في البداية إلى خيارالشقة السكنية كون عائلته صغيرة وهو في بداية حياته، وبعد 10 سنوات، نموله بمبالغ تصل إلى 20 ألف دينار، ونساعده في بيع الشقة، للحصول على وحدة سكنية أكبر، ولذا فإنه فعلياً استثمر في شقة أو عقار وليس في الكماليات، وهو استثمار في بيت العمر'. وفيما يتعلق بالمطورين العقاريين للأراضي الخاصة، أكدت أن الرميحي أن الوزارة تقوم على تسويق هذه المشروعات، وبنفس قيمة التمويلات السكنية أو مقاربة لها، ونحن ندعم القطاع الخاص الذي يريد الاستثمار في الأراضي الخاصة خطوة بخطوة، ونقدم له كل الاستشارات والدعم الفني الذي يحتاجه، سواء يريد بيعها كقسائم سكنية أو تطوير منازل أو وحدات أو غيرها. وشددت على وجود اجتماعات عدة مع القطاع الخاص، حيث هناك اجتماعات دورية في بداية السنة وفي منتصفها، وبالربع الثالث من السنة؛ لتوحيد الجهود، وتقريب جميع الخطط لتلبية الاحتياجات السكنية، وهو ما أدى إلى أن الجميع يسيرون في ذات المسار الخدمي. وقالت إن بعض المطورين العقاريين بدأوا الآن بتقديم وحدات سكنية تتناسب مع التمويلات، وتتناسب أيضاً مع ما تحتاجه الأسرة البحرينية. وفيما يتعلق بأصحاب الرواتب بين 400 و600 دينار، أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن هناك العديد من البرامج التي تشملهم، أما فيما يتعلق بتسهيل+، فهو لخدمة فئات أخرى، ويتم تصميم كل برنامج بحسب ظروف الفئة المعيشية واحتياجاتها والتزاماتها المادية وغيرها من المعايير الأخرى. وقالت: 'تعدد البرامج يأتي لتوفير حلول سكنية للجميع، ونحن لا نريد أن يدخل الشخص في قائمة انتظار تصل إلى 20 عاماً، وهذا أمر غير مقبول، ولكن لا يمكن تحقيق الإٍسراع في توفير الخدمات الإسكانية فقط عبر الطريقة التقليدية'. وتابعت: '61 % من شعب البحرين هم من فئة أقل من 35 عاماً، وهم يريدون أيضاً تكوين أسرة، والتملك، وتلبية متطلبات حياتهم، ولذا يمكن لكل شخص الاستفادة من الحاسبة الإلكترونية التي تحسب ما هي الخدمات التي يمكن تقديمها له وفق دخله الشهري والتزاماته'. وأشارت إلى أن وزارة الإسكان لديها مستشارين ماليين واجتماعيين، يعقدون جلسات عدة مع كل أسرة، وفق احتياجاتها ودخلها، ولتقديم المشورة المناسبة لهم، والوصول إلى حلول منطقية. وشددت على أن وزارة الإسكان لن تتخلى عن مهمتها الأساسية في بناء الوحدات والمدن السكنية، وهذا دور أصيل للوزارة، وهي جزء من المبلغ الـ800 مليون دينار الذي تم رصده في الميزانية العامة للدولة. وبينت وزيرة الإسكان أنه سيتم لاحقا دراسة إمكان استفادة الحاصلين على خدمات سابقة مثل مزايا أو غيرها، لإعادة جدولة قروضهم وفق التعديلات التي تم تطبيقها حاليا، ولكنه أمر سيتم دراسته لاحقا، حيث هؤلاء استفادوا من الخدمات الإسكانية، والأولوية لمن لم يستفيدوا حتى الآن، وذلك وفق الميزانيات التي تم تخصيصها. وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن البنايات التابعة لها والمنتشرة في مناطق عدة في المملكة، كانت هي من أجل الإسكان المؤقت، وخدمة المواطنين في فترة سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ولبت تطلعات العوائل في تلك الحقبة الزمنية، ولها فضل كبير، والآن سيتم هدمها وإعادة بناء هذه المناطق مرة أخرى؛ لتكون على غرار مدينة سلمان، حيث تشمل جميع المرافق المطلوبة والخدمات التي يحتاجها السكان، بالإضافة إلى احتوائها على عدد أكبر من مواقف السيارات، بما يخدم القاطنين في هذه البنايات، وينهي أزمة مواقف السيارات.
