أحدث الأخبار مع #حيكر
أريفينو.نت
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
تسريبات صادمة عن ارباح الشناقة الكبار في كل كيلو لحم بالمغرب؟
يؤكد عبد الصمد حيكر، عضو في المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن قضية 'فضيحة الفراقشية' تشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. حيكر أشار إلى أن الحكومة يمكن أن تروج لمزاعمها بخصوص استيراد الأبقار والأغنام، لكن الحقائق تكشف عن اختلالات ملموسة تجعل من هذه القضية اختباراً حقيقياً لنزاهة الأداء الحكومي، خصوصاً فيما يتصل بضمان تكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة الحرة. أوضح البرلماني أن عملية استيراد الأبقار والأغنام كلفت ميزانية الدولة حتى أكتوبر الماضي ما يزيد عن 13 مليار درهم، وربما يصل الرقم الآن إلى أكثر من 20 مليار درهم. وما يثير القلق هو أن 10% فقط من مقدمي الطلبات هم المستفيدون فعلياً، مما يفتح الباب للتساؤلات حول معايير الاختيار والانتفاع. انتقد حيكر توجيه الدعم العمومي الذي اعتبره منحرفاً عن هدفه الأصلي، حيث لم يُخصص لدعم مهنيي قطاع تربية المواشي ولا للأسر التي تعتمد على هذا النشاط، والتي يبلغ عددها أكثر من 600 ألف أسرة. بالأحرى، استفادت منه جهات معينة حققت أرباحاً وصفت بأنها مبالغ فيها، حيث وصلت إلى 40 درهماً للكيلوغرام الواحد من اللحوم، و100% أرباح من رؤوس الأغنام. إقرأ ايضاً وشدد على أن هذا الدعم لم يؤدِ إلى نتائج ملموسة على مستوى السوق أو القدرة الشرائية للمواطنين، بل زاد من إهدار المال العام. ودعا إلى مساءلة الحكومة والتحقيق في أوجه القصور والتلاعب المحتملة. حيكر دعا أيضاً إلى إجراء تحقيق برلماني جاد بدلاً من الاكتفاء بتصريحات إعلامية غير مجدية، مشيراً إلى ضرورة دعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بدلاً من لجنة استطلاع نظراً لصلاحياتها الواسعة التي قد تكشف حقيقة الأمور وتحدد المسؤوليات. وأكد أن على الأغلبية الحكومية والبرلمانية تحمل مسؤوليتها في هذه القضية لأنها تتعلق بثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفي جدية تعاطيها مع قضايا الشفافية والعدالة.
المغرب الآن
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'البيجيدي يحاصر الحكومة: أين اختفت 200 مليار؟ تنمية غائبة وأزمات متفاقمة!'
في جلسة برلمانية حامية الوطيس، ألقى عبد الصمد حيكر، القيادي بحزب العدالة والتنمية المعارض، كلمة نارية كشفت عن وجهة نظر المعارضة تجاه أداء الحكومة الحالية. لم تكن كلمته مجرد انتقادات عابرة، بل كانت تحليلًا مفصلاً لفشل برامج حكومية طموحة، بدءًا من تقليص الفوارق المجالية إلى مخطط المغرب الأخضر، مرورًا ببرامج السكن والتعمير. هل نحن أمام حكومة فشلت في تحقيق وعودها؟ أم أن هذه الانتقادات هي مجرد صراع سياسي بين الأغلبية والمعارضة؟ لنغوص في تفاصيل هذا الخطاب الذي هز قبة البرلمان. 'احترام البرلمان دليل على الثقافة الديمقراطية': البداية كانت قوية افتتح حيكر كلمته بتذكير رئيس الحكومة بأهمية احترام البرلمان، معتبرًا أن ذلك 'دليل على التشبع بالثقافة الديمقراطية'. لكنه سرعان ما انتقل إلى الهجوم، متهمًا الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها الدستورية، خاصة فيما يتعلق بحضور رئيس الحكومة للإجابة على أسئلة النواب. 'جيتوا يلا جوج المرات، ك خصكم تجيو أربع مرات'، هكذا قال حيكر، في إشارة إلى غياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة البرلمانية. هذه النقطة ليست مجرد تفصيل إجرائي، بل تطرح سؤالًا أكبر: هل الحكومة تتعمد تجنب المحاسبة؟ برامج بمليارات الدراهم… ونتائج مخيبة للآمال لم يكتفِ حيكر بانتقاد غياب رئيس الحكومة، بل انتقل إلى تفكيك أداء الحكومة في برامجها التنموية. بدأ ببرنامج تقليص الفوارق المجالية، الذي تم ضخ ما يقارب 200 مليار درهم فيه. لكن النتائج، حسب حيكر، كانت كارثية: 'استمرار التباينات المجالية، التفاوتات التنموية، وتهديد الاستقرار الاجتماعي'. ثم انتقل إلى مخطط المغرب الأخضر، الذي كان يُفترض أن يكون نقلة نوعية في القطاع الزراعي. لكن حيكر تساءل: 'شنو النتيجة؟ شكون اللي كان مسؤول عليها؟'. وفقًا له، فإن النتائج كانت مخيبة للآمال، خاصة في منطقة الحوز، حيث يعاني المواطنون من تبعات الإشراف الحكومي الفاشل. السكن والتعمير: بين الوعود والإخفاقات في قطاع السكن، كانت الانتقادات أكثر حدة. تحدث حيكر عن برنامج 'المدن بدون صفيح'، الذي انطلق عام 2004، وليس 2014 كما يُروج. وأشار إلى أن الحكومة الحالية لم تُضف أي مدينة جديدة إلى قائمة المدن الخالية من الصفيح، بل إنها استمرت في تدبير ما تم التخطيط له سابقًا. ولم ينسَ حيكر أن ينتقد 'التشريد الممنهج' في المدن العتيقة، مثل الدار البيضاء، حيث يتم تهجير السكان لصالح الملاكين والمقاولين. 'هذا ليس عدلاً'، هكذا علق حيكر، ملمحًا إلى أن السياسات الحكومية تكرس التباينات الاجتماعية بدلًا من حلها. دعم السكن: أين ذهبت المليارات؟ أحد أكثر النقاط إثارة في خطاب حيكر كان نقده لبرنامج دعم السكن. وفقًا له، فإن هذا البرنامج 'دمر القدرة الشرائية للمغاربة'، وأدى إلى إفلاس المقاولات الصغيرة، بينما استفادت منه فئات محدودة. 'شكون اللي غادي يقبل على دعم بعد ما دمرت القدرة الشرائية؟'، تساءل حيكر، مشيرًا إلى أن البرنامج فشل في تحقيق أهدافه، بل ساهم في تفاقم الأزمة السكنية، خاصة في المناطق القروية والجبلية، حيث لا يوجد عرض سكني كافٍ. فساد التعمير: 'تقوا الله في هذ البلاد' لم يتردد حيكر في كشف ما وصفه بـ'الفساد غير المسبوق' في قطاع التعمير. تحدث عن حالات ابتزاز ورشوة في الجماعات المحلية، خاصة في مدن مثل الدار البيضاء، حيث أصبح الفساد العنوان الأبرز. 'تقوا الله في هذ البلاد'، هكذا خاطب حيكر المسؤولين، داعيًا إلى إصلاحات جذرية في قطاع التعمير، الذي يعاني من تراجع الاستثمارات وتراكم الرخص الفاسدة. خاتمة: أين الحل؟ في نهاية كلمته، لم يقدم حيكر حلولًا جاهزة، بل ترك الأسئلة معلقة في الهواء: كيف يمكن إنقاذ برامج التنمية من الفشل؟ كيف يمكن محاربة الفساد في قطاع التعمير؟ وهل ستستمع الحكومة إلى هذه الانتقادات، أم ستستمر في تجاهلها؟ خطاب حيكر لم يكن مجرد انتقاد، بل كان صرخة مدوية تُنذر بأزمة حقيقية في تدبير الشأن العام. فهل ستكون هذه الصرخة بداية لتغيير حقيقي، أم مجرد كلمات تذهب أدراج الرياح؟ أسئلة تبحث عن إجابات: القارئ مدعوّ للتفكير والإجابة… فالتغيير يبدأ من الوعي.
اليوم 24
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
"أملاك الدولة" تصرف النظر عن تفويت عقار المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء
أعلنت مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن تراجعها عن عملية اقتناء الأملاك موضوع الرسوم العقارية 17982/س، والتي كانت تهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس. يأتي ذلك بعد رفض جماعة الدار البيضاء، ممثلة في عمدتها نبيلة الرميلي، للمقترح المقدم من طرف مديرية أملاك الدولة. وأوضحت مديرية أملاك الدولة في رسالتها، اطلع « اليوم 24 » عليها أن الهدف من عملية الاقتناء كان توحيد مالك البناء ومالك الأرض في أفق تخصيص المركب الرياضي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إلا أنه وبعد رفض جماعة الدار البيضاء، قررت المديرية صرف النظر عن هذه العملية العقارية. وأضاف المصدر نفسه، أنه « نظرا لما عبرتم عنه في رسالتكم المشار إليها أعلاه، أود أن أخبركم بأن هذه المديرية لم تعدمهتمة بهذا العقار الجماعي وبالتالي تم صرف النظر عن هذه العملية العقارية ». وكان مندوب مديرية أملاك الدولة عمدة مجلس الدار البيضاء دعا الجماعة في رسالة إلى « اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي ». وأشارت مندوبية أملاك الدولة إلى أن عملية النقل حصلت على الضوء الأخضر من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر ماي 2024، وأن لجنة الخبراء اجتمعت في يوليوز لتحديد سعر الأرض بمبلغ 38.4 مليون درهم، أي 400 درهم للمتر المربع. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن رفض جماعة الدار البيضاء لتفويت هذه العملية يعكس رفضا لـما أسموه « العقلية المركزية » في تسيير شؤون المدن الكبرى في المغرب، وتخوفا من تكرار ما حدث لمعرض الدار البيضاء للكتاب، الذي تم نقله إلى الرباط، إلى جانب تخوفها من تهميش الدارالبيضاء من تظاهرات كروية هامة. في هذا الصدد، أعرب مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء، عن استياء المنتخبين بالجماعة إزاء الرسالة المتعلقة بنقل ملكية مركب محمد الخامس. وأوضح حيكر في تصريح لـ « اليوم 24″، أن الجماعة تتمتع بالسيادة على مركب محمد الخامس، الذي يعتبر معلمة تاريخية ذات رمزية سياسية وثقافية. وأضاف أن المنتخبين اعتبروا الرسالة « استفزازية »، معبرين عن خشيتهم من « محو الجماعة من التظاهرات الكروية الهامة المرتقبة مثل كأس إفريقيا أو كأس العالم ». وأشار حيكر إلى وجود « تناقض » بين الدعوة إلى الجهوية الموسعة، التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المدن، وبين التوجه نحو « المركزية أو اللامركزية التي لم تحقق النتائج المرجوة »، منتقدا السياسية موحدة « مركزية » من أجل تدبير المنشٱت الرياضية، مشددا على أن الدار البيضاء لن تتخلى عن معلمة مركب محمد الخامس، قائلا: « إذا أرادوا اللجوء إلى القضاء، فليفعلوا ».
