أحدث الأخبار مع #خالدالشافعى
فيتو
منذ 2 ساعات
- أعمال
- فيتو
تأثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد المصري.. ضغوط على الموازنة العامة للدولة.. وخبراء يكشفون خطط تدبير تمويلات المشروعات الصناعية
التوازن بين الإيرادات والمصروفات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وسط تحديات متزايدة ترتبط بضعف الإنتاج والتصدير، واعتماد كبير على مصادر دخل غير مستدامة مثل الضرائب، والتحويلات من الخارج، والقروض، فى ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التى تعيشها مصر، والتحديات الجسام الداخلية والخارجية التى تواجهها، وآخرها التصعيد الإسرائيلى الإيراني، وما قد يصحبه من تداعيات صعبة. اقرا التالى: الحرب تهز قطاع الطاقة بالبورصة، وخبير: خسائر حادة وترقب للإمدادات الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس الأداء الاقتصادي الكلى وتمثل الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس الأداء الاقتصادي الكلى وتحدياته فى مصر، تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لموازنة إيراداتها المتنوعة مع مصروفات متصاعدة، لا سيما فى ظل الأعباء الثقيلة لخدمة الدين العام والضغوط على الميزان التجاري، مما يجعل الأنظار تسلط الضوء على بنية الإيرادات، أولويات الصرف، حجم الفجوة التمويلية فى 2024، والاستراتيجيات المتبعة لتمويل المشروعات وسد العجز. الضغوط التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة وكشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن الضغوط التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة، وحجم إيرادات الحكومة المصرية والطرق التى يتم صرفها فيها، وهذا فى الوقت الذى يتم فيه صرف التحويلات والضرائب والجبايات على فوائد الديون، وما هي الخطط التى تتبعها الحكومة لتدبير تمويلات المشروعات الصناعية والتمويلية - أغلبها قروض واستثمارات، بعيدًا عن استنزاف جيوب المصريين ومضاعفة فقرهم وزيادة أوجاعهم وتفعيل سياسة الجباية. خدمة الديون الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعى قال إن هناك مصادر عديدة للإيرادات العامة لمصر، يأتى من أبرزها: الضرائب بمختلف أنواعها، والرسوم والجبايات، بالإضافة إلى إيرادات القطاع العام، المتمثلة فى أرباح الشركات المملوكة للدولة بعد احتساب استثماراتها، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، مضيفا أن هذا الأمر يأتى بجانب الإيرادات الأخرى، مثل عوائد بيع الأصول، موضحًا فى تصريحات خاصة لـ 'فيتو'، أن إجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للدولة فى 2024-2025 وصل إلى 6.4 تريليون جنيه، أما بالنسبة للايرادات فسجلت 5.05 تريليون جنيه، ما يجعل الحكومة أمام فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات تحتاج إلى سدها، مؤكدا أن أولويات وأوجه صرف الإيرادات الحكومية تمثل التحدى الرئيسي، حيث تواجه الحكومة ضغوطا هائلة فى توزيع الإيرادات، حيث تطغى التزامات ثابتة وملحة على توجيه الأموال نحو التنمية الإنتاجية. خدمة الدين العام تتسبب فى تآكل الإيرادات بشكل كبير وأكد أن خدمة الدين العام تتسبب فى تآكل الإيرادات بشكل كبير، دون إيجاد حلول مناسبة لها، حيث تمثل فوائد الديون المحلية والأجنبية النسبة الأكبر من إجمالى المصروفات فى الموازنة المصرية، حيث تصل نسبة أقساط الديون والفائدة إلى حوالى 86% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العجز المستمر فى الموازنة يؤدى إلى زيادة الاقتراض محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الاقتراض الخارجى خاصة التجارى بفوائد عالية يزيد الطلب على الدولار لسداد الفوائد وأصل الدين، مما يضغط على سعر الصرف، مضيفا أن ارتفاع سعر الصرف نتيجة الضغط على العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة، بينما يصبح التصدير أكثر تنافسية نظريا، لكن المشكلة الأساسية هى ضعف القاعدة الإنتاجية مع عدم كفاية الإنتاج المحلى للسلع خاصة التصنيع والزراعة لسد حاجة السوق المحلى أو التصدير بكثافة، والاعتماد الكبير على الواردات. الصادرات المصرية محدودة التنوع وتابع: رغم جهود الترويج، تظل الصادرات المصرية غير البترولية والغاز وقناة السويس محدودة التنوع والقيمة المضافة مقارنة بحجم الواردات الضخم، مؤكدا أن النتيجة تتمثل فى عجز مزمن فى الميزان التجاري، مما يستنزف احتياطى النقد الأجنبى ويزيد الحاجة للاقتراض الخارجى لسد الفجوة، وهكذا تدور الدورة. وعن خطط الحكومة لتمويل المشروعات الصناعية والتنموية، أوضح الدكتور خالد الشافعي، أن الحكومة تعتمد بشكل شبه كلى على مصادر خارجية لتمويل المشروعات الكبرى، مثل الاقتراض الخارجى المباشر عبر القروض الميسرة من شركاء التنمية، والقروض التجارية والسندات الدولية بفوائد أعلى لسد احتياجات تمويلية عامة، ناهيك عن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والتركيز على بيع أصول الدولة لجذب استثمارات ضخمة من صناديق الثروة السيادية خاصة الخليجية والشركات متعددة الجنسيات. الترويج للمناطق الصناعية واللوجستية واستكمل: وتركز الحكومة فى الوقت الحالى على الترويج للمناطق الصناعية واللوجستية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وإدارة مشروعات البنية التحتية والخدمات مقابل عائد. وبالنسبة للتحديات المستقبلية، أكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تواجه معضلة صعبة، فبينما تستهلك الغالبية العظمى من إيراداتها فى التزامات ثابتة لا تخلق نموا مثل فوائد الديون، والرواتب، والدعم جزئي، تظل الحاجة ملحة لضخ استثمارات ضخمة فى القطاعات الإنتاجية لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتحسين الميزان التجارى على المدى الطويل. وقال، إن المخرج الأساسي يكمن فى تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تعزز الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة بإنصاف، وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب، والأهم خلق بيئة حاضرة وجاذبة للاستثمار الإنتاجى المحلى والأجنبى الحقيقى الذى ينتج سلعا وخدمات قابلة للتصدير، مما يؤدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية المستدامة من ضرائب على أرباح حقيقية، وتقليل الطلب على الواردات وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل وتنويع الاقتصاد، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض بمرور الوقت، مؤكدا أن النجاح فى هذا التحول هو التحدى الأكبر لتحقيق استقرار مالى ونمو اقتصادى شامل ومستدام فى مصر. تحويلات المصريين بالخارج ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادى إن التحويلات النقدية من المصريين بالخارج تشكل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، حيث تجاوزت فى بعض السنوات 30 مليار دولار سنويًا، ومع ذلك، تبقى هذه الأموال خارج نطاق سيطرة الحكومة المباشرة، مما يجعلها موردًا متقلبًا مرتبطًا بالظروف الاقتصادية والسياسية للدول المستقبلة للعمالة المصرية. وأشار إلى أنه فى المقابل، تعتمد الحكومة بشكل كبير على الضرائب كمصدر أساسى للإيرادات، حيث تمثل أكثر من 75% من إجمالى الإيرادات العامة، ومع ضعف القطاع الإنتاجى وعدم توسع القاعدة الضريبية بالشكل الكافي، يصبح هذا الاعتماد عبئًا على الطبقة المتوسطة والفقيرة، فى حين تستمر الحكومة فى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الحالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف: بالنسبة إلى فوائد الديون، فقد تحولت إلى واحدة من أكبر بنود الإنفاق فى الموازنة، حيث تلتهم نحو 50% من المصروفات العامة، نتيجة لزيادة حجم الدين العام المحلى والخارجي، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تتضاعف الضغوط على الخزانة العامة. مشكلات هيكلية كما قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى إن القطاع الإنتاجى فى مصر يعانى من مشكلات هيكلية، أبرزها ضعف التصنيع المحلي، وانخفاض مساهمة الصادرات غير البترولية فى الميزان التجاري وفى ظل هذا الضعف، تصبح خطابات التنمية والإنتاج 'فنكوشًا' غير مدعوم بواقع فعلي. وأكد أن الأرقام تشير الى أن عجز الميزان التجارى المصرى يتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، نتيجة الفجوة بين ما تستورده الدولة وما تصدره. وهذا العجز يُشكل ضغطًا مستمرًا على الاحتياطى النقدي. كما أكد غراب أنه رغم الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد المصري، لا تزال أزمة عجز الميزان التجارى تمثل تحديًا كبيرًا أمام صانعى القرار، حيث تفوق الواردات قيمة الصادرات بفارق ضخم، مما يُحدث فجوة تمويلية تتطلب تدخلًا عاجلًا ومستدامًا. وأضاف غراب، أن هناك 4 عوامل رئيسية لتمويل الفجوة فى الميزان التجارى، وهى الاعتماد على القروض، حيث لجأت الحكومة فى السنوات الأخيرة، إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للحصول على قروض بشروط مختلفة، ومن بين العوامل أيضا تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدفع نحو التصنيع المحلي، وبرامج الطروحات الحكومية، حيث سعى الحكومة إلى بيع حصص من شركات مملوكة للدولة فى قطاعات مثل البترول، البنوك، والاتصالات، بهدف تحقيق إيرادات دولارية فورية تساعد فى سد الفجوة التمويلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 7 ساعات
- أعمال
- فيتو
فلوس الحكومة!.. الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات وفوائد الديون وراء سياسة الجباية واستنزاف جيوب الغلابة اقتصاديون: لابد من إصلاحات هيكلية عميقة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار
فى ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التى تعيشها مصر، والتحديات الجسام الداخلية والخارجية التى تواجهها، وآخرها التصعيد الإسرائيلى الإيراني، وما قد يصحبه من تداعيات صعبة، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وسط تحديات متزايدة ترتبط بضعف الإنتاج والتصدير، واعتماد كبير على مصادر دخل غير مستدامة مثل الضرائب، والتحويلات من الخارج، والقروض. تمثل الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس الأداء الاقتصادي الكلى وتحدياته فى مصر، تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لموازنة إيراداتها المتنوعة مع مصروفات متصاعدة، لا سيما فى ظل الأعباء الثقيلة لخدمة الدين العام والضغوط على الميزان التجاري، مما يجعل الأنظار تسلط الضوء على بنية الإيرادات، أولويات الصرف، حجم الفجوة التمويلية فى 2024، والاستراتيجيات المتبعة لتمويل المشروعات وسد العجز. كشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن الضغوط التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة، وحجم إيرادات الحكومة المصرية والطرق التى يتم صرفها فيها، وهذا فى الوقت الذى يتم فيه صرف التحويلات والضرائب والجبايات على فوائد الديون، وما هى الخطط التى تتبعها الحكومة لتدبير تمويلات المشروعات الصناعية والتمويلية - أغلبها قروض واستثمارات، بعيدًا عن استنزاف جيوب المصريين ومضاعفة فقرهم وزيادة أوجاعهم وتفعيل سياسة الجباية. خدمة الديون!! الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعى قال إن هناك مصادر عديدة للايرادات العامة لمصر، يأتى من أبرزها: الضرائب بمختلف أنواعها، والرسوم والجبايات، بالإضافة إلى إيرادات القطاع العام، المتمثلة فى أرباح الشركات المملوكة للدولة بعد احتساب استثماراتها، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، مضيفا أن هذا الأمر يأتى بجانب الإيرادات الأخرى، مثل عوائد بيع الأصول، موضحًا فى تصريحات خاصة لـ 'فيتو'، أن إجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للدولة فى 2024-2025 وصل إلى 6.4 تريليون جنيه، أما بالنسبة للايرادات فسجلت 5.05 تريليون جنيه، ما يجعل الحكومة أمام فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات تحتاج إلى سدها، مؤكدا أن أولويات وأوجه صرف الإيرادات الحكومية تمثل التحدى الرئيسي، حيث تواجه الحكومة ضغوطا هائلة فى توزيع الإيرادات، حيث تطغى التزامات ثابتة وملحة على توجيه الأموال نحو التنمية الإنتاجية. وأكد أن خدمة الدين العام تتسبب فى تآكل الإيرادات بشكل كبير، دون إيجاد حلول مناسبة لها، حيث تمثل فوائد الديون المحلية والأجنبية النسبة الأكبر من إجمالى المصروفات فى الموازنة المصرية، حيث تصل نسبة أقساط الديون والفائدة إلى حوالى 86% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العجز المستمر فى الموازنة يؤدى إلى زيادة الاقتراض محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الاقتراض الخارجى خاصة التجارى بفوائد عالية يزيد الطلب على الدولار لسداد الفوائد وأصل الدين، مما يضغط على سعر الصرف، مضيفا أن ارتفاع سعر الصرف نتيجة الضغط على العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة، بينما يصبح التصدير أكثر تنافسية نظريا، لكن المشكلة الأساسية هى ضعف القاعدة الإنتاجية مع عدم كفاية الإنتاج المحلى للسلع خاصة التصنيع والزراعة لسد حاجة السوق المحلى أو التصدير بكثافة، والاعتماد الكبير على الواردات. وتابع: رغم جهود الترويج، تظل الصادرات المصرية غير البترولية والغاز وقناة السويس محدودة التنوع والقيمة المضافة مقارنة بحجم الواردات الضخم، مؤكدا أن النتيجة تتمثل فى عجز مزمن فى الميزان التجاري، مما يستنزف احتياطى النقد الأجنبى ويزيد الحاجة للاقتراض الخارجى لسد الفجوة، وهكذا تدور الدورة. وعن خطط الحكومة لتمويل المشروعات الصناعية والتنموية، أوضح الدكتور خالد الشافعي، أن الحكومة تعتمد بشكل شبه كلى على مصادر خارجية لتمويل المشروعات الكبرى، مثل الاقتراض الخارجى المباشر عبر القروض الميسرة من شركاء التنمية، والقروض التجارية والسندات الدولية بفوائد أعلى لسد احتياجات تمويلية عامة، ناهيك عن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والتركيز على بيع أصول الدولة لجذب استثمارات ضخمة من صناديق الثروة السيادية خاصة الخليجية والشركات متعددة الجنسيات. واستكمل: وتركز الحكومة فى الوقت الحالى على الترويج للمناطق الصناعية واللوجستية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وإدارة مشروعات البنية التحتية والخدمات مقابل عائد. وبالنسبة للتحديات المستقبلية، أكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تواجه معضلة صعبة، فبينما تستهلك الغالبية العظمى من إيراداتها فى التزامات ثابتة لا تخلق نموا مثل فوائد الديون، والرواتب، والدعم جزئي، تظل الحاجة ملحة لضخ استثمارات ضخمة فى القطاعات الإنتاجية لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتحسين الميزان التجارى على المدى الطويل. وقال، إن المخرج الأساسى يكمن فى تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تعزز الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة بإنصاف، وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب، والأهم خلق بيئة حاضرة وجاذبة للاستثمار الإنتاجى المحلى والأجنبى الحقيقى الذى ينتج سلعا وخدمات قابلة للتصدير، مما يؤدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية المستدامة من ضرائب على أرباح حقيقية، وتقليل الطلب على الواردات وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل وتنويع الاقتصاد، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض بمرور الوقت، مؤكدا أن النجاح فى هذا التحول هو التحدى الأكبر لتحقيق استقرار مالى ونمو اقتصادى شامل ومستدام فى مصر. ضعف القدرة التصديرية ومن جهته، قال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن أكثر من 65% من المصروفات العامة فى موازنة 2025/ 2026 تُنفق على خدمة الدين العام (فوائد وأقساط)، وهذا يجعل خدمة الدين يشكل ٨٧٪ من الحصيلة الضريبية؛ بذلك الضرائب لا تُموّل التنمية مباشرة بل تُستخدم لسداد التزامات سابقة، وهو ما يُضعف الأثر التنموى لهذه الموارد، مضيفا لـ 'فيتو'، أن التحويلات من الخارج (ما يقارب 28–30 مليار دولار سنويًا) تُستخدم لدعم احتياطى النقد الأجنبي، لكنها لا تساهم مباشرة فى استثمارات إنتاجية داخلية، مشيرا إلى أن مصر تعانى من عجز تجارى مزمن (أكثر من 40 مليار دولار سنويًا). وأوضح أن التحويلات، والسياحة، وقناة السويس تغطى هذا العجز ظاهريًا لكنها لا تُعالج سببه الهيكلي، وضعف القدرة التصديرية، مشيرًا إلى أن الدولة تُعوّل على هذه الموارد فى تسكين العجز، وليس فى تصحيحه، مما يجعل التحسن فى الميزان الجارى مؤقتًا ومعتمدًا على ريع خارجى لا على تنافسية الإنتاج. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الفجوة التمويلية (تقترب من 40% من الناتج المحلى (من أعلى المعدلات عالميًا)، وتسد الحكومة هذه الفجوة سنويا عن طريق اقتراض داخلى وخارجي، واستخدام حصيلة الأصول، والاعتماد على ريع خارجي، وهذا يعكس نمطًا ريعيًا معتمدًا على تدفقات غير إنتاجية، حيث تُدار مصر كـ دولة شبه ريعية تعتمد فى تمويلها على تدفقات خارجية غير مرتبطة بالإنتاج المحلي. وأوضح أن هذا النموذج، كما تؤكده النماذج الاقتصادية القياسية يُضعف الاستدامة ويزيد من هشاشة النمو، والمطلوب هو إعادة هيكلة النموذج الاقتصادى من الاعتماد على الريع إلى تحفيز الإنتاجية المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل تقدمي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بناء استدامة مالية فى اقتصاد بحجم 20 تريليون جنيه دون إصلاح جوهرى فى قدرة الدولة على تعبئة مواردها الذاتية. ولفت إلى أن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى ما زالت تدور فى نطاق 12–13%، بينما ينبغى أن تتجاوز 20% كحد أدنى فى اقتصاد بحجم مصر، والحصيلة الضريبية الحالية (نحو 2.5 تريليون) أقل بكثير من الإمكانات الكامنة، التى يجب أن تقترب من 5 تريليونات جنيه على الأقل لتحقيق التوازن، مشيرًا إلى أن حزم التيسير والإعفاءات الضريبية الموجهة للصغار (أكشاك، ورش، أنشطة فردية…) مهمة اجتماعيًا ولكنها محدودة الأثر ماليًا، ولا يمكن تحميل إصلاح المنظومة الضريبية على حساب اقتصاديات الصغار واستهلاك المواطن، بينما شركات كبرى تدر تريليونات وتتحايل ضريبيًا أو تُعفى ضمنيًا. حكومة عاجزة! وفى نفس السياق قال محمود عنبر الخبير الاقتصادي، إن المتعارف عليه فى أدبيات المالية العامة هو التوازن الداخلى للدولة والتوازن الخارجي، والتوازن الداخلى له علاقة بالموازنة العامة للدولة وهى عبارة عن البرنامج المالى للحكومة خلال سنة مالية مقبلة وكل الأرقام بها تقديرية يتم التنبؤ بها بشكل أو بآخر وهى عبارة عن جانبين، الأول هو نفقات الدولة وهو مقسم إلى مجموعة من البنود وكلها أرقام تقديرية وتشمل كل نفقات الدولة مثل الأجور والدعم والاستثمار والإنفاق على التعليم، مضيفًا لـ 'فيتو'، أن الجزء الثانى هو الإيرادات العامة وما تتحصل عليه الدولة من إيرادات مثل الضرائب وهو مصدر أساسى من مصادر الدخل الحكومية، وغيرها من الإيرادات، ويحدث ما بين الإثنين قدر من التوازن إذا ما كانت الانفاقات والإيرادات متساوية ويحدث عجز إذا ما كانت الإيرادات أقل من النفقات، والفائض فى الموازنة العامة للدولة يحدث عندما تزيد الإيرادات العامة عن النفقات. وأوضح أن العجز أو الفائض ليس بالمعنى المحاسبى ولكن بالمعنى الاقتصادي؛ فقد تضطر الدولة ليكون العلاج الاقتصادى للدولة بأنها تحقق عجز الموازنة العامة ونفقاتها تتجاوز إيراداتها وهذا يكون علاج جيد لمشاكل مثل التضخم التى تستدعى زيادة الضرائب وتقليل الإنفاق العام، مشيرًا إلى أنه عندما يحدث عجز وتحتاج الدولة إلى إحداث نوع من التوازن تتجه نحو الاقتراض سواء داخلى أو خارجى أو زيادة طبع النقود لسداد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات. وأشار إلى أنه يوجد شيء يسمى التوازن الخارجى وهو بخلاف الميزان التجارى الذى يكون جزءا من ميزان المدفوعات ورصد الصادرات والواردات الخاصة بالدولة فإذا كانت الصادرات أعلى من وارداتها يعنى أنها تحقق فائضا فى الميزان التجارى والعكس صحيح، وميزان المدفوعات يشمل كل التحركات والتدفقات المالية من الدولة أو ما بين المقيمين وغير المقيمين يعنى ما بين الدولة وخارج الدولة سواء كانت حركة رؤوس أموال أو منح وغيرها. وأكد أن المصدر الأساسى لكى تحصل الدولة على أموال هو تشجيع مناخ الاستثمار ويشمل شقين وهو استثمار محلى أو أجنبى وهذا يزيد إيرادات الموازنة العامة؛ كونه يشجع على مزيد من فتح الشركات والمصانع وبالتالى زيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل والضرائب وتقليل فاتورة الواردات. تحويلات المصريين بالخارج ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى إن التحويلات النقدية من المصريين بالخارج تشكل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، حيث تجاوزت فى بعض السنوات 30 مليار دولار سنويًا، ومع ذلك، تبقى هذه الأموال خارج نطاق سيطرة الحكومة المباشرة، مما يجعلها موردًا متقلبًا مرتبطًا بالظروف الاقتصادية والسياسية للدول المستقبلة للعمالة المصرية. وأشار إلى أنه فى المقابل، تعتمد الحكومة بشكل كبير على الضرائب كمصدر أساسى للإيرادات، حيث تمثل أكثر من 75% من إجمالى الإيرادات العامة، ومع ضعف القطاع الإنتاجى وعدم توسع القاعدة الضريبية بالشكل الكافي، يصبح هذا الاعتماد عبئًا على الطبقة المتوسطة والفقيرة، فى حين تستمر الحكومة فى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الحالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف قائلا: بالنسبة إلى فوائد الديون، فقد تحولت إلى واحدة من أكبر بنود الإنفاق فى الموازنة، حيث تلتهم نحو 50% من المصروفات العامة، نتيجة لزيادة حجم الدين العام المحلى والخارجي، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تتضاعف الضغوط على الخزانة العامة. مشكلات هيكلية كما قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى إن القطاع الإنتاجى فى مصر يعانى من مشكلات هيكلية، أبرزها ضعف التصنيع المحلي، وانخفاض مساهمة الصادرات غير البترولية فى الميزان التجاري. وفى ظل هذا الضعف، تصبح خطابات التنمية والإنتاج 'فنكوشًا' غير مدعوم بواقع فعلي. وأكد أن الأرقام تشير الى أن عجز الميزان التجارى المصرى يتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، نتيجة الفجوة بين ما تستورده الدولة وما تصدره. وهذا العجز يُشكل ضغطًا مستمرًا على الاحتياطى النقدي. وأكد غراب أنه رغم الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد المصري، لا تزال أزمة عجز الميزان التجارى تمثل تحديًا كبيرًا أمام صانعى القرار، حيث تفوق الواردات قيمة الصادرات بفارق ضخم، مما يُحدث فجوة تمويلية تتطلب تدخلًا عاجلًا ومستدامًا. وأضاف غراب، أن هناك 4 عوامل رئيسية لتمويل الفجوة فى الميزان التجارى، وهى الاعتماد على القروض، حيث لجأت الحكومة فى السنوات الأخيرة، إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للحصول على قروض بشروط مختلفة، ومن بين العوامل أيضا تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدفع نحو التصنيع المحلي، وبرامج الطروحات الحكومية، حيث سعى الحكومة إلى بيع حصص من شركات مملوكة للدولة فى قطاعات مثل البترول، البنوك، والاتصالات، بهدف تحقيق إيرادات دولارية فورية تساعد فى سد الفجوة التمويلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
الدولة الهشة.. ترامب يثير غضب العالم بالرسوم الجمركية ومخاوف من حرب تجارية عالمية.. وخبراء يؤكدون قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع تداعيات القرار
فى خطوة مفاجئة، أعلنت الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من أغلب دول العالم بنسب متفاوتة، والتى يأتى من بينها مصر بنسبة 10%، حيث يأتى هذا القرار ضمن سياسة الحماية التجارية التى تتبعها واشنطن، مما أثار مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، خاصة فى ظل تحديات ارتفاع التضخم وأزمة العملة الأجنبية. واللافت فى الأمر أن هذه التأثيرات السلبية قد تمتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية التى قد تكون فى صدارة الدول المضارة من هذه الرسوم؛ لأسباب سوف نذكرها لاحقًا. إلى ذلك كشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن مدى تأثير قرارات ترامب الجمركية على الاقتصاد المصري، والخطوات المتوقعة من الحكومة للرد عليها، وهذا فى الوقت الذى لا تزال التأثيرات محدودة نسبيا، لكن استمرار السياسات الحمائية الأمريكية قد يزيد المخاطر على الاقتصاد المصري، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يستدعى التحرك السريع من الحكومة والمصدرين بشكل حاسم فى تحديد مدى الخسائر وفرص النجاة من هذه الأزمة. قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن العالم الآن يشهد حالة من الاضطرابات السياسية والجيوسياسية، بالإضافة إلى قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمركية التى تؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد العالمى ككل. وأضاف الشافعي، فى تصريحات خاصة لـ'فيتو'، أنه مع استمرار قرارات ترامب «لجنونية»، سوف يشهد الاقتصاد العالمى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، موضحا أن رسوم ترامب الجمركية سوف يكون لها عوائد إيجابية محدودة على الاقتصاد الأمريكي، ولكنها سوف تؤثر بالسلب على اقتصادات العالم الحليفة أو المعادية، بل قد يمتد التأثير السلبى إلى الاقتصاد الأمريكى نفسه الذى سوف يتضرر حتمًا من هذه الخطوة غير المحسوبة. وتوقع 'الشافعي' أن الاقتصاد الأمريكى سوف يعانى تدريجيًا من الركود بنسبة قد تتجاوز حد الخمسين فى المئة، ما قد يقود فى الأخير إلى حرب تجارية عالمية شاملة، وقد بدأت إرهاصاتها فى الاحتجاج الصيني. ويكفى أن نعلم أن الشركات الأمريكية الكبرى خسرت تريليونات الدولارات فور إعلان البيت الأبيض هذا القرار، كما إن الأسواق الأمريكية أغلقت الخميس الماضى على أكبر انخفاض لها منذ خمس سنوات، ومشددا على أن الولايات المتحدة دولة هشة اقتصاديا وسوف تعانى كثيرا. من ناحية ثانية أشار الشافعى إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا وصل إلى9.7 مليارات دولار، وهذه القرارات سوف تؤثر على السلع التى تصدرها مصر بنسبة تصل إلى 10%، مضيفا أنه فى حالة اتخاذ اجراءات مضادة سوف ينعكس على زيادة أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة بالسوق المصري. وشدد على أن القيادة السياسية فى مصر لديها القدرة على اتخاذ قرارات من شأنها تقليل التأثر السلبى لقرارات ترامب الجمركية، مشيدا بقدرة الاقتصاد خلال الفترة الحالية على التصدى لأى تحديات قد تواجهه مستقبلا. من جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من التأثيرات السلبية التى تمس الاقتصاد الأمريكية من التعريفات الجمركية، وهى كثيرة ومتعددة، وبرزت اتعكاساتها الخطيرة سريعا إلا أنها سوف تحمى الاقتصاد الأمريكى من عمليات الإغراق التى تمت فى السنوات الأخيرة من الدول المنافسة، موضحا أن هذه القرارات هى أحد أساليب الإذعان التى تعمل عليها الولايات المتحدة للسيطرة على اقتصادات الدول لتنفيذ السياسات الأمريكية المطلوبة. وعن تأثير القرارات على مصر، أشار عامر فى تصريحات خاصة لـ'فيتو'، إلى أن السوق المصرية سوف تتأثر بالتأكيد من هذه القرارات، فى حالة اتخاذ قرارات مضادة، مما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع الأمريكية بشكل كبير، لأنه سوف يحدث فجوة فى الميزان التجارى بين الدولتين. وعن الرد المصرى على قرارات ترامب، أكد الخبير الاقتصادى على أن أفضل رد من الحكومة المصرية فى الفترة المقبلة يجب أن يكون عبارة عن تنوع سلاسل الإمداد، بحيث يتم الاعتماد على أكثر من دولة فى الإمداد، وتقليل الاعتماد على التبادل التجارى مع أمريكا، بالإضافة إلى التركيز على الصناعة والإنتاج المحلى وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير. وفى حالة التعرف على التأثيرات السلبية، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% على الواردات المصرية تشمل قطاعات مثل الملابس، المنسوجات، الأثاث، وبعض المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات المجهزة، مما تمثل ضربة لقطاع التصدير المصرى من شريك تجارى كبير، مما يتسبب فى تراجع الصادرات لأن المنتجات المصرية قد تفقد ميزتها التنافسية فى السوق الأمريكية بسبب ارتفاع أسعارها بفعل الرسوم، مما يهدد حصة مصر فى سوق تصديرى تبلغ قيمته مليارات الدولارات سنويا. ويوجد هناك العديد من الإجراءات المتوقعة من الحكومة المصرية، لتخفيف حدة تأثير الرسوم الأمريكية على السلع المصرية، -كما يقول عامر - والتى يأتى من أبرزها إمكانية المفاوضات مع واشنطن للحصول على إعفاءات انتقائية لبعض الصادرات الحيوية، خاصة فى قطاعى النسيج والزراعة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم إعفاءات ضريبية أو دعم مالى للمصدرين لتعويض خسائر الرسوم الجمركية، ناهيك عن التوجه إلى أسواق بديلة مثل الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، ودول الخليج لتعويض التراجع فى الصادرات الأمريكية. منوهًا إلى أن القاهرة ليست فى صدارة الدول المضارة من فرض هذه الرسوم، حيث تشمل قائمة الدول الأكثر تضررًا كلًا من الصين، فيتناتم، تايلاند، تايوان، أندونيسيا، سويسرا، جنوب أفريقيا، الهند، كوريا الجنوبية، واليابان. تزامنًا مع ذلك..يرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الأمريكى سوف يتأثر سلبًا جراء هذه الخطوة غير المحسوبة من دونالد ترامب، مؤكدين أن الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول ديونًا، كما إنها تعانى من تعاظم نسب البطالة، واتساع رقعة الفقر بين قطاعات كبيرة. وشددوا على أن الاقتصاد الأمريكى سوف يدخل فى دائرة المعاناة المباشرة جراء فرض الرسوم الجمركية، لا سيما أنها سوف تقود بشكل مباشر إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار، سوف ينعكس مباشرة على المواطن الأمريكى نفسه، متوقعين إن هذا القرار سوف يقود إلى انهيار البورصات وارتفاع التضخم فى أكريكا وأوروبا وارتفاع الركود الاقتصادى العالمى وانهيار القطاع العقارى الصينى ومن ثم إعلان الحرب العالمية التجارية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
خبير اقتصادي: موافقة صندوق النقد على الشريحة الـ 4 تعكس ثقة المؤسسات الدولية باقتصاد مصر وقدرته على التعافي
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع فضلًا عن الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر والموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى: موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة تعكس مدى ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى في تصريحات يرصدها خبير اقتصادي: موافقة صندوق النقد ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار مما يعزز قدرة مصر في لى تلبيه التزاماتها المالية وتابع الشافعى، أن موافقة صندوق النقد ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار مما يعزز قدرة مصر في لى تلبيه التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى: موافقة صندوق النقد على طلب مصر بتمويل اضافى بقية 1.3 مليار دولار يؤكد مدى نجاح الدولة المصرية فى كسب ثقة المؤسسات الدولية وأوضح الخبير الاقتصادى أن موافقة صندوق النقد على طلب مصر بتمويل اضافى بقية 1.3 مليار دولار يؤكد مدى نجاح الدولة المصرية فى كسب ثقة المؤسسات الدولية ويعكس مدى استمرار التعاون بين مصر والصندوق ويدل على مدى التزام مصر بتعزيز بيئة أعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد المصرى مع الحماية الاجتماعية للفئات الأكبر احتياجا. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى: موافقة الصندوق يؤكد مدى استمرار الدعم الدولى لمصر ويؤكد ايضاً على نجاح سياساتها الاقتصادية ومدى قدرتها على تحقيق معدلات نمو واستطرد الشافعى، أن موافقة الصندوق يؤكد مدى استمرار الدعم الدولى لمصر ويؤكد ايضاً على نجاح سياساتها الاقتصادية ومدى قدرتها على تحقيق معدلات نمو جيده رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
الدولة الاخبارية
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
خبير اقتصادى: زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص لمواجهة آثار التضخم
الأحد، 9 فبراير 2025 10:18 مـ بتوقيت القاهرة قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن الزيادات المتكررة في أجور العاملين بالقطاع الخاص وصولا الى 7000 جنيه يأتى لتنفيذ توجهات الرئيس لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال. وأوضح " الشافعى" ان زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص لـ 7000 ، لمواجه الاثار السلبية لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، مؤكدا توقيت الزيادة تاتى تزامنا مع قرب شهر رمضان المعظم لتلبية احتياجات العاملين. وقد قرر المجلس القومي للأجوربرئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما قرر المجلس - في اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. وقد تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
