أحدث الأخبار مع #خالدالشوابكة
الدستور
منذ 20 ساعات
- علوم
- الدستور
عيد استقلال ووطن يتجدد برؤية قيادته الهاشمية
كتب نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة يُطلّ علينا عيد الاستقلال التاسع والسبعون للمملكة الأردنية الهاشمية، والوطن يزداد منعة وقوة، ويخطو بثقة نحو المستقبل، مستندًا إلى إرث هاشمي عريق، وقيادة حكيمة ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، الذي واصل مسيرة البناء والتحديث، مثبتًا أن الاستقلال ليس محطة زمنية فقط، بل هو مشروع وطني مستمر في التطور والنماء. لقد شكلت السنوات الماضية، في ظل القيادة الهاشمية، مرحلة تحول شاملة في مختلف مناحي الحياة، حيث اتسمت السياسات الوطنية بالوضوح والمرونة، وتركزت الجهود على بناء دولة عصرية، قائمة على سيادة القانون، ومزدهرة باقتصادها، ومستندة إلى مواردها الوطنية وكفاءاتها البشرية. وفي صلب هذا التحول، برزت رؤية التحديث الاقتصادي كوثيقة وطنية استراتيجية، وضعت الأردن على مسار تنموي واضح وطموح حتى عام 2033، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، وخلق بيئة محفزة للاستثمار. وقد جاءت هذه الرؤية لتترجم طموحات القيادة في بناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على المعرفة والابتكار والاستغلال الأمثل للموارد. ومن بين القطاعات الحيوية التي حظيت باهتمام خاص في هذه الرؤية، يبرز قطاع التعدين كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه الأردن من ثروات طبيعية واعدة، كالفوسفات والبوتاس والنحاس والرمال السيليكا. وتواكب هذا الاهتمام مع إجراءات نوعية اتخذتها الحكومة لتطوير الصناعات التحويلية التعدينية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الاستثمارية، وإطلاق مشاريع تصنيع محلي قائمة على الخامات الوطنية، ما يسهم في رفع القيمة المضافة وتوليد فرص عمل لأبناء الوطن. لقد شهد قطاع التعدين تطورات مهمة في السنوات الأخيرة، سواء من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف، أو عبر التوجه إلى الصناعات ذات البعد التكنولوجي والمعرفي، مثل إنتاج الأسمدة، والمعادن ذات الاستخدامات الصناعية الدقيقة. وتفخر نقابة الجيولوجيين الأردنيين بدورها المهني في هذا الحراك، من خلال رفد المؤسسات الوطنية بكفاءات جيولوجية متميزة، والمشاركة في إعداد الدراسات والمسوحات الجيولوجية، ودعم السياسات القائمة على الاستدامة والحوكمة الرشيدة للموارد. ولا يمكن الحديث عن الاستقلال دون التوقف عند الدور الكبير الذي قام به الهاشميون في صياغة هوية الدولة الأردنية الحديثة، وبناء مؤسساتها على أسس من العدالة والمشاركة والكرامة. فقد أرسى الهاشميون، منذ عهد الملك المؤسس عبدالله الأول، قواعد دولة قوية ذات رسالة حضارية، واستمر هذا النهج مع المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وصولًا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كرّس جهوده في تعزيز السيادة، وصون الأمن، والانفتاح على العالم، وتحقيق التنمية الشاملة. وفي عيد الاستقلال، نقف وقفة فخر واعتزاز بما تحقق، ونتطلع بتفاؤل وثقة إلى المستقبل، مستندين إلى الإرادة الوطنية الصلبة، والرؤية الملكية السامية، والعقول الأردنية النيرة التي لم تتوانَ يومًا عن خدمة الوطن في جميع الميادين. وفي الختام، تتقدم نقابة الجيولوجيين الأردنيين، ممثلة بنقيبها ومجلسها والهيئة العامة، بأسمى آيات التهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى أبناء الشعب الأردني كافة، سائلين الله أن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبقى واحة علم وإبداع، وعنوانًا للنهضة والتقدم في ظل راية الهاشميين.
سرايا الإخبارية
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
دعوات للإسراع في استغلال الثروات الطبيعية
سرايا - بينما تتجه دول العالم نحو تطوير الصناعات التحويلية يؤكد خبراء بأنه لا بد من التحرك بسرعة نحو تنفيذ المشاريع في مجال استغلال الثروات الطبيعية، والانتقال إلى مراحل أخرى لاستكشاف مناطق وخامات جديدة تشكل عصبا لصناعات جديدة. يأتي هذا في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة تحويل الأردن إلى دولة تعدين عام 2033 من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار دينار من 700 مليون دينار حاليا، ورفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار، باعتبار أن قطاع التعدين من القطاعات والمحركات التي خرجت بها رؤية التحديث الاقتصادي. وقال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة: "يتجه العالم حاليا إلى الصناعات التحويلية التي يقوم الكثير منها على العناصر النادرة، بحيث أصبحت محركا للصناعات ما دفع القوى العالمية إلى السعي للسيطرة على هذه العناصر". وفي الأردن، أكد الشوابكة أن هنالك مساحات كبيرة في المملكة تضم عناصر وثروات جديدة مؤملة أن يكون لها دور في الاقتصاد وأن يجعل الأردن له موطئ قدم في هذا المجال، إذ إن التعدين هو المحرك الأساسي لكل اقتصاد، فهو مسؤول حاليا عن تحريك ما يعادل 2 تريليون دولار سنويا. وأشار إلى أن في الأردن العديد من الثروات المؤملة والمدروسة منذ ستينيات القرن الماضي على مساحات شاسعة غير أنها ما زالت غير مكتشفة ومستغلة تجاريا، مبينا أن ذلك يحتاج إلى مؤسسة أو هيئة مختصة قادرة على إعداد الدراسات والتمهيد لتنفيذ المشاريع. وقال المختص في إدارة الثروات الطبيعية د. صخر النسور "إن التعدين واستكشاف الثروات الطبيعية في الأردن أكدت ووجهت له رؤية التحديث الاقتصادي، وفي عدة مسارات لذلك منها الثروات الطبيعية القديمة التي يتم العمل عليها سواء أملاح البحر الميت أو البوتاس والفوسفات ومشتقاتهما وبعض مدخلات صناعة الإسمنت مثل الكاولين والجبصين ورمل صويلح". ورأى أن التوجه نحو مناطق وثروات جديدة لم يتم استكشافها، يحتاج إلى انهاء ما تم البدء بالعمل به ، وألا يتوقف الأمر عند الاستكشاف بل الانتقال إلى مرحلة الاستخراج والصناعات التحويلية بهدف تثبيت واقع حال ووضع هذه الثروات في المسار الصحيح ليعود قطاع التعدين مساهما رئيسا في الناتج المحلي الإجمالي. وقال النسور "هذا يحتاج إلى استثمارات كبيرة واستقرار تشريعي واستقرار ضريبي ونافذة استثمارية تسهل على المستثمرين بما يشجع أيضا الصناديق المحلية للدخول في تمويل مشاريع قطاع التعدين كله يمهد للدخول في المعادن الإستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة ومن ذلك اليورانيوم والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة التي يجب أن تحتل أولوية في البحث والاستكشاف لأهميتها الصناعية". أهم الأولويات في هذا المجال هو الاستمرار في ما يتم العمل عليه حاليا وفقا للنسور الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية لها مثل النحاس والذهب وفوسفات الريشة وغيرها من الثروات مثل رمال السيلكيا ثم الانتقال إلى العناصر الأرضية النادرة التي يمكن أن تشكل نقلة نوعية في هذا القطاع. من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة "إن تعزيز استكشاف الثروات والعناصر الطبيعية يحتاج بداية إلى قاعدة معلومات حول هذه الخامات وكمياتها وأماكن تواجدها وما هو متوفر في باطن الأرض". كما يحتاج ذلك بحسب مدادحة إلى دراسات جدوى أولية حول هذه الخامات تسهل دخول المستثمرين إلى المواقع المؤملة خصوصا في ظل وجود كميات كبيرة من الثروات ما تزال غير مكتشفة، يمكن أن تحول إلى صناعات استخراجية وتحويلية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إلا أن ذلك يحتاج إلى مؤسسة خاصة معنية بهذا العمل وتخصيص تمويل كاف لذلك. ورصدت موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام الحالي 3.5 مليون دينار لأعمال ﺍﻟﺘنقيب ﻋﻦ ﺍﻟبترول ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍلاﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ مقارنة مع 500 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي. وتضمنت موازنة العام الحالي ﺍﻟﺘﻨﻘيب ﻋﻦ ﺍﻟﺜرﻭﺍﺕ ﺍﻟمعدﻧﻴﺔ بمخصصات تبلغ مليون دينار مقارنة مع 700 ألف معاد تقديرها عن العام الحالي. وتستهدف الوزارة في مشروع موازنتها رفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة للتنقيب عن النفط والغاز العام الحالي إلى 4 من 2 حاليا والحفاظ على نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عند 26 %، ونسبة تأمين التزود بالطاقة الكهربائية عند 99 %، وعدد مصادر التزود بالغاز الطبيعي 4 مصادر. الغد
