أحدث الأخبار مع #خالدالقاضي
مصرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
تعرف على الفائزين في مسابقة "أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر"
أعلن المستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، قائمة أسماء الفائزين في مسابقة «أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر» تحت عنوان «القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة».. على النحو التالي: أفضل بحث لشباب الباحثين في مصرالجائزة الأولى: وقدرها عشرة آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث محمد فايز محمد حسين - عن بحث بعنوان «تحديات ومقومات الانتقال الدستوري الآمن نحو العدالة الجنائية الرقمية في الجمهورية الجديدة».الجائزة الثانية: وقدرها ثمانية آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث/ أحمد إيهاب أحمد عبد الغني- عن بحث بعنوان «المواطنة وحماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي».الجائزة الثالثة: وقدرها خمسة آلاف جنيه؛ وحصلت عليها الباحثة/ نبيلة قطب رشدي زيد - عن بحث بعنوان «حقوق الإنسان في مواجهة الذكاء الاصطناعي: التنظيم القانوني للتمييز الخوارزمي في الجمهورية الجديدة.وكانت لجنة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة سبق وأعلنت عن المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
تعرف على الفائزين في مسابقة "أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر"
أعلن المستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، قائمة أسماء الفائزين في مسابقة «أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر» تحت عنوان «القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة».. على النحو التالي: أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر الجائزة الأولى: وقدرها عشرة آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث محمد فايز محمد حسين - عن بحث بعنوان «تحديات ومقومات الانتقال الدستوري الآمن نحو العدالة الجنائية الرقمية في الجمهورية الجديدة». الجائزة الثانية: وقدرها ثمانية آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث/ أحمد إيهاب أحمد عبد الغني- عن بحث بعنوان «المواطنة وحماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي». الجائزة الثالثة: وقدرها خمسة آلاف جنيه؛ وحصلت عليها الباحثة/ نبيلة قطب رشدي زيد - عن بحث بعنوان «حقوق الإنسان في مواجهة الذكاء الاصطناعي: التنظيم القانوني للتمييز الخوارزمي في الجمهورية الجديدة. وكانت لجنة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة سبق وأعلنت عن المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
الأعلى للثقافة يطلق مسابقة جديدة لشباب الباحثين، تعرف على قيمة الجوائز وطرق المشاركة
أطلق المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي مسابقة جديدة للشباب الباحثين بعنوان "القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة: رؤى مستقبلية في حقوق الإنسان والعدالة" والتي تنظمها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار خالد القاضي. تفاصيل المسابقة تهدف المسابقة بشكل عام إلى تشجيع شباب الباحثين في مصر على استثمار ما يتعلمونه من معارف ومهارات وقدرات بحثية / تطبيقية، للمساهمة في الإبداع وحل المشكلات وإنتاج المعرفة في مجالات ثقافة القانون/ المواطنة / حقوق الإنسان. الشروط والقواعد العامة: سن الباحث: ١٨ - ٣٥ سنة. يخاطب موضوع المسابقة عقل وفكر الباحث (الحكيم) بتقديم رؤى مستقبلية في حقوق الإنسان والعدالة من خلال تأصيل قيم القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة. تتشكل لجان التحكيم من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة أو غيرهم من المعنيين والمتخصصين على نحو ما تقرره اللجنة. يتم تحكيم الأبحاث المقدمة (من جانب محكمين وكذلك مقابلة شخصية مع الباحثين). تخطر لجنة التحكيم المتسابق بأية إيضاحات أو استفسارات أثناء فحص البحوث المقدمة، ولها استبعاد أي منها دون إبداء الأسباب، كما لها أن تطلب من الباحث أية تعديلات سواء في عنوان البحث أو تقسيمه أو نتائجه. يتم الإعلان كل عام عن توقيتات تقديم الأبحاث ( بدايتها ونهايتها). يتم تحديد موعد إعلان أسماء الفائزين، وكذلك موعد استلامهم الجوائز. شروط قواعد وأسس البحث العلمي: وضوح موضوع البحث وارتباطه بالعنوان أهمية البحث ومنهجه. الدراسات السابقة وانسجامها مع فكرة البحث. تحليل النتائج وأسلوب عرضها. التوازن بين أقسام الدراسة. الإضافات العلمية وسندها. إمكانية تطبيق المقترحات الواردة في نتائج البحث على حالات تطبيقية واقعية. التوثيق العلمي مع حداثة المراجع وأصالتها. سلامة اللغة والخلو من الأخطاء الإملائية أو المطبعية ظهور شخصية الباحث. الجوائز والتكريمات يمنح الفائزون جوائز مالية على النحو الآتي: الفائز الأول: عشرة آلاف جنية الفائز الثاني: ثمانية آلاف جنيه الفائز الثالث: خمسة آلاف جنيه يتم تكريم الفائزين الثلاثة بشهادة تقدير من المجلس الأعلى للثقافة، وكذلك نشر البحث في مجلة ثقافة قانونية التي تصدرها اللجنة، كما يتم تسجيل موجزه من جانب الباحث في إحدى حلقات مبادرة "وعي بالقانون" المذاعة عبر قناة يوتيوب وموقع المجلس الأعلى للثقافة. شروط تفصيلية للمسابقة: عدد صفحات البحث من ۱٥ - ۲۰ صفحة من القطع المتوسط ( ٣٠٠ كلمة في الصفحة ) ٦٠ كلمة، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية وفي حدود ٥٠٠٠ – 6000 كلمة، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية أو غيرها مما تساهم في دعم القيمة العلمية للبحث. أن يكتب البحث على برنامج (word) وبلغة عربية سليمة، على أن يكون حجم الخط (١٤)، ونوع الخط Traditional Arabic. مقاس الصفحة A4 وبهامش مقداره) ٢,٥ سم( من كل جانب، وبهامش مقداره) ٣,٥ سم( من الجانب الأيمن. يكتب اسم الباحث على صفحة الغلاف عنوان البحث الاسم الصفة الكلية، والمشرف على البحث إذا وجد. أن يلتزم الباحث بعناصر البحث العلمي معتمدًا على الحقائق والتحليلات وليس مجرد السرد الإنشائي مع ذكر المراجع ومؤلفيها بطريقة علمية. الا يكون البحث قد سبق أن شارك به المتسابق في أي مسابقة أو تقدم به من قبل. ان يكون البحث غير منقول أو مقتبس، وألا تتجاوز نسبة الاقتباس 10%. أن يتضمن البحث ملخصًا باللغة العربية بما لا يتجاوز ٢٥٠ كلمة. أن يكون البحث موثقًا بالمراجع والمصادر وفق أصول البحث العلمي أن يحتوي البحث على أصالة علمية، وفكرة مبتكرة، أو تأصيل لأفكار سابقة بشرط الجدة في التناول. أن يكتب العمل المشارك باللغة العربية الفصيحة، مستخدمًا علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي للكتابة، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط تحقيقًا للسلامة اللغوية. يتم توثيق أي ترجمة من مراجع اجنبية بأية لغة أخرى بشرط الإشارة إلى المرجع الأصلي وليس المنقولة منه تلك الترجمة. لن ينظر في الأعمال المخالفة لشروط المسابقة وسيتم استبعادها قبل إرسالها إلى لجنة التحكيم دون إبداء أسباب. شروط إرسال الأبحاث: يتم إرسال البحث المشارك نسخة ورقية ونسخة إلكترونيًا بصيغة وورد (word) ونسخة PDF، على الإيميل من خلال البريد الإلكتروني التالي:Ganamost4@ أو من خلال رقم الواتساب: 01143080189، وعلى المتسابق أن يرفق: صورة من الرقم القومي، وصورة شخصية، ورقم حسابه البنكي. ويكون آخر موعد للتقدم في 30 إبريل 2025. - على أن يتم إعلان نتيجة المسابقة وتسليم الفائزين المستحقات المالية قبل نهاية شهر مايو 2025. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
موجز مصر
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- موجز مصر
الأوبرا تنظم غدا صالونا ثقافيا حول القانون وبناء الوعى
دار الأوبرا المصرية تحت إشراف د. في إطار أنشطتها الثقافية والفكرية، تنظم لمياء زايد صالونًا ثقافيًا بعنوان «القانون والتوعية»، غدًا الثلاثاء في السابعة مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا. وقالت دار الأوبرا المصرية في بيان لها إن الشخصيات التالية ستكون ضيوف الصالون الثقافي: المستشار الدكتور. خالد القاضي مؤلف كتاب "القانون والتوعية" ود. أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، د. عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. يناقش الصالون كتاب "القانون والتوعية" للمستشار القانوني د. خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويحتوي على 100 مقال نشرت في الصحف والمجلات القومية المختلفة في السنوات الأخيرة. وكان القاسم المشترك بينهم هو مناقشة الفعاليات والأنشطة القانونية والوطنية الهادفة إلى ترسيخ فكرة سيادة القانون ودورها في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار والازدهار. المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)
بوابة الأهرام
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
«الأعلى للثقافة» يناقش الثقافة القانونية في المناهج الجامعية غير الحقوقية
منة الله الأبيض تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والدكتور محمد السيد عبد الغني مقرر لجنة التاريخ والآثار، والدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس، عُقِدت حلقة نقاشية بعنوان: "الثقافة القانونية في المناهج الجامعية غير الحقوقية"، والتي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، بالتعاون مع لجنة التاريخ والآثار، وبالتعاون مع لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها. موضوعات مقترحة في البداية نوه الدكتور خالد القاضي عن المسابقة التي أطلقتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، كذلك قام بطرح عدد من الأفكار التي التي وصفها بأنها قد تكون مدخلاً مهماً للنقاش عن فترة التعليم الجامعي ومرحلة التكوين ونمو الشخصية ونضجها ووعيها، ومن ثم قال أن هدف الحلقة النقاشية يتمثل في عدد من الآليات وهي : - 1-تدريس مادة الثقافة القانونية في مراحل التعليم المختلفة وأن تتدرج في محتواها وفق المرحلة العمرية بحيث تكتمل تلك الثقافة مع تخرج الطالب وحصوله على شهادته الجامعية. 2- أن تقوم العملية التعليمية برمتها على طريقة الحوار والتفاعل والمشاركة بعيدًا عن أساليب الحفظ والتلقين التي تقتل في الطالب ملكة الفكر والقدرة على النقد وضعف الشخصية والاتكالية وأن يمتد ذلك الحوار والتفاعل مع التواصل الإيجابي بين أطراف العملية التعليمية بحيث يكتسب الطالب القدرة على التفاعل البناء والمشاركة الإيجابية ومعرفة واجباته وأدائها على الوجه الصحيح. 3- إقامة الندوات واللقاءات بعيدًا عن قاعات الدرس ويتم فيها إعطاء الجميع الفرصة للتعبير عن آرائهم، وإكسابهم القدرة على ذلك، ولامانع من دعوة رجال القانون وقادة الرأي للمشاركة فيها، وذلك عن طريق الأنشطة المدرسية والأسر الجامعية واتحادات الطلبة وغيرها. 4- إتاحة الفرصة أمام الطلاب للزيارات الميدانية للمؤسسات القانونية وقاعات المحاكم والبرلمانات والسجون وأقسام الشرطة وتدريب الطلاب على قدسية احترام القانون واللوائح، وأنه بقدر احترامهم لها بقدر درء مخالفة الآخرين لأحكامها، ومن ثم يصبحون هم ضحايا هذه المخالفات. 5- معرفة الطالب آليات تنفيذ القانون داخل مؤسسته التعليمية، وكيفية التواصل بين أطراف تلك المؤسسة من خلال قواعد محددة وإجراءات معروفة ومعلنة وتفعيل منظومة الثواب والعقاب بكل دقة وشفافية. 6- إقامة مسابقات ثقافية حول المفاهيم والموضوعات القانونية، وتخصيص جوائز مشجعة للمشاركين المميزين، لإعلاء قيم سيادة القانون والمواطنة وقبول الآخر . 7- زيادة الاهتمام في كل مؤسسة تعليمية بإنشاء صناديق للآراء والاقتراحات وتشجيع الطلاب على كتابة ما يعن لهم من آراء ومقترحات، وتفعيل المفيد منها. 8- لفت أنظار الطلاب إلى الأسوة الحسنة، وأن يكون القائمون على العملية التعليمية والمؤسسات العلمية قدوة صالحة يحتذيها الدارسون. 9- إقامة جسور اتصال ممتدة بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور بحيث تتكامل الأدوار ويتم التنسيق وتتناغم المسئوليات لخلق جيل صالح يتمتع بكل المقومات الإيجابية التي ينشدها المجتمع. 10- التعاون البناء بين المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والهيئات الثقافية المختلفة في المجتمع لوضع أطر عامة هدفها تنمية ثقافة الوعي بالقانون، ويؤدى فيها كل طرف المطلوب منه في المنظومة العامة للمجتمع. ثم تحدث الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلي للجامعات والذي أدار أيضا الحلقة متحدثاً عن عن التعليم الجامعي والخطوة المهمة التي تمت به، وهي عمل منهج لحقوق الإنسان يشمل مسائل قانونية يتم تدريسه في كل الكليات الجامعية، وأكد أنها كانت خطوة للأمام لها أهمية كبيرة، وأضاف أن الأهم دائماً التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع بشكل جيد، وأشار إلى أن الأنشطة تلعب دوراً كبيراً في تكوين الإنسان ربما أكثر من الجانب النظري، وقال إننا في مصر لدينا أكثر من فرصة لتحسين المعرفة القانونية لغير دارسي القانون. وتحدث الدكتور أشرف محمود حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن القطاع الصحي وقال إنه يحتوي علوماً جامدة، وفي الجامعات الحكومية تنقصنا مواد تفتح المدارك وتجعل الطالب مؤهلاً لسوق العمل، ولا بد من معرفة القوانين ولا سيما قانون الخدمة المدنية، فلا بد أن يكون الدارسون على معرفة بقواعد كتابة التقارير الطبية أو شهادات الميلاد والوفاة وغيرها. وقال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي عضو لجة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان: كنت رئيساً لجامعة بنى سويف فكلفت بوضح منهج يتم تدريسه في القانون الدولي لحقوق الإنسان في عالم متغير، وبالفعل قدمت الكتاب الجديد اليوم، والذي نحن بصدده "حقوق الإنسان في إطار الجمهورية الجديدة". وتحدث الدكتور سامح فوزي عضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها للثقافة، عن الكتابة القانونية لغير المتخصصين، وقال إنها تأتي في سياق اتجاه عام عالمي يميل إلى الكتابة لغير المتخصص في العلوم الاجتماعية والتطبيقية. ولكن الكتابة لغير المتخصص تحتاج إلى أكاديمي مثقف، وليس فقط متخصص، حيث ينبغي أن يتحلى بالثقافة، والرؤية المتسعة للمجتمع، والقدرة على مخاطبة اهتمامات الجمهور أو الدارس حسب تخصصه أو اهتمامه. أيضاً يقتضي تقديم المعرفة القانونية لكل مرحلة دراسية، فالطفل في المرحلة الابتدائية يتعلم ثقافة قانونية في إطار التربية المدنية، وفي المرحلتين الإعدادية والثانوية يعرف الشخصية القانونية، باعتبار أنه يستخرج بطاقة الرقم القومي، عند سن ١٥ عاماً، وفي المرحلة الجامعية يعرف المواطنة حقوقاً وواجبات، والمشاركة في الانتخابات، العامة والطلابية، تمهيداً للمشاركة الأوسع. يضاف إلى ذلك أن المعرفة الواسعة بالقانون صارت لها صفة العمومية نظراً إلى أن القانون يدخل في نسيج تفاعلات المجتمع، وينبغي إدراك أن المواطن يستطيع أن يعلن جهله بأي علم أو تخصص باستثناء القانون حسب المبدأ المعمول به منذ القانون الروماني ثم عصر النهضة أنه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون. ثم تحدثت الدكتورة سحر عبد الستار عميدة كلية الحقوق جامعة السادات سابقًا، عن أهمية رفع مستوى الوعي لدى الشباب، وتحدثت عن تجربتها في جامعة المنوفية حيث كانت تهتم بجودة التعليم وإقامة الندوات وورش العمل وتوعية الشباب. وتحدثت الدكتورة ماري ميساك مانوك عضو لجنة التاريخ والآثار عن المناهج التي تدرس بالفعل في كلية السياحة والفنادق مثل التشريعات السياحية والقضايا المجتمعية وحقوق الإنسان والمواطنة والحقوق والواجبات، وحقوق الإنسان وواجباته في مجال السياحة، وأكدت أهمية الوعي بالحقوق والواجبات. وتحدثت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق عن قوانين حقوق الحيوان، وقالت إن هناك قانوناً ينظم التجارب على الحيوان بحيث تتم التجارب دون إيذاء الحيوان أو إيلامه، وأوضحت أن هناك بعض التجارب محظورة لأنها تمثل خطورة أو قسوة على الحيوانات. الأعلى للثقافة يناقش الثقافة القانونية في المناهج الجامعية غير الحقوقية
