أحدث الأخبار مع #خالدحميدان،
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
خالد حميدان: إتاحة الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل للأفراد
قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، إن تطوير أنظمة المدفوعات يشمل تطوير نظام المدفوعات بين المصارف، وتطوير نظام الأوراق المالية الذي سيتيح للأفراد الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، ويساهم في زيادة السيولة وفرص الاستثمار. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان 'المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية'، بمشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ووكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مريم الأنصاري، وعضو مجلس الشورى علي الشهابي، وأدارت الجلسة عضو مجلس الشورى هالة رمزي. وأشار إلى أن القطاع المالي يساهم بـ 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين، مبينا أن هذا القطاع يشكل أكبر قطاع يستقطب الاستثمارات المباشرة، ويشكل معظم الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين، ويساهم في الاستقرار المالي للمملكة. وأكد أن القطاع يوظف أكثر من 14800 موظف، مشيرا إلى أن فرص النمو في القطاع المالي تكمن في الأنشطة الرقمية، وإيجاد التوازن بين الاستقرار والابتكار، وتطوير هذه الأنشطة. وشدد حميدان على أن الاستقرار المالي في البحرين، مبني على أسس عدة من بينها اعتماد المصرف المركزي على المعايير الدولية في الأنظمة الرقابية؛ ما يعزز النمو مع تطبيق أفضل الممارسات. وأكدت الأنصاري في الجلسة، أن مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نجحت في تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني عبر تبني خطط واستراتيجيات طموحة، مكنتها من الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا، مضيفة أن الركيزة الأساسية لهذا التحول تعود إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأسهمت في بناء نهج استباقي جعل مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة في اعتماد رؤى استراتيجية شاملة. كما أشارت إلى المبادرات التطويرية التي شملت بيئة الأعمال وسوق العمل، وفي مقدمتها إنشاء صندوق العمل 'تمكين'، الذي ساهم في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأضافت أن المملكة تبنت مجموعة من الممكنات الداعمة للتنويع الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها. وتطرقت الأنصاري إلى خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أنها وضعت مسارًا واضحًا لتحقيق النمو والاستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا 'كوفيد 19'، مبينة أن الاقتصاد البحريني بات الأكثر تنوعًا في المنطقة، إذ تشكل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 86 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها 'فريق البحرين' بروح من التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). ولفتت إلى أهمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع النفط والغاز، مؤكدة أن لكل منها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأكدت الأنصاري في ختام مشاركتها أهمية مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع الجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الوطنية يمثل الأساس لتحقيق تطلعاتها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مكانتها الاقتصادية. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى علي الشهابي، أن البحرين عملت على بيئة تشريعية مواكبة للتطورات الكبيرة في التكنولوجيا المالية خصوصا؛ وذلك بسبب النمو السريع والطلب الكبير على الحلول للمعاملات المالية. وأشار إلى أن مجلس الشورى يقوم بشكل دوري بمراجعة التشريعات الموجودة، واستحداث أطر تشريعية جديدة لمواكبة التغيرات العالمية، مبينا أن مملكة البحرين عبر مجلس الشورى، قدمت العام الماضي أول تشريع في المنطقة ينظم الذكاء الاصطناعي.
البلاد البحرينية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
'الغرفة الأميركية' بالبحرين تستعرض ريادة المملكة العالمية في رياضة السيارات
نظمت غرفة التجارة الأميركية في البحرين (AmCham - بحرين) غداء عمل للتواصل التجاري استضافت فيه الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية (BIC) الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، متحدثا رئيسا. وشهد الحدث حضور محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ضيف شرف، إلى جانب عدد من قادة القطاع المصرفي، وكبرى الشركات، وأعضاء غرفة التجارة الأميركية. وقدّم الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة كلمة رئيسة استعرض فيها مسيرة الحلبة، وإنجازاتها، والدور المحوري الذي يلعبه سباق جائزة البحرين الكبرى في ترسيخ صورة المملكة كوجهة رائدة عالميا في مجال رياضة السيارات. كما أكد التزام الحلبة المستمر بالابتكار والتميز، وسلط الضوء على تنامي العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، والتي تتجلى في ملكية شركة 'ليبرتي ميديا' لمجموعة الفورمولا 1، والمشاركة الأميركية المتزايدة في هذه الرياضة، بما في ذلك دخول علامة 'كاديلاك' المتوقع في الموسم المقبل، ما يعزز الحضور والتفوق التكنولوجي الأميركي في البطولة. وقد عبر رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين قيس الزعبي، عن شكره للشيخ سلمان بن عيسى على كلمته القيمة، مشيرا إلى أهمية رياضة السيارات كمحرك رئيس للسياحة، والأعمال، والتنويع الاقتصادي في المملكة. وقال الزعبي 'لقد ساهم نجاح البحرين في استضافة فعاليات رياضية عالمية في تعزيز مكانتها على الخارطة الدولية، وفتح آفاق واسعة أمام الشراكات العالمية والفرص التجارية. ونحن نثمّن جهود إدارة حلبة البحرين الدولية على التميز المستمر والتناغم مع رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية العالمية. ويعكس غداء اليوم التزامنا المشترك بالحوار، والشراكة، والنمو الاقتصادي. وتفخر غرفة التجارة الأميركية بتوفير منصة تجمع قادة الأعمال لتبادل الأفكار واستكشاف الفرص في مختلف القطاعات'. وتم تنظيم الحدث برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (GPIC)، في خطوة تؤكد الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز الحوار الاقتصادي ودعم تطور القطاعات المختلفة في المملكة.
البلاد البحرينية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
فتح التعاون بين مزودي 'e-KYC' والبنوك والمؤسسات المالية
أصدر مصرف البحرين المركزي 'CBB'، تعميما جديدا يخص مشروع التحقق الإلكتروني من العملاء أو 'اعرف عميلك إلكترونيا' (e-KYC)، موضحا أنه أصبح بإمكان جميع الجهات المرخصة التعاون مع أي مزود خدمة 'اعرف عميلك إلكترونيا'، بشرط أن يكون متكاملا مع نظام التسجيل المركزي التابع لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. ويأتي هذا القرار استنادا إلى التعميم السابق للبنك الصادر في مارس 2019، الذي كان يحدد إطار عمل نظام التحقق الإلكتروني الوطني. وأكد المصرف في بيانه أن جميع الإشارات إلى 'التطبيق الوطني للتحقق الإلكتروني (e-KYC)' في دليل القواعد التنظيمية للبنك المركزي البحريني، ستشمل أي حل تقني يقدمه مزودو خدمات التحقق الإلكتروني المتكاملون مع نظام التسجيل المركزي التابع للهيئة. كما شدد التعميم الصادر من محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، على أن الجهات المرخصة ما تزال ملزمة بالامتثال الكامل لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء، وفقا لما هو منصوص عليه في وحدة الامتثال المالي بدليل القواعد التنظيمية للمصرف. ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز المرونة في عمليات التحقق الرقمي، ما يتيح للجهات المالية المرخصة الاستفادة من حلول تحقق إلكترونية متعددة، مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية الصارمة. يُذكر أن مملكة البحرين تمتلك منصة 'eKYC' 'اعرف عميلك' التي توفر قاعدة بيانات وطنية رقمية للهوية، وتمكّن المؤسسات المالية التي تعتمد حلول الدفع بالمحفظة الإلكترونية، من التحقق بشكل آمن من هويات عملائها وصحة معلوماتهم ومشاركة البيانات رقميا قبل تقديم الخدمات المالية.
