أحدث الأخبار مع #خالدسعيد،
تحيا مصر
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
رئيس إسكان الشيوخ يطالب بإلغاء زيادة الإيجار القديم 20 ضعف.. وربط الزيادة السنوية بالعلاوة الدورية
قال خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن حكم المحكمة الدستورية لعام ٢٠٠٢ الذي قال إن عقد الإيجار يمتد الجيل الأول في حين أن المادة الخامسة تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد ٥ سنوات. مناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأشار إلى أن مشروع القانون عالج حكم المحكمة الدستورية بشأن زيادة الأجرة، مطالبا بمراجعة قيمة الزيادة المنصوص عليها في مشروع القانون ب ٢ج مثل وذلك نظرا للبعد الاجتماعي. واقترح أن يتم تخفيض النسبة أو أن توحد الزيادة لتكون 1000 جنيه لكل الوحدات. وقال النائب: "عندي شقة ايجار ٣٠٠ جنيه عندما تزداد ٢٠ ضعف يكون الإيجار ٦٠٠٠ جنيه في حين أن الإيجار الساري حاليا 1500 جنيه". وطالب بمراجعة الزيادة السنوية مقترحا ربطها بالعلاوة الدورية التي يحصل عليها المواطن. وتحدث عن السكن البديل مشددا على أنه يواجه صعوبة كبيرة، وهناك العديد من المحافظات ليس بها إسكان بديل ما يمثل صعوبة في انتقال المواطن المرتبطة حياته بالمنطقة التي نشأ فيها.
الدستور
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أسعار الأسماك في الغردقة الثلاثاء 22 أبريل 2025
شهدت حلقة الأسماك وسط مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الأسماك البحرية، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين والسياح على شراء الأسماك الطازجة، التي تشتهر بها المدينة الساحلية كواحدة من أبرز وجهات السياحة البحرية في مصر، خاصة مع احتفالات اعياد الربيع واقبال المواطنين علي شراء الاسماك بأنواعها المختلفة. وأكد عدد من تجار الأسماك بحلقة أسماك الغردقة أن استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، جاء عقب وفرة المعروض، مؤكدين أن المعروض يغطي حجم الطلب المتزايد الناتج عن موسم الإجازات وأعياد الرييع، ورواج الحركة السياحية بالغردقة. وسجلت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في حلقة أسماك الغردقة استقرارًا ملحوظًا حيث بلغ سعر كيلو الحريد الصغير 160 جنيهًا، والسيجان الأبيض 155 جنيهًا، فيما وصل سعر الشعور الصغير إلى 170 جنيهًا للكيلو، والبلطي 120 جنيهًا للكيلو، كما تراوح سعر بوري المزارع بين 160 و180 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر البوري البلدي الكبير 200 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو البياض 16 جنيهًا، والبراكودا 210 جنيهات، والجندوفلي 170 جنيهًا، بينما وصل سعر بلح البحر إلى 260 جنيهًا للكيلو. أما أسعار الجمبري فاستقرت عند مستويات مرتفعة، حيث سجل الجمبري الكبير 500 جنيه للكيلو، والجمبري الوسط 480 جنيهًا، فيما تراوح سعر الجمبري الصغير بين 300 و350 جنيهًا للكيلو. ورغم حالة الاستقرار الحالية، إلا أن عددًا من التجار اكدو علي ارتفاع مرتقب في أسعار الأسماك خلال الأيام المقبلة، مع بدء سريان قرار هيئة الثروة السمكية بفرض حظر الصيد الموسمي، حفاظًا على المخزون السمكي ودعم نمو الزريعة. وقال محمد عبدالعال، أحد تجار الأسماك بالغردقة، إن قرار حظر الصيد خطوة ضرورية للحفاظ على الثروة البحرية، لكنه سينعكس حركة الاسواق و الأسعار بسبب نقص المعروض خلال فترة الحظر، لافتًا الي انه متوقع زيادة تتراوح بين 20% إلى 30% في بعض الأنواع، خاصة الأسماك الشعبية ذات الطلب المرتفع. وأوضح أن المستهلكين سيجدون خلال الأسابيع المقبلة قلة في بعض الأصناف البحرية الطازجة، مؤكدًا أن التخزين الحالي من الأسماك قد يغطي فترة قصيرة، ومع استمرار الحظر ستبدأ الأسعار في التحرك صعودًا تدريجيًا. من جانبه أوضح خالد سعيد، تاجر آخر بالسوق، أن موسم حظر الصيد يعد فرصة لتجديد المخزون السمكي في البحر الأحمر، مشددًا على أن المصلحة العامة تقتضي التزام الصيادين بالحظر رغم تأثيراته المؤقتة على حركة السوق.
اليمن الآن
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
عدن بين لهيب الصيف وظلام الليل.. أزمة الكهرباء تتفاقم والغضب الشعبي يتصاعد (تقرير)
بين صيف عدن اللاهب وظلام الليل الطويل، يقف المواطنون وحدهم في مواجهة هذه الأزمة التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد آخر، وسط مطالبات ملحّة بضرورة إيجاد حلول جذرية لإنهاء هذه المعاناة، التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لسكان المدينة المنكوبة بالكهرباء. حيث تعيش العاصمة المؤقتة عدن في ظلامٍ دامس مع استمرار أزمة الكهرباء، التي ألقت بظلالها القاتمة على حياة المواطنين، متسببة في موجة سخط شعبي عارم، في ظل انعدام أي حلول جذرية تلوح في الأفق. وقد تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت عدن انقطاعات متكررة وصلت في بعض الأيام إلى خروج المنظومة الكهربائية بالكامل عن الخدمة، ما زاد من معاناة السكان، وأدى إلى شلل شبه كامل في الحياة اليومية. وتعزو الجهات الرسمية هذه الأزمة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد، وعدم توفير مخصصات كافية لاستمرار تشغيل الكهرباء، إضافةً إلى تهالك محطات التوليد التي لم تخضع لعمليات صيانة دورية منذ سنوات، مما جعلها غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة. وعود متكررة دون تنفيذ ورغم تعهدات الحكومة المتكررة بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الكهرباء، إلا أن الواقع يؤكد أن تلك الوعود لم تُترجم إلى خطوات فعلية، حيث لا تزال المشكلة قائمة دون أي تحسّن يُذكر. وفي أكثر من مرة، أعلنت الحكومة عن خطط لتوفير وقود الطوارئ لمحطات الكهرباء، لكن هذه الحلول لم تكن سوى مسكّنات مؤقتة، سرعان ما تنتهي ليعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه. ومع استمرار أزمة الكهرباء، تصاعدت حالة الغضب بين المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من تدهور الخدمات الأساسية، وخصوصًا الكهرباء التي تُعد شريان الحياة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة. يقول خالد سعيد، أحد سكان مديرية المنصورة، لـ"الموقع بوست": "لم نعد نطيق هذه المعاناة، ساعات طويلة من الظلام، بينما المسؤولون لا يشعرون بما نعيشه. لقد أصبحت حياتنا كابوسًا مستمرًا بسبب هذه الانقطاعات المتكررة." أما أم أحمد، وهي ربة منزل في مديرية كريتر، فتضيف: "كل شيء في حياتنا أصبح معلقًا بالكهرباء، من تبريد الطعام إلى تشغيل الأجهزة الأساسية في المنزل." وترى أم أحمد في حديثها لـ"الموقع بوست"، أن هذا الانقطاع المتكرر ليس مجرد أزمة طارئة، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع المواطنين نحو الاعتماد على الكهرباء الخاصة بأسعار باهظة. وتقول: "ما يحدث اليوم هو تضييق متعمد على الناس، وكأنهم يريدون إجبارنا على الاشتراك في الكهرباء التجارية، التي أصبحت تجارة مربحة للبعض على حساب معاناة المواطن البسيط." وتشير إلى أن هذه الأزمة تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، متسائلة عن سبب عجز الجهات المعنية عن إيجاد حلول دائمة. تداعيات كبيرة لم تقتصر تداعيات الأزمة على معاناة المواطنين داخل منازلهم، بل انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات، حيث تضررت العديد من الأنشطة التجارية بسبب الانقطاعات الطويلة، ما أدى إلى خسائر فادحة للتجار وأصحاب الأعمال. كما أثّر انقطاع الكهرباء على عمل المستشفيات والمرافق الصحية، مما جعل الكثير منها يعتمد على مولدات كهربائية تعمل بتكاليف باهظة، وهو ما يضع حياة المرضى في خطر. وقد حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن من تداعيات خطيرة قد تهدد الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، نتيجة توقف خدمة الكهرباء عن هذه المرافق الحيوية. وأكدت الوزارة، في بيان لها تابعه "الموقع بوست"، أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع الصحي في الأيام القليلة القادمة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل، معربةً في الوقت ذاته عن قلقها العميق إزاء الأزمة الحالية التي تمر بها مستشفيات عدن، مشيرةً إلى أن توقف خدمة الكهرباء قد يعرض حياة المرضى في هذه المرافق للخطر. وناشدت الوزارة الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وضمان استمرارية خدمات الكهرباء العامة في المستشفيات، إضافةً إلى تأمين إمدادات المياه بشكل دائم. من جانبها، أطلقت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في العاصمة المؤقتة عدن، نداءً عاجلًا إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة الجهات المعنية، طالبت فيه بالتدخل الفوري لتأمين كميات كافية من الوقود، لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل أزمة متفاقمة تهدد المدينة. وحذرت المؤسسة، في بيانٍ صادر عنها تابعه "الموقع بوست"، من توقف كامل للخدمة خلال الساعات القادمة، مع قرب نفاد الوقود الاحتياطي، إلى جانب الانطفاء الكلي لمنظومة كهرباء عدن، المقرر عند منتصف الليل يوم الثلاثاء، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد السكان. وأوضحت المؤسسة أن الكميات المحدودة من الوقود المتوفرة لديها ستنفد خلال 24 ساعة، مؤكدةً أن عدم توفير الوقود الكافي لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية سيؤدي إلى توقف آبار المياه ومضخات الصرف الصحي عن العمل، ما قد يتسبب في أزمة خانقة وانقطاع المياه عن آلاف المواطنين. مع كل هذه التداعيات، يبقى السؤال الأهم: هل هناك حلول حقيقية لإنهاء أزمة الكهرباء في عدن؟ في ظل غياب خطط واضحة من الجهات المختصة، يبدو أن الأزمة مرشحة للاستمرار، ما لم يكن هناك تحرك عاجل وحقيقي يضمن توفير وقود كافٍ، وإجراء إصلاحات جذرية لمحطات التوليد، والعمل على استقدام مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة.
