أحدث الأخبار مع #خاوة
الشروق
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
الوزير السابق خاوة أمام القضاء مجددا يوم 30 أفريل
يمثل الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، الأربعاء 30 أفريل الجاري، أمام مجلس قضاء الجزائر، في قضية فساد جديدة يتابع فيها بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان. ويتابع خاوة ومن معه، أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى المجلس عن تهم قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت في 4 مارس المنصرم أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، والمقاول 'ب.محمد' المتابعين في ملف فساد جديد، حيث وقع قاضي الفرع الثاني للقطب، حضوريا ابتدائيا عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، في حق الوزير السابق بعد أن ثبتت التهم الموجهة إليه، مع تجميد جميع الأرصدة والحسابات المالية المتواجدة والمحجوزة من طرف قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية، ماعدا المعاشات إن وجدت. وبالمقابل، فقد سلط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري في حق المقاول 'ب.محمد'، كما ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 1 مليون دينار لكل واحد منهما، كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي تكبدته. وقد توبع الطاهر خاوة، أمام الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، شهر فيفري الماضي بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان، عن وقائع تلقي 'رشوة' من المقاول 'ب.محمد' تقدر بـ6 ملايير سنتيم، مقابل الاستيلاء على قطعة أرضية تم منحها في إطار عقد الامتياز، وهي الوقائع التي طالب من خلالها وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي توقيع أقصى عقوبات في حق المتهمين، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير السابق الطاهر خاوة، والمتهم 'ب. محمد' مع مصادرة المحجوزات.
تليكسبريس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
الوزير 'خاوة ' نموذج المسؤول الجزائري الفاسد المفسد
أضافت سخرية الأقدار للشعار الشعبي الجزائري 'خاوة خاوة' بهارات بشرية جديدة من خلال ملف ثقيل يتابع فيه الوزير السابق 'خاوة' والمهدد من خلاله بالسجن عشر سنوات. ويرتقب أن يصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء 4 مارس ، لأحكامه بحق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. ويتابع خاوة في ملف فساد آخر، طالبت من خلاله النيابة العامة إنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق هذا المسؤول الحكومي السابق. وقد توبع الطاهر خاوة بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان عن تهم قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وبلغت الرشاوى التي توصل بها خاوة 6 ملايير و500 مليون سنتيم، وبعدها أصبح لا يرد على اتصالات من وعدهم بخدمات لقاء تلك المبالغ الكبيرة أيم استوزاره. وبعد الاستماع إلى المتهمين،ورغم محاولات خاوة التملص من التهم التي تلتصق به كجلده، التمس وكيل الجمهورية للفرع الثاني للقطب الإقتصادي والمالي، في 18 فبراير ، أقصى عقوبات في حق المتهمين، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير السابق الطاهر خاوة والمتهم 'ب. محمد' مع مصادرة المحجوزات، فيما رافعت هيئة الدفاع عن المتهمين باستعمال كل الأدلة والقرائن لتبرئة موكليها، وهي الطلبات التي يفصل فيها القاضي، من خلال إصدار أحكامه اليوم . ــ يتضح من خلال ملف التحقيقات التي أجريت مع خاوة ومن معه حجم وكم الفساد الذي تمارسه شريحة واسعة من المسؤولين الحكوميين بالجزائر، واللافت أن أكثر ملفات الفساد تواضعا بهذه البلاد لا تقل عن مليار. ومما لا شك فيه أن خاوة وأمثاله ليسوا سوى أكباش فدار ضحى بهم 'الفساد الأكبر' كي يظل بعيدا عن الفضيحة والمحاكمات. ولو كتب للناس أن يطلعوا على ملفات المفسدين الحقيقيين لأصيبوا بالجنون..أو فروا فرارا من بلاد 'خاوة خاوة'.
