أحدث الأخبار مع #خطف_الأطفال
صحيفة سبق
منذ 18 ساعات
- صحيفة سبق
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بخاطفة الدمام بعد إدانتها بالخطف والسحر والشعوذة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". أقدمت/ مريم بنت محمد بن حمد المتعب ـ سعودية الجنسية ـ وبمشاركة/ منصور قايد عبدالله ـ يمني الجنسية ـ على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام/ منصور بتسهيل مهام/ مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك. وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة. وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قاما به فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا، وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين/ مريم بنت محمد بن حمد المتعب و/ منصور قايد عبدالله يوم الأربعاء بتاريخ 23/11/1446هـ الموافق 21/5/2025م بالمنطقة الشرقية. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل. وكانت سبق قد تابعت حيثيات القضية وتفاصيل الأحكام القضائية التي صدرت في قضيتها؛ إذ أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام الحكم بالقتل تعزيرًا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جمادى الآخرة. وفي شهر رمضان الماضي، أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرًا. وكانت قضية خطفها للأطفال قد أثارت الرأي العام بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عامًا. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيًا مع اثنين آخرين في شهر شعبان الماضي. ووصلت القضية إلى النيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعًا. وطالبت "النيابة" بالقتل حد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض. وأصدرت "النيابة" بيانًا إعلاميًا في شهر إبريل الماضي، قالت فيه: "صرّح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عامًا. وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتين سعوديتين أخريين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا". وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (247) إجراء في القضية، منها (40) جلسة تحقيق مع (21) متهمًا وشاهدًا، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (5) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).
اليوم السابع
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
%97 من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة جرائم خطف الأطفال
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة جرائم خطف الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم خطف الأطفال. وأيد 97 % من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم خطف الأطفال، بينما عارض 3% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم خطف الأطفال.
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
بكاء رضيع يفضح محاولة خطف في القاهرة.. والأمن يحقق في الواقعة المتداولة
بدأت الأجهزة الأمنية في القاهرة فحص منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُفيد بإحباط محاولة خطف رضيع في منطقة المرج، بعدما أثار بكاؤه الهستيري شكوك أحد رجال المرور. ووفقاً لما جاء في المنشور المتداول، فإن سيدة يُشتبه في تورطها بمحاولة اختطاف طفل رضيع من محافظة الإسماعيلية، استقلت سيارة ميكروباص متجهة إلى منطقة المرج بالقاهرة، حيث لفتت انتباه رجل مرور كان في محيط المكان، بسبب حالة البكاء الشديدة للرضيع الذي كان بصحبتها. وبحسب نفس المنشور، لاحظ رجل المرور أن الطفل لا يحمل أي شبه ظاهر مع السيدة، فطلب توقيف السيارة واستجوبها، إلا أنها ارتبكت بشكل واضح، مما دفعه إلى التواصل مع قسم الشرطة، حيث تم اصطحاب السيدة والرضيع للتحقق من هويتهما وعلاقة كل منهما بالآخر. وفيما لم تُصدر الجهات الرسمية المصرية أي بيان مؤكد بشأن صحة الواقعة حتى الآن، أكدت وسائل إعلام محلية أن الأجهزة الأمنية بدأت فحص ما تم تداوله إلكترونياً لكشف مدى دقة المعلومات الواردة، والتحقق مما إذا كانت هناك بلاغات رسمية بشأن فقدان طفل بالمواصفات المذكورة. وأثارت القصة، رغم كونها ما تزال قيد التحقق، حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثير من المستخدمين عن قلقهم من تكرار مثل هذه الروايات، مطالبين بتكثيف الرقابة الأمنية على المواصلات العامة ومواقف السيارات، وتفعيل آليات حماية الأطفال في الأماكن العامة.
