أحدث الأخبار مع #خلدونقواص
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
بيروت قبل «الصمت الانتخابي»: جولات ووعود من المرشحين
بيروت - خلدون قواص تنطلق المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل وسط أجواء حماسية خصوصا في العاصمة بيروت، التي يتنافس على بلديتها 187 مرشحا لملء 24 عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وأعلن 20 مرشحا انسحابهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من دون التقدم رسميا بطلبات انسحابهم من وزارة الداخلية. بالنسبة إلى مخاتير بيروت، تقدم 485 مرشحا والعدد المطلوب 108 مخاتير موزعين على مناطق المصيطبة، المرفأ، رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، الباشورة، و«أم المعارك» ستكون في الأشرفية والمزرعة والرميل والمدور والصيفي حيث توجد لوائح متعددة تتنافس على المخترة. وفي جولة ميدانية في شوارع بيروت قبيل الصمت الانتخابي الذي يبدأ اليوم السبت، شهدت منطقة الطريق الجديدة مهرجانات ضخمة متعددة للوائح المتنافسة بمشاركة داعميها. في حين تجاهلت اللوائح بقية المناطق وخصوصا المناطق المحيطة بالعاصمة والتي يقطنها الآلاف من أبناء بيروت. واطلع «البيارتة» من المرشحين على برامجهم الانتخابية لإنماء العاصمة، مع حثهم على تكثيف التصويت والنزول إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخاب، «للتعبير عن رأيهم بكل حرية وديموقراطية وانتخاب من يرون فيه الكفاءة ليكون عضوا في بلدية العاصمة بيروت»، وفق ما ردد أركان غالبية اللوائح. أهالي بيروت أبدوا ترحيهم بالمرشحين من جميع اللوائح التي لا تقل عن ست، بعضها غير مكتمل ومدعومة من أطراف سياسية متعددة. وكانت مطالبة أمن المرشحين بالعمل على تقديم الخدمات للعاصمة من حيث زيادة المساحات الخضراء والحد من أزمة السير ومن تكاثر وجود الدراجات النارية المخالفة للقانون وتفعيل الإشارات الضوئية والعناية بشواطئ بيروت والحفاظ على البيئة بمنع المولدات الكهربائية، من خلال تأمين الطاقة البديلة لتكون 24 على 24 ساعة، وإعادة بيروت إلى ما كانت عليه قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. في المقابل، ينتظر المرشحون واللوائح التي ينتمون اليها يوم الأحد ليختار أبناء بيروت من يرونه الأحق والأجدر لقيادة المجلس البلدي، لفتح صفحة جديدة تواكب تطلعات الحكومة والعهد الجديد، في السعي إلى عودة لبنان إلى مصاف الدول المتقدمة والطامحة إلى حياة أفضل لمواطنيها.
IM Lebanon
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
عودة أهل الخليج إلى لبنان مؤشر عافية واستقرار
كتب خلدون قواص في 'الأنباء' الكويتية: قال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ«الأنباء»: «ما شهدته الجولة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، أعطى دفعا في طمأنة المغتربين اللبنانيين والأشقاء العرب وفي طليعتهم دول مجلس التعاون الخليجي، بأن الدولة اللبنانية بدأت باستعادة عافيتها وان مؤسساتها وخصوصا الأمنية منها، اثبتت مصداقيتها وقدرتها على ضبط الأمور من حيث الاستقرار والأمان للمواطن اللبناني وللوافدين إلى ربوع لبنان من الأشقاء والأصدقاء». وتابع: «ما دفع ببعض الدول الشقيقة وخصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة برفع حظر السفر عن مواطنيها للسفر إلى لبنان، وما لاقته من ترحيب لبناني عام حيث من المنتظر أن تنحو بهذا الاتجاه العديد من الدول العربية، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي التي تبشر في حال عودتها إلى لبنان بصيف واعد يتوسم به اللبنانيون خيرا كثيرا ليعود لبنان وجهة عربية مهمة خلال أشهر الصيف». وأضاف المصدر: «الانفراج الذي تبشر به المعطيات المتوافرة، يؤكد أن جهود اللجنة الخماسية بدأت تعطي ثمارها من حيث قدرة هذه اللجنة التي عملت على توفير كل سبل التوافق بين اللبنانيين، والذي أنتج انتخابات رئاسية وحكومة واعدة وانتخابات بلدية واختيارية بسلاسة ويسر بعيدا من أي تدخلات خارجية. ومن المنتظر أن تعقبها مع بداية السنة المقبلة انتخابات نيابية شاملة تنتج سلطة حكومية متكاملة ومتعاونة مع رئاسة الجمهورية، وتاليا سحب السلاح ليخرج لبنان نهائيا من التجاذبات الإقليمية والدولية التي عاناها منذ عقود». وختم: «استطاعت اللجنة الخماسية بصبر وحكمة وبصمت لافت، ان تعيد الحياة إلى لبنان الدولة والمؤسسات، برسالته الفريدة التي تحتاج إليها في ظل محاولات البعض لإيجاد شرق أوسط جديد يعبد المنطقة عن مأساة اتفاقية سايكس ـ بيكو، لأن العالم يتجه إلى التكتلات الكبيرة لا إلى التجزئات المتعددة».
الأنباء
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
مجلس المفتين: امتلاك السلاح حق الدولة للدفاع عن الوطن
بيروت ـ خلدون قواص أكد مجلس المفتين في لبنان «على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة التي تملك وحدها شرعية امتلاك السلاح واستخدامه في الدفاع عن السيادة الوطنية». وعبر خلال اجتماعه برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان عن ارتياحه لعملية انتقال السلطة السياسية وقيام الجيش اللبناني بمسؤوليته الوطنية في بسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة. ودعا «إلى مزيد من العمل السياسي والديبلوماسي لحمل إسرائيل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701 بكافة مندرجاته وفي مقدمتها انسحاب القوات الصهيونية المحتلة من الأراضي اللبنانية كافة وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتداءات على أمن لبنان وسيادته». وناشد المجلس المجتمع الدولي وخصوصا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن «تحمل مسؤولياتها في دعم السلطة اللبنانية الشرعية لإكمال عملية تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، بالتعاون مع القوات الدولية ـ اليونيفيل». وأعرب عن حزنه الشديد «لسقوط ضحايا من الجيش اللبناني أثناء عملية الانتشار في المناطق الجنوبية التي تحررت من الاحتلال الصهيوني». ودعا مجلس المفتين «إلى أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بكل شفافية وحرية وديموقراطية وعدالة، وهي فرصة يعبر من خلالها المواطن عن رأيه في اختيار من يمثله لتولي المسؤولية لخدمة الناس والإنماء والمحافظة على العيش الواحد في المجالس البلدية وتعزيز صلاحياتها، وأي تعديل لمشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة بيروت ينبغي أن يتوافق عليه النواب الذين يمثلون إرادة الشعب الذي من المفترض أن يحتكم اليه في كل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين». واستنكر المجلس «استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واتساع هذه الحرب العدوانية لتشمل مدن الضفة الغربية، وبصورة خاصة القدس الشريف». وأدان الانتهاكات الصهيونية المتكررة لحرمة المسجد الأقصى الذي بارك الله من حوله. كما توقف بحزن أمام وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس «الذي عمل بصدق وإخلاص على بناء جسور التآخي والتعاون مع المسلمين في العالم العربي وفي العالم». وأشاد بدوره البناء في وضع أسس وقواعد الأخوة الإنسانية مع الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في أبوظبي.
صوت لبنان
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
لا مفر من تطبيق نزع السلاح لاستقرار لبنان
كتب خلدون قواص في 'الأنباء': أبدى مصدر حكومي سابق لـ «الأنباء» خشيته «من عدوان إسرائيلي جديد على لبنان، اذا لم تسارع الحكومة للبحث الجدي في الاستراتيجية الدفاعية وسحب السلاح من كافة الأراضي اللبنانية، استجابة لما ورد في القرار 1701، وما سبقه من قرارات دولية تؤكد نزع السلاح من كافة المجموعات اللبنانية المسلحة». وأكد المصدر «ان الأجواء والمعلومات المتوافرة تشير إلى ان شروط نزع السلاح لم تتوافر بعد محليا أو من إحدى دول الإقليم. وهذا يمهد لعودة العدوان الإسرائيلي، لا سمح الله، على بعض المناطق الجنوبية والبقاعية التي لاتزال مستهدفة بين الحين والآخر من العدو الإسرائيلي الذي يبحث عن مبررات لعدوانه، لاسيما ان إسرائيل لاتزال محتلة للعديد من خراج البلدات الجنوبية المتمركزة فيها، إضافة إلى تلال كفرشوبا وبلدة الغجر ومزارع شبعا المتنازع عليها». وقال: «ان دوامة العنف هذه لا يمكن إنهاؤها إلا بتوافق وطني لبناني، بعقد حوار لتطبيق الاستراتيجية الدفاعية وتنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف، وحسم الخيار بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، ليصار إلى الانتقال للبدء بورشة الإعمار والإنماء، وممارسة الدولة لمهامها السيادية على كافة الأراضي اللبنانية بدون تمييز أو تفريق بين منطقة وأخرى، وفرض سيادة القانون على كافة اللبنانيين من حيث واجبات المواطنين وحقوقهم بالمساواة والعدالة». وأضاف: «ان التزام تطبيق مضمون خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري، هما المدخل لكل ما سبق من خطوات مطلوبة محليا وعربيا ودوليا ليعود لبنان إلى سابق عهده من الازدهار والنمو وممارسة دوره الريادي والحضاري في المنطقة».
IM Lebanon
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
لا مفر من تطبيق نزع السلاح لاستقرار لبنان
كتب خلدون قواص في 'الأنباء': أبدى مصدر حكومي سابق لـ «الأنباء» خشيته «من عدوان إسرائيلي جديد على لبنان، اذا لم تسارع الحكومة للبحث الجدي في الاستراتيجية الدفاعية وسحب السلاح من كافة الأراضي اللبنانية، استجابة لما ورد في القرار 1701، وما سبقه من قرارات دولية تؤكد نزع السلاح من كافة المجموعات اللبنانية المسلحة». وأكد المصدر «ان الأجواء والمعلومات المتوافرة تشير إلى ان شروط نزع السلاح لم تتوافر بعد محليا أو من إحدى دول الإقليم. وهذا يمهد لعودة العدوان الإسرائيلي، لا سمح الله، على بعض المناطق الجنوبية والبقاعية التي لاتزال مستهدفة بين الحين والآخر من العدو الإسرائيلي الذي يبحث عن مبررات لعدوانه، لاسيما ان إسرائيل لاتزال محتلة للعديد من خراج البلدات الجنوبية المتمركزة فيها، إضافة إلى تلال كفرشوبا وبلدة الغجر ومزارع شبعا المتنازع عليها». وقال: «ان دوامة العنف هذه لا يمكن إنهاؤها إلا بتوافق وطني لبناني، بعقد حوار لتطبيق الاستراتيجية الدفاعية وتنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف، وحسم الخيار بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، ليصار إلى الانتقال للبدء بورشة الإعمار والإنماء، وممارسة الدولة لمهامها السيادية على كافة الأراضي اللبنانية بدون تمييز أو تفريق بين منطقة وأخرى، وفرض سيادة القانون على كافة اللبنانيين من حيث واجبات المواطنين وحقوقهم بالمساواة والعدالة». وأضاف: «ان التزام تطبيق مضمون خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري، هما المدخل لكل ما سبق من خطوات مطلوبة محليا وعربيا ودوليا ليعود لبنان إلى سابق عهده من الازدهار والنمو وممارسة دوره الريادي والحضاري في المنطقة».
