أحدث الأخبار مع #خليج_أميركا
العربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
بسبب "خليج أميركا".. المكسيك تقاضي شركة غوغل
منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً أواخر يناير الماضي تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا"، لم يعد بمقدور الباحث عنه في الولايات المتحدة أن يجده بالتسمية القديمة على خرائط غوغل. ما أثار غضب السلطات المكسيكية، إذ أعلنت رئيسة البلاد كلوديا شينباوم، أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل بسبب تسميتها خليج المكسيك بخليج أميركا. وأضافت في مؤتمر صحفي أمس الجمعة" أنه على غوغل، الالتزام بما وافقت عليه الحكومة الأميركية"، في إشارة إلى الأمر التنفيذي الأميركي الذي أعاد تسمية المناطق البحرية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة فقط، وليس كامل الخليج. كما اعتبرت أن من حق إدارة ترامب تغيير أسماء أراضيها، لكن المناطق البحرية الخاضعة لسيطرة المكسيك أو كوبا لا يمكن لواشنطن أو أي جهة أخرى إعادة تسميتها. وأردفت قائلة" ونحن لا نملك الحق في مطالبتهم بتغيير أسماء ولاية أو جبل أو بحيرة". إلا أن شينباوم لم تقدم تفاصيل حول الدعوى القضائية ضد غوغل، مكتفية بالتأكيد أنه تم رفع الدعوى. رسائل سابقة وكانت وزارة العلاقات الخارجية المكسيكية قد أرسلت في وقت سابق رسائل إلى الرشكة العملاقة تطلب منها عدم تسمية المياه الإقليمية المكسيكية بخليج أميركا. فيما أوضحت غوغل في بيان سابقا أن المستخدمين في الولايات المتحدة سيرون المسطح المائي بالاسم الجديد، بينما سيظل اسم خليج المكسيك مرئيًا للمستخدمين في المكسيك، فيما سيتمكن باقي العالم من رؤية كلا الاسمين. ويمتد هذا المسطح المائي عبر حدود مشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك. فيما تدفع المكسيك بأن "خليج أميركا" يجب أن يقتصر على الجزء من الخليج الذي يقع فوق الجرف القاري للولايات المتحدة. يذكر أن خليج المكسيك يحمل هذا الاسم منذ أكثر من 400 سنة، ويعود استخدامه إلى عام 1607 وهو معترف به من قبل الأمم المتحدة. إلا أن ترامب كان وقع في يناير الماضي أمرا تنفيذيا بتغيير الاسم، علما أن هذا الامر يسري فقط داخل الولايات المتحدة. أما المكسيك والدول الأخرى والهيئات الدولية، فليست ملزمة بالاعتراف بتغيير الاسم.
الرياض
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
مجلس النواب الأميركي يقر تسمية "خليج أميركا" التي اقترحها ترامب
صوت النواب الأميركيون الخميس، على إعادة تسمية خليج المكسيك باسم "خليج أميركا"، وتحويل أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في الأسبوع الأول لتوليه السلطة إلى قانون فدرالي. ويعد إقرار مشروع القانون في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون رمزيا إلى حد كبير، لأن الدول الأخرى غير ملزمة باستخدام تسمية ترامب الجديدة ومن غير المرجح أن يتم تمرير الإجراء في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب أصوات الديموقراطيين. وعند توليه منصبه، وقع ترامب أوامر تنفيذية بتغيير اسم هذا المسطح المائي وكذلك بإعادة تسمية قمة دينالي الأعلى في أميركا بجبل ماكينلي، كما كان عليه الحال في الماضي. وأثارت التسميات الجديدة لترامب انتقادات من جانب السكان الأصليين في ألاسكا وتوترات دبلوماسية مع المكسيك، حيث اقترحت الرئيسة كلوديا شينباوم تسمية الولايات المتحدة ب"أميركا المكسيكية". ويوجه مشروع القانون المقدم من مجلس النواب الوكالات الفدرالية إلى تحديث وثائقها وخرائطها لتعكس تغيير الاسم. وقالت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور غرين التي وضعت نص القانون وهي من أقصى اليمين، "إن قوننة إعادة التسمية الصحيحة لخليج أميركا ليست أولوية بالنسبة لي وللرئيس ترامب فحسب، بل للشعب الأميركي أيضا". وقال الجمهوري المعتدل دون بايكون لشبكة "سي ان ان" إن هذه الخطوة "تبدو طفولية". أضاف "نحن الولايات المتحدة الأميركية. نحن لسنا ألمانيا القيصر فيلهلم أو فرنسا نابليون (...) نحن أفضل من هذا". وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية، فإن تغيير الاسم من شأنه أن يكلف الحكومة الفدرالية أقل من 500 ألف دولار على مدى خمس سنوات لتحديث الوثائق والخرائط. لكن المدارس والمكتبات والمنظمات العامة الأخرى ستتحمل تكاليف تحديث موادها، ووصف الديموقراطيون هذا الجهد بأنه هدر للمال. وجاء في بيان صادر عن مكتب زعيمة الحزب الديموقراطي في مجلس النواب كاثرين كلارك "هذا القانون لا يفعل شيئا لتحسين حياة المواطنين الأميركيين بشكل ملموس (...) إنه عرض غير جاد من قبل الأغلبية". ومنع ترامب وكالة أسوشيتد برس من دخول المكتب البيضوي والسفر على متن طائرة الرئاسة في شباط/فبراير بسبب قرار وكالة الأنباء العالمية بمواصلة الإشارة إلى "خليج المكسيك". وتشير وكالة أسوشييتد برس في دليل الأسلوب الخاص بها إلى أن خليج المكسيك "حمل هذا الاسم لأكثر من 400 عام" والوكالة "ستشير إليه باسمه الأصلي مع الاعتراف بالاسم الجديد الذي اختاره ترامب". واعتبر قاض فدرالي في نيسان/أبريل أن حرمان الوكالة من تغطية نشاطات رئاسية يعد انتهاكا للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يضمن حرية التعبير والصحافة. واستأنفت إدارة ترامب حكم القاضي الذي أمر البيت الأبيض بالسماح لمراسلي وكالة أسوشييتد برس بالوصول إلى كافة الأحداث الرئاسية الرسمية.
