أحدث الأخبار مع #خميس_حسين_عطية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
'الوثائق المفقودة' في دائرة الاراضي تتفاعل في اروقة مجلس النواب
في تطور أثار قلقاً واسعاً حول مصداقية إدارة توثيق الأملاك في الأردن، وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة 'إرادة والوطني الإسلامي'، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية حول ما وصفه بـ'فقدان (600) وثيقة رسمية' من دائرة الأراضي والمساحة. وجاء في السؤال النيابي، الذي استند فيه عطية إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، عدة استفسارات محورية تتعلق بملابسات فقدان الوثائق، ومدى سريّتها، وآليات حفظها، إلى جانب تساؤلات حول دور نظام الأرشفة الإلكتروني ومشروع الأرشيف الرقمي الممول من هيئة الأراضي والخرائط الهولندية في حماية السجلات. وطالب النائب عطية بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي بعد فقدان الوثائق، وما إذا كانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن وجود شبهة تعمد من قبل أشخاص داخل الدائرة، إضافة إلى الاستفسار عن خطط الطوارئ في حال ثبت ضياع الوثائق بشكل نهائي. رسالة النائب كما وردت: سعادة رئيس مجلس النواب استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير المالية: 1. ما حقيقة فقدان (600) وثيقة من دائرة الأراضي والمساحة وانعكاسات ذلك على مصداقية دائرة توثيق الأملاك الأردنية وبيان درجة سرية تلك الوثائق وتفصيل آلية حفظها؟ 2. ما هي الإجراءات التي قامت بها دائرة الأراضي والمساحة بعد فقدان تلك الوثائق؟ تزويدي بها بالتفصيل؟ 3. هل ظهر في التحقيقات الأولية بوجود شبهة تعمد من قبل أشخاص؟ 4. كيف تم فقدان الوثائق في ظل وجود نظام الأرشفة الإلكتروني لدى دائرة الأراضي والمساحة؟ 5. بيان دور مشروع الأرشيف الرقمي الذي مولته هيئة الأراضي والمساحة والخرائط الهولندية في حماية الوثائق والسجلات في دائرة الأراضي والمساحة؟ 6. ما هي خطط دائرة الأراضي في حال فقد هذه الوثائق نهائياً من السجلات؟
صراحة نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صراحة نيوز
خميس عطية يفتح ملف 'الحليب الفاسد' ويسائل وزير الصحة عن غياب الشفافية والإجراءات القانونية
صراحة نيوز ـ فتح النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، ملف الحليب الفاسد الذي أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، موجهاً سؤالاً نيابياً إلى معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، حول أسباب عدم إعلان أسماء المنشآت الصناعية المتورطة في قضايا فساد غذائي، والإجراءات التحفظية المتخذة بحق المتورطين في قضية الحليب الفاسد. وفي سؤاله، استند عطية إلى أحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالباً بالكشف عن أسباب عدم التزام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأحكام المادة 22 الفقرة (د) من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015. وتنص هذه الفقرة على ضرورة إعلان أسماء وعناوين المنشآت المخالفة في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية، وذلك على نفقة المخالف، بعد صدور القرار بشأنها. وجاء في نص السؤال الموجه إلى وزير الصحة: 1. لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، كما حصل مؤخراً في قضية الحليب الفاسد، رغم وضوح القانون الذي يُلزمها بذلك؟ 2. ما هي الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الشخصيات المتورطة في هذه القضية؟ وهل تم إصدار قرارات بمنع السفر أو إغلاق المنشآت التابعة لهم؟ وطالب عطية بتزويده بكافة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت حتى اللحظة. واختتم النائب عطية سؤاله بالتأكيد على أهمية الشفافية والمحاسبة في مثل هذه القضايا التي تمس صحة المواطنين، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، ونشر الحقائق أمام الرأي العام.
