أحدث الأخبار مع #خيرتبركات،
الدستور
منذ يوم واحد
- علوم
- الدستور
شراكة علمية بين "الإحصاء" والمركز الوطني للبحث العلمـي الفرنسي
استقبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، وفد المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي برئاسة الدكتور أنطوان بيـتي بمقر الجهاز، في إطار تعزيز العلاقات المصرية - الفرنسية. العلاقات المصرية الفرنسية تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الفرنسية روابط تاريخية مميزة، ونموذجًا قويًا للعلاقات المتوازنة، في ظل الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لمصر في أبريل الماضي، لتشكل فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي توجت بالإعلان عن ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ. وتعد هذه الزيارة تتويجًا للتعاون المثمر والمستمر من الشراكة البنّاءة بين الجهاز والمركز القومي للبحث العلمي الفرنسي (CNRS) والتي استمرت لسنوات عديدة منذ عام 1993 وصولاً لتوقيع الاتفاقية الجديدة بين الجانبين في الثلاثين من سبتمبر الماضي بمقر المركز في فرنسا، والتي تمثل نقلة نوعية في مجالات التعاون البحثي، لا سيما في ميادين العلوم الإنسانية الرقمية، والتحليل الجغرافي، والبحوث متعددة التخصصات. التعاون مع وزارة الخارجية وتناولت الزيارة كلمة ترحيب من اللواء خيرت بركات - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بوفد المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي برئاسة الدكــتور أنطوان بيـتي وبرفقته ممثلي المركز ماري جي مديرة معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، وستيفان بوردان المدير العلمي المساعد المسؤول عن البحث في مجال علم الآثار، وويليام بيرتوميير المدير العلمي المساعد المسؤول عن التعاون الأوروبي والدولي، كما رحب بحضور فريدريك لاجرونج - مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدكتورة هالة بيومي رئيس قسم العلوم الإنسانية الرقمية CNRS / CEDAJ والمسئول العلمي لإتفاقيه التعاون، كما وجة رئيس الجهاز الشكر لوزراة الخارجية ودورها الفعال في تسهيل التعاون بين الجانيبين متمثلا في حضور السفير محمد المهدي. تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات وقد أكد بركات في كلمته علي أن ما يشهده العالم اليوم من تحديات متسارعة في مختلف الميادين يجعل من تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات ضرورة لا غنى عنها، وإن الإلتزام المشترك باحترام بنود الاتفاقية الموقعة بين مؤسستينا يُشكل حجر الزاوية لضمان نـجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بروح من الجدية والمسؤولية المتبادلة وقد أعرب أنطوان بيتي، إن زيارتهم للجهاز لا تندرج في إطار مجرّد زيارة بروتوكولية، بل هـو تجسيد فعلي لشراكة علمية طموحة تجمع بين الجهاز والمركز، حيث تنص اتفاقية الشراكة العالمية إلى ثلاثة محاور رئيسية: إعداد الأطلس الاجتماعــي والاقتصـــادي لجمهورية مصر العربية وتعزيز تبادل المعارف وتوظيف الرصيد الاحصائي الذي أصدره الجهاز عبر العقود. ويأتي على رأس هذه المبادرات مشروع "الأطلس الإلكتروني التفاعلي لمصر"، الذي يعتبر تجسيدًا عمليًا لهذا التوجه المشترك. وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى بناء منصة رقمية حديثة لعرض وتحليل البيانات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بشكل يدعم صُنّاع القرار، ويُيسر الوصول إلى المعلومات من قبل الباحثين والمواطنين على حدّ سواء. إنّ هذة الشراكة العلمية بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز الوطني للبحث العلي تُواكب التطورات. التكنولوجية، وتسعي الي الإبتكار المتواصل ،وإنّ التفاعل الخلاق بين الإحصاءات الرسمية، والعلوم الاجتماعية، والجغرافيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي الذي بات اليوم من أبرز أدوات التحليل والابتكار،والذي يفتح آفاقًا واعدة لمعارف أكثر دقة، وأكثر عمقًا، وأكثر نفعًا.
البوابة
منذ يوم واحد
- علوم
- البوابة
شراكة علمية بين "الإحصاء" والمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي
استقبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، وفد المركز الوطنـي للبحث العلمي الفرنسي برئاسة الدكتور أنطوان بيـتي، بمقر الجهاز . شراكة مصرية فرنسية تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الفرنسية روابط تاريخية مميزة، ونموذجًا قويًا للعلاقات المتوازنة، في ظل الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لمصر في أبريل الماضي، لتشكل فصلاً جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي توجت بالإعلان عن ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ. وتعد هذه الزيارة تتويجا للتعاون المثمر والمستمر من الشراكة البنّاءة بين الجهاز والمركز القومي للبحث العلمي الفرنسي (CNRS) والتي استمرت لسنوات عديدة منذ عام 1993 و صولا لتوقيع الاتفاقية الجديدة بين الجانبين في الثلاثين من سبتمبر الماضي بمقر المركز في فرنسا، والتي تمثل نقلة نوعية في مجالات التعاون البحثي، لا سيما في ميادين العلوم الإنسانية الرقمية، والتحليل الجغرافي، والبحوث متعددة التخصصات. وتناولت الزيارة كلمة ترحيب من سيادة اللواء خيرت بركات - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بوفد المركز الـــوطنـــي للبحث العلمي الفرنسي برئــاسة الأستاذ الدكتور أنطوان بيـتي وبرفقته ممثلي المركز ماري جي مديرة معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، و ستيفان بوردان المدير العلمي المساعد المسؤول عن البحث في مجال علم الآثار، وويليام بيرتوميير المدير العلمي المساعد المسؤول عن التعاون الأوروبي والدولي, كما رحب سيادته بحضور فريدريك لاجرونج - مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدكتورة هالة بيومي رئيس قسم العلوم الإنسانية الرقمية CNRS / CEDAJ والمسئول العلمي لاتفاقية التعاون كما وجه سيادته الشكر لوزارة الخارجية ودورها الفعال في تسهيل التعاون بين الجانبين متمثلا في حضور السفير محمد المهدي . وقد أكد بركات في كلمته أن ما يشهده العالم اليوم من تحديات متسارعة في مختلف الميادين يجعل من تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات ضرورة لا غنى عنها. وإن الالتزام المشترك باحترام بنود الاتفاقية الموقعة بين مؤسستينا يُشكل حجر الزاوية لضمان نـجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بروح من الجدية والمسؤولية المتبادلة. وقد أعرب أنطوان بيتي , إن زيارتهم للجهاز لا تندرج في إطار مجرّد زيارة بروتوكولية، بل هـو تجسيد فعلي لشراكة علمية طموحة تجمع بين الجهاز والمركز ، حيث تنص اتفاقية الشراكة العالمية إلى ثلاثة محاور رئيسية : إعداد الأطلس الاجتماعــي والاقتصـــادي لجمهورية مصر العربية وتعزيز تبادل المعارف و توظيف الرصيد الاحصائي الذي أصدره الجهاز عبر العقود. ويأتي على رأس هذه المبادرات مشروع "الأطلس الإلكتروني التفاعلي لمصر"، الذي يعتبر تجسيداً عملياً لهذا التوجه المشترك. وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى بناء منصة رقمية حديثة لعرض وتحليل البيانات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بشكل يدعم صُنّاع القرار، ويُيسر الوصول إلى المعلومات من قبل الباحثين والمواطنين على حدّ سواء. إنّ هذه الشراكة العلمية بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و المركز الوطني للبحث العلي تُواكب التطورات التكنولوجية، وتسعى إلى الابتكار المتواصل ,وإنّ التفاعل الخلاق بين الإحصاءات الرسمية ، والعلوم الاجتماعية ، والجغرافيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي الذي بات اليوم من أبرز أدوات التحليل والابتكار، والذي يفتح آفاقًا واعدة لمعارف أكثر دقة، وأكثر عمقًا، وأكثر نفعًا.
فيتو
منذ 7 أيام
- أعمال
- فيتو
فتنة «الإيجار القديم».. تباين وجهات النظر حول 'تعديلات الحكومة' ونواب وأساتذة قانون: لا بديل أمام البرلمان سوى إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي
تطورات عديدة شهدها الشارع المصرى خلال الأسبوع الماضي، بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذى قدمته الحكومة للبرلمان، لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذى يعد بمثابة القنبلة التى تبحث عمن ينزع فتيلها. شهدت جلسات الاستماع التى عقدها البرلمان حالة من الاختلاف الواسع حول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، نتيجة تعدد وجهات النظر والرؤى. ووسط كل ذلك الاختلاف، يبقى الموقف الدستورى والقانونى محددا رئيسيا لحسم الأمر فيما يتعلق بموعد التعديلات. نحاول فى هذا التقرير، الوقوف على أبرز وجهات النظر المتباينة من واقع مناقشات البرلمان، وتوضيح السيناريوهات المتوقعة لحسم مشروع تعديل القانون. فى البداية نشير إلى الإحصائيات الرسمية التى أعلنها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول وحدات الإيجار القديم، والذى أعلن عن أن إجمالى الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، بلغ 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون و879 ألفا و746 وحدة مخصصة للسكن، بينما 575 ألفا للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307، وأن 36% من وحدات الإيجار القديم تؤجر بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، وأن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية. وشهدت المناقشات اعتراض البعض على فكرة القانون من الأساس ودور الحكومة والبرلمان فى التعديل، فيما يتعلق بالمدة الإيجارية. ومن أبرز المعارضين، النائب عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، الذى اعترض على ما قدمته الحكومة من مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، السابق صدورها بشأن امتداد عقد الإيجار للجيل الأول، كما أن حكم الدستورية العليا الصادر فى نوفمبر ٢٠٢٤ تحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية. وقال مغاورى فى تصريح خاص، إن إلزام البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد لا يحمل صفة الإلزام القانونية، بل يُعد توصية يمكن للمجلس أن يأخذ بها أو لا. وأكد أن الحكومة تجاوزت ما نص عليه حكم الدستورية العليا، حين قدمت مشروع قانون يتخطى ما ورد فى حكم 2002 الذى أكد امتداد العقد للجيل الأول، وتحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية. ووصف النائب مشروع قانون الحكومة بأنه قنبلة موقوتة، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعي، موضحًا أن نص المشروع يضاعف القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه فى المدينة و500 جنيه فى القرية، وهو ما يمثل عبئًا غير محتمل على قطاعات واسعة من الشعب. وأعلن رئيس برلمانية حزب التجمع تأييده لتحرير القيمة الإيجارية الشهرية ولكن وفقًا لضوابط، تشمل تحديد القيمة بناءً على تاريخ بناء العقار وتحرير عقد الإيجار، مع تعويض المالك الأصلى فقط. بينما يختلف معه النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قائلا،: لا بديل أمام مجلس النواب سوى الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم ثبات الأجرة. وأضاف رمزى فى تصريح خاص، أن عدم إقرار مشروع القانون سيترتب عليه حالة من الفوضى القضائية، نظرا لأن حكم المحكمة الدستورية نص على تحرير قيمة الأجرة الشهرية، دون أن يحدد قيمتها، وبالتالى حال عدم تدخل البرلمان لتحديدها، سوف تخضع لاتفاق الطرفين، وهو أمر صعب تحقيقه لأن كل منهما سينحاز لمصلحته الخاصة، مما سيؤدى إلى اللجوء للقضاء للفصل بينهم. كما اقترح رمزى، إضافة نص يسمح بتحرير العلاقة الإيجارية قبل انتهاء مدة الخمس سنوات، بناء على طلب المستأجر، مقابل حصول المستأجر على تعويض بقيمة ٢٥ فى المائة من القيمة السوقية للوحدة. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وفقا للجزء الأول من المقترح، فسوف تلتزم الدولة بتوفير تلك الوحدات بناء على الإحصائيات الحالية التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وحول نسبة الزيادة السنوية، اقترح أن تكون نسبة الزيادة السنوية عبارة عن شرايح متزامنة مع الفترات الزمنية، بحيث تبدأ بقيمة ٢٠ ضعفا فى العقود القديمة، ثم تقل تدريجيا لتصل إلى ٥ أضعاف فى عقود فترة التسعينات، وذلك لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن التأخر فى إقرار القانون، بالبرلمان، يتسبب فى أزمة مجتمعية وفوضى قضائية، حيث سيتم اللجوء للقضاء لتحديد القيمة الايجارية. وجاء رأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، متفقا معه، حيث انتقد مطالبات البعض بعدم تدخل البرلمان فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية فى ظل عدم النص على ذلك فى حكم المحكمة الدستورية الأخير. وقال فوزى فى تصريح لـ فيتو، إن البرلمان هو صاحب المصلحة العامة فى التشريع، ومن حقه الكامل القيام بإجراء أيه تعديلات يراها فى ذلك القانون بخلاف المتعلقة بثبات الأجرة، نظرا لأنه صاحب سلطة التشريع، وبالتالى لا يوجد قيد على البرلمان فى إجراء أى تعديل فى ذلك القانون وغيره من القوانين. ودعا الدكتور صلاح فوزى، إلى تحرير العلاقة الايجارية فى تلك المدة المنصوص عليها فى مشروع القانون المقدم من الحكومة وهى خمس سنوات، مؤكدا أن طرفى هذه العلاقة قد توفيا بالفعل، وبالتالى أصبحت تلك العلاقة افتراضية امتدت للأجيال الحالية، وبالتالى لم يعد لهم إرادة حقيقية قانونية، ولا يجب أن نفرض على البرلمان استمرار تلك العلاقة، حيث من حق البرلمان التدخل فى تعديلها أو إلغائها. وردا على الطعون المتوقعة على ذلك القانون حال تحرير العلاقة، قال إن ذلك حق قضائى متاح، ولكنه لا يمنع البرلمان من ممارسة دوره واختصاصاته الدستورية. ورفض فوزى، مقترح البعض مد المدة إلى ٧ أو ١٠ سنوات بدلا من ٥ سنوات، قائلا، أنا ضد فكرة ترحيل المشاكل والهروب منها، كما أن فكرة تأجيل تحرير العلاقة لمدة ٧ سنوات سوف يترتب عليه ثبات جذور لذلك الوضع أكتر وأكتر، لذلك فمقترح ٥ سنوات مناسب. وحول مطالبات البعض بتأجيل إقرار ذلك القانون، أعلن أستاذ القانون الدستورى، أن حال عدم إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ستتحول المحاكم إلى ساحات صراع ونزاع بين الملاك والمستأجرين، استنادا لحكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث سيلجأ الملاك لرفع دعاوى قضائية ضد المستأجرين لعدم التزامهم بزيادة الأجرة التى يريدونها. وتابع، فى هذه الحالة سنكون أمام أحكام قضائية لصالح الملاك وسيكون هناك نتيجة فورية وهى الفسخ الفورى للعقد، لذلك فلابد من التدخل البرلمانى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
المركزي للإحصاء: نصف مليون وحدة إيجار قديم بأقل من 50 جنيها
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة. مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. قيمة إيجار الوحدات بنظام الإيجار القديم وأكد أن هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا، مشيرا إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلى 100 جنيه.وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه. إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وكشف اللواء خيرت بركات، أنه وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307. عدد الوحدات السكنية المغلقة بنظام الإيجار القديم وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.وفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقا لآخر تعداد سكاني في 2017، بلغ عدد الأسر 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد. عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم وأشار إلى أن الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، حيث يبلغ عدد المواطنين أكثر من 6 ملايين مواطن.القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.تفاصيل تعداد السكان في 2017وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أن التعداد في 2017 ركز على حصر شامل للوحدات السكنية وخصائصها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مصرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
التعبئة والإحصاء: 6 ملايين مواطن يستفيدون من نظام الإيجار القديم
كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقا لآخر تعداد سكاني في 2017، بلغ عدد الأسر 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد. مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم وأشار إلى أن الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، حيث يبلغ عدد المواطنين أكثر من 6 ملايين مواطن.القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.تفاصيل تعداد السكان في 2017وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أن التعداد في 2017 ركز على حصر شامل للوحدات السكنية وخصائصها.وأكد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يسعى أن يكون الداعم في صنع القرار، من خلال بيانات ذات دقة عالية، تساهم في رسم سياسات الدولة.المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يساهم في رسم سياسات الدولة وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال البيانات يساهم في رسم سياسات وخطط التنمية لرفع مستوى المعيشة، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم منذ آخر تعدادوأكد أمس عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات.وأشار إلى أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.عدد الأسر قاطنة وحدات الإيجار القديم وأكد أنه وفقا لتعداد 2017 يبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين.عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديموكشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل 3,19 مليون وحدة، السكني مليون 869 ألف وحدة، والوحدات المشغولة للعمل أكثر من 500 ألف وحدة، أما الوحدات المشغولة للسكن والعمل 9307 وحدة مثل مكاتب المحاماة.عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم المغلقةوكشف أنه بلغت عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.عدد الوحدات السكنية المتطلبة ترميموأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.من جانبه أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يهمنا في هذا المقام 1,6 مليون أسرة.مكان تركز وحدات الإسكان بنظام قانون الإيجار القديم وكشف النائب، أن 84% من وحدات الإيجار القديم في 4 محافظات هي: القاهرة الجيزة القليوبية _ الإسكندرية، بينما النسبة المتبقية في جميع المحافظات، قائلا: ولا توجد مشكلة في الريف. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
