أحدث الأخبار مع #دائرة_الآثار
رؤيا نيوز
منذ 13 ساعات
- منوعات
- رؤيا نيوز
البريزات وأبو دنة يبحثان المشاريع والبرامج المشتركة بين البترا والآثار العامة
زار رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنة لمناقشة المشاريع والخطط المشتركة بين السلطة والدائرة. وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين سلطة إقليم البترا ودائرة الآثار العامة بما يخدم الجهود المشتركة في مجال حماية الموقع الأثري كموقع تراث عالمي وتنفيذ عدد من البرامج المشتركة. وبحث الجانبان تعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع الآثارية المشتركة في إقليم البترا، وناقشا آليات العمل المستقبلية لتوسيع نطاق البرامج المشتركة التي تعنى بالحفاظ على المواقع الأثرية وتأهيلها وتطويرها بما يتماشى مع المعايير العالمية لحماية التراث. وأكد البريزات أهمية الشراكة المستدامة مع دائرة الآثار العامة كونها الجهة المرجعية المختصة في إدارة وحماية الآثار في المملكة وأن السلطة هي الجهة المختصة في إدارة البترا كموقع تراث عالمي والحفاظ عليه وتطوير السياحة فيه، مشيراً إلى أن السلطة تسعى إلى تكامل الجهود مع الجهات المعنية بما يضمن حماية الموقع الأثري بالبترا ويعزز من مكانة البترا كموقع تراث عالمي. من جانبه أكد أبو دنة استعداد الدائرة لدعم كافة المبادرات والمشاريع التي من شأنها النهوض بالواقع الأثري في المنطقة بالتعاون مع سلطة إقليم البترا، وتوفير بيئة ملائمة تضمن استدامة المواقع التاريخية وتطوير تجربة الزوار. واتفق الجانبان على وضع خطة عمل مشتركة لتحديد أولويات المشاريع وتفعيل البرامج التدريبية والتوعوية للعاملين في قطاعي السياحة والآثار، بما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الوعي بأهمية التراث في مدينة البترا.
صراحة نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صراحة نيوز
محاسبة تختلس الملايين وتفرّ إلى تركيا… والجنايات تسجنها بتهمة غسل الأموال
صراحة نيوز ـ أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمّان، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، حكماً يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة غسل الأموال، استناداً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. كما قضت المحكمة بتغريمهما مبلغاً مالياً قدره 165 ألفاً و509 دنانير. وكشفت تفاصيل القضية أن المحاسبة، التي لا تزال فارّة من وجه العدالة، اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية البارزة في المملكة، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وموقع عراق الأمير. وبحسب التحقيقات، قامت المتهمة بتزوير إيصالات القبض الرسمية، من خلال التلاعب بالقيم المدرجة عليها وخفضها عن القيم الحقيقية، ومن ثم تحويل الفروقات المالية إلى حساباتها الخاصة. وبدأت خيوط الجريمة بالظهور إثر ملاحظات حول وجود فروقات في الإيرادات اليومية، دفعت دائرة الآثار إلى تشكيل لجنة تدقيق داخلي، كشفت عن وجود تجاوزات مالية كبيرة. وعقب اكتشاف التجاوزات، فرت المحاسبة إلى تركيا هرباً من الملاحقة القضائية. وكانت المحكمة قد أصدرت في تشرين الثاني من العام الماضي حكماً غيابياً بسجنها خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها مبلغاً قدره مليون و62 ألف دينار، ليصل إجمالي الغرامات والتعويضات المستحقة عليها إلى نحو 2.1 مليون دينار. وفي تطورات القضية، ثبت أن زوج المحاسبة كان شريكاً في عمليات غسل الأموال، حيث قام بإخفاء وتوظيف مبالغ مالية اختلستها زوجته، منها تسجيل مركبات بأسماء صورية، وامتلاك مصاغ ذهبي، بالإضافة إلى إيداع مبالغ نقدية في حسابات مصرفية متعددة، وإخفاء جزء من الأموال باسم ابنهما لدى مؤسسة تنمية أموال الأيتام. وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمه مع زوجته مبلغ 165 ألفاً و509 دنانير، وهي قيمة الأموال المتحفظ عليها والتي ثبت أنها ناتجة عن الجريمة الأصلية. وبذلك، تصبح المحاسبة مطلوبة لتنفيذ أحكام بالسجن لمدة 8 سنوات، مع غرامات وتعويضات مالية تتجاوز 2.3 مليون دينار، في حين يقضي زوجها حكماً بالسجن لثلاث سنوات، مع تغريمه المبلغ ذاته. وأكدت المحكمة أن القرار الصادر قابل للاستئناف.
