أحدث الأخبار مع #داتاسنتر،
زاوية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
خزنة داتا سنتر التابعة لشركة G42 تتوسّع في تركيا
أنقرة، تركيا: أعلنت شركة خزنة داتا سنتر (خزنة)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية الرقمية، عن خططها لإنشاء مركز بيانات متطور يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تركيا، بسعة محتملة تصل إلى 100 ميجاوات، وذلك بعد تأمين موقع في منطقة باشكنت الصناعية المنظمة في العاصمة أنقرة. ويأتي إعلان "خزنة" في وقت يشهد فيه مجال الذكاء الاصطناعي في تركيا اهتمامًا متزايدًا واستثمارات متواصلة، حيث كشف مؤشر الذكاء الاصطناعي لجامعة ستانفورد لعام 2025 عن نموّ بنسبة 198% في تركيز المواهب المتخصّصة بالذكاء الاصطناعي بين عامي 2016 و2024، كما يتزامن هذا الإعلان مع توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا في عام 2023، تجاوزت قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار أمريكي. وتواصل "خزنة" توفير الأساس الرقمي للاقتصادات المستقبلية، عبر بنية تحتية مستدامة وقابلة للتوسع من خلال واحدة من أسرع شبكات مراكز البيانات الضخمة توسّعاً على مستوى العالم. وتُمكّن "خزنة" الحكومات والشركات والمجتمعات من الازدهار في العصر الرقمي من خلال مراكز بيانات مصمّمة خصيصًا لتلبية متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، اللازمة لدعم الجيل الجديد من التطبيقات الذكية التي تشكّل ركيزة اقتصاد المستقبل. تمّ تصميم مركز البيانات الجديد في أنقرة ليكون مرنًا ومتكيفًا مع مختلف أنواع أحمال العمل، بدءًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووصولًا إلى الحوسبة السحابية والتطبيقات المهمة الأخرى. وبينما تُركز المرحلة الأولى على خدمات الحوسبة السحابية، يُمكن توسيع المنشأة القائمة على وحدات معيارية، بما يلبي الاحتياجات التكنولوجية المتغيرة، ويضمن جاهزية البنية التحتية لدعم الابتكارات المستقبلية. وكما هو الحال مع منشآت "خزنة" الأخرى، سيركز مركز البيانات الجديد في أنقرة على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. ويتضمن التصميم المتقدّم مجموعة من الميزات لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي، مثل استخدام مبرّدات منخفضة الاحتباس الحراري وخالية من مركبات الهيدروفلوروكربون، وتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية، واستخدام مواد منخفضة الكربون ومعاد تدويرها. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل المنشأة على استكشاف استخدامات أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، فضلاً عن استخدام مبردات حرارية عالية الكفاءة تعمل على زيادة استخدام التبريد الطبيعي قدر الإمكان. كما ستضمّ المنشأة أنظمة تسخين مياه بالطاقة الشمسية، ومبرّدات حرارية عالية الكفاءة، وسيُعزز اعتماد التبريد الطبيعي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التصميم أنظمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إلى جانب مولدات كهربائية تعمل بوقود الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين، بما يساهم في تقليل البصمة الكربونية للمنشأة بشكل أكبر. وفي هذا السياق، صرّح حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة داتا سنتر، قائلًا: "نحن فخورون بدعم جهود تركيا الهادفة إلى تمكين اقتصاد متطور قائم على الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن نُسهم من خلال بنيتنا التحتية الرقمية في تحقيق هذا الهدف. كما أننا على ثقة بأن مركز البيانات الجديد سيساهم في دفع عجلة النموّ الاقتصادي المتسارع في تركيا، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التحول الرقمي." ومن جانبه، قال سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التركية: "يُجسّد توسع شركة "خزنة" في تركيا عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا؛ حيث تمثل العلاقات مع تركيا ركيزة محورية في استراتيجية دولة الإمارات الهادفة لتعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع نطاق التعاون المشترك في شتى المجالات." ومن المقرر أن تعيّن "خزنة" مقاولاً عاماً للمنشأة خلال الربع الثاني من عام 2025، وبعد اكتمال إنجازها، تعتزم الشركة مواصلة استثماراتها وتعزيز شبكة مراكز البيانات الخاصة بها في تركيا. نبذة عن "خزنة داتا سنتر" شركة "خزنة داتا سنتر" هي المزوّد الرائد بحلول تكنولوجيا مراكز البيانات الحديثة؛ حيث تمتلك واحدة من أسرع شبكات مراكز البيانات الضخمة توسّعاً على مستوى العالم. وتعمل "خزنة" على تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونموّ الاقتصادات الرقمية من خلال توفير بنية تحتية متطوّرة بكفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة، كما تُوفّر الشركة حلولًا رائدة تجمع بين الابتكار والمرونة والاستدامة. وتساهم "خزنة" في دعم ازدهار الحكومات والشركات والمجتمعات في العصر الرقمي من خلال دعمها بمراكز بيانات مُصمّمة لتلبية متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، وهي متطلبات أساسية للجيل الجديد من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم اقتصاد المستقبل. -انتهى-
سيدر نيوز
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
صندوق النقد الدولي حدد بداية الصيف سقفاً زمنياً للاتفاق مع لبنان
في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعصف بلبنان منذ أكثر من أربع سنوات، عاد ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى الواجهة بقوة، حيث شدد وفد الصندوق خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل قبل حلول الصيف، محذرا «من أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة»، ما يستدعي تكثيف الجهود بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية. ويبدو أن الرهان الأساسي في هذه المرحلة يتمحور حول استعادة الثقة بلبنان داخليا وخارجيا، وهذه مسألة تتطلب إصلاحات جوهرية على المستويات الاقتصادية والمصرفية والمالية. وقال مصدر لبناني شارك في اجتماعات وفد صندوق النقد الدولي المكثفة في بيروت لـ «الأنباء»: «لا يخفى على أحد أن لبنان يعيش حالة من التراجع الاقتصادي الحاد، مع انهيار العملة الوطنية، وتآكل الاحتياطات النقدية، وتعثر القطاع المصرفي، إلى جانب تعطل شبه كامل لمؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، أكد وفد الصندوق أن أي خطة إنقاذية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التزام واضح بإصلاحات أساسية، أولها ضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، حيث يشكل هذا الموقع ركيزة أساسية لضمان الاستقرار النقدي ووضع سياسات مالية شفافة تتماشى مع المعايير الدولية. كما شدد الوفد على أهمية تعزيز عمل وزارة المال من خلال إنشاء مركز موحد للمعلومات المالية والإدارية (داتا سنتر)، ما يسمح برفع مستوى الحوكمة وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام». وأضاف المصدر «على صعيد التشريعات المطلوبة، طالب صندوق النقد بضرورة إقرار قانونين رئيسيين، الأول يتعلق بالسرية المصرفية، حيث يرى الصندوق أن التعديلات التي أدخلت مؤخرا على هذا القانون لاتزال بحاجة إلى مزيد من التعديلات لضمان الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال. أما القانون الثاني، فيتعلق بإعادة هيكلة المصارف، وهذا عنصر أساسي لإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي اللبناني وضمان حماية أموال المودعين. ومع استمرار التردد في إقرار هذا القانون، يبقى النظام المصرفي اللبناني عالقا في حالة من الغموض، حيث لم تتضح بعد آلية التعامل مع الخسائر المالية الضخمة التي تراكمت منذ بداية الأزمة». وأوضح المصدر أن «الوقت يشكل عاملا ضاغطا في هذه المفاوضات، إذ حدد وفد الصندوق مهلة غير رسمية تمتد حتى الصيف المقبل للوصول إلى اتفاق نهائي. ويعود ذلك إلى الحاجة الماسة لإعطاء إشارة إيجابية للأسواق والمستثمرين بأن لبنان جاد في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وبالتالي تجنب الدخول في مرحلة أكثر تعقيدا، قد تؤدي إلى عزلة مالية دولية كاملة. غير أن التحدي الأكبر يبقى في قدرة السلطات اللبنانية على الالتزام بالتعهدات المطلوبة، خصوصا أن تجارب سابقة أظهرت تراجعا أو مماطلة في تنفيذ الإصلاحات، ما أدى إلى فقدان الصندوق والمجتمع الدولي الثقة بالوعود اللبنانية». وأشار المصدر إلى انه «يطرح السؤال حول مدى استعداد القوى السياسية اللبنانية للمضي قدما في تنفيذ هذه الإصلاحات، خصوصا في ظل الانقسامات الحادة والتجاذبات التي تعرقل اتخاذ أي قرارات مصيرية. فإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف يتطلب حسم ملف توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين، وهي قضية شائكة نظرا إلى تداخل المصالح بين السلطة السياسية والقطاع المصرفي. أما تعديل قانون السرية المصرفية، فيصطدم بعقبات تتعلق بمدى استعداد القوى النافذة للكشف عن الحسابات المالية والالتزام بمعايير الشفافية المطلوبة دوليا». وحذر المصدر من انه «على رغم من أن صندوق النقد لايزال مستعدا للتعاون مع لبنان، إلا أن صبره بدأ ينفد، خصوصا أن المجتمع الدولي يشترط التوصل إلى اتفاق مع الصندوق كمدخل أساسي لأي مساعدات مالية أخرى لاسيما ما يتصل بإعادة الإعمار. وبمعنى آخر، فإن أي تلكؤ في تنفيذ الإصلاحات سيعني مزيدا من العزلة الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى انهيار أوسع وأعمق للبلد. لذا فإن الكرة اليوم في ملعب الدولة اللبنانية. فإما اتخاذ قرارات جريئة تضع لبنان على سكة التعافي، أو استمرار الدوران في الحلقة المفرغة التي لم تؤد إلا إلى مزيد من التدهور والانهيار».
