أحدث الأخبار مع #دارالجيل،

الشروق

حقوق تأليف بـ10 ملايير لناشرين من فرنسا ولبنان ومصر!

يتواصل بالقطب الاقتصادي والمالي، عبر جلسة محاكمة مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري ومن معه، كشف المخطط المنتهج لإنشاء فروع جديدة من دون أي دراسات أو تحديد طبيعة النشاطات المتعلقة بها، والتي استعملت فيها أموال الدولة بعد تبديد المخزون المالي للوكالة، ناهيك عن المفاوضات الكارثية مع دور نشر أجنبية من فرنسا ولبنان ومصر، من أجل شراء حقوق المؤلف بقيمة تقارب 100 مليون دينار، من دون أن يتم استغلالها، -لا طبع ولا نشر ولا توزيع ولا بيع- خلال الجلسة، واجه القاضي المتهمين بمسألة تخزين وتكديس أزيد من 327 كتاب تم طبعها بعد شراء حقوق المؤلف لدى دور نشر دولية، كدار 'الفرابي'، دار 'العربية للعلوم'، دار 'الجيل'، و دار 'الأهرام' و'جغوار' بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 79 مليون دينار دج، لم يتم بيعها وبقيت مخزّنة لأزيد من 15 سنة لتتعرض للتلف وتقادم قيمتها المعنوية . وقد واصل رئيس القطب الاقتصادي والمالي، استجواب المتهمين المتابعين في الشق المتعلق بفساد الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ويتعلق الأمر بكل من مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار المتهم 'ع.مراد' ومدير مديرية النشر بالوكالة 'ل.لزهاري'. مدير المالية بالوكالة: 'مهامي محصورة في إعداد الميزانيات السنوية' حين شرع القاضي في استجواب مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار المتهم 'ع.مراد'، أنكر هذا الأخير جميع التهم الموجهة له وقال إن دوره يتمثل في تلقي الميزانيات السنوية والقيام بإعداد الميزانية المجمعة للوكالة، كما يقوم بدراسة الوضعيات الحقيقية والتقديرات الكاملة وبالأرقام لتقديمها لمجلس إدارة الوكالة. القاضي: أنت متابع بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، هل تعترف أم تنكر؟ المتهم: لا، أنكرها جملة وتفصيلا، سيدي الرئيس. القاضي: أنت مدير مركزي بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بماذا مكلف؟ المتهم: نعم، سيدي الرئيس، شغلت منصب مدير المالية والمحاسبة بالوكالة من سنة 1997 إلى أن تقاعدت شهر جوان من سنة 2017. القاضي: من أعدّ مخطط إعادة تأهيل الوكالة؟ المتهم: سيدي الرئيس، أمام الله، أنا معكم 100 / 100، وسأقول كل الحقيقة؟ القاضي: 'ماذابيا'..تفضّل. المتهم: المدير العام للوكالة، السيد عبد القادر خمري هو صاحب مخطط إعادة التأهيل الإستراتيجي للوكالة وهو صاحب فكرة إنشاء فروع جديدة، وساعده في ذلك الطاقم العامل معه آنذاك.. القاضي: هل معهم بوسنة؟ المتهم: نعم، سيدي الرئيس، بوسنة الذي كان يشغل منصب نائب مدير الوكالة معهم. القاضي: كم فرع تم إنشاؤه؟ المتهم: 4 فروع، اثنان منهم 'أمشو مليح' وهما ينشطان لغاية يومنا هذا ويحققان نتائج إيجابية. الفرع الأول مختص في توزيع الجرائد، والثاني مختص في اللوحات الإشهارية والكتابات المضاءة واللوحات المرورية التوجيهية. أما الفرعين الآخرين، لم يلقيا نجاحا على أرض الواقع وهما: فرع IPSOFIM وتمت تصفيته سنة 2006 بخسارة وعجز وصل إلى 58 مليون دينار جزائري، أما الفرع الثاني، فهو خاص بخدمات الأنترنتANEP TDA INTERNET القاضي: من هو المسؤول على هذه الخسارة؟ المتهم: بوسنة ومن معه في مجلس الإدارة. القاضي: إذن، ما دورك أنت بالنسبة لميزانية هذه الفروع باعتبارك مدير المالية؟ المتهم: دوري كمدير للمالية والمحاسبة هو أنني أتلقى الميزانيات السنوية لهذه الفروع لأقوم بإعداد الميزانية المجمعة للوكالة، وكنت أقوم بدراسة الوضعية المالية لهذه الفروع لأقدّم في الأخير لمجلس الإدارة الوضعيات الحقيقية والتقديرات الكاملة وبالأرقام للسنة القادمة، لاتخاذ القرار المناسب لاسيما للفروع التي لم تنشط، ولكن القرار، سيدي الرئيس، كان بيد مجلس الإدارة، فأنا أقدّم فقط الوضعية الكاملة والشاملة. القاضي: لننتقل إلى الواقعة الثانية المتعلقة بشراء حقوق التأليف من الخارج، ماذا تقول بهذا الخصوص؟ المتهم: بخصوص شراء حقوق التأليف من دور نشر أجنبية، فإن النشر يدخل في إطار المهام الأساسية للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وفي إطار مخطط إعادة التأهيل الإستراتيجي، فإن خمري عبد القادر كمدير عام هو من كان يختار العناوين وأنا كمدير للمالية والمحاسبة، دوري ينحصر في التسديد بعد مراقبة ملف كامل يتضمن طلب التسديد الموقّع من طرف مدير النشر لبتر لزهاري والمدير العام خمري ونائب المدير العام بوسنة أحمد. القاضي: هل وكالة 'أناب' ربحت أم خسرت في هذه العملية؟ المتهم: خسرت سيدي الرئيس، بوسنة، الذي خلف خمري على رأس الوكالة، لم يكن متحمسا لنشر الكتب، وقام بتجميد عمليات النشر، وأنا أبلغته بكل الأمور المالية المتعلقة بهذه العملية لاسيما حقوق التأليف التي تم شراؤها وغير المستغلة، وتعقّد هذا المشكل أيضا بسبب عدم استقرار المديرية، إثر تغيير مدير النشر المتهم لبتر لزهاري الذي خلفه حوالي 6 مدراء لغاية سنة 2015. القاضي: هل ضغط عليك خمري للإمضاء على الصك الخاص بشراء أسهم شركة 'سيديا'؟ المتهم: لا، لم أتلق أي ضغط منه. القاضي ينظر إليه جيّدا ويقول له: 'بل صرحت بأنك تعرضت لضغوطات من طرف خمري'، ويتلو عليه تصريحاته قائلا: 'أنت قلت كنت أنوي أن لا أوقع على الشيك لكن تعرضت للضغط من طرف عبد القادر خمري'. القاضي ينادي على بوسنة ويطلب منه الاقتراب من المكان المخصّص لاستجواب الموقوفين، ويجري مواجهة بينه وبين مدير المالية والمحاسبة المتهم 'ع'. القاضي يسأل مدير المالية والمحاسبة: من اتصل بك للإمضاء على الشيك الخاص بشراء أسهم شركة 'سيديا'؟ المتهم: بوسنة طلب مني الحضور مستعجلا، أين أبلغني بأن الرئيس المدير العام تفاوض مع شركة 'سيديا' لشراء 10 بالمائة من أسهمها بمبلغ 8 مليون دينار، فاستغربت لهذا المبلغ الكبير وأعلمني بوسنة أنه قرار المدير العام خمري، ليضيف: استفسرت منه إن كان لديه وثائق المحاسبة وتقارير التسيير الخاصة بهذه الشركة، فأجابني أنه لا يملك هذه الوثائق وأن ما يهمه حقوق التأليف لاسيما المطبوعات التربوية وأخرى التي تمتلكها مؤسسة HACHETTE الفرنسة. القاضي: هل لديك علم أن السعر مرتفع؟ المتهم: والله لا أعلم. القاضي يثور ضده: لماذا تلف وتدور.. قول لي لا أجيب ونقطة إلى السطر. المتهم: أبدا، سيدي الرئيس. القاضي يسأل بوسنة، مدير المالية والمحاسبة للوكالة المتهم 'ع' يقول إنه جاء عندك وقال لك إن الأسعار مرتفعة، صحيح؟ بوسنة: لا سيدي الرئيس، لم يأت عندي. القاضي: روح أجلس. مدير النشر بـ'أناب': بوسنة جمّد طبع الكتب وهو المسؤول عن الخسارة القاضي: أنت متابع بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، هل تعترف أم تنكر؟ المتهم: لا، أنكرها تماما. القاضي: متى التحقت بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار؟ المتهم: أنا كنت صحافي وكاتب، وفي سنة 2001، التحقت كإطار بمديرية النشر وبعد مرور ثلاثة أشهر بالضبط، عيّنني المدير العام للوكالة، عبد القادر خمري مديرا لمديرية النشر إلى غاية تقديم استقالتي في 25 جانفي 2005، وبقيت مدة 20 يوما من أجل تحضير وإعداد محضر تسليم واستلام المهام مع مدير النشر الجديد، كما أعدّدت له تقرير نشاط النشر منذ دخولي لهذه المديرية إلى غاية خروجي منها، إضافة لما وجدته سابقا قبل التحاقي بها أي منذ سنة 1999 تاريخ إنشاء هذه المديرية. القاضي: ما هو مهامك الأساسية؟ المتهم: مهامي الأساسية كمدير للنشر، سيدي الرئيس، تتمثل في عمل فني وتقني محض أي أن كل الأمور التي تتم قبل عملية النشر أو بعدها ليس لي علاقة أو دخل فيها ولا تدخل في صلاحيتي، وعندما يقوم أي مؤلف، سواء جزائري أو أجنبي، بطلب خدمات الوكالة لنشر مؤلفه الذي يكون سواء على دعامة إلكترونية أو في الشكل الورقي، نقوم باستلام مؤلفه، وأقوم أنا بقراءته باعتباري مؤلف وكاتب أو أحيله على لجنة القراءة التابعة للمديرية المتكونة من مختصين حسب المواضيع، وفي غضون مدة ثلاثة أشهر كأقصى حد، يتم الرد على طلبه، فإذا كان بالرفض، نبلّغ المعني وندعوه للتقدّم لسحب مؤلفه، أما إن كان بالإيجاب، فندعوه للتقدم للتفاهم وتوقيع عقد النشر المعروف تقليديا في كل العالم مع خصوصيات الوكالة. القاضي: وماذا عن اتفاقية الوكالة مع دار النشر 'الفرابي'؟ المتهم: سيدي القاضي، عند التحاقي بمديرية النشر سنة 2001 وجدت عدة بروتوكولات تفاهم تم توقيعها منذ سنة 1999 مع دور نشر أجنبية وهي: دار 'الفرابي'، 'الدار العربية للعلوم'، دار 'الجيل'، وهي دور نشر لبنانية، وكذا دار النشر 'مجمع الأهرام'، دار نشر مصرية، وكذا دار نشر سويسرية، ودار النشرARTEME FAYARD ، ودار النشر PLONالفرنسيتين، كما وجدت أنه تم إبرام عقود النشر مع بعض المؤلفين، أغلبهم جزائريون منهم أحلام مستغانمي، وأجنبيين مثل طريق مسكينو. وتابع المتهم: سيدي الرئيس، آنذاك، تبيّن أن هناك مشكل، خاصة مع دار النشر 'الفرابي' يتمثل في عدم تطبيق محتوى البروتوكول من طرف المدير السابق، ولم يتم نشر العناوين التي تم شراء حقوقها للطبع في الجزائر والتي كانت ضمن دعامة قرص مضغوط من 1999 إلى 2001، ليعلمني خمري بضرورة طبع هذه الكتب وكلفني بذلك باعتبار أنني صحافي وكاتب، فقمت أنا، مباشرة بعد تعييني في منصبي كمدير للنشر، بنشر هذه الكتب وفعلا تم طبعها جميعا، حيث تم نشر 250 عنوان ما بين نشر وطباعة وتوزيع، بينها 144 عنوان لمؤلفين جزائريين على أساس عقود نشر معهم، وعندما غادرت الوكالة سنة 2004، تركت 330 عنوان بين جزائري وأجنبي جاهزين للطباعة. القاضي: من كان يقوم باختيار دور النشر الأجنبية؟ المتهم: الكتب كانت تشترى بالإجماع. القاضي يواجهه بتصريحاته السابقة قائلا: 'أنت صرحت أن اختيار العناوين ودور النشر الأجنبية والمفاوضات كانت تتم من طرف المدير العام خمري عبد القادر'. القاضي: جرت مفاوضات مع دور النشر الأجنبية، من ينفذ العقود؟ المتهم: أنا لم أوقّع على أي بروتوكول اتفاق مع أي دار نشر أجنبية، فكما سبق وأن قلت لكم، في الوقت الذي تم تعييني كمدير نشر الوكالة، وجدت كل بروتوكولات الاتفاق مع هذه الدور الأجنبية قد تم توقيعها قبل تعييني على رأس المديرية، وأنا قمت فقط بالتوقيع على عقدي نشر رفقة الرئيس المدير العام للوكالة، خمري عبد القادر مع داري نشر فرنسيتين وهما ARTEME FAYARD و PLONكما وقّعنا على عقد ثالث مع دار نشر سويسرية LE FAVRE ، وكل عقد تضمن كتابا واحدا فقط لا غير، كما أن التفاوض السابق حول هذه العقود تم من طرف لجنة تم إفادتها من قبل الرئيس المدير العام، تتكون من نائب المدير العام بوسنة ومدير المالية والمحاسبة 'ع. يزيد'، وقمت أنا والرئيس المدير العام بتطبيق الاتفاق في شكل عقود . القاضي: وماذا عن حقوق التأليف التي تم شراؤها من دور نشر أجنبية ولم يتم استغلالها؟ المتهم: سيدي الرئيس، بخصوص حقوق التأليف التي تم شراؤها من دور نشر أجنبية ولم يتم استغلالها، فهذا المشكل لا يخص مديرية النشر التي كنت أشرف عليها، لأننا قمنا بكل الإجراءات المطلوبة بخصوصها بعد شراء هذه الحقوق مع دور النشر المعنية، لغاية آخر إجراء وهو جاهزية الكتاب النهائية للطبع، ورغم أنني مدير النشر وأنا من يقرر إرسال الشكل النهائي للمطبعة مرفق ببطاقة تقنية، فلم يتم إرسال المؤلفات الخاصة بهذه الفئة للمطبعة، لأنه تم اتخاذ قرار من طرف الرئيس المدير العام الجديد للوكالة المتهم بوسنة، بتجميد كل النشاطات المتعلقة بالنشر بحجة أن الكتاب ليس مهما وغير مفيد تجاريا، ومن جهة أخرى، هناك بعض العناوين تم تأجيل إرسالها للطبع نظرا للضغط الذي عرفه تخزين الكتب لقلة التوزيع وعدم وجود مكتبات كافية للتوزيع، وغلاء الكتب الخاصة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار مقارنة بدور النشر الأخرى. القاضي: لكن هناك عناوين لم تطبع وهو ما كبّد الوكالة خسائر كبيرة؟ المتهم: لا سيدي الرئيس، في مرحلتي، جميع الكتب تم طبعها، أما بخصوص الكتب التي تم طبعها ولم يتم توزيعها والمتعلقة دائما بدور النشر الأجنبية، فإن مديرية النشر ليس لها أي صلة بأمور الطبع والتوزيع اللاحقة، علما أنني اقترحت عليهم حلولا لإيجاد حل لهذه الوضعية المتعلقة بالبيع والتوزيع وجّهتها للمديرية العامة ولم يتم تطبيقها. وأضاف المتهم: سيدي الرئيس، أنا أنقذت شركة 'أناب'. ليقاطعه القاضي: لكنكم لم تنفذّوا محتوى العقود ؟ وعلى هذا الأساس، الوكالة خسرت ولم تربح، فمن هو المسؤول عن هذه الكوارث؟ المتهم يرد قائلا: بوسنة هو المسؤول لأنه هو من أمر بتجميد عملية الطبع، وهو من يتحمّل مسؤولية هذه الخسارة كاملة.