أحدث الأخبار مع #دارجلوبال
سعورس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
زيارة ترمب للمملكة.. تعميق للشراكة الاستراتيجية وتعزيز للتعاون الاقتصادي
وبالنسبة لقطر ، فإن الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المركبة، التي تتجاوز الأمن والغاز لتلامس ملفات الوساطة السياسية والدبلوماسية الرمادية، وتعتبر قطر حجر الزاوية في منظومة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، من خلال قاعدة "العديد" الجوية، وبالنظر إلى تحولات البيئة الأمنية في المنطقة، فإن إدارة ترمب تسعى إلى تجديد التفاهمات الدفاعية مع قطر ، وتوسيع نطاق التعاون العسكري، ليس فقط على مستوى تمركز القوات، بل في المجالات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي العسكري، الأمن السيبراني، ومن المتوقع أيضاً أن تشكل الزيارة فرصة لإعادة تفعيل الشراكة في قطاع الطاقة، ضمن رؤية تستهدف تنسيق استراتيجيات تصدير الغاز لمواجهة الهيمنة الروسية في أوروبا، وجذب الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة الأميركي، خصوصًا في مشروعات الغاز الطبيعي والبنية التحتية، والاستفادة من الخبرة القطرية في إدارة شبكات الإمداد الغازي المتطورة. وفي الإمارات ، توظف الزيارة لتكريس نموذج الشراكة متعددة الأبعاد، التي تعتمد على تداخل الاستثمارات، والصناعات الدفاعية، والنفوذ في إفريقيا، مع أجندة تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، وتسعى إدارة ترمب، عبر الزيارة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الإماراتية نحو القطاعات الأميركية الحيوية، خاصة التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة للمشاريع الإماراتية في الأسواق الناشئة، خصوصًا في إفريقيا ودول جنوب شرق آسيا، من خلال شراكات ثلاثية تعرقل النفوذ الصيني في هذه الدول، وفي مارس الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الإمارات تعتزم استثمار 1.4 تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والتصنيع، وإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل. الاستثمارات الخليجية الأميركية تركز على الدفاع والطاقة والتكنولوجيا الفائقة التحضير للزيارة من أجل التحضير للزيارة المرتقبة، زار واشنطن في 21 أبريل 2025، كلاً من: وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ورئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، والملياردير الإماراتي حسين سجواني، وشارك وزير المالية السعودي، في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأميركية، بحضور سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، وناقش الاجتماع فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في ظل رؤية 2030. اقتصادياً، وضمن الأعمال التحضيرية للزيارة، زار وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، السعودية في أبريل الماضي، وصرح للصحفيين بأن طلب الرياض الحصول على دعم الولايات المتحدة للمساعدة في فحص وإنشاء برنامج للطاقة النووية للمملكة لا يزال على المسار الصحيح، وأكد وزير الطاقة الأميركي بأن الرياض وواشنطن سيوقعان مذكرة تفاهم في وقت لاحق من هذا العام بموجب المادة 123 من قانون عام 1954 الذي ينظم الدعم الأميركي لبرامج الطاقة النووية الأجنبية. في ذات السياق، استبق الزيارة حدثين مهمين، الأول، إطلاق مؤسسة ترمب، الملوكة لأسرة الرئيس الأميركي، مشروع فندق وبرج ترمب الدولي في دبي ، بالتعاون مع شركة دار جلوبال السعودية، والحدث الثاني هو إعلان وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، أنها وافقت على بيع صواريخ جو-جو متوسطة المدى، للسعودية بقيمة 3.5 مليارات دولار، وأفادت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أن: "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن دولة شريكة تساهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج". السعودية ثاني زيارة خارجية لترمب لولا وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، وذهاب ترمب لحضور مراسم جنازته، لكانت السعودية أولى زيارات ترمب الخارجية، كما كانت الأولى خلال ولايته الأولى في عام 2017، وصرح ترمب للصحفيين عقب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير، عن اختياره المملكة لتكون أولى زياراته الخارجية، وفي 23 يناير 2025 أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اتصالا هاتفيا بالرئيس ترمب، مؤكداً رغبة المملكة في توسيع استثماراتها بنحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة ترمب الحالية. اعتزاز ترمب بالسعودية يعكس اختيار ترمب المتكرر والمفضل للسعودية، خلال الولايتين الأولى والثانية، وجهة نظره الإيجابية للغاية عن المملكة وإيمانه بقدرته على تعزيز الاستثمارات السعودية في الاقتصاد الأميركي، ووصف ترمب زيارته الأولى إلى المملكة في مايو 2017، بأنها ناجحة للغاية، ليس فقط لأن خطابه في الرياض أمام رؤساء الدول العربية والسعودية لاقى استحسانًا، بل أيضًا لأنها أدت إلى توثيق العلاقات الأميركية السعودية، بما في ذلك زيارات لاحقة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى إلى واشنطن ، وفي مارس 2018، عرض ترمب، أمام الكاميرات، رسمًا بيانيًا كبيرًا يظهر حجم الاستثمارات السعودية الجديدة في الصناعات الدفاعية الأميركية، ليخبر الرأي العام الأميركي أن العلاقات الوثيقة مع الرياض تؤتي ثمارها. ليس من المستغرب أن يكون أحد أول الخطابات الرئيسة لترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض، في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي في ميامي بولاية فلوريدا في 19 فبراير، والتي ضمت محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، حيث أخبر ترمب قادة الأعمال المجتمعين أن "السعودية مكان خاص ومميز بقادة مميزين، وأشكر ياسر الرميان، الجميع يعرفه، رجل عظيم"، وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، من أوائل القادة الذين هنأوا ترمب على إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة ، وفي أوائل أبريل، أكد ترمب أنه سيعود إلى السعودية "لخلق فرص عمل هائلة" في الولايات المتحدة ، في إشارة إلى وعود الاستثمار السعودية البالغة 600 مليار دولار، وفي 3 نوفمبر 2025، وعقب توقيعه أمراً تنفيذياً بإنشاء صندوق الثروة السيادي الأميركي، صرح ترمب بأن السعودية تمتلك صندوق ثروة سياديا ضخما، وأن الولايات المتحدة ستسعى لمواكبة هذا الصندوق من خلال صندوقها السيادي، وقال في إشارة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي: "في النهاية، سنلحق به". أهداف الزيارة ذكر مسؤولون أميركيون، أن زيارة ترمب ستركز على القضايا الثنائية، وخاصة الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وبشكل عام، فإن الزيارة تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأميركية، وفق منطق النفوذ والتوازن والمصالح المتبادلة، حيث تعتبر حدثاً استراتيجياً له أبعاد تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتلامس عمق التحولات الجيوسياسية في الإقليم، في ظل تفاقم التحديات الأمنية، واشتداد التنافس الدولي على الخليج كمنطقة استراتيجية حيوية، وسيصل ترمب إلى الخليج في الوقت الذي تتفاوض فيه الولايات المتحدة على اتفاق نووي محتمل مع إيران ، وتدعم دول المنطقة هذا الاتفاق وتأمل مواصلة الضغط من أجله. بالإضافة إلى ذلك، تنطوي الزيارة على مجموعة من الأهداف السياسية والعسكرية والاقتصادية، التي تسعى من خلالها إدارة ترمب إلى إعادة تثبيت الحضور الأميركي في المنطقة، في الوقت الذي تتطلع فيه الدول الخليجية إلى استثمار الحضور الأميركي في ملفات الأمن، والتكنولوجيا، والتنمية، والطاقة، ومشروعات التحول الوطني. دلالات التوقيت تتزامن زيارة ترمب إلى دول الخليج مع لحظة تتسم بتعقيدات جيوسياسية بالغة، على المستويين الإقليمي والدولي، فبينما يشهد النظام الدولي موجة من التعددية القطبية غير المستقرة، تتزايد حالة السيولة في العلاقات الدولية، ويتسارع التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ في مناطق الطاقة والعبور الاستراتيجي، وعلى رأسها منطقة الخليج، فالولايات المتحدة ، التي تراجع حضورها نسبيًا في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، لصالح الصين وروسيا ، تعود اليوم بمقاربة أكثر واقعية، وأشد براغماتية، بهدف استعادة زمام المبادرة في الإقليم، ليس من منطلق التدخل المباشر، وإنما من منطلق "إعادة تعريف التحالفات" وفق معادلة تقوم على تبادل المصالح الصلبة، الأمن مقابل الاستثمارات، والتكنولوجيا مقابل الطاقة، ومن هنا، فإن الزيارة تُعد اختبارًا فعليًا لقدرة ترمب على تجديد العقد الاستراتيجي الأميركي-الخليجي. الخليج كأولوية متجددة رغم الخطاب الذي ساد في العقد الأخير عن "انسحاب أميركي تدريجي من الشرق الأوسط"، إلا أن معادلات الواقع الاستراتيجي كشفت حدود هذا الانسحاب، فموقع دول الخليج الحيوي كمنطقة عبور للطاقة، وكمحور توازن في الصراع مع إيران ، وكمجال مفتوح للمنافسة الصينية - الروسية، يجعل من هذه المنطقة أولوية استراتيجية لا يمكن التفريط بها. ولذلك، تأتي زيارة ترمب في إطار، إعادة التموضع العسكري المرن، وذلك عبر مراجعة تموضع القواعد الأميركية في الخليج وتحديث اتفاقيات الدفاع المشترك، بالإضافة إلى ضمان استمرار تدفق النفط بأسعار معقولة تدعم النمو الأميركي. تحالف الرياض واشنطن البعد الاستثماري: من بين أبرز أهداف زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، الدفع باتجاه تحول استراتيجي في طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن ، حيث يقوم هذا التحول على نقل مركز الثقل من نموذج "النفط مقابل الأمن"، الذي ساد لعقود، إلى نموذج جديد أكثر تعقيدًا وتداخلًا، عنوانه الأبرز: "الاستثمارات الخليجية مقابل التمكين السياسي والتكنولوجي والعسكري". تحوّل بنية العلاقات الاقتصادية السعودية الأميركية يعكس هيكلةً شاملةً لتحالف تقليدي في هذا السياق، يسعى ترمب إلى اجتذاب استثمارات سعودية بمليارات الدولارات خلال السنوات القادمة، في قطاعات حيوية تشمل: التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية، الصناعات الدفاعية، والطاقة النظيفة، ويُعد هذا التوجه امتدادًا لرؤية ترمب في إعادة تنشيط الاقتصاد الأميركي من خلال رؤوس الأموال الأجنبية، وبخاصة من دول الخليج ذات الفوائض المالية الكبيرة. وبينما تعكس هذه الرؤية الأميركية توجهًا براغماتيًا لتعويض الإنفاق الداخلي وتقليص العجز في الميزانية الفيدرالية، فإنها تتلاقى أيضاً مع المصالح السعودية في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعظيم النفوذ الاقتصادي السعودي في الأسواق العالمية، واكتساب حصة أوسع في صناعة القرار المالي والتكنولوجي الدولي، وبالتالي، فإن زيارة ترمب تعد منصة تفاوضية رفيعة المستوى لعقد حزم من الاتفاقيات الكبرى، قد تشمل على سبيل المثال، استثمارات سعودية في شركات أميركية مثل تسلا، وأمازون، وإنتل، وجنرال إليكتريك، بما يحقق للولايات المتحدة تدفقات مالية هائلة واستثمارات استراتيجية، وفي الوقت نفسه، يضمن للسعودية مقعدًا أكثر تقدمًا في سلاسل القيمة العالمية. يعكس هذا التحول في بنية العلاقات الاقتصادية بين البلدين إعادة هيكلة شاملة لتحالف تقليدي، يطمح لأن يتحول إلى شراكة مالية واستراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على التوازن في المصالح والتأثير، دون المساس بالبُعد الأمني والعسكري، الذي لا يزال يحتفظ بدوره كمحور جوهري في هندسة العلاقات السعودية - الأميركية، ومن المرجح أن يكون هناك اتفاق كبير في بعض المجالات، ولكن بالتأكيد ليس في جميعها، وعلى سبيل المثال، فإن ترمب سيحاول استقطاب الاستثمارات الخليجية الموجهة للصين إلى الولايات المتحدة ، والاصطفاف مع واشنطن ضد بكين في الحرب التجارية الراهنة، إلا أن السعودية ودول الخليج تربطهم علاقات جيدة بالصين ، ومن المرجح أنهم سيحافظون على توازن العلاقات بدلاً من الانحياز إلى طرف دون آخر، حيث يعتمد مجلس التعاون الخليجي على واشنطن في الأمن، بينما يعتمد على بكين في التجارة. الاستثمارات السعودية في أميركا في عام 2024، بلغت واردات المملكة من أميركا 72.5 مليار ریال، أما صادرات المملكة الى أميركا فوصلت إلى 47.8 مليار ریال، بمعنى أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة ، وفي أواخر يناير 2025، صرح وزير المالية محمد الجدعان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، بأن "السعودية لديها استثمارات تفوق 770 مليار دولار في الولايات المتحدة"، وقد بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للمملكة قرابة 1.5 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024، وبالتالي، يشير الرقم الذي أعلنه وزير المالية، البالغ 770 مليار دولار، إلى أن حوالي نصف الأصول الأجنبية للسعودية مستثمرة في الولايات المتحدة ، وهذا أمر منطقي، بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين الاقتصادين الأميركي والسعودي. تحتل السعودية المرتبة 17 بين أكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية، حيث دأبت الولايات المتحدة على الاعتماد عليها تاريخيًا في شراء السندات، ورغم انخفاض حيازة السعودية من السندات في فبراير 2025، مسجلة انخفاض بنحو 500 مليون دولار مقارنة بشهر يناير، إلا أنها حيازات فبراير وصلت إلى 126.4 مليار دولار، ومن المرجح أن تزداد مشتريات السعودية من السلع والخدمات الأميركية خلال السنوات الأربع المقبلة، مع سعي المملكة المستمر لتنويع اقتصادها وتعزيز قدراتها العسكرية، وستجد الشركات الأميركية سوقًا متنامية في السعودية في قطاعات الدفاع، والتكنولوجيا، والبناء، والمالية، والسياحة والترفيه، والصحة، والتعليم. رسائل مطمئنة للصين بخصوص الصين ، التي تخوض حرباً تجارية طاحنة مع الولايات المتحدة ، فإن السعودية تطبق سياسة متوازنة لا تنحاز لطرف دون طرف إلا بقدر ما يحقق مصالحها، وتحقق المملكة فوائد كبيرة من استثماراتها مع الصين ، التي تعد أحد أكبر زبائن الخام السعودي في آسيا، والمملكة، مثلها مثل دول الخليج، تريد تأمين رهاناتها وتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على الولايات المتحدة ، وألا تضع كل بيضها في سلة واحدة، وفي الأسبوع الماضي كان هناك عدة رسائل سعودية مطمئنة للصين قبل زيارة الرئيس الأميركي. * يوم الاثنين، 28 أبريل أعلنت شركة سينوبك الصينية العملاقة للنفط المملوكة للدولة عن اتفاق مع نظيرتها السعودية أرامكو لتأسيس مشروع مشترك برأس مال مسجل قدره 28.8 مليار يوان (3.95 مليارات دولار)، وستسهم سينوبك وشركتها التابعة بمبلغ 7.2 مليارات يوان (987 مليون دولار) و14.4 مليار يوان (1.97 مليار دولار) نقدًا على التوالي، بينما ستسهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 25 % المتبقية من رأس المال. * يوم الأربعاء 30 أبريل، منحت السعودية مشروعًا صينيًا مشتركًا آخر عقدًا بقيمة 4.225 مليارات ريال (1.13 مليار دولار) لنقل مرافق ومكاتب إدارة جامعة الملك سعود بالرياض إلى الدرعية، وقد أرست شركة الدرعية العقد على تحالف مشترك يضم فرع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة، ومجموعة الصين لبناء السكك الحديدية، وشركة البناء البسيط المركزية المحدودة. ملف الطاقة تحتل موضوعات النفط والغاز حيزًا محوريًا في زيارة ترمب إلى السعودية، خاصة في ظل سعي إدارته إلى خفض أسعار النفط العالمية، بما يخفف من حدة التضخم في الداخل الأميركي، ويمنح واشنطن ورقة ضغط في مواجهتها مع روسيا وإيران ، من هذا المنطلق، تريد واشنطن من السعودية زيادة إنتاج النفط، وهو ما يعني عمليًا تخفيض الأسعار عالميًا. تدرك السعودية أهمية استخدام ورقة النفط كأداة تفاوضية مع واشنطن ، بما يضمن مصالحها الأوسع في ملفات أخرى، وبالفعل، اتفقت 8 دول من تحالف "أوبك+"، السبت، بقيادة السعودية على زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر يونيو القادم، وبالمقابل، تأمل الرياض أن يؤدي تجاوبها مع واشنطن في هذا الملف الحيوي إلى تحقيق مكاسب استراتيجية، تشمل الدعم الأميركي في مشاريع الطاقة المتجددة. الأمن والدفاع منذ عقود، يعد التحالف العسكري بين السعودية والولايات المتحدة حجر الزاوية في العلاقات الثنائية، واليوم، مع تصاعد التهديدات الإقليمية، تسعى الرياض إلى تعزيز التعاون العسكري النوعي مع الولايات المتحدة ، لا سيما في مجال الدفاعات الجوية والتكنولوجيا السيبرانية، ومن أبرز الملفات المطروحة في هذا السياق، إحياء مشروع منظومة "ثاد" الدفاعية (Terminal High Altitude Area Defense)، كما تسعى السعودية إلى الحصول على دعم أميركي تقني في مجالات الطائرات بدون طيار، والمراقبة الفضائية، والقدرات السيبرانية، بما يواكب طبيعة التهديدات الجديدة التي باتت هجينة ومتعددة الأبعاد، وذكرت، وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة تعرض على المملكة صفقات أسلحة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وإذا وافقت السعودية على الصفقة، فسيتم الإعلان عنها خلال زيارة ترمب إلى الرياض. الملف النووي الإيراني تدرك السعودية أن الملف الإيراني سيكون حاضرًا بقوة على أجندة ترمب، خاصة في ظل محاولات عقد اتفاق بين واشنطن وطهران بخصوص المشروع النووي، وقد لعبت السعودية دورًا غير مباشر في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ، ففي 17 أبريل، سافر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى طهران ، حيث عقد اجتماعات مهمة مع المسؤولين الإيرانيين ، وقد أعطت هذه الزيارة التي جاءت في وقت قريب من بدء المحادثات الأميركية الإيرانية انطباعاً بأن السعودية تدعم هذه المحادثات، وتعتبر زيارة ترمب فرصة لإعادة بناء جدار ردع إقليمي، عبر تأكيد التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتوسيع العقوبات عليها، واحتواء نفوذها المثير للقلائل في العديد من الدول العربية. الملف السوري بالنسبة لدول الخليج، تمثل زيارة ترمب فرصة مميزة لإقناعه باتباع نهج مختلف تجاه سورية ما بعد الأسد، وبينما لا يزال البيت الأبيض يبدي شكوكه تجاه الحكومة السورية الناشئة، والرئيس أحمد الشرع، تقف جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جوار الأشقاء في سورية، وترغب في ضخ استثمارات، ومساعدة هذا البلد الذي مزقته الحرب على المضي قدمًا في إعادة إعماره وتنميته، لكن استمرار واشنطن في فرض عقوبات قانون قيصر، الذي يعود إلى عهد الأسد، لا يزال يُمثل العقبة الأكبر. تبقى آمال الشعوب العربية معقودة على أن تؤدي زيارة ترمب المرتقبة إلى السعودية ومباحثاته في المنطقة إلى تغيير في سياسة العقوبات الأميركية تجاه سورية، وأياً ما كان الأمر، فإن إدارة ترمب ستواصل اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي شركاء مهيمنين في إدارة الوضع في سورية ما بعد الأسد، وقطع دابر النفوذ الإيراني والميليشيات العراقية الموالية لإيران ، في الوقتٍ نفسه، يتوافق هذا التوجه مع رغبة البيت الأبيض في تقليص الوجود العسكري الأميركي في الخارج، وخلال الفترة الماضية، تحدث مسؤولون أمنيون أميركيون لوسائل الإعلام عن بدء انسحاب القوات الأميركية من سورية خلال شهرين، وهذا الأمر ليس مفاجئاً، حيث أعلن الرئيس ترمب منذ تنصيبه عن نيته سحب القوات الأميركية من المنطقة. ملف غزة من المتوقع أن يكون ملف إبادة الفلسطينيين في غزة ، والخطة العربية لإعادة الإعمار، حاضرًا في الزيارة، والموقف السعودي واضح في هذا الاتجاه، حيث ترفض المملكة تهجير الفلسطينيين، لهذا، من المرجح أن تستثمر علاقتها مع واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف الحرب وتقديم المساعدات والتسهيلات الإنسانية للمدنيين، وقد أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في 11 فبراير 2025، في بيان على مركزية القضية الفلسطينية لدى السعودية، وشدد على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي عبر حل الدولتين. ومن المرجح أن يتم خلال الزيارة مناقشة دور السعودية في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ، وأن يعرب الرئيس الأميركي عن امتنانه للسعودية على استضافتها المحادثات حول النزاع الأوكراني بين مسؤولين من واشنطن وموسكو في 18 نوفمبر 2025، وستكون رحلة ترمب إلى المملكة فرصة له لشكر السعودية شخصياً على استضافتها المحادثات، وقد عزز هذا الدور الوسيط من مكانة الرياض على الساحة العالمية، كصانع سلام موثوق يتمتع بسياسة خارجية متوازنة. وحتى نفهم أهمية الدور السعودي في تلك المفاوضات وتأثيره العالمي، فإن المملكة التي تبعد 2000 ميل (3218 كيلومتر) عن أوكرانيا ، أي645 ساعة مشي، برزت كوسيط رئيس في أخطر مفاوضات وقف إطلاق النار منذ غزو روسيا لجارتها قبل ثلاث سنوات، وهذه الوساطة السعودية تجسد الدور الدبلوماسي المتنامي للمملكة، وبناء على ذلك، تتصدر الدبلوماسية السعودية في العديد من القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك الصراعات في غزة والسودان ودعم الدولة السورية الجديدة، وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا ، فإن الدور الوسيط الذي تلعبه السعودية مدعوم بكونها دولة محايدة في الصراع، فقد حافظت المملكة على علاقات عمل وثيقة مع روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب. السعودية منصة للدبلوماسية مع وصوله للبيت الأبيض، عبر ترمب عن رغبته في أن يُنظر إليه كصانع صفقات وصانع سلام، لكنه يحتاج إلى مكان محايد يزدهر فيه العمل الدبلوماسي الجاد، والسعودية هي الاختيار الدبلوماسي المفضل لترمب، فبعد أسابيع فقط من تولي الإدارة الأميركية الجديدة السلطة، استضافت الرياض أول اجتماع بين وزير خارجية أميركي ووزير خارجية روسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وقد رسخت جولتا الحوار في الرياض ، الأولى مع روسيا ، والثانية مع أوكرانيا ، مكانة السعودية في العملية الدبلوماسية، وأسهمت في تحسين صورتها الذهنية في الإعلام الغربي، في الواقع، والواقع، أن تواصل المسؤولين السعوديون مع المسؤولين الأميركيين بشأن أوكرانيا يعتبر مقدمة لمزيد من التعاون الدبلوماسي، مما يرسخ مكانة المملكة كشريك لا غنى عنه في نظر ترمب. في ذات السياق، وفي 13 فبراير الماضي، رشح ترمب السعودية لاستضافة قمة للسلام مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وفي الماضي، عقد الرؤساء الأميركيون محادثات مع نظرائهم الروس في جنيف ، وهلسنكي، وبراغ، وفيينا، وبراتيسلافا، وكلها في أوروبا، وخلال الحرب الروسية الأوكرانية، حافظت المملكة على موقف محايد، وتوقفت عن انتقاد موسكو أو الانضمام إلى الغرب في تطبيق العقوبات، ويتمتع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعلاقات جيدة للغاية مع الرئيسين ترمب وبوتين، لهذا، قال ترمب: "نحن نعرف ولي العهد، وأعتقد أن السعودية ستكون مكانا جيدا للغاية للذهاب إليه".
سفاري نت
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سفاري نت
افتتاح أول فندق ترامب في الشرق الأوسط في دبي
سفاري نت – متابعات سيتم افتتاح أول فندق وبرج ترامب الدولي في الشرق الأوسط في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2030. تم إطلاق المشروع قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مايو 2025، ويمثل المشروع التعاون الخامس بين شركة التطوير العقاري الفاخرة دار جلوبال ومنظمة ترامب، مع مشاريع تطوير في السعودية وعمان وقطر. يتألف العقار من فندق ومساكن على طريق الشيخ زايد، ويبلغ ارتفاعه 350 مترًا، ويتكون من 80 طابقًا، وسيوفر 'غرفًا وأجنحة فخمة، وصالات خاصة، وخدمة شخصية، ووسائل راحة عالمية المستوى'، وفقًا لما ذكرته دار جلوبال. ومع إطلالات على برج خليفة ووسط المدينة والبحر، سيحتوي الفندق على أعلى مسبح خارجي في العالم، بالإضافة إلى نادي The Trump الخاص للأعضاء فقط. وقال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، إن المشروع يعكس 'التزامنا الثابت بالتميز والرفاهية والابتكار'. 'تعد دبي وجهة عالمية تشاركنا رؤيتنا للتنمية المتميزة، ونحن فخورون بتوسيع علامة ترامب التجارية في واحدة من أكثر المدن ديناميكية على وجه الأرض.' لقد وضعت ترامب أنظارها على دبي منذ عقدين من الزمن، حيث تم الإعلان عن فندق وبرج ترامب الدولي النخلة في عام 2005 على جذع نخلة جميرا ولكن لم يتحقق ذلك أبدًا. يقع فندق ترامب إنترناشيونال عمان في عايدة، المقرر افتتاحه في عام 2028، والذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار أمريكي، على بعد 10 دقائق فقط من وسط مدينة مسقط، وسيشمل منتجعًا على التلال من فئة الخمس نجوم مكونًا من 140 وحدة إقامة وملعبًا لبطولات الجولف مكونًا من 18 حفرة، وناديًا للأعضاء فقط ونادي Cliff Hanging الليلي. ومن المتوقع أيضًا إطلاق ملعب جولف وفلل تحمل علامة ترامب التجارية في قطر. وتمتلك دار جلوبال حاليًا مشاريع قيد التطوير بقيمة 5.9 مليار دولار أمريكي في ستة دول، بما في ذلك الإمارات وعمان وقطر والمملكة المتحدة وإسبانيا والبوسنة.
جريدة الرؤية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
"دار جلوبال" تُعين "الأدراك" لتنفيذ أعمال في مشروعي "ذا جريت اسكيب" و"فلل عايدة"
مسقط- الرؤية أعلنت شركة "دار جلوبال"- المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية- ترسية عقد تنفيذ الأعمال الرئيسية لشقق "ذا جريت اسكيب" والمرحلة الأولى من فلل "عايدة"، على شركة "الأدراك للتجارة والمقاولات"، التي تعد واحدة من شركات البناء المرموقة في البلاد والتي تتمتع بخبرة طويلة في تنفيذ المشاريع الراقية. وتُمثل ترسية هذا العقد خطوة محورية في إنجاز مشروع "ذا جريت اسكيب"، وهو مفهوم سكني فريد يقع على قمة منحدرات مسقط الخلابة، إذ صُممت شقق "ذا جريت اسكيب" والمرحلة الأولى من فلل "عايدة" لمن يبحثون عن الهدوء والرقي، ولتُشكل قلب المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لمشروع "عايدة"، حيث توفر إطلالات بانورامية على البحر، وإمكانية الوصول المباشر إلى ملعب الجولف، فضلاً عن القرب من الفندق ومركز العافية المخطط لإنشائهما. وبفضل سمعتها العريقة في قطاع البناء في السلطنة، تم اختيار شركة "الأدراك" لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والدقة في التسليم، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء فوراً، على أن يكون تسليم شقق وفلل "ذا جريت اسكيب" في الربع الأخير من عام 2026. ويُعد مشروع "ذا جريت اسكيب" جزءاً من المخطط الرئيسي الأوسع لمشروع "عايدة" الذي يجري تطويره بالتعاون مع مجموعة "عمران"، ويمثل رؤية "دار جلوبال" لحياة ساحلية راقية في السلطنة. يمتد مشروع "عايدة" على مساحة تزيد عن 3.5 مليون متر مربع، ويجمع بين الطبيعة والفخامة وأسلوب الحياة العصري في واحدة من أكثر الوجهات طموحاً وتعدداً للاستخدامات في المنطقة.
سفاري نت
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سفاري نت
فندق وبرج ترامب إنترناشيونال يفتتح أبوابه بدبي
سفاري نت – متابعات كتبت- سها ممدوح: أعلنت شركة 'دار جلوبال'، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، ومنظمة ترامب عن إطلاق 'فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي'، مؤكدتين ثقتهما في إمكانات النمو على المدى الطويل في المنطقة والتزامهما بتقديم قيمة استثنائية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء. يُعد مشروع 'فندق وبرج ترامب إنترناشيونال' الأول والوحيد في الشرق الأوسط، ويمثل التعاون الخامس بين 'دار جلوبال' ومنظمة ترامب. وبالبناء على النجاح الذي شهدته مشاريع، مثل 'برج ترامب جدة' في المملكة العربية السعودية، ونادي وفندق ترامب إنترناشيونال للغولف في عايدة، أفخم مجمع سكني شاطئي في عُمان، يقع هذا المعلم الجديد على شارع الشيخ زايد عند مدخل وسط مدينة دبي، بإطلالات حصرية على برج خليفة والبحر. يمزج 'فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي' بين أرقى مستويات الضيافة العالمية والعروض السكنية الحصرية، ويتوقع أن يسهم في الارتقاء بقطاعي العقارات والسياحة المزدهرين في المدينة. يتألف 'فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي' من 80 طابقاً على ارتفاع 350 متراً، ويقدم عروضاً للضيافة الفاخرة تشمل غرفاً وأجنحة رائعة، وصالات خاصة، وخدمة شخصية، ووسائل راحة عالمية المستوى للضيوف. ولزيادة جاذبيته، يقدم نادي 'ذا ترامب' المخصص للأعضاء فقط، تجربة حصرية لا مثيل لها لعدد من الأعضاء المختارين. ويتميز الفندق بإطلالات بانورامية على برج خليفة، ويضم مسبحاً حصرياً على طراز المنتجعات، مخصصاً للمقيمين فقط. علاوة على ذلك، سيستمتع السكان والضيوف باستخدام أعلى مسبح خارجي في العالم، ما يوفر تجربة سباحة لا مثيل لها بإطلالات بانورامية خلابة. ويتوج البرج شقتان بنتهاوس مميزتان بمسابح علوية، تُجسدان أرقى مستويات الأناقة والحصرية في التصميم، لترسيا بذلك معياراً جديداً لفخامة العيش في دبي. وتتميز شقق الدوبلكس الأخاذة المستوحاة من 'برج ترامب بنتهاوس' الأسطوري في الجادة الخامسة بنيويورك، بنوافذ ممتدة من الأرضية إلى السقف تطل على مناظر بانورامية لأفق دبي. وتجسد كافة التفاصيل من التشطيبات المصممة خصيصاً إلى الديكورات الداخلية المصممة بعناية، أسلوب حياة يتسم بأناقة لا مثيل لها وفخامة لا تُضاهى. وفي هذا السياق، قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب: 'يجسد مشروع 'فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي' التزامنا الراسخ بالتميز والفخامة والابتكار. ويشرفنا أن نتعاون مجدداً مع 'دار جلوبال' في هذا المشروع الرائد، الذي يقدم جودة لا مثيل لها ووسائل راحة عالمية المستوى لسوق العقارات الفاخرة في دبي التي تعد وجهة عالمية تشاركنا رؤيتنا في تطوير مشاريع رائدة، ونفخر بتوسيع نطاق علامة ترامب التجارية في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية'. من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة 'دار جلوبال': 'يسهم اقتصاد دبي الحيوي وموقعها الاستراتيجي في جعلها وجهة رئيسية للاستثمار العالمي، وتدرك 'دار جلوبال' هذه الإمكانات. يتمتع 'فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي'، الذي يتم تطويره بالتعاون مع منظمة ترامب، بموقع مثالي للاستفادة من هذا النمو، مما يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في مسيرة نجاح دبي، مستفيدين في الوقت نفسه من قوة ومكانة علامة ترامب التجارية، فضلاً عن خبرة 'دار جلوبال' في تطوير العقارات الفاخرة'. سيضم 'فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي' أيضاً نادي 'ذا ترامب' الخاص للأعضاء فقط. سيوفر هذا النادي الحصري تجربة راقية للنخبة، مع تجارب مصممة خصيصاً لهم. ومن المطاعم المصممة خصيصاً إلى مراكز العافية عالمية المستوى، سيعيد نادي 'ترامب' تعريف معنى الفخامة الحصرية.
تونس الرقمية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
مجموعة ترامب تُبرم صفقة عقارات ضخمة في قطر
أعلنت مجموعة ترامب للعقارات عن إطلاق مشروع عقاري ضخم في قطر، وذلك قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للمنطقة، في أول جولة خارجية له بعد فوزه بولايته الثانية. وأعلنت شركة الديار القطرية، المملوكة لصندوق الثروة السيادية، عن توقيع اتفاق مع 'دار جلوبال' لتطوير نادي ترامب الدولي للغولف في قطر. وسيتضمن المشروع ملعب غولف مكوّن من 18 حفرة وفيلات تحمل العلامة التجارية لترامب. وقدرت وكالة الأنباء القطرية أن المشروع سيجلب استثمارات أجنبية تصل إلى ملياري دولار. وفي تعليق رسمي، قال نجل الرئيس ترامب، إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب: 'نحن فخورون للغاية بتوسيع علامة ترامب التجارية إلى قطر من خلال هذا التّعاون الاستثنائي'. وفي وقت سابق كشفت مجموعة ترامب، عن استثمار عقاري ضخم في دبي يتمثل في فندق وبرج ترامب الدولي، وهو مشروع تطويري فاخر بقيمة مليار دولار. ويضم البرج، البالغ ارتفاعه 80 طابقًا، شققًا بنتهاوس تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، ومرافق راقية تشمل مسبحًا على السطح، وناديًا، ومنتجعًا صحيًا. هذا البرج هو ثمرة شراكة بين مؤسسة ترامب وشركة 'دار جلوبال' التابعة لشركة 'دار الأركان' السعودية، والتي تتخذ من دبي مقرًا لها. ومن المقرر أن يقوم ترامب بزيارة إلى كل من السعودية وقطر والإمارات بين 13 و16 ماي، وسط تعزيز مستمر للعلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذه الدول الغنية بالطاقة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
