أحدث الأخبار مع #دبلن
عكاظ
منذ 3 ساعات
- سياسة
- عكاظ
قرار شخصي يُبعد ساديو ماني عن منتخب السنغال
تابعوا عكاظ على لن يشارك ساديو ماني مع منتخب السنغال لكرة القدم أمام إيرلندا وإنجلترا الشهر القادم، بعدما طلب استبعاده من المباراتين الوديتين. يُعد ماني اللاعب البارز الوحيد الغائب عن التشكيلة المكونة من 26 لاعباً، والتي أعلنها المدرب بابي تياو اليوم (الثلاثاء). وقال تياو في مؤتمر صحافي: «إنه قرار شخصي يخصه وحده، وأنا أحترم ذلك كمدرب». وتعرض ماني (33 عاماً)، الذي خاض 111 مباراة دولية مع منتخب السنغال، لانتقادات بسبب أدائه أخيراً مع المنتخب الوطني في مارس الماضي، إذ تعادل الفريق مع السودان، لكنه فاز على توغو في تصفيات كأس العالم. أخبار ذات صلة وأعلن تياو عن وافد جديد على تشكيلته وهو لاعب الوسط مامادو لامين كامارا، الذي فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الماضي مع ناديه المغربي نهضة بركان. ويعود لتشكيلة المنتخب 7 من اللاعبين بعد غيابهم عن تصفيات مارس الماضي، من بينهم نيكولا جاكسون مهاجم تشيلسي وإليمان ندياي من إيفرتون. ويواجه منتخب السنغال نظيره الإيرلندي في دبلن في السادس من يونيو، ثم منتخب إنجلترا في نوتنغهام بعدها بأربعة أيام. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
أيرلندا تدعم تشريعاً يقيد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
دبلن-رويترز أعلن مجلس الوزراء الأيرلندي رسمياً، الثلاثاء، دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن من غير المرجح أن يقر البرلمان مشروع القانون حتى وقت لاحق من العام. وعلى الرغم من أن التعاملات التجارية بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدودة للغاية، أوضح رئيس الوزراء مايكل مارتن أن هذه «خطوة رمزية» تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى. وقال وزير الخارجية سايمون هاريس، إن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام.
الرياض
منذ 4 ساعات
- منوعات
- الرياض
ماني يغيب عن منتخب السنغال في وديتي أيرلندا وإنجلترا
لن يشارك ساديو ماني مع منتخب السنغال لكرة القدم أمام أيرلندا وإنجلترا الشهر المقبل بعدما طلب استبعاده من المباراتين الوديتين. ويعد ماني اللاعب البارز الوحيد الغائب عن التشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي أعلنها المدرب بابي تياو اليوم الثلاثاء. وقال تياو في مؤتمر صحفي "إنه قرار شخصي يخصه وحده، وأنا أحترم ذلك كمدرب". وتعرض ماني (33 عاما)، الذي خاض 111 مباراة دولية مع منتخب السنغال، لانتقادات بسبب أدائه مؤخرا مع المنتخب الوطني في مارس آذار الماضي، إذ تعادل الفريق مع السودان لكنه فاز على توجو في تصفيات كأس العالم. وأعلن تياو عن وافد جديد على تشكيلته وهو لاعب الوسط مامادو لامين كامارا، الذي فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الماضي مع ناديه المغربي نهضة بركان. ويعود لتشكيلة المنتخب سبعة لاعبين بعد غيابهم عن تصفيات مارس آذار الماضي، من بينهم نيكولا جاكسون مهاجم تشيلسي وإليمان ندياي من إيفرتون. ويواجه منتخب السنغال نظيره الأيرلندي في دبلن في السادس من يونيو حزيران ثم إنجلترا في نوتنجهام بعدها بأربعة أيام. وفيما يلي تشكيلة السنغال: في حراسة المرمى: موري دياو (روديز)، يفهان ضيوف (ستاد رانس)، وإدوار مندي (الأهلي السعودي). مدافعون: عبدو ديالو (العربي)، الحاج مالك ضيوف (سلافيا براج)، إسماعيل جاكوبس (غلطة سراي)، كاليدو كوليبالي (الهلال)، أنطوان مندي (نيس)، موسى نياكاتي (أولمبيك ليون)، عبد الله سيك (مكابي حيفا). خط الوسط: لامين كامارا (موناكو)، مامادو لامين كامارا (نهضة بركان)، باتي سيس (رايو فايكانو)، حبيب ديارا (ستراسبورج)، كريبان دياتا (موناكو)، إدريسا جانا جاي (إيفرتون)، بابي جاي (فياريال)، بابي ماتار سار (توتنهام هوتسبير). مهاجمون: بولاي ديا (لاتسيو)، إدريسا جاي (ميتز)، نيكولا جاكسون (تشيلسي)، شريف ندياي (رد ستار بلجراد)، إليمان ندياي (إيفرتون)، شيخ سابالي (ميتز)، إسماعيلا سار (كريستال بالاس)، عبد الله سيما (ستاد بريست).
Economy Plus
منذ يوم واحد
- أعمال
- Economy Plus
"أيرلندا" تنوي حظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة
ستقدم حكومة أيرلندا هذا الأسبوع خططا لحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذه الخطوة، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز. قال وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، إن التشريع المُخطط له جاء ردا على تصعيد ما وصفه 'جرائم الحرب' التي ترتكبها إسرائيل في غزة. سيُطلق هاريس يوم الثلاثاء عملية صياغة التشريع، بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل. تأتي هذه الخطوة وسط جدل قانوني حول إمكانية إدراج تجارة الخدمات مثل خدمات شركة 'أير بي إن بي' المتخصصة في تأجير العقارات خلال العطلات قصيرة الأجل، في مشروع القانون. قال هاريس لصحيفة فاينانشال تايمز: 'لم يفعل العالم ما يكفي وعلينا أن نتحرك'. تُعتبر واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضئيلة، لكن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج، تُريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها. قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا: 'لم يسبق أن سُجِّل إجراء تجاري مُستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي'. أضاف: 'الأمر الأساسي هو ما إذا كانت الحكومة ستفرض حظرا كاملا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع أو أيضا في الخدمات كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات'. ستُعفى السلع فلسطينية الصنع من الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل زيت الزيتون، وذلك بحسب ما أفادت الصحيفة البريطانية. طالب أكثر من 400 أكاديمي ومحامٍ أيرلندي الأسبوع الماضي بإدراج الخدمات ضمن الحظر. قال أونيل إن مثل هذه الخطوة قد تمنع شركة 'أير بي إن بي' من إدراج عقارات للإيجار في الأراضي الفلسطينية لأن الشركة الأمريكية لديها مقرها الأوروبي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي. رفضت شركة 'أير بي إن بي' التعليق. في عام 2019، تراجعت شركة 'أير بي إن بي' عن خططها لشطب عقارات في الأراضي المحتلة من قوائمها بعد تسوية الدعاوى القضائية، وقالت إنها ستتبرع بأرباح تلك القوائم لوكالات الإغاثة. قالت محكمة العدل الدولية العام الماضي، في رأي استشاري، إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 'اتخاذ خطوات لمنع علاقات التجارة أو الاستثمار التي تساعد في إدامة' الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود. يأمل هاريس أن يبدأ البرلمان تدقيق مشروع القانون في يونيو، وأضاف: 'نريد أن نحقق إنجازا مؤثرا ولكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير'. يقول مؤيدو مشروع القانون إن أيرلندا اتخذت موقفا مماثلا بحظرها البضائع من جنوب إفريقيا، إبان نظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما حذت حذوه دول أخرى. استوردت أيرلندا سلعا بقيمة 685 ألف يورو فقط، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات والأثاث ومستحضرات التجميل، من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
الشرق السعودية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق السعودية
إيرلندا تعتزم حظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تعتزم حكومة إيرلندا، هذا الأسبوع، طرح خطط لحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع. وقال وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون هاريس، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الاثنين، إن التشريع المزمع يأتي رداً على تصاعد ما وصفه بـ"جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وسيدشن هاريس، الثلاثاء، عملية إعداد التشريع، وذلك بعد أيام فقط من تصويت غالبية دول الاتحاد الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية التجارة بين الكتلة وإسرائيل. وتأتي هذه الخطوة وسط جدل قانوني بشأن إمكانية إدراج التجارة في خدمات، مثل "إير بي إن بي" (Airbnb)، ضمن بنود مشروع القانون. وأضاف هاريس: "من الواضح أن هناك جرائم حرب تُرتكب، ويتم تجويع الأطفال، ويُستخدم الغذاء كسلاح حرب.. والعالم لم يفعل ما يكفي، وعلينا أن نتحرّك". ورغم أن واردات إيرلندا من الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين تُعد ضئيلة، إلا أن حكومة دبلن، التي اعترفت بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج، العام الماضي، تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها. وقال كونور أونيل، رئيس السياسات والدعوة في منظمة "كريستيان إيد إيرلندا": "لم يسبق اتخاذ إجراء تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي". وكان أونيل قد شارك في صياغة مشروع قانون سابق بشأن الأراضي المحتلة عام 2018 برعاية عضو مستقل في مجلس الشيوخ. "مسألة جوهرية" وأضاف أونيل: "تتمثل المسألة الجوهرية في ما إذا كانت الحكومة ستفرض حظراً كاملاً على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية مثل التمر والبرتقال، أو في الخدمات غير الملموسة مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات". وستُعفى من الحظر السلع المُنتجة في الضفة الغربية والقدس الشرقية من قبل الفلسطينيين، مثل زيت الزيتون، وفق "فاينانشيال تايمز". وكان أكثر من 400 أكاديمي ومحامٍ إيرلندي أعلنوا في رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي، أنه "لا عوائق لا يمكن تجاوزها في القانون الإيرلندي أو الأوروبي أو الدولي" تحول دون شمول الخدمات ضمن التشريع. وأشاروا إلى أن القيام بذلك سيكون احتراماً لرأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية، العام الماضي، معربين في رسالتهم عن اتفاقهم مع رأي مماثل أصدره خبراء في قانون الاتحاد الأوروبي. ومثل هذا الإجراء ربما يؤدي إلى منع تطبيق "إير بي إن بي" من إدراج عقارات للإيجار في الأراضي المحتلة، لأن مقرها الأوروبي يقع في دبلن، ما يجعلها خاضعة للقانون الإيرلندي، بحسب أونيل. وقالت "فاينانشيال تايمز" إن "Airbnb" رفضت التعليق. وكانت الشركة تراجعت عام 2019 عن خطة لإلغاء إدراج العقارات في الأراضي المحتلة، بعد تسوية دعاوى قضائية، وقالت إنها ستتبرع بأرباح تلك العقارات لوكالات إغاثة. وكانت الحكومة الإيرلندية قد عطلت مشروع قانون عام 2018 لسنوات، خشية أن ينتهك قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي. "لا خلاف سياسي" وكان وزير الخارجية هاريس قال: "نظراً لحجم وخطورة ما نشهده الآن من حرمان من المساعدات وقصف متواصل لغزة.. فإن هذا هو الإجراء المناسب اتخاذه". وأضاف الأسبوع الماضي أنه "لا يوجد أي خلاف سياسي.. على الإطلاق" بشأن شمول الخدمات ضمن القانون، لكنه أُبلغ بأن ذلك غير ممكن من الناحية القانونية. ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على القضية، وفقاً للصحيفة. وفي رسالتهم، دعا الأكاديميون والمحامون الإيرلنديون الحكومة إلى نشر نص مشورتها القانونية. وقالت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري أصدرته العام الماضي، إنه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في الإبقاء على" الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 6 عقود. وأعرب هاريس عن أمله في أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون في يونيو، قائلاً: "نريد أن نخطو خطوة مؤثرة.. لكن تحرّك الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له أثر أعمق بكثير". وتشير البيانات إلى أن واردات إيرلندا من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024، بلغت فقط 685 ألف يورو، شملت فواكه وخضروات وأثاثاً ومستحضرات تجميل. ويقول مؤيدو مشروع القانون إن إيرلندا اتخذت موقفاً مشابهاً في الثمانينيات، عندما حظرت استيراد السلع من جنوب إفريقيا إبان نظام "الفصل العنصري"، وهو ما تبعته دول أخرى لاحقاً.
