أحدث الأخبار مع #درميش
روسيا اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
ليبيا بين دعم الوقود وتهريب المحروقات.. معركة مفتوحة على جبهات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية
لا يتجاوز سعر البنزين في ليبيا 0.150 دينار ليبي، أي ما يعادل 0.03 دولار أمريكي فقط، وهو أرخص من زجاجة ماء معدنية. هذا السعر المدعوم يعكس سياسة طويلة الأمد تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن، لكنه في الوقت ذاته يشكل ثغرة كبيرة تستغل في التهريب، ويثقل كاهل الميزانية العامة. تكلفة دعم الوقود: أرقام صادمة وموازنات مثقلة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2022، فإن دعم المحروقات يكلف الدولة نحو 12 مليار دولار سنويا. هذا الرقم يعكس عبئا ضخمًا على المالية العامة في بلد يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، ولا يمتلك اقتصادا متنوعا. من جهة أخرى، كشف مصرف ليبيا المركزي أن تكلفة دعم الوقود خلال أول 11 شهر من عام 2024 فقط بلغت 12.8 مليار دينار ليبي، ما يعزز من حجم الاستنزاف المستمر للموارد المالية. وقال الخبير الاقتصادي محمد درميش، في تصريح لـRT إن "تسعير البنزين لا يعبر عن القيمة الحقيقية، لكنه ناتج عن تشوهات اقتصادية عميقة، منها انخفاض دخل الفرد، وارتفاع نسب الفقر، وغياب فرص العمل". وأضاف درميش مشيرا إلى غياب الشفافية في الأرقام:"لو تمت مراجعة هذه البيانات عبر إجراءات محاسبية دقيقة وشهرية، قد نكتشف أن المبالغ الحقيقية أقل بكثير مما يُطرح حاليا". نزيف التهريب: خسائر بلا حدود وحدود بلا رقابة ويمثل التهريب عبر الحدود، خصوصا إلى تونس والنيجر وتشاد، تحديا كبيرا. تقدر بعض الدراسات، منها دراسة للبنك الدولي، أن نحو 495 مليون لتر من المحروقات تهرب سنويا، أي ما يعادل أكثر من 17% من إجمالي الاستهلاك المحلي. وتقدر خسائر الدولة جراء التهريب بحوالي 750 مليون دولار سنويا، بحسب تقارير صحفية وتحقيقات رقابية، لكن الخبير الاقتصادي محمد درميش يرى أن الأرقام المتداولة حول التهريب قد تكون مبالغًا فيها: "صحيح أن هناك تهريبا، لكنه ليس بالكميات الضخمة كما يشاع. المشكلة الأساسية تكمن في غياب المحاسبة الدقيقة بين المؤسسات". إلغاء مبادلة النفط بالوقود: خطوة اضطرارية نحو الشفافية ومن بين الإجراءات التي وصفت بالمفصلية، جاء قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإلغاء نظام مبادلة النفط الخام بالوقود المستورد، وهو النظام الذي اعتمدته الدولة خلال سنوات الأزمة لتوفير الوقود داخليا. وفي هذا السياق، صرح عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، ميلود الأسود قائلا: "إلغاء المبادلة قرار لا بد منه ولا مجال للنقاش فيه.. لقد أضر كثيرا بالاقتصاد وشكل فجوة استغلت بأسوأ شكل ممكن للفساد". وحظي القرار بدعم من عدد من الجهات الرقابية، خاصة بعد ورود ملاحظات متكررة حول غياب الشفافية وتضخم الفواتير ضمن هذه الآلية. بدائل رفع الدعم: بين الدعم النقدي وسيناريوهات الفقر ومع تصاعد الحديث عن نوايا الحكومة في طرابلس لرفع الدعم، تم طرح عدة بدائل، من بينها تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين أو الاعتماد على بطاقات ذكية لتوزيع الوقود. إلا أن درميش حذر من المضي في هذه الخطوة دون معالجة التشوهات الهيكلية، وقال إن "رفع الدعم الآن خطوة سابقة لأوانها. 70 إلى 80% من المواطنين تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل لا يتجاوز 200 دولار. البديل لن يكون فعالًا ما لم يتم إصلاح بنية الاقتصاد ككل". وأضاف أن مثل هذا القرار قد تكون له تبعات اجتماعية خطيرة، وقال إن "رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر، وزيادة الانقطاع عن التعليم، خاصة بين أبناء الأسر الأكثر هشاشة". المصدر: RT تصدرت ليبيا قائمة دول العالم وإفريقيا بأدنى سعر للوقود في شهر أبريل الجاري، حسب موقع "غلوبال بترول برايس" لأسعار الطاقة. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة تتجه خلال اليومين المقبلين إلى اتخاذ قرار بإغلاق عدد كبير من السفارات الليبية حول العالم. وقعت رابطة رجال الأعمال الروس واتحاد غرف التجارة في ليبيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الروسي في مدينة بنغازي.
أخبار ليبيا
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الدينار في مهب الريح وسط صعود الدولار
خبراء: غياب سياسات نقدية واضحة يُعمّق أزمة الصرف تشهد ليبيا أزمة اقتصادية خانقة نتيجة انهيار الدينار أمام الدولار الأمريكي، وسط تعثر سياسات مصرف ليبيا المركزي وفشل محاولات ضبط سعر الصرف. وعلى الرغم من تعيين محافظ جديد، إلا أن السياسات النقدية لم تشهد تغيرًا حقيقيًا، ما جعل الأزمة تتفاقم بشكل غير مسبوق. يرى الخبير الاقتصادي محمد درميش أن السبب الرئيسي وراء هذا الانهيار يكمن في غياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يتعامل مع الوضع بشكل منفرد دون تنسيق مع الجهات المعنية. ويؤكد درميش أن السوق السوداء أصبحت هي المتحكم الفعلي في قيمة الدينار، حيث استولى المضاربون على آليات تحديد سعر الصرف، مما أضعف قدرة الدولة على فرض سياسة نقدية واضحة. المصرف المركزي.. قرارات فردية تزيد الوضع سوءًا من جهته، يحذر الخبير علي المحمودي من أن الإنفاق الحكومي المفرط زاد من الطلب على الدولار بشكل غير مسبوق، في ظل تراجع الإيرادات النفطية. ويرى أن المصرف المركزي، بدلاً من فرض سياسات نقدية صارمة، دخل في تحالف مع الحكومة، ما أدى إلى فتح خزائن الدولة أمام الإنفاق العشوائي وطباعة المزيد من العملة، مما زاد من التضخم ودفع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. السوق السوداء تفرض سطوتها على قيمة الدينار أما المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، فيلفت إلى أن الأزمة ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل لها أبعاد سياسية دولية. ويؤكد أن القرارات النقدية في ليبيا ليست بيد الليبيين وحدهم، بل تخضع لضغوط دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، التي دعمت استمرار المحافظ السابق للمصرف المركزي، ما حال دون إجراء أي إصلاحات جذرية. ويجمع الخبراء على أن استمرار هذه الأزمة دون حلول واقعية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الليبي، ما يُنذر بركود اقتصادي عميق يزيد من معاناة الليبيين في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
أخبار ليبيا
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: إجراءات المركزي مهمة في تعزيز الاستقرار المالي
رأى الدكتور 'محمد يوسف درميش'، الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع بالشأن الاقتصادي، في حديثه لشبكة 'عين ليبيا'، أن 'إصدار مصرف ليبيا المركزي، عملة جديدة، يعدّ خطوة جيدة لتحقيق الاستقرار في السوق'. وقال درميش: 'هناك شح في السيولة بالسوق الليبي، حيث يتم تخزينها سواء في خزائن الأفراد أو على الحدود، حيث أن هناك تبادل للعملة بين الحدود المصرية وبعض الدول المجاورة'. وتابع الخبير الاقتصادي: 'بالإضافة إلى ذلك، فإن سحب إصدار العملة من فئة الخمسين دينارًا من السوق أحدث فجوة، ويحاول البنك المركزي سد تلك الفجوة'. وأردف درميش: 'يسعى المركزي إلى إعادة تحريك السيولة وتعزيز دورانها من جديد، ليتمكن من السيطرة على تداولها في السوق الليبي، وبسبب الشح الواضح في السيولة، يعمل البنك على خلق حركة وانتعاش في تدفق الأموال، مما يعد خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي'. وكان الدكتور 'محمد يوسف درميش'، قد قال لشبكة 'عين ليبيا'، إن 'سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي 'السوداء' يفرض كأمر واقع'. The post خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: إجراءات المركزي مهمة في تعزيز الاستقرار المالي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
أخبار ليبيا
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
خبير اقتصادي يعلق على تجاوز الدولار حاجز 7 دينار بالسوق الموازية
حذر الخبير الاقتصادي 'محمد درميش' من استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بعد تجاوزه 7 دنانير، مشيراً إلى أن سبب الأزمة يعود لغياب التنسيق بين المصرف المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد. وأكد درميش أن سيطرة المضاربين على السوق الموازية وغياب السياسات النقدية الفعالة أدى إلى تفاقم الأزمة، داعياً إلى ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لضبط الإنفاق الحكومي وتحسين آليات الرقابة وإدارة النقد الأجنبي. وأكد الخبير الاقتصادي محمد درميش أن سوق الصرف الموازية في ليبيا تشهد هيمنة غير مسبوقة من قبل المضاربين الذين يتحكمون بشكل فعلي في قيمة الدينار مقابل الدولار مشيراً إلى أن هذا الوضع أدى إلى إجبار الدولة على التعامل بأسعار الصرف التي يفرضها السوق الموازي وأوضح درميش أن المصرف المركزي فشل في تحقيق استقرار سعر الصرف بسبب اعتماده على سياسات منفردة دون تنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد مؤكداً أن المحافظ الجديد للمصرف المركزي لم يتمكن من معالجة الأزمة في ظل غياب التكامل المؤسسي وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ومراجعة آليات الإنفاق الحكومي وضمان شفافية أكبر في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي لإنقاذ الوضع الاقتصادي
