أحدث الأخبار مع #درهماً،
سرايا الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
3267 دولار مخالفة سير لـ لامبورغيني مستأجرة من دبي
سرايا - فوجئت إحدى شركات تأجير السيارات في دبي بإشعار من شرطة أبوظبي يفيد ارتكاب مخالفة بإحدى سياراتها الفارهة عقوبتها 2000 درهم (544 دولار أميركي تقريبا) و80 يوما حجزا لتصل الكلفة الإجمالية إلى 12 ألف درهم (3267 دولار تقريبا) ، وحين طالبت مستأجرا السيارة بسداد الغرامة المستحقة تنصلا من ذلك، فبادرت إلى مقاضاتهما أمام المحكمة المدنية في دبي التي قضت بإلزامهما بسداد قيمة المخالفة. وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية طالبت فيها شخصين سداد مبلغ 12 ألف و200 درهم قيمة مخالفة مرورية ارتكباها بأحد مركباتها طراز لامبورغيني هاريكان سبايدر". وقالت في بيان دعواها إن بناء على عقد بينهما استأجر المدعى عليهما السيارة المشار إليها لمدة يوم واحد فقط مقابل 2500 درهماً، وفي هذه الأثناء ارتكبا مخالفة سجلتها شرطة أبو ظبي لتجاوز السرعة الزائدة قيمتها 2000 درهم، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في حجز السيارة لمدة 80 يوماً أو دفع بدل الحجز 10 آلاف درهم. وأضافت أنها اضطرت لدفع مبالغ المخالفات وبدل الحجز بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف بواقع 12 ألف و200 درهماً، ومن ثم طالبت المستأجرين بالمبلغ لكنهما تنصلا من ذلك، لافتة إلى أنها تقدمت إلى مركز التسوية الودية للمنازعات محاولة لحل الأمر بالتفاوض، لكن دون جدوى. وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة من المخالفات وإيصال بدل الحجز لشرطة أبو ظبي فيما لم يمثل المتهمان أمام المحكمة رغم إعلانهما بالدعوى. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، فإن التزامات العقد واجب الوفاء على أطرافه، كما ينص قانون الإثبات على أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وأشارت إلى ان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أنه مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليهما، وكان الأخيرين لم يحضرا ليدفعا الدعوى بأي دفع أو دفاع، ولم يطعنا على توقيعهما الوراد على العقد بأي مطعن، ومن ثم فإنهما يتحملان الالتزامات المتحققة بموجب العقد، والمتمثلة في مخالفة قيمتها 12 ألف درهم بالإضافة إلى الرسوم 200 درهماً، وهو ما تقضي به المحكمة بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
خبرني
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- خبرني
3267 دولار مخالفة سير لـ لامبورغيني مستأجرة من دبي
خبرني - فوجئت إحدى شركات تأجير السيارات في دبي بإشعار من شرطة أبوظبي يفيد ارتكاب مخالفة بإحدى سياراتها الفارهة عقوبتها 2000 درهم (544 دولار أميركي تقريبا) و80 يوما حجزا لتصل الكلفة الإجمالية إلى 12 ألف درهم (3267 دولار تقريبا) ، وحين طالبت مستأجرا السيارة بسداد الغرامة المستحقة تنصلا من ذلك، فبادرت إلى مقاضاتهما أمام المحكمة المدنية في دبي التي قضت بإلزامهما بسداد قيمة المخالفة. وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية طالبت فيها شخصين سداد مبلغ 12 ألف و200 درهم قيمة مخالفة مرورية ارتكباها بأحد مركباتها طراز لامبورغيني هاريكان سبايدر". وقالت في بيان دعواها إن بناء على عقد بينهما استأجر المدعى عليهما السيارة المشار إليها لمدة يوم واحد فقط مقابل 2500 درهماً، وفي هذه الأثناء ارتكبا مخالفة سجلتها شرطة أبو ظبي لتجاوز السرعة الزائدة قيمتها 2000 درهم، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في حجز السيارة لمدة 80 يوماً أو دفع بدل الحجز 10 آلاف درهم. وأضافت أنها اضطرت لدفع مبالغ المخالفات وبدل الحجز بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف بواقع 12 ألف و200 درهماً، ومن ثم طالبت المستأجرين بالمبلغ لكنهما تنصلا من ذلك، لافتة إلى أنها تقدمت إلى مركز التسوية الودية للمنازعات محاولة لحل الأمر بالتفاوض، لكن دون جدوى. وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة من المخالفات وإيصال بدل الحجز لشرطة أبو ظبي فيما لم يمثل المتهمان أمام المحكمة رغم إعلانهما بالدعوى. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، فإن التزامات العقد واجب الوفاء على أطرافه، كما ينص قانون الإثبات على أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وأشارت إلى ان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أنه مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليهما، وكان الأخيرين لم يحضرا ليدفعا الدعوى بأي دفع أو دفاع، ولم يطعنا على توقيعهما الوراد على العقد بأي مطعن، ومن ثم فإنهما يتحملان الالتزامات المتحققة بموجب العقد، والمتمثلة في مخالفة قيمتها 12 ألف درهم بالإضافة إلى الرسوم 200 درهماً، وهو ما تقضي به المحكمة بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
الإمارات اليوم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
ارتفاع أسعار الذهب يُحفّز بيع المشغولات المستعملة والعملات الذهبية
ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 2.75 وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن عودة أسعار المعدن الأصفر لتسجيل ارتفاعات جديدة أخيراً، حدّ من الطلب على مبيعات المشغولات، وأسهم في تركيز عمليات الشراء في القطع الصغيرة، فيما حفّزت الزيادات بعض المتعاملين على بيع منتجات العملات الذهبية والمشغولات المستعملة للمتاجر. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 391.75 درهماً، بارتفاع أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 362.5 درهماً، بزيادة 3.25 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 347.75 درهماً، بارتفاع بلغ 2.75 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 298 درهماً، بزيادة بلغت 2.75 درهم. وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عودة أسعار الذهب للارتفاع، حدّت من الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، وجعلته يقتصر على بعض القطع من الفئات ذات الأوزان الصغيرة، إضافة إلى إقبال بعض المتعاملين على بيع منتجات بحوزتهم من المشغولات المستعملة، والعملات الذهبية من أوزان صغيرة». وأشار إلى أن «ارتفاع الأسعار لم يحفز المتعاملين في قطاع السبائك على بيع منتجات السبائك، مع ترقبهم مزيداً من الزيادات السعرية، وجعلت البعض يتجهون لشراء منتجات بأوزان متوسطة، مع توقع استمرار زيادات أسعار الذهب». من جهته، قال مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة «تيتان»، أديتيا سينغ، إن «ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الراهن كانت له انعكاسات على الأسواق، خلال الفترة الأخيرة، إذ بات العديد من المستهلكين يخططون لشراء المجوهرات، وفق ميزانية محددة مسبقاً، وغالباً ما يخصصون مبلغاً معيناً سنوياً لهذا الغرض، ومع استمرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، أصبح هذا الوعي المالي عاملاً مؤثراً في قرارات الشراء، فبدلاً من اختيار القطع الثقيلة والتقليدية، يتجه كثيرون نحو تصاميم أصغر حجماً، لا تتجاوز حدود ميزانيتهم». وقال مدير المبيعات في محل «ديمو لتجارة المجوهرات»، ديلي سون، إن «الأسواق شهدت متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة، ظهرت بشكل واضح مع عودة أسعار الذهب للارتفاع، إذ انخفضت معدلات الطلب على المشغولات الجديدة، خصوصاً من القطع ذات الأوزان الكبيرة، وانحسر الطلب بمعدلات محدودة على بعض القطع من فئات الأوزان الصغيرة، فيما شهدت الأسواق استمراراً في الطلب على منتجات السبائك بمختلف الأوزان». وأوضح أن «ارتفاع الأسعار كان عاملاً محفزاً لبعض المتعاملين على بيع بعض المنتجات من المشغولات المستعملة والعملات الذهبية لمنافذ البيع، للاستفادة من وصول الأسعار إلى حدود قياسية أخيراً، تعدّ الأعلى في تاريخ المعدن الأصفر».
الإمارات نيوز
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات نيوز
سائق يستخدم لوحات مزوّرة.. ويرتكب 137 مخالفة بقيمة 104.7 آلاف درهم
ضبطت أنظمة المراقبة الأمنية في القيادة العامة لشرطة الشارقة سائقاً قام بتركيب لوحات أرقام مزوّرة على مركبته، في محاولة للتحايل على الأنظمة المرورية، حيث كشفت المتابعة الأمنية أن السائق ارتكب 137 مخالفة مرورية، بقيمة 104 آلاف و730 درهماً، واتُخذت الإجراءات القانونية بتسجيل المخالفات كافة على الرمز المروري الخاص به، وإحالته إلى النيابة العامة. وأوضح نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد عمر محمد بوغانم، أن ضبط السائق جاء ثمرة تنسيق فعّال بين العناصر المرورية الميدانية وفريق غرفة السيطرة والتحكم، حيث تم رصد المركبة عبر أنظمة الرقابة الأمنية المتطورة، المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، والتي مكّنت الفرق المختصة من التعرف إلى المركبة التي تعمّد سائقها تركيب لوحات أرقام مغايرة لتلك المسجّلة رسمياً لدى الجهات المرورية، في محاولة للتحايل وتضليل أنظمة المراقبة الأمنية. وأضاف أن المتابعة الميدانية الدقيقة أسفرت عن تتبّع مسار المركبة وضبط السائق وحجز المركبة، حيث أظهر التدقيق المروري ارتكابه لـ137 مخالفة بلغت قيمتها الإجمالية 104 آلاف و730 درهماً، إلى جانب تسجيل 308 نقاط مرورية بحقه، فيما تجاوزت مدة الحجز القانونية المقررة للمركبة 764 يوماً. وأوضح أن بعض السلوكيات التي يرتكبها السائقون، كتركيب لوحات مزورة أو طمس الأرقام، لا تُعد مجرد مخالفات مرورية، بل قد تتحوّل إلى قضايا جنائية تستوجب المساءلة القانونية. وأشار إلى أن شرطة الشارقة، من خلال منظومتها الذكية للرصد والمراقبة، تتابع مثل هذه التجاوزات بدقة عالية، وحذّر من خطورة هذه السلوكيات التي تُعد تهديداً مباشراً لأمن الطرق وسلامة مستخدميها، وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة لن تتهاون في التعامل مع هذه الممارسات غير المسؤولة، وستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة والرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتعزيزاً لسلامة أمن المجتمع واستقراره
الإمارات اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
سائق يستخدم لوحات مزوّرة.. ويرتكب 137 مخالفة بقيمة 104.7 آلاف درهم
ضبطت أنظمة المراقبة الأمنية في القيادة العامة لشرطة الشارقة سائقاً قام بتركيب لوحات أرقام مزوّرة على مركبته، في محاولة للتحايل على الأنظمة المرورية، حيث كشفت المتابعة الأمنية أن السائق ارتكب 137 مخالفة مرورية، بقيمة 104 آلاف و730 درهماً، واتُخذت الإجراءات القانونية بتسجيل المخالفات كافة على الرمز المروري الخاص به، وإحالته إلى النيابة العامة. وأوضح نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد عمر محمد بوغانم، أن ضبط السائق جاء ثمرة تنسيق فعّال بين العناصر المرورية الميدانية وفريق غرفة السيطرة والتحكم، حيث تم رصد المركبة عبر أنظمة الرقابة الأمنية المتطورة، المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، والتي مكّنت الفرق المختصة من التعرف إلى المركبة التي تعمّد سائقها تركيب لوحات أرقام مغايرة لتلك المسجّلة رسمياً لدى الجهات المرورية، في محاولة للتحايل وتضليل أنظمة المراقبة الأمنية. وأضاف أن المتابعة الميدانية الدقيقة أسفرت عن تتبّع مسار المركبة وضبط السائق وحجز المركبة، حيث أظهر التدقيق المروري ارتكابه لـ137 مخالفة بلغت قيمتها الإجمالية 104 آلاف و730 درهماً، إلى جانب تسجيل 308 نقاط مرورية بحقه، فيما تجاوزت مدة الحجز القانونية المقررة للمركبة 764 يوماً. وأوضح أن بعض السلوكيات التي يرتكبها السائقون، كتركيب لوحات مزورة أو طمس الأرقام، لا تُعد مجرد مخالفات مرورية، بل قد تتحوّل إلى قضايا جنائية تستوجب المساءلة القانونية. وأشار إلى أن شرطة الشارقة، من خلال منظومتها الذكية للرصد والمراقبة، تتابع مثل هذه التجاوزات بدقة عالية، وحذّر من خطورة هذه السلوكيات التي تُعد تهديداً مباشراً لأمن الطرق وسلامة مستخدميها، وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة لن تتهاون في التعامل مع هذه الممارسات غير المسؤولة، وستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة والرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتعزيزاً لسلامة أمن المجتمع واستقراره.
