أحدث الأخبار مع #دريةشرفالدين،
مصرس
منذ يوم واحد
- سياسة
- مصرس
"إعلام النواب" ترفض غلق بيوت الثقافة.. والوزير يكشف عن موقفه
عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعين موسعين لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والثقافية. حضر الاجتماعين كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة قصور الثقافة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.خلال الاجتماع، عبّر عدد من النواب عن رفضهم القاطع لغلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، مؤكدين أنه: "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأوا أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.وقال النائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيوت الثقافة تمثل "قوة مصر الناعمة"، وطالب بتشكيل لجنة فرعية لزيارة المواقع التي طُرح إغلاقها، مع ضرورة الرجوع إلى المجتمع المحلي قبل اتخاذ أي قرار.كما أوضحت النائبة ضحى عاصي أن القرار يمثل "رسالة سلبية"، في حين وصفت الدكتورة منال هلال غلق هذه البيوت بأنه مساس ب"الأمن القومي الثقافي"، وطالبت ببدائل حقيقية لا تضر بخريطة الوعي الوطني.وتنوعت المداخلات بين رفض تام لقرار الغلق، والدعوة إلى استثمار هذه المواقع بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب المطالبة بخطة استراتيجية واضحة لوزارة الثقافة بشأن تطوير هذه البيوت بدلًا من إغلاقها.من جانبه، نفى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وجود أي قرار رسمي بإغلاق بيوت الثقافة، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة تقييم فني شامل أجرته لجنة مختصة لقياس مدى تأثير هذه المواقع على المجتمع والبيئة المحيطة بها.وأوضح الوزير أن الوزارة حصرت 120 شقة مستأجرة تُستخدم كمقار ثقافية، مشيرًا إلى أن عددًا منها مغلق منذ سنوات وغير صالح نهائيًا للعمل، فيما ستُطوّر المقرات المؤثرة والتي تؤدي دورًا فعليًا في محيطها.وقال: "لن يُغلق أي بيت ثقافة له تأثير إيجابي على أرض الواقع، وهدفنا هو إعادة التوزيع والتطوير، وليس البتر أو الإلغاء."وأضاف أن تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة يتطلب تمويلًا يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، بينما تتجاوز ديونها الحالية 2 مليار جنيه، لافتًا إلى افتتاح عدد كبير من المقرات الجديدة مؤخرًا.وأشار إلى وجود تحديات كبيرة في بعض المواقع، مثل قصر ثقافة سوهاج والفيوم، مؤكدًا أن الوزارة طالبت النواب بالتعاون لمعالجة تلك المشكلات دون استجابة فعلية حتى الآن.وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أنه منفتح على جميع الاقتراحات التي تصب في صالح الثقافة وزيادة الوعي، قائلًا: "ثقافة مصر ملك لأهلها، ودورنا هو صيانتها وتطويرها، لا غلق أبوابها."فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور شدد على دور الثقافة وضرورة حمايتها، مؤكدًا أنه لا مساس بموظفي بيوت وقصور الثقافة، حيث إنهم محميون بموجب القانون.من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة، النائبة درية شرف الدين، أن هذا القرار أحزن الكثيرين، خاصة أنه جاء دون تقديم بدائل واضحة أو تفسير إعلامي كافٍ، مشددة على أهمية الدمج بين الإعلام والثقافة لدعم النشاط الثقافي وتقديم برامج ومسابقات تُحيي الوعي الثقافي في المجتمع.وانتهى الاجتماع بتوافق بين اللجنة ووزير الثقافة والمستشار محمود فوزي على عقد اجتماع لاحق بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة مستقبل بيوت الثقافة، والتكامل بين الإعلام والقطاع الثقافي، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تخدم المواطن والمجتمع.
مصراوي
منذ يوم واحد
- سياسة
- مصراوي
"إعلام النواب" ترفض غلق بيوت الثقافة.. والوزير يكشف عن موقفه
كتب - نشأت علي: عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعين موسعين لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والثقافية. حضر الاجتماعين كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة قصور الثقافة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط. خلال الاجتماع، عبّر عدد من النواب عن رفضهم القاطع لغلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، مؤكدين أنه: "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأوا أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا. وقال النائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيوت الثقافة تمثل "قوة مصر الناعمة"، وطالب بتشكيل لجنة فرعية لزيارة المواقع التي طُرح إغلاقها، مع ضرورة الرجوع إلى المجتمع المحلي قبل اتخاذ أي قرار. كما أوضحت النائبة ضحى عاصي أن القرار يمثل "رسالة سلبية"، في حين وصفت الدكتورة منال هلال غلق هذه البيوت بأنه مساس بـ"الأمن القومي الثقافي"، وطالبت ببدائل حقيقية لا تضر بخريطة الوعي الوطني. وتنوعت المداخلات بين رفض تام لقرار الغلق، والدعوة إلى استثمار هذه المواقع بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب المطالبة بخطة استراتيجية واضحة لوزارة الثقافة بشأن تطوير هذه البيوت بدلًا من إغلاقها. من جانبه، نفى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وجود أي قرار رسمي بإغلاق بيوت الثقافة، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة تقييم فني شامل أجرته لجنة مختصة لقياس مدى تأثير هذه المواقع على المجتمع والبيئة المحيطة بها. وأوضح الوزير أن الوزارة حصرت 120 شقة مستأجرة تُستخدم كمقار ثقافية، مشيرًا إلى أن عددًا منها مغلق منذ سنوات وغير صالح نهائيًا للعمل، فيما ستُطوّر المقرات المؤثرة والتي تؤدي دورًا فعليًا في محيطها. وقال: "لن يُغلق أي بيت ثقافة له تأثير إيجابي على أرض الواقع، وهدفنا هو إعادة التوزيع والتطوير، وليس البتر أو الإلغاء." وأضاف أن تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة يتطلب تمويلًا يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، بينما تتجاوز ديونها الحالية 2 مليار جنيه، لافتًا إلى افتتاح عدد كبير من المقرات الجديدة مؤخرًا. وأشار إلى وجود تحديات كبيرة في بعض المواقع، مثل قصر ثقافة سوهاج والفيوم، مؤكدًا أن الوزارة طالبت النواب بالتعاون لمعالجة تلك المشكلات دون استجابة فعلية حتى الآن. وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أنه منفتح على جميع الاقتراحات التي تصب في صالح الثقافة وزيادة الوعي، قائلًا: "ثقافة مصر ملك لأهلها، ودورنا هو صيانتها وتطويرها، لا غلق أبوابها." فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور شدد على دور الثقافة وضرورة حمايتها، مؤكدًا أنه لا مساس بموظفي بيوت وقصور الثقافة، حيث إنهم محميون بموجب القانون. من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة، النائبة درية شرف الدين، أن هذا القرار أحزن الكثيرين، خاصة أنه جاء دون تقديم بدائل واضحة أو تفسير إعلامي كافٍ، مشددة على أهمية الدمج بين الإعلام والثقافة لدعم النشاط الثقافي وتقديم برامج ومسابقات تُحيي الوعي الثقافي في المجتمع. وانتهى الاجتماع بتوافق بين اللجنة ووزير الثقافة والمستشار محمود فوزي على عقد اجتماع لاحق بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة مستقبل بيوت الثقافة، والتكامل بين الإعلام والقطاع الثقافي، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تخدم المواطن والمجتمع.
مصرس
منذ 2 أيام
- ترفيه
- مصرس
افتتاح قصر ثقافة أبو سمبل الجديد ..هنو: المقار ملك الشعب ودورنا تطويرها
كتب : محمد حمدى - عمرو صابرافتتح د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة واللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قصر ثقافة أبو سمبل الجديد، الذى تم تشييده حديثًا، وذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة للتوسع فى البنية التحتية الثقافية بعددٍ من المحافظات، وتفعيل دور الثقافة كركيزة أساسية فى تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما فى المناطق الحدودية، وذلك بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد الوزير لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، اللواء إيهاب السيد ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المنفذ للمشرع، وعددٍ من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات وزارة الثقافة.تفقد الوزير القصر،المقام على مساحة إجمالية تبلغ 5170 مترًا مربعًا، ويضم: مسرحًا مكشوفًا، وقاعة معارض للفنون التشكيلية، ومساحات مُخصصة لأنشطة الطفل والمرأة والحرف اليدوية، ومكتبة عامة، وناديين للآداب والتكنولوجيا، وقاعة كبار الزوار.اقرأ أيضًا | «هنو»: قصر ثقافة أبو سمبل الجديد يُجسد التزام الدولة بالاستثمار في الإنسانوخلال جولته، أشاد وزير الثقافة بالمستوى المعمارى والإنشائى المتميز، ووجّه القائمين على إدارته بوضع برامج ثقافية متكاملة تتسق مع طبيعة المدينة واحتياجات أهلها.وأكد هنو، أن افتتاح هذا الصرح الثقافى يُجسد التزام الدولة الجاد بالاستثمار فى الإنسان، ويعكس إيمانها بأهمية الثقافة فى بناء الوعى وتعزيز الهوية الوطنية.من جهة أخرى أكد د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أنه لا صحة لإصدار أى قرار بغلق بيوت الثقافة أو المقرات الفنية، وأوضح أن ما حدث مؤخراً هو نتاج تقييم فنى شامل أجرته لجنة مختصة من الوزارة لتقييم الأداء الثقافى والاجتماعى لتلك المقرات، وليس غلقها.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة د. درية شرف الدين، والذى تم تخصيصه لنظر عددٍ من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب عصمت زايد، مها عبد الناصر، محمد حمدى موسى، فاطمة سليم، هشام الجاهل، ضحى عاصي، ود. درية شرف الدين، بشأن ما تردد عن غلق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة على مستوى الجمهورية.وأوضح هنو أن اللجنة الفنية حصرت 120 شقة مُستأجرة تُستخدم كمقار ثقافية، وتم تقييمها بناءً على مدى تأثيرها الفعلى فى المجتمع والبيئة المحيطة، مؤكدًا أنه « لن يتم إغلاق أى مقر له تأثير حقيقى على الأرض، بينما هناك مقرات مغلقة منذ سنوات».وشدد هنو على أن الوزارة لا تسعى لإغلاق أى مقر ثقافي، بل تتجه إلى التطوير، بالتعاون مع مجلس النواب والمجتمع المدني، وأنه من أشد المؤمنين بأن الثقافة حق أصيل للمواطن، وأنها جزء لا يتجزأ من جهود بناء المجتمع، وتابع: «ثقافة مصر ملك لأهل مصر، ودورنا هو صيانتها وتطويرها، لا غلق أبوابها».وأوضح أن تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة يتطلب تمويلاً يُقدر ب 7 إلى 8 مليارات جنيه، فى ظل وجود ديون تتجاوز 2 مليار جنيه، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى افتتاح عدد كبير من بيوت الثقافة الجديدة خلال الفترة الماضية.
صدى البلد
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- صدى البلد
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أفضى إلى الموت ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. عقوبة الضرب وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال. كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
صدى البلد
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- صدى البلد
تعدوا على مذيعة شهيرة في الشرابية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة أثناء تواجدها في منطقة الشرابية. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الشرابية تضمن ورود بلاغا من مذيعة شهيرة أفادت فيه بتعرضها لإعتداء من سائقة توك توك وآخر بمنطقة الشرابية. على الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين فتاة تقود توك توك وسائق آخر بسبب خلافات على أولوية المرورية وحينما حاولت المذيعة التدخل قاموا بالتعدي عليها. تم تشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل وحقيقة الواقعة، وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط الفتاة وآخر. وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. عقوبة الضرب وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال. كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
