أحدث الأخبار مع #دعمروطلعت،
الدستور
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الاتصالات: إنشاء مركز إمحوتب للإبداع والتطوير في مدينة المعرفة (صور)
استعرض د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التحول الرقمى وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم منظومة الابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى جلسة بعنوان 'مصر الرقمية: إطلاق العنان للإبداع والابتكار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'. جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر "سوشى تك طوكيو 2025" (SusHi Tech TOKYO 2025) والذى يُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالشركات الناشئة والأكبر من نوعه فى أسيا وتستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 8 - 10 مايو بمشاركة أكثر من 50 ألف مشارك من صناع القرار فى القطاعين الحكومى والخاص والخبراء ورواد الأعمال وأكثر من 500 شركة ناشئة. أوضح د.عمرو طلعت خلال الجلسة محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية التى تستهدف بناء مجتمع رقمى متكامل، يرتكز فى جوهره على المواطن بهدف تمكينه من الحصول على فرص عمل متميزة فى الاقتصاد الرقمى، وتيسير حصوله على الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى اكتساب المهارات الرقمية، مؤكدا أن جهود التحول الرقمى فى مصر تهدف إلى إتاحة خدمات رقمية متكاملة وسهلة الوصول لجميع فئات المجتمع سواء الأفراد أو الشركات، موضّحًا أن منصة "مصر الرقمية" توفر للمواطنين أكثر من 180 خدمة حكومية رقمية من مختلف القطاعات. وأشار طلعت إلى خطط الوزارة لتأهيل الشباب فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بما يتيح لهم الحصول على فرص عمل متميزة فى مجالات التعهيد، والتحول الرقمى، وتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل الحر العالمى، موضحًا أنه تم زيادة عدد المتدربين 125 ضعف خلال 7 سنوات لتصل إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى؛ مضيفا أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تشمل إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المحافظات، وكذلك جامعة مصر للمعلوماتية، التى تعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا. وأوضح طلعت جهود دعم منظومة الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، من خلال التوسع فى مراكز الإبداع الرقمى من 3 مراكز فى 2016 إلى 27 مركزًا بحلول عام 2025؛ مضيفا أنه تم إنشاء مركز إمحوتب للإبداع والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كمركز ابتكار متخصص فى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى مجالات التصميم الإلكترونى والأنظمة المدمجة للسيارات. ويضم معامل متخصصة فى التكنولوجيات الحديثة؛ مؤكدا أن مصر تولى اهتمامًا بالغًا بتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى وتطويعه لدعم جهود التنمية وتحقيق التحول الرقمى من خلال تنفيذ محاور عمل الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى حيث يتم تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى تواجه المجتمع فى عدد من القطاعات الحيوية، منها الزراعة والصحة. أضاف د.عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضم أكثر من 400 ألف متخصص، موضحا أن هناك أكثر من 150 ألف متخصص فى خدمات التعهيد. كما يوجد فى مصر أكثر من 180 شركة لديها أكثر من 200 مركزًا لخدمات التعهيد؛ مؤكدا اهتمام الوزارة بحوكمة القطاع من خلال اعداد الاطار التنظيمى والتشريعى والذى يشمل قوانين حماية البيانات الشخصية والتوقيع الإلكترونى ومكافحة جرائم تقنية المعلومات كما يجرى العمل على إطلاق قانون تصنيف وتبادل البيانات. ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، من خلال الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية الدولية، ومد كابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وإنشاء أبراج المحمول، والعمل على إطلاق خدمات الجيل الخامس بالإضافة إلى إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولا؛ مشيرا إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافى استراتيجى فريد حيث يمر بها أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب من خلال 16 كابل بحرى؛ مؤكدا أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية فى قرى مشروع حياة كريمة تستهدف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى، وتطوير 1700 مكتب بريد، ونشر 3700 برج محمول، إضافة إلى تمكين اكثر من 500 ألف مواطن بالمهارات الرقمية. واستعرض طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو يصل إلى 16.3%، فيما تبلغ نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى نحو 6% صعودا من 3.2% فى 2018؛ مضيفا أنه منذ 2022 نمت الصادرات الرقمية بنحو 25% كما نمت صادرات التعهيد بنحو 80%، منوها عن تصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا، كما أنها صنفت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى. وخلال الجلسة استعرض المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد والجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمقصد عالمى للتعهيد. كما أوضح الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى أبرز المشروعات التى ينفذها المركز باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعى لايجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم المجتمع. وشارك د.عمرو طلعت بالحضور فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "سوشى تك"، كما قام بجولة داخل أجنحة المعرض المقام على هامش فعاليات المؤتمر اطلع خلالها على الابتكارات والتقنيات الحديثة التى تقدمها الشركات الناشئة المشاركة من مختلف دول العالم. كما تبادل النقاش مع مؤسسى شركتين ناشئتين مصريتين تستعرضان ابتكاراتهما ضمن هذا الحدث الدولي. والتقى طلعت بعدد من المصريين المقيمين فى اليابان من الطلاب والكفاءات المتخصصة فى مجالات التكنولوجيات البازغة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي؛ وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا حول التطورات التى تشهدها صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، والجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد وتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى وأوجه الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج فى دعم هذه الجهود، حيث استمع إلى رؤاهم ومقترحاتهم المتعلقة بتعزيز تبنى التقنيات المتقدمة، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما عقد طلعت اجتماعا مع الدكتورة سواكو شيراهاسى النائب الأول لرئيس جامعة الأمم المتحدة، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة؛ بحضور السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان. تناول الاجتماع بحث التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال بناء القدرات الرقمية، وتنفيذ مشروعات بحثية والاستفادة من التجارب والخبرات المراكز البحثية التابعة للجامعة. وعقب الاجتماع؛ شارك د.عمرو طلعت فى جلسة حوارية نظمتها الجامعة؛ حيث استعرض الدكتور عمرو طلعت المبادرات التى تتبناها الدولة لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى كركيزة أساسية لدفع عجلة التحول الرقمى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ موضحا أبرز ما أنجزته مصر فى هذا المجال فى ضوء مخرجات تنفيذ الإصدار الأول من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكذلك المشروعات الجارى تنفيذها فى ضوء تنفيذ خطط عمل الإصدار الثانى من الاستراتيجية. حضر الاجتماع والجلسة المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الاتصالات: بحث آفاق التعاون مع الشركات اليابانية في مجال الإلكترونيات
أكد د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تجعلها سوقًا واعدًا للاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الموارد البشرية المدربة، والبنية التحتية المتطورة، والتوجه الحكومي نحو تطوير قطاع الاتصالات بشكل عام. وأوضح الوزير أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات البحث والتطوير الصناعي، خاصة في صناعات الإلكترونيات وأشباه الموصلات. يأتي ذلك فى مستهل زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "سوشى تك طوكيو 2025" (SusHi Tech TOKYO 2025)، والذى يُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالشركات الناشئة. ويتضمن برنامج الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة اليابانية، ومسؤولى مراكز الابتكار، والمؤسسات البحثية والتعليمية، إلى جانب قيادات عدد من الشركات اليابانية، وذلك بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مصر واليابان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري. وصرح د.عمرو طلعت بأن هدف الزيارة هو تعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليابان في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأضاف الوزير أنه من خلال هذه الزيارة يسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع الشركات اليابانية الرائدة في هذه الصناعات المتطورة، بما يساهم في توطين هذه الصناعات في مصر وفتح آفاق جديدة في مجال الابتكار الرقمي ودعم ريادة الأعمال. اللقاء مع منصة طوكيو للابتكار خلال الزيارة، التقى د.عمرو طلعت بكييتشي يوشيمورا المدير العام لمقر تعزيز استراتيجية الشركات الناشئة في منصة طوكيو للابتكار (TIB)، بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، وكان الهدف من اللقاء هو بحث سبل التعاون بين وزارة الاتصالات ومنصة طوكيو للابتكار لدعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مصر. في بداية اللقاء، تم التباحث حول كيفية استفادة مصر من التجربة اليابانية في هذا المجال، حيث تركز منصة طوكيو للابتكار على تقديم خدمات احتضان الشركات الناشئة، وبناء شراكات مع الشركات الكبرى والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب تقديم استشارات استراتيجية لتطوير الشركات الناشئة. وأشار طلعت إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى دعم الابتكار الرقمي في مصر، من خلال نشر مراكز "إبداع مصر الرقمية - كريتيفا" في جميع أنحاء الجمهورية، وهي مراكز تهدف إلى تزويد الشباب المصري بالأدوات والمعرفة اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية. وأضاف أن الوزارة تأمل في تعميق التعاون مع منصة طوكيو للابتكار للاستفادة من خبراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن هذه المجالات تعد من أهم مجالات الابتكار الرقمي في العالم. منصة طوكيو للابتكار ودورها في دعم الشركات الناشئة تعد منصة طوكيو للابتكار (TIB) واحدة من المبادرات الهامة التي تم تدشينها في مايو 2024، بدعم من حكومة طوكيو، بهدف تعزيز بيئة الابتكار ودعم الشركات الناشئة. تعمل المنصة على تقديم برامج احتضان ودعم للمشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى استشارات استراتيجية تهدف إلى تسريع نمو هذه الشركات، كما توفر المنصة فرصًا للشركات الناشئة للوصول إلى أسواق جديدة من خلال بناء شراكات مع أكبر الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة. وقد ضمت المنصة أكثر من 140 شريكًا من القطاع الخاص، وتستهدف تمكين الشركات الناشئة من التوسع والنمو في الأسواق العالمية. وتركز المنصة على دعم مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وحلول الأتمتة الصناعية، مما يجعلها منصة مثالية لتعزيز التعاون بين الشركات اليابانية والمصرية في هذه المجالات الحيوية. في السياق، أكد د.طلعت أهمية التعاون مع هذه المنصة لدعم ريادة الأعمال في مصر، وخاصة في ظل التطور السريع في مجال الابتكار الرقمي. لقاءات مع الشركات اليابانية في مجال الإلكترونيات وأشباه الموصلات في إطار جهوده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية، عقد الدكتور عمرو طلعت عددًا من اللقاءات مع مسؤولي شركات يابانية متخصصة في صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات، بحضور السفير محمد أبو بكر، تهدف هذه اللقاءات إلى استعراض المقومات التنافسية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والتطورات التي شهدها قطاع صناعة الإلكترونيات في السنوات الأخيرة. والتقى الوزير بشينيتشي يوشيوكا، المدير التنفيذي للتكنولوجيا بشركة "رينيساس للإلكترونيات"، التي تعد من أبرز الشركات المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات. تم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار في السوق المصري، خاصة في مجالات الصناعات الإلكترونية المتطورة التي تعتمد بشكل كبير على أشباه الموصلات. كما أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها مصر في تطوير البنية التحتية للبحث والتطوير في هذا المجال، ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما التقى طلعت مع نوبورو سايتو، الرئيس التنفيذي لشركة "تي دي كاي" (TDK)، التي تعمل في مجال تصنيع المكونات الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، والبطاريات. تم التباحث حول إمكانية إنشاء مراكز تصنيع لهذه المنتجات في مصر، إلى جانب دراسة فرص تأسيس مراكز للبحث والتطوير والاختبار. وأكد الوزير أن مصر تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، بما في ذلك تسهيل إجراءات إقامة هذه المراكز في مصر. في لقاء آخر، التقى الوزير مع ماساهيرو أويا، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي العالمي بشركة "ميتسوبيشي إلكتريك"، المتخصصة في مجالات الأتمتة الصناعية وأنظمة النقل وأشباه الموصلات، وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين مصر والشركة اليابانية، مع التركيز على الفرص المتاحة في مجالات الأتمتة الصناعية وتطوير تقنيات النقل الذكي. تعزيز التعاون مع اليابان تجسد زيارة د.عمرو طلعت إلى اليابان أهمية التعاون بين مصر واليابان في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف هذه الزيارة إلى استكشاف سبل جديدة للتعاون، وتعزيز الاستثمارات اليابانية في السوق المصري، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير الصناعات المتقدمة، مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وتستمر جهود وزارة الاتصالات في توفير بيئة محفزة للابتكار الرقمي، من خلال شراكات مع الشركات العالمية والمراكز البحثية، بهدف رفع الكفاءات البشرية وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا. حضر الاجتماعات أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر عبد الباري رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".
الدستور
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
وزير الاتصالات: الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا للأمن السيبراني
أكد د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأمن السيبرانى مسؤولية جماعية، لا تقتصر على جهةٍ بعينها، بل تشمل أفراد ومؤسسات المجتمع بأسره تستلزم تضافر جميع الجهود لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمى أكثر أمنا واستدامة؛ مشيرًا إلى أن التحول الرقمى أصبح ظاهرة عالمية شاملة تمضى بخطى متسارعة حيث تتجه الدول نحو بناء اقتصادات رقمية والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة مؤسساتها؛ مضيفا أن تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا يصاحبه تنامٍ ملحوظ فى التهديدات السيبرانية، ما يتطلب من المجتمعات الحذر تجاه هذه المخاطر المتزايدة. جاء ذلك فى كلمة عمرو طلعت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأوضح طلعت أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على استهداف الحواسب والبيانات فحسب، بل تجاوزت ذلك وأصبحت تستهدف الثقة، والسيادة واستقرار المجتمعات؛ لافتا إلى أنه وفقا للتقارير الدولية فإن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية وأن أكثر من 300 مليون فرد تعرضوا لهجمات سيبرانية فى عام 2023، فيما قُدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 9.5 تريليون دولار فى عام 2024، وتنمو بنسبة 15% سنويًا. وأضاف طلعت أن هناك تطورا نوعيا فى طبيعة التهديدات السيبرانية حول العالم شمل هجمات تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، وأخرى تُدار من قبل جهات دولية فاعلة، تستغل الثغرات فى شبكات الاتصالات أو حتى فى البرمجيات المستخدمة على نطاقٍ واسع، إضافة إلى الهجمات الالكترونية التى استهدفت مؤسسات مالية، ومستشفيات ومحطات طاقة وأنظمة مراقبة الحركة الجوية؛ مستعرضا أمثلة للهجمات السيبرانية التى استهدفت دول كبرى خلال الأعوام القليلة الماضية. الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأمن السيبرانى وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأمن السيبرانى، من خلال اعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات ووضع خطط وبرامج لتنمية صناعة الأمن السيبرانى، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتنسيق إقليميًا ودوليًا مع المؤسسات الدولية؛ مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 - 2027، والتى تشمل برامج تنفيذية وهى بناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية حول الأمن السيبرانى وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي؛ موضحا توقيع مصر العديد من الاتفاقيات على المستويين الإقليمى والدولى فى مجال الأمن السيبرانى لتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات التى تخص التهديدات السيبرانية والمشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل الاتفاقيةِ الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية. ولفت الوزير إلى أن التهديدات السيبرانية تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن هناك نقص حاد فى متخصصى الأمن السيبرانى يقدر بـ3.5 مليون وظيفة شاغرة فى هذا المجال حول العالم؛ مشددا على أن الأمن السيبرانى لم يعد شأنًا نخبويًا أو محصورًا فى الأوساط التقنية، بل أصبح مسؤولية مجتمعية شاملة، تستوجب نشر الثقافة السيبرانية؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظم ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن السيبرانى وسبل التعامل مع التهديدات السيبرانية للمواطنين وللعاملين بالجهاز الإدارى للدولة. إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين فى هذا المجال الحيوى وأحدثها مبادرة "مهارات سيبرانية" التى تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعىٍ سنويًا لينضموا إلى كوادر الأمن السيبرانى فور تخرجهم؛ مؤكدا أن هناك طلب متنامى على خريجى هذه البرامج حيث يحظى متدربو الأمن السيبرانى بأعلى نسبة توظيف، والتى تصل إلى 100% قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبية فى بعض الأحيان بسبب تلقيهم عروضًا للتوظيف فى مختلف القطاعات الحيوية. وأكد 'طلعت' مواصلة العمل لنشر منظومات الأمن السيبرانى فى الدولة، والتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة لتبادل أفضل الممارسات، بجانب وضع الأطر التشريعية والحوكمية التى تحدد معايير لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية وآثارها، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ البرامج المعنية بزيادة الوعى وبناء القدرات فى مختلف روافد وتخصصات الأمن السيبرانى؛ مع مواصلة الجهود التى تستهدف تعزيز مركز مصر فى هذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين. حضر الجلسة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ومحمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومحمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
الأنباء
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
وزير الاتصالات: إضافة أرقام قومية للعقارات على فواتير الكهرباء
قال د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تطورا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية في مصر. وأشار إلى أن هناك تحديا قائما منذ سنوات يتمثل في تكرار أسماء الشوارع وصعوبة، وأحيانا استحالة تحقيق التفرد في عناوين العقارات بمختلف استخداماتها، وهو ما كان يؤدي إلى ازدواجية قد تستغل في التحايل أو ممارسة أنشطة غير قانونية. وأضاف الوزير- في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة الدول الرقمية FDS -، أن هذا التحدي دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيا أو تجاريا أو إداريا أو صناعيا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته. وقال د.عمرو طلعت إن هذه المنظومة تسير على نفس النهج الذي اعتمدته الدولة في منظومة الرقم القومي للمواطنين، بحيث يكون لكل عقار معرف محدد يمكن التعامل به رسميا مع مختلف الجهات. وأشار وزير الاتصالات إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأي ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين. وأوضح د.طلعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على إنتاج أرقام قومية عقارية تغطي جميع العقارات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى الانتهاء من حصر العقارات في حوالي 22 محافظة، وجار استكمال باقي المحافظات، تمهيدا لإطلاق المنظومة بشكل كامل. ولفت إلى أنه ستتم إضافة الرقم القومي العقاري الخاص بكل وحدة عقارية على فواتير الكهرباء، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على أرقام العقارات التي يقطنونها أو يستخدمونها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح أيضا الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لكل عقار. وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر، ودعم جهود التحول الرقمي وخطط التنمية الشاملة.
الدستور
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وزير الاتصالات يبحث آفاق الاستثمار فى التصنيع المحلى للهواتف (صور)
عقد د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلسلة من اللقاءات والمباحثات فى مدينة دبى بالإمارات مع عدد من كبار مسئولى بنوك وشركات عالمية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف بحث آفاق التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات قمة الآلات يمكنها أن ترى Machines Can See 2025 التى تستضيفها مدينة دبى. فى السياق، التقى د.عمرو طلعت، ما فيجيان الرئيس التنفيذى لشركة Honor لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تناول اللقاء خطط الشركة لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر بالتعاون مع شريك محلي. يجدر الإشارة إلى أن Honor شركة صينية متخصصة فى صناعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الذكية. التقى د.عمرو طلعت، دانييل برينسيباتو نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس الأسواق الدولية بشركة أتوس Atos الفرنسية الرائدة عالميا فى مجال التحول الرقمى تناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر، بحضور راما الصفتى المدير العام لشركة أتوس مصر. فى السياق، عقد طلعت عددًا من الاجتماعات مع مسئولى بنوك لمناقشة فرص الاستثمار فى مصر فى مجال التعهيد وتوسيع أعمالهم داخل السوق المصرية. خلال اللقاءات، استعرض عمرو طلعت المقومات التنافسية التى تجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمارات فى مجال التعهيد ليس، فقط، لشركات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، ولكن أيضًا لمراكز الخدمات المشتركة (SSCs) للشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات، ومنها البنوك لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمحاسبية والتسويق والموارد البشرية؛ مشيرًا إلى ما تتمتع به الدولة من موقع جغرافى مميز، وبنية تحتية رقمية متطورة، ووفرة الكوادر الشابة المؤهلة. وشملت اللقاءات اجتماعا مع محمد الجياش الرئيس التنفيذى للعمليات لمجموعة بنك أبوظبى التجارى؛ تم خلاله استكشاف فرص الاستثمار فى مجال التعهيد فى ضوء اهتمام المجموعة بإنشاء مراكز اتصال لخدمة عملائها وتقديم الخدمات المشتركة تغطى أنشطة المجموعة. كذلك بحث د.عمرو طلعت مع إيمان عبدالرزاق الرئيس التنفيذى لإدارة العمليات ورئيس الموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطنى؛ فرص التوسع فى حجم أعمال المجموعة فى مصر من خلال انشاء مركز اتصال لخدمة عملائها وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بحضور عمرو الشافعى لرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر. كما عقد طلعت اجتماعا مع مارك إدواردز نائب الرئيس التنفيذى الأول ورئيس العمليات بمجموعة المشرق؛ حيث شهد اللقاء تسليط الضوء على خطط المجموعة للتوسع فى أعمالها، فى ضوء تنفيذ اتفاقية التعاون التى تم توقيعها فى فبراير 2024 بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و"شبكة المشرق العالمية" الإماراتية، وذلك بهدف التوسع فى خدمات مركز أعمالها فى مصر. كما تم بحث أبرز ما تم تحقيقه من تقدم فى تنفيذ بنود الاتفاقية، واستعراض نتائج التعاون، حتى الآن، بحضور محمد عبد الرازق نائب الرئيس التنفيذى الأول، ورئيس التكنولوجيا والتحول والمعلومات. حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
