أحدث الأخبار مع #دكتورحنفىجبالى
صدى البلد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صدى البلد
النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى ,على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة. وكان نص المادة قبل التعديل " يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية…. إلى أخره وطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق تلمزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجها وأضافت "على" نحن اليوم نعدل قانون بعد ٧٠ عام من الثبات ، المتعارف عليه أن المواد القانونية المتعلقة بالدرجات العلمية المعترف بها هي اما البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه بصفة عامة دون تحديد التخصصات أو البرامج والأنظمة التي تختلف مسمياتها من جامعة لأخرى داخل علوم الصيدلة وكذلك القيد بالسجل يشترط الدرجة العلمية أساسية المتعارف عليها فقط وهي البكالوريوس بغض النظر عن البرنامج المتخصص او النظام المتبع وأشارت "نائبة التنسيقية": أنها قد أجرت بحثاً في الجامعات المختلفة خلال الفترة الماضية فوجدت بعض الجامعات تطلق على النظام المتبع بكالوريوس الصيدلة "فارى دي" وأخرى تطلق عليه نظام بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية ومن الوارد أن يظهر في المستقبل مسميات لأنظمة تعليمية أخرى مع التطور العلمي ، والتعديل واجب حتى لا يحدث زعزعة بين الجامعات والخريجين عند تطبيق القانون , إلى جانب أن حذف كلمة pharma D كمصطلح إنجليزي من قانون مصري باللغة العربية يحقق ضبط الصياغة التشريعية
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
مجلس النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية "غادة على بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"وتؤكد لصالح جميع خريجي الصيدلة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مجلس النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية "غادة على بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"وتؤكد لصالح جميع خريجي الصيدلة وكان نص المادة قبل التعديل " يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية إلى أخره. حذف كلمة فارم داي من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي وطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجها. وأضافت "على" نحن اليوم نعدل قانون بعد ٧٠ عام من الثبات ، المتعارف عليه أن المواد القانونية المتعلقة بالدرجات العلمية المعترف بها هي اما البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه بصفة عامة دون تحديد التخصصات أو البرامج والأنظمة التي تختلف مسمياتها من جامعة لأخرى داخل علوم الصيدلة وكذلك القيد بالسجل يشترط الدرجة العلمية أساسية المتعارف عليها فقط وهي البكالوريوس بغض النظر عن البرنامج المتخصص او النظام المتبع. قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأشارت "نائبة التنسيقية": أنها قد أجرت بحثاً في الجامعات المختلفة خلال الفترة الماضية فوجدت بعض الجامعات تطلق على النظام المتبع بكالوريوس الصيدلة "فارى دي" وأخرى تطلق عليه نظام بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية ومن الوارد أن يظهر في المستقبل مسميات لأنظمة تعليمية أخرى مع التطور العلمي ، والتعديل واجب حتى لا يحدث زعزعة بين الجامعات والخريجين عند تطبيق القانون , إلى جانب أن حذف كلمة pharma D كمصطلح إنجليزي من قانون مصري باللغة العربية يحقق ضبط الصياغة التشريعية
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
"نائب التنسيقية" يدعو وزير البترول لعقد مؤتمر لجذب شركات التنقيب للعمل بمصر
أكد النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية البحث عن البترول فى الصحراء الغربية تأتى في إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم قطاع البحث والتنقيب عن البترول في نطاقات الجمهورية المختلفة؛ وهذا الامر يعكس دور الدولة في اهمية الحصول على العملة الاجنبية من خلال هذا القطاع الذي يعد قطاعاً رئيسياً لدعم الحصول على الدولار. وأضاف نائب التنسيقية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية ان هناك اكثر من 60 شركة تعمل في هذا القطاع داخل الجمهورية في اكثر من 183 موقع مختلف.وأكد بدوى، هذه الاتفاقيات تعزز الاستدامة في تطوير قطاعات التنقيب عن الغاز والبترول وهذا الامر من الاتجاهات الهامة للدولة المصرية.ودعا نائب التنسيقية، وزير البترول لعقد مؤتمر ضخم لكل الشركات التي تطمح بالعمل في هذا القطاع داخل الدولة المصرية مع فرض تسهيلات للتنقيب للحصول على مزيداً من الناتج البترولي الذي يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
البوابة
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
"نائب التنسيقية" يدعو وزير البترول لعقد مؤتمر لجذب شركات التنقيب للعمل بمصر
أكد النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية البحث عن البترول فى الصحراء الغربية تأتى في إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم قطاع البحث والتنقيب عن البترول في نطاقات الجمهورية المختلفة؛ وهذا الامر يعكس دور الدولة في اهمية الحصول على العملة الاجنبية من خلال هذا القطاع الذي يعد قطاعاً رئيسياً لدعم الحصول على الدولار. وأضاف نائب التنسيقية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية ان هناك اكثر من ٦٠ شركة تعمل في هذا القطاع داخل الجمهورية في اكثر من ١٨٣ موقع مختلف. وأكد بدوى، هذه الاتفاقيات تعزز الاستدامة في تطوير قطاعات التنقيب عن الغاز والبترول وهذا الامر من الاتجاهات الهامة للدولة المصرية. ودعا نائب التنسيقية، وزير البترول لعقد مؤتمر ضخم لكل الشركات التي تطمح بالعمل في هذا القطاع داخل الدولة المصرية مع فرض تسهيلات للتنقيب للحصول على مزيداً من الناتج البترولي الذي يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نائبة التنسيقية: اتفاقيات التنقيب على البترول تدعم الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة نشوى الشريف ,عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, أن إتفاقية البحث عن البترول فى الصحراء الغربية ، أو الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، تأتي ضمن استراتيجية الدولة الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وشددت "نائبة التنسيقة "خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد, خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية, على ضرورة تدريب عمالة وكوادرمصرية ,موضحة أن أهم ماتقدمه تلكل الإتفاقيات تطوير وتدريب عدد كبير من العاملين فى قطاع البترول ,والذى من شانه رفع مهارة الكادر المصرى وإعتمادة على نفسة فى المستقبل .وأوضحت"الشريف":لا يخفى على حضراتكم أن قطاع البترول والغاز كان ولا يزال ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. فقد بلغ إجمالي إنتاج مصر من النفط والغاز خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، بواقع 28 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، ونحو 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز النفط المسال.وأشارت في إطار تعزيز الشراكات الدولية، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.وتابعت إن إقرار هذه الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة على أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الإنتاج، وضمان استقرار إمدادات الوقود، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطلعات الجمهورية الجديدة.ودعت "الشريف" المجلس الموقر بدعم هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من حرصنا المشترك على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
