#أحدث الأخبار مع #دلالالزايد،البلاد البحرينية٠٩-٠٥-٢٠٢٥ترفيهالبلاد البحرينيةترخيص المهن الفنية على طاولة "الشورى"يناقش مجلس الشورى بعد غدًا (الأحد) مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المهن الفنية في مملكة البحرين، من خلال فرض نظام ترخيص رسمي على العاملين في المجال الفني، بما يشمل الممثلين والموسيقيين وغيرهم من الفنانين. ويقترح مشروع القانون المعنون بـ"تنظيم المهن الفنية" وضع إطار قانوني لمن يمتهنون العمل الفني كمصدر دخل، ويجعل من غير القانوني ممارسة أي مهنة فنية معترف بها دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية. وتشمل هذه المهن التمثيل، والغناء، والعزف، مع إمكانية إضافة مهن فنية أخرى بقرار لاحق من الوزير المختص. وينص المشروع على السماح للفنانين الزائرين بالحصول على تصاريح مؤقتة قصيرة الأجل، كما يُلزم بتنظيم رسوم تُفرض على العقود والعروض العامة التي يشارك فيها الفنانون الأجانب غير المقيمين، على أن تُحدد قيمتها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. كما يتضمن مشروع القانون إنشاء "صندوق المهن الفنية"، وهو صندوق حكومي يهدف إلى دعم الفنانين البحرينيين الحاصلين على تراخيص. ويتبع الصندوق الوزارة المختصة، ويُشرف عليه مجلس إدارة يُعيّنه مجلس الوزراء، يضم خبراء وأصحاب اختصاص في المجال. وستتأتى موارده من اشتراكات الأعضاء، ونسبة من رسوم الفنانين الأجانب، إضافة إلى العوائد الاستثمارية والتبرعات المقبولة. وأكد مقدمو المشروع من أعضاء مجلس الشورى أن غياب إطار قانوني منظم ترك الفنان البحريني دون حماية قانونية ومهنية. وجاء في المذكرة الإيضاحية: "إن غياب التنظيم القانوني أضعف من قدرة الفنان البحريني على المنافسة، وحرمه من الضمانات المهنية والاقتصادية اللازمة لاستقراره الإبداعي والاجتماعي". ووصف المقترح الفنون بأنها "حاجة مجتمعية وليست ترفًا"، وجاء في المذكرة: "الفن ليس ترفًا، بل هو ضرورة تنعكس آثارها على المجتمع بأكمله". وسيحصل الفنانون البحرينيون المرخّصون على بطاقات مهنية، تُحدد مزاياها وشروط استخدامها بقرار من الوزير المعني. أما من يُخالف أحكام القانون، سواء بمزاولة المهنة دون ترخيص أو التهرب من الرسوم، فسيُعرّض نفسه لإنذارات كتابية، أو إيقاف مؤقت، أو غرامات قد تصل إلى 100 دينار بحريني. ويولي المشروع أهمية للبُعد الثقافي الوطني، إذ يهدف إلى حماية مساحة للفنان البحريني عبر تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب وفرض رسوم عادلة على أنشطتهم. وأكدت المذكرة أن "تنظيم دخول الفنانين الأجانب واستيفاء رسوم عادلة من أنشطتهم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من حضور الفنان البحريني كممثل للوطن فنيًا". ويحمل مشروع القانون توقيع كل من أعضاء مجلس الشورى: نانسي خضوري، دلال الزايد، خالد المسقطي، رضا فرج، ومحمد الخزاعي.
البلاد البحرينية٠٩-٠٥-٢٠٢٥ترفيهالبلاد البحرينيةترخيص المهن الفنية على طاولة "الشورى"يناقش مجلس الشورى بعد غدًا (الأحد) مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المهن الفنية في مملكة البحرين، من خلال فرض نظام ترخيص رسمي على العاملين في المجال الفني، بما يشمل الممثلين والموسيقيين وغيرهم من الفنانين. ويقترح مشروع القانون المعنون بـ"تنظيم المهن الفنية" وضع إطار قانوني لمن يمتهنون العمل الفني كمصدر دخل، ويجعل من غير القانوني ممارسة أي مهنة فنية معترف بها دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية. وتشمل هذه المهن التمثيل، والغناء، والعزف، مع إمكانية إضافة مهن فنية أخرى بقرار لاحق من الوزير المختص. وينص المشروع على السماح للفنانين الزائرين بالحصول على تصاريح مؤقتة قصيرة الأجل، كما يُلزم بتنظيم رسوم تُفرض على العقود والعروض العامة التي يشارك فيها الفنانون الأجانب غير المقيمين، على أن تُحدد قيمتها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. كما يتضمن مشروع القانون إنشاء "صندوق المهن الفنية"، وهو صندوق حكومي يهدف إلى دعم الفنانين البحرينيين الحاصلين على تراخيص. ويتبع الصندوق الوزارة المختصة، ويُشرف عليه مجلس إدارة يُعيّنه مجلس الوزراء، يضم خبراء وأصحاب اختصاص في المجال. وستتأتى موارده من اشتراكات الأعضاء، ونسبة من رسوم الفنانين الأجانب، إضافة إلى العوائد الاستثمارية والتبرعات المقبولة. وأكد مقدمو المشروع من أعضاء مجلس الشورى أن غياب إطار قانوني منظم ترك الفنان البحريني دون حماية قانونية ومهنية. وجاء في المذكرة الإيضاحية: "إن غياب التنظيم القانوني أضعف من قدرة الفنان البحريني على المنافسة، وحرمه من الضمانات المهنية والاقتصادية اللازمة لاستقراره الإبداعي والاجتماعي". ووصف المقترح الفنون بأنها "حاجة مجتمعية وليست ترفًا"، وجاء في المذكرة: "الفن ليس ترفًا، بل هو ضرورة تنعكس آثارها على المجتمع بأكمله". وسيحصل الفنانون البحرينيون المرخّصون على بطاقات مهنية، تُحدد مزاياها وشروط استخدامها بقرار من الوزير المعني. أما من يُخالف أحكام القانون، سواء بمزاولة المهنة دون ترخيص أو التهرب من الرسوم، فسيُعرّض نفسه لإنذارات كتابية، أو إيقاف مؤقت، أو غرامات قد تصل إلى 100 دينار بحريني. ويولي المشروع أهمية للبُعد الثقافي الوطني، إذ يهدف إلى حماية مساحة للفنان البحريني عبر تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب وفرض رسوم عادلة على أنشطتهم. وأكدت المذكرة أن "تنظيم دخول الفنانين الأجانب واستيفاء رسوم عادلة من أنشطتهم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من حضور الفنان البحريني كممثل للوطن فنيًا". ويحمل مشروع القانون توقيع كل من أعضاء مجلس الشورى: نانسي خضوري، دلال الزايد، خالد المسقطي، رضا فرج، ومحمد الخزاعي.
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
