#أحدث الأخبار مع #دنياباطمة،بديل١١-٠٤-٢٠٢٥ترفيهبديلظاهرة التشهير تخرج عن السيطرة في المغربفي ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي في المغرب، أصبحت ظاهرة التشهير إحدى أبرز التحديات التي تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ويتصدر اليوتيوبر المغربي المعروف بـ'سلكوط امريكا'، الواجهة كنموذج سيء لهذه الظاهرة، بعد أن وُجهت إليه اتهامات متكررة بالإساءة إلى سمعة عدد من المواطنين والمؤسسات والشخصيات الرسمية في المغرب عبر فيديوهاته التي تحصد مئات الآلاف من المشاهدات، دون أن يُتخذ بحقه أي إجراء قانوني فعّال حتى الآن. وَبدأ 'المُشهر الأكثر سوءًا في المغرب' مشواره على منصة 'يوتيوب' كمعلق ساخر على الأحداث الاجتماعية، ليُتحول في نظر كثيرين إلى 'منبر لتصفية الحسابات مع المختلفين والمنتقدين'، لصالح جهات يُعتقد أنها في السلطة، دون أي تأكيد رسمي لهذا الأمر بشكل حاسم. ودأب المشهر الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويدخل للمغرب بشكل متكرر دون أن تطاله يد العدالة، على التشهير بأشخاص بعينهم، سواء كانوا فنانين أو مواطنين عاديين أو معارضين او صحفيين مستقلين، وأشهرهم الفنانة دنيا باطمة، والصحفي مدير نشر موقع 'بديل' حميد المهدوي. محتوى قناة 'المشهر سيء السمعة' أصبح يُثير جدلا واسعا بسبب لهجته الهجومية والطابع التحريضي الذي يتخذه في كثير من الفيديوهات، واللغة البذيئة التي يستعملها، ما دفع عددا من ضحاياه إلى اللجوء إلى القضاء. شكايات بالجملة… ومساءلة غائبة رغم أن العديد من المتضررين تقدموا بشكايات رسمية ضده أمام القضاء، ورغم الاستماع إليه في أكثر من مرة من طرف الشرطة، إلا أن اللافت هو غياب المتابعة القضائية الحازمة، الأمر الذي يُثير تساؤلات حول مدى نجاعة الإطار القانوني المنظم لوسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، وقدرته على حماية المواطنين من التشهير والمس بكرامتهم. وينظم القانون الجنائي جريمة التشهير تحت إطار الحفاظ على سمعة الأشخاص وكرامتهم. فالمادة 447-1 من القانون المذكور تشير بوضوح إلى عقوبة التشهير في القانون المغربي، حيث يعاقب بالسجن والغرامة كل من نشر أو وزع أخبارا أو تصريحات كاذبة تمس بسمعة الآخرين. ونص الفصل 2 – 447 من مجموعة القانون الجنائي على 'يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم'. دعوات لتدخل عاجل في ظل هذا الوضع، تعالت أصوات هيئات حقوقية ونشطاء رقميين مطالبة بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، ومساءلة من يثبت تورطه في أفعال تشهير أو تشويه السمعة، خاصة إذا كانت لها تبعات اجتماعية أو نفسية وخيمة على الضحايا. ويرى كثيرون أن الإفلات من العقاب قد يفتح الباب أمام مزيد من التمادي. وفي وقت سابق، نظّمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بـ'صمت السلطات القضائية' تجاه الممارسات المسيئة التي ينشرها اليوتيوبر المشهّر على قناته. المشاركون في الوقفة رفعوا شعارات تطالب بـ'إنصاف الضحايا' و'تفعيل القانون ضد التحريض والتشهير'، مؤكدين أن هذا اليوتوبر 'تجاوز حدود حرية التعبير' وتحول إلى 'وسيلة للابتزاز والمس بالكرامة الإنسانية'. وجاءت هذه الوقفة بعد أن توصلت الرابطة، بحسب بيان لها، بعدد من الشهادات والشكايات من ضحايا تعرّضوا للإساءة من طرف اليوتيوبر المذكور، دون أن تتم متابعة قانونية واضحة رغم خطورة الأفعال المرتكبة. كما شددت الرابطة على أن 'استمرار هذا النوع من المحتوى دون محاسبة يشكل تهديدا للأمن المجتمعي ويفتح الباب أمام فوضى رقمية تُجهز على كل المكتسبات الحقوقية'. ودعت الرابطة النيابة العامة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين من التشهير الرقمي والتصدي للانتهاكات التي ترتكب باسم حرية التعبير. التشهير.. وسيلة لإساكات المغردين خارج السرب ولم تعد ظاهرة التشهير في المغرب محصورة فقط في الصراعات الشخصية أو الفضائح الاجتماعية، بل بدأت تأخذ منحى أكثر خطورة، حين تحوّلت في بعض الحالات إلى وسيلة غير رسمية لتصفية الخصوم السياسيين أو المنتقدين لسياسات الدولة أو من يوصفون بـ'الصحفيين المستقلين'. ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون القانون هو الفيصل بين الآراء المختلفة، يلجأ البعض إلى حملات تشهيرية مدروسة تُطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف النيل من مصداقية الأصوات المزعجة أو التي ترفع سقف النقد. ويلاحظ مراقبون أن بعض الوجوه المعروفة على 'يوتيوب' ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل بيعض الصحفيين والمُؤثِّرين والأساتذة الجامعيين، يمارسون التشهير بشكل مكثف ضد شخصيات سياسية وحقوقية وصحافية، دون أن تطالهم المساءلة. وهذا يُثير الشكوك حول وجود تغاضٍ مقصود أو حتى دعم ضمني من جهات نافذة ترى في هذه 'الضربات الرقمية' وسيلة فعالة لتقويض صورة خصومها في أعين الرأي العام. وإذا كان من الواجب التفريق بين حرية التعبير والتشهير، فإن توظيف هذه الأخيرة (الجريمة) في حرب غير متكافئة ضد منتقدي السلطة أو المعارضين يجعل من الفضاء الرقمي ميدانا خطيرا، حيث تختلط الحقيقة بالإشاعة، والمعلومة الصحيحة بالحملة المُمنهجة، مما يُهدد سلامة النقاش العمومي ويقوض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
بديل١١-٠٤-٢٠٢٥ترفيهبديلظاهرة التشهير تخرج عن السيطرة في المغربفي ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي في المغرب، أصبحت ظاهرة التشهير إحدى أبرز التحديات التي تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ويتصدر اليوتيوبر المغربي المعروف بـ'سلكوط امريكا'، الواجهة كنموذج سيء لهذه الظاهرة، بعد أن وُجهت إليه اتهامات متكررة بالإساءة إلى سمعة عدد من المواطنين والمؤسسات والشخصيات الرسمية في المغرب عبر فيديوهاته التي تحصد مئات الآلاف من المشاهدات، دون أن يُتخذ بحقه أي إجراء قانوني فعّال حتى الآن. وَبدأ 'المُشهر الأكثر سوءًا في المغرب' مشواره على منصة 'يوتيوب' كمعلق ساخر على الأحداث الاجتماعية، ليُتحول في نظر كثيرين إلى 'منبر لتصفية الحسابات مع المختلفين والمنتقدين'، لصالح جهات يُعتقد أنها في السلطة، دون أي تأكيد رسمي لهذا الأمر بشكل حاسم. ودأب المشهر الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويدخل للمغرب بشكل متكرر دون أن تطاله يد العدالة، على التشهير بأشخاص بعينهم، سواء كانوا فنانين أو مواطنين عاديين أو معارضين او صحفيين مستقلين، وأشهرهم الفنانة دنيا باطمة، والصحفي مدير نشر موقع 'بديل' حميد المهدوي. محتوى قناة 'المشهر سيء السمعة' أصبح يُثير جدلا واسعا بسبب لهجته الهجومية والطابع التحريضي الذي يتخذه في كثير من الفيديوهات، واللغة البذيئة التي يستعملها، ما دفع عددا من ضحاياه إلى اللجوء إلى القضاء. شكايات بالجملة… ومساءلة غائبة رغم أن العديد من المتضررين تقدموا بشكايات رسمية ضده أمام القضاء، ورغم الاستماع إليه في أكثر من مرة من طرف الشرطة، إلا أن اللافت هو غياب المتابعة القضائية الحازمة، الأمر الذي يُثير تساؤلات حول مدى نجاعة الإطار القانوني المنظم لوسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، وقدرته على حماية المواطنين من التشهير والمس بكرامتهم. وينظم القانون الجنائي جريمة التشهير تحت إطار الحفاظ على سمعة الأشخاص وكرامتهم. فالمادة 447-1 من القانون المذكور تشير بوضوح إلى عقوبة التشهير في القانون المغربي، حيث يعاقب بالسجن والغرامة كل من نشر أو وزع أخبارا أو تصريحات كاذبة تمس بسمعة الآخرين. ونص الفصل 2 – 447 من مجموعة القانون الجنائي على 'يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم'. دعوات لتدخل عاجل في ظل هذا الوضع، تعالت أصوات هيئات حقوقية ونشطاء رقميين مطالبة بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، ومساءلة من يثبت تورطه في أفعال تشهير أو تشويه السمعة، خاصة إذا كانت لها تبعات اجتماعية أو نفسية وخيمة على الضحايا. ويرى كثيرون أن الإفلات من العقاب قد يفتح الباب أمام مزيد من التمادي. وفي وقت سابق، نظّمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بـ'صمت السلطات القضائية' تجاه الممارسات المسيئة التي ينشرها اليوتيوبر المشهّر على قناته. المشاركون في الوقفة رفعوا شعارات تطالب بـ'إنصاف الضحايا' و'تفعيل القانون ضد التحريض والتشهير'، مؤكدين أن هذا اليوتوبر 'تجاوز حدود حرية التعبير' وتحول إلى 'وسيلة للابتزاز والمس بالكرامة الإنسانية'. وجاءت هذه الوقفة بعد أن توصلت الرابطة، بحسب بيان لها، بعدد من الشهادات والشكايات من ضحايا تعرّضوا للإساءة من طرف اليوتيوبر المذكور، دون أن تتم متابعة قانونية واضحة رغم خطورة الأفعال المرتكبة. كما شددت الرابطة على أن 'استمرار هذا النوع من المحتوى دون محاسبة يشكل تهديدا للأمن المجتمعي ويفتح الباب أمام فوضى رقمية تُجهز على كل المكتسبات الحقوقية'. ودعت الرابطة النيابة العامة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين من التشهير الرقمي والتصدي للانتهاكات التي ترتكب باسم حرية التعبير. التشهير.. وسيلة لإساكات المغردين خارج السرب ولم تعد ظاهرة التشهير في المغرب محصورة فقط في الصراعات الشخصية أو الفضائح الاجتماعية، بل بدأت تأخذ منحى أكثر خطورة، حين تحوّلت في بعض الحالات إلى وسيلة غير رسمية لتصفية الخصوم السياسيين أو المنتقدين لسياسات الدولة أو من يوصفون بـ'الصحفيين المستقلين'. ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون القانون هو الفيصل بين الآراء المختلفة، يلجأ البعض إلى حملات تشهيرية مدروسة تُطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف النيل من مصداقية الأصوات المزعجة أو التي ترفع سقف النقد. ويلاحظ مراقبون أن بعض الوجوه المعروفة على 'يوتيوب' ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل بيعض الصحفيين والمُؤثِّرين والأساتذة الجامعيين، يمارسون التشهير بشكل مكثف ضد شخصيات سياسية وحقوقية وصحافية، دون أن تطالهم المساءلة. وهذا يُثير الشكوك حول وجود تغاضٍ مقصود أو حتى دعم ضمني من جهات نافذة ترى في هذه 'الضربات الرقمية' وسيلة فعالة لتقويض صورة خصومها في أعين الرأي العام. وإذا كان من الواجب التفريق بين حرية التعبير والتشهير، فإن توظيف هذه الأخيرة (الجريمة) في حرب غير متكافئة ضد منتقدي السلطة أو المعارضين يجعل من الفضاء الرقمي ميدانا خطيرا، حيث تختلط الحقيقة بالإشاعة، والمعلومة الصحيحة بالحملة المُمنهجة، مما يُهدد سلامة النقاش العمومي ويقوض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
١١-٠٤-٢٠٢٥
