أحدث الأخبار مع #دولارأما


بوابة الأهرام
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
الصادرات المصرية في مأمن من الأزمة الهندية-الباكستانية
موضوعات مقترحة كتب -سالم عبد الغني:أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصادرات المصرية لن تتأثر إطلاقاً بالتطورات العسكرية بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن طبيعة التبادل التجاري بين مصر وهاتين الدولتين واستراتيجية التنوع الجغرافي التي تنتهجها مصر في صادراتها تضمن حماية الاقتصاد المصري من أي تداعيات سلبية.وأوضح زكي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 4.2 مليار دولار في عام 2024، وتستهدف البلدان الوصول به إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عُقدت في سبتمبر 2024.كما توجد 55 شركة هندية تنشط في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار.أما بالنسبة لباكستان، فقد أكد زكي أن إجمالي التبادل التجاري بين القاهرة وإسلام أباد بلغ حوالي 400 مليون دولار في عام 2022، مع تركيز الصادرات المصرية على المنتجات الزراعية مثل البصل والثوم والحمضيات. وتسعى باكستان إلى توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع مصر لرفع حجم التبادل التجاري إلى 4 مليارات دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 900%.وأضاف زكي أن هذه الأرقام تؤكد محدودية التعرض المصري لتداعيات الأزمة، حيث لا تمثل الصادرات إلى البلدين سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الصادرات المصرية التي تتجاوز 45 مليار دولار سنوياً.وأشار إلى أن تنوع الأسواق التي تعتمد عليها الصادرات المصرية في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي يقلل من مخاطر الاعتماد على أي سوق بعينه، كما أن طبيعة الصادرات إلى الهند وباكستان، التي تركز على سلع استراتيجية ومواد خام، تضمن استمرار الطلب عليها بغض النظر عن التطورات السياسية.ولفت "زكي" إلى أن العمليات العسكرية الجارية تتركز في المناطق الحدودية بين الهند وباكستان، بينما تواصل الموانئ الرئيسية مثل مومباي وكاراتشي عملها بكفاءة، مما يضمن استمرار تدفق السلع. وأكد أن هذا التوتر الإقليمي قد يحمل في طياته فرصاً جديدة للصادرات المصرية، خاصة في ظل بحث العديد من الدول عن بدائل للسلع الهندية والباكستانية.وأشار إلى أن قطاعات المنسوجات والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية تمثل فرصاً واعدة لمصر في الأسواق الدولية حالياً، خاصة بعد تعطل بعض مصانع النسيج في منطقة بنجاب الباكستانية وتباطؤ الإنتاج في بعض المناطق المتأثرة بالصراع.وذكر أن مصر لديها فرصة ذهبية لتعزيز وجودها في أسواق كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الهند وباكستان، خاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.


أخبار مصر
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
إلى أي مدى تعتمد الصين على السوق الأميركية في صادراتها؟
إلى أي مدى تعتمد الصين على السوق الأميركية في صادراتها؟ رغم التوترات الجيوسياسية والتجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين خلال السنوات الأخيرة، فإن الأرقام تكشف عن أن العلاقة التجارية بين البلدين ما زالت عميقة، خاصة فيما يتعلق بالصادرات الصينية.تظهر بيانات مصادر مختلفة بما في ذلك UN Comtrade والجمارك الصينية وUSITC، أن الولايات المتحدة تظل أحد أكبر شركاء الصين التجاريين، لا سيما في قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة. تشير الإحصاءات إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على نسبة كبيرة من صادرات الصين في عدد من القطاعات الحيوية. على رأس هذه القطاعات تأتي الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تمثل الصادرات إلى السوق الأميركية نحو 22% من إجمالي صادرات الصين في هذا المجال، وهو ما يعادل نحو 96 مليار دولار (وفق بيانات 2023) ويُعد هذا مؤشراً على مدى ترابط سلاسل الإمداد بين مصانع الصين ومستهلكي التكنولوجيا في الولايات المتحدة.في المرتبة الثانية تأتي الأجهزة المنزلية، إذ يذهب حوالي 19% من صادرات هذا القطاع إلى الولايات المتحدة، بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار. تليها الملابس والمنسوجات، وهي من القطاعات التقليدية التي لطالما شكّلت عنصراً أساسياً في الصادرات الصينية، حيث تمثل السوق الأميركية 17% من صادرات هذا القطاع، بما يعادل 68 مليار دولار.أما في قطاع الأجهزة الطبية والبصرية، فتبلغ النسبة أيضاً 17% من صادرات الصين، وتُقدر قيمتها بـ12 مليار دولار. وتكررت النسبة نفسها في المنتجات الخشبية والورقية، والتي يذهب 17% منها إلى السوق الأميركية، ولكن بقيمة إجمالية أقل تبلغ 9 مليارات دولار.من بين القطاعات الأخرى التي تُظهر اعتماداً كبيراً على السوق الأميركية، هناك الآلات التقليدية المستخدمة في البناء والصناعة، والتي تمثل 13% من صادراتها إلى الولايات المتحدة (بقيمة 33 مليار دولار)، وكذلك المعدات الكهربائية باستثناء أشباه الموصلات التي تبلغ…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

مصرس
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
بعد «جنون أسعاره».. «الجمارك الأمريكية»: 36% زيادة في حالات تهريب البيض من المكسيك
كشفت بيانات الجمارك والحدود الأمريكية، أن حالات ضبط البيض على الحدود زادت بنسبة 36%، منذ بداية العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أنه مع ارتفاع أسعار البيض في الولايات المتحدة، أصبح المسافرون يلجأون إلى شراء البيض من المكسيك حيث تكون الأسعار أقل بكثير ولكن وزارة الزراعة الأمريكية تمنع مثل هذه الواردات غير الرسمية لأن البيض غير المفحوص قد ينقل الأمراض.زيادة حالات تهريب البيضارتفعت حالات ضبط البيض على الحدود منذ بداية العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي؛ ففي مناطق معينة على الحدود مع تكساس ارتفعت الحالات بنسبة 54% وفي سان دييجو تضاعف العدد أكثر من مرتين.وأوضح المتحدث باسم الجمارك، في إل باسو روجر ماير، أن الفارق في السعر هو السبب، فالسعر في المكسيك لا يتجاوز ثلث السعر في الولايات المتحدة.وأضاف أن أسعار البيض في المكسيك كانت غالبًا أقل من 2 دولار لكل 12 بيضة، بينما في بعض المدن الحدودية وصل السعر إلى 2.30 دولار.أما في الولايات المتحدة فسجلت أسعار البيض رقمًا قياسيًا في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر 12 بيضة 5.90 دولارًا مقارنة ب 3 دولارات قبل عام.سبب ارتفاع أسعار البيضيأتي ارتفاع أسعار البيض في الولايات المتحدة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور رغم أن وزارة الزراعة الأمريكية أكدت مؤخرًا أن العرض والأسعار بدأت تتحسن مع انخفاض تفشي المرض.ومن جهة أخرى، بدأ بعض الأمريكيين في تقليل استهلاك البيض، بينما بدأ آخرون في البحث عن أسعار أقل عبر الإنترنت أو من خلال المزارع المحلية كما أن بعض الأشخاص بدأوا في تخزين البيض، مما ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.وتجري وزارة العدل الأمريكية حاليًا تحقيقًا في سبب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك إمكانية وجود تواطؤ بين المنتجين الكبار لرفع الأسعار أو تقييد العرض.كما أعلنت وزارة الزراعة عن خطط لاستثمار مليار دولار لمعالجة أزمة الأسعار، بما في ذلك 500 مليون دولار لتعزيز التدابير الأمنية في مزارع الدواجن.وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الجمارك الأمريكية تفرض غرامة تصل إلى 300 دولار للاشخاص الذين يمرون عبر الحدود مستوردين بيض، بالاضافة إلى مصادرة البيض وتدميره.