أحدث الأخبار مع #دولارخلال
الدستور
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
عودة الثقة.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية غير مسبوقة
قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بعد عام من الإصلاحات النقدية 32.6 مليار دولار في عام.. المصريون بالخارج يعودون بثقة إلى القنوات الرسمية بعد القضاء على السوق السوداء.. تحويلات المصريين تسجل أعلى مستوياتها خبراء: توحيد سعر الصرف ومبادرات حكومية وراء انتعاش تحويلات العاملين بالخارج فبراير يُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. والاحتياطي النقدي ينتعش أكد خبراء اقتصاديون أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة غير مسبوقة خلال عام واحد فقط، مدفوعة بحزمة إصلاحات نقدية واقتصادية جذرية نفذتها الدولة في مارس 2024. فقد كشف تقرير رسمي عن ارتفاع التحويلات بنسبة 72.4%، أي بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتصل إلى 32.6 مليار دولارخلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري. أوضح الخبراء أن هذه الطفرة تعكس عودة الثقة في النظام المالي المصري، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي ظل في نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهًا على مدار أكثر من عام. وأشار محللون إلى أن فبراير 2025 شهد تسجيل أعلى تحويلات في تاريخ هذا الشهر، إذ بلغت نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير من العام السابق، وهو ما يُعد مؤشرًا على استمرار الصعود في ثقة المصريين بالخارج بالسياسات الاقتصادية. وتوقع اقتصاديون استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025، في ظل مبادرات حكومية تستهدف استثمار مدخرات المصريين بالخارج، وتوظيفها في الاقتصاد الوطني بما يدعم الاحتياطي النقدي ويقلل من فجوة الميزان التجاري. بداية قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قفزة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت ناجحة في استعادة الثقة، وخلق مناخ مالي أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار وتحويل الأموال. وأوضح أن العاملين بالخارج وجدوا في السياسات الأخيرة ما يطمئنهم على أموالهم ومدخراتهم، سواء من خلال استقرار سعر الصرف أو من خلال العوائد المرتفعة التي تقدمها البنوك على شهادات الإيداع، وهو ما عزز من حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية. وأشار إلى أن كثيرًا من المصريين بالخارج باتوا يفكرون بجدية في استثمار أموالهم داخل البلاد، خاصة بعد إطلاق مبادرات مثل إتاحة شراء العقارات والأراضي بالعملة الأجنبية، وكذلك تسهيل إجراءات تحويل الأموال وفتح الحسابات عن بُعد. وأكد أن هذه التحويلات تمثل عنصر أمان للاقتصاد المصري، وتساعد على سد فجوة الواردات، وتمويل الاحتياجات الدولارية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وهو ما يخفف العبء عن ميزان المدفوعات. ودعا هلال إلى الاستمرار في تقديم حوافز استثمارية للمصريين في الخارج، من خلال أدوات مثل الصكوك الادخارية وشهادات التنمية، وكذلك فتح مجالات استثمارية واضحة لهم في القطاعات العقارية والسياحية والطاقة. في حين، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الزيادة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تُعد شهادة ثقة حقيقية في الإصلاحات الاقتصادية، وقد جاءت نتيجة جهود مدروسة من الدولة في ملف السياسة النقدية. وأوضح أن نجاح الدولة في توحيد سعر الصرف، وخفض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، عزز من قرارات المصريين بالخارج بالتحويل عبر البنوك، خاصة مع توفير آليات إلكترونية سهلة وآمنة لتحويل الأموال. وأضاف أن القطاع المصرفي المصري قام بدور كبير في تحسين خدماته، ورفع كفاءة التعامل مع العملاء في الخارج، سواء من خلال التطبيقات البنكية أو مكاتب التمثيل بالخارج، مما سهل تدفق الأموال بصورة أكبر. وأشار إلى أن المصريين العاملين بالخارج باتوا شركاء حقيقيين في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويلاتهم المستمرة، والتي تُعد ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات، متوقعًا أن تلعب هذه التحويلات دورًا أكبر في العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة فرص العمل في الخارج. ودعا السيد إلى ضرورة تعزيز التوعية بفرص الاستثمار داخل مصر للمصريين في الخارج، وتقديم برامج استثمارية مرنة تناسب مختلف الفئات، من المهنيين وحتى رجال الأعمال، لضمان استدامة هذه التحويلات وتوجيهها نحو التنمية. في نفس السياق، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال عام واحد فقط، جاءت نتيجة مباشرة للسياسات النقدية الإصلاحية التي بدأ تنفيذها في مارس 2024، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف. وأوضح أن التحويلات سجلت ارتفاعًا بنسبة 72.4%، بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتبلغ إجمالي التحويلات نحو 32.6 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس حجم الثقة التي استعادها العاملون بالخارج في النظام المصرفي المصري. وأشار غراب إلى أن شهر فبراير وحده شهد تحويلات بلغت 3 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار فقط خلال فبراير من العام السابق، وهو أعلى معدل تحويلات يسجل في هذا الشهر تاريخيًا، ما يدل على استمرار ثقة المصريين في السوق الرسمي. وأضاف أن استقرار سعر الصرف بين 47 و51 جنيهًا للدولار على مدار 14 شهرًا تقريبًا، أسهم في القضاء على السوق السوداء، ودفع المصريين في الخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مدعومًا بعائدات مجزية من شهادات الاستثمار وودائع البنوك ذات الفائدة المرتفعة. وأكد أن مبادرات الدولة لطرح أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ساعدت أيضًا في جذب المزيد من التحويلات، كما ساهمت هذه التدفقات في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025. من جانبه، أوضح الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد الدولي، أن الطفرة في تحويلات المصريين بالخارج تعكس استعادة ثقة حقيقية في الاقتصاد الوطني، وخاصة في السياسات النقدية التي تم تطبيقها بعد قرارات الإصلاح في مارس 2024. وأشار إلى أن ارتفاع التحويلات إلى 32.6 مليار دولار يمثل مؤشرًا على تراجع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما جعل التحويل من خلال القنوات المصرفية أكثر جاذبية وأمانًا للمصريين بالخارج. وقال الإدريسي إن هذه القفزة في التحويلات تعد دليلًا على نجاح البنك المركزي في إدارة سوق الصرف بشكل منضبط، إلى جانب تعزيز منظومة البنوك التي قامت بتطوير خدماتها وتحسين تعاملها مع الجاليات المصرية بالخارج. وأضاف أن هذه التدفقات النقدية تُعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتمويل واردات السلع الاستراتيجية، كما تساعد في تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات المحلية. وأكد الإدريسي أن استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يتطلب الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومواصلة تقديم حوافز مالية واستثمارية لهم، خاصة أن هناك منافسة إقليمية على جذب مدخرات المغتربين في عدة دول أخرى. وتوقع أن تشهد التحويلات مزيدًا من النمو خلال عام 2025، في ظل وضوح الرؤية الاقتصادية، وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي يعزز ثقة المصريين في الخارج بمستقبل بلادهم.
Economy Plus
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
بنوك السعودية تتصدر الدول الخليجية في نمو الائتمان خلال الربع الأخير من 2024
تصدرت بنوك السعودية نشاط القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو التسهيلات الائتمانية، خلال الربع الأخير من 2024، وفقا لتقرير حديث أصدرته شركة كامكو إنفست للاستثمار. أظهر التقرير أن بنوك السعودية سجلت أعلى معدل نمو سنوي للتسهيلات الائتمانية القائمة بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان وقطر) بنسبة 14.4%، وفي المركز الثاني حلت البنوك الإماراتية بنسبة نمو بلغت 9.5%. أرجعت كامكو إنفست هذا النمو للتسهيلات الائتمانية إلى تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، إذ استحوذت السعودية على 40.4 مليار دولار من إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية البالغة 74.8 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، بنسبة نمو 16.3% على أساس سنوي. وأضافت أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن وكالة بلومبرج، تشير أيضًا إلى مستوى قوي لنشاط التصنيع إذ سجلت السعودية بنهاية ديسمبر الماضي مستوى 58.4 نقطة وهو ثاني أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2023 ما يعكس استمرار الزخم، فضلا عن تحقيق المملكة لمعدل نمو قوي على صعيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2024. إيرادات البنوك الخليجية بنهاية الربع الأخير من 2024 وصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي عند 2.17 تريليون دولار، مرتفعا بنحو 2.4% على أساس فصلي و10.5% على أساس سنوي. وسجلت البنوك السعودية أقوى معدل نمو من حيث حجم الإقراض على مستوى المنطقة إذ ارتفع إجمالي القروض بنحو 22.3 مليار دولارخلال الربع الأخير من العام الماضي أي بنسبة 3% ليسجل 759.6 مليار دولار. كما سجلت الإيرادات الإجمالية للبنوك الخليجية خلال الربع الأخير من العام الماضي مستوى قياسيا عند 34.5 مليار دولار، فيما ارتفعت أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجية بنسبة 12.8% على أساس سنوي لتسجل 14.6 مليار دولار. وارتفعت أرباح بنوك السعودية خلال الربع الأخير من 2024 بقرابة 1.9% على أساس ربع سنوي، فيما تمكنت بنوك البحرين من تسجيل أعلى معدل نمو فصلي للأرباح بنسبة وصلت إلى 8.2%. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
أخبار مصر
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
الاقتصاد العربي بين التحديات والفرص.. مسار متباين نحو النمو
يشهد الاقتصاد العربي تطورات متباينة تعكس التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة في ظل المتغيرات العالمية، فرغم الضغوط الاقتصادية والتقلبات في الأسواق، يواصل الاقتصاد العربي مساره نحو النمو، مدفوعًا بتحسن بعض القطاعات الحيوية والتوجهات التنموية. تأتي هذه المؤشرات الاقتصادية في سياق جهود الدول العربية لتعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية، مما يسهم في رسم ملامح المرحلة القادمة للاقتصاد الإقليمي. 3.6 تريليون دولار نمو الاقتصاد العربي بنسبة 1.8% في عام 2024 أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 'ضمان' عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8% ليصل إلى أكثر من 3.6 تريليون دولار في عام 2024. وأوضحت المؤسسة، أن الناتج المحلي الإجمالي يتركز جغرافيًا في كل من الإمارات، والسعودية، ومصر، والعراق، والجزائر، حيث تستحوذ هذه الدول على أكثر من 72% من إجمالي الناتج في المنطقة. أفادت المؤسسة بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة 'ضمان الاستثمار' لعام 2024، بأن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العربي لعام 2025 تبدو إيجابية، مع توقع نمو بنسبة 4.1%. تحسن اقتصادي في 14 دولة عربية يعزى هذا النمو المتوقع إلى التحسن الاقتصادي في 14 دولة عربية، من بينها 9 اقتصادات نفطية تشكل وحدها أكثر من 78% من إجمالي الناتج المحلي العربي. يأتي ذلك وسط تفاؤل حذر بانحسار حدة الاضطرابات في المنطقة، إلى جانب تحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات المنتجة في الدول العربية. وأوضحت المؤسسة، أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية. تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية أشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025. فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة. شهد عدد سكان المنطقة العربية نموا بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. اقرأ أيضاً.. النشرة الاقتصادية.. تخفيضات على الكعك والبسكويت وإنشاء مدينة طبية كبرى بالعاصمة الجديدة ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025. شهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025. 3.3 تريليون دولار قيمة التجارة الخارجية العربية لعام 2024 ارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولارخلال العام نفسه. أشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2% في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
