أحدث الأخبار مع #دولاروبينت
مصرس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
مسودة البيان الختامي للقمة العربية: اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة
يجتمع قادة العرب في القاهرة اليوم الثلاثاء، لبحث الخطة المصرية حول قطاع غزة. ونقلت العربية/ الحدث بعض التفاصيل المتعلقة بمسودة البيان الختامي للقمة. والتي جاء فيها ترحيب القمة العربية. بعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة بالقاهرة الشهر الحالي. كما دعت المجتمع الدولي لدعم خطة مصر بشأن القطاع. كذلك أفادت مسودة البيان الختامي للقمة باعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة.يأتي هذا بينما أظهرت نسخة اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، من وثيقة خطة مصر لإعادة إعمار غزة أن تكلفتها ستبلغ 53 مليار دولار.وأضافت رويترز، أن الخطة المصرية تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية. كما تتضمن الخطة أيضًا ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.ووفقا لرويترز، فإن الخطة المصرية تركز على أن حل الدولتين يفتح الباب أمام العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل. كما أشارت الخطة إلى تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لمسك الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقا إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.ونصت الخطة، على تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. كذلك لفتت إلى إمكانية قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام.وتضمنت الخطة التعامل مع مسألة سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية.إلى ذلك، نصت على إعداد مساكن مؤقتة لسكان القطاع المدمر والنازحين في 7 مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة.وأوضحت الخطة، أن مرحلة "التعافي المبكر" تستمر 6 أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن. كما أشارت إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار.وبينت الخطة، أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع. هذا وأكد المقترح المصري التمسك بحل الدولتين، معتبرا أنه سيزيل أي سبب لعدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، وسيمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.
مصرس
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
تسارع استثمارات الصين في فيتنام وسط تصاعد المخاوف من حرب ترامب التجارية
زادت الشركات الصينية من وتيرة استثماراتها في فيتنام لتصبح واحدة من بين كل ثلاثة استثمارات جديدة في تلك الدولة الآسيوية، وذلك في إطار محاولاتها لإعادة توطين عملياتها في الخارج في مواجهة الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بكين. وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن تلك الزيادة الحادة في الاستثمارات الصينية تأتي، في الوقت الذي يستهدف فيه ترامب الدول ذات الفوائض التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن فيتنام كانت من بين أكثر الدول استفادة بالتوترات التي ثارت بين أكبر اقتصاديين في العالم، إذ بلغ فائض هانوي مع واشنطن مستوى قياسياً في العام الماضي مسجلاً 123 مليار دولار.وبينت أن جانباً من تلك الفوائض كان مدعوما بصادرات شركات مثل "أبل" و"إنتل"، اللتين حركتا خطوط إنتاجهما من الصين إلى فيتنام لتوزيع مخاطر سلاسل الإمداد ولتجنب الرسوم الجمركية العقابية.وفي الوقت نفسه، استقبلت فيتنام استثمارات متزايدة من الشركات الصينية التي شكلت نسبة 28 في المائة من المشروعات الجديدة المقامة في فيتنام العام الماضي، بارتفاع نسبته 22 في المائة عن عام 2023. وقد تعرض العديد من البائعين في الصين لضغوط من الولايات المتحدة وأوروبا لنقل أنشطتهم خارج الصين.وغالبية استثمارات التصنيع الصينية في فيتنام نُفذت لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية ولتأمين "شهادات منشأ" مختلفة للبضائع التي تنتجها شركات صينية. غير أن سلسلة الإمداد الفيتنامية لا زالت تعتمد بكثافة على الصين، إذ أن ما لا يقل عن نصف المواد الخام يأتي من الصين.◄ اقرأ أيضًا | ماكرون: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا وقد يستدعى ارتفاع الاستثمارات الصينية في فيتنام واعتمادها الكثيف على المواد الخام الصينية الإدارة الأمريكية إلى إعادة الفحص والتحقيق في الأمر، ولاسيما أنها تتهم بكين بالمراوغة والتحايل عبر إرسال منتجاتها عبر دول ثالثة.وتشير التقارير إلى أن أغلب استثمارات الصين في فيتنام عبارة عن صناعات تجميعية وصناعات منخفضة أو متوسطة التصنيع، بداية من السيارات وألواح الطاقة الشمسية. كما أن الانخفاضات الحادة التي شهدتها الصين أثناء جائحة "كوفيد-19"، دفعت ببعض الشركات بتنويع منشآت إنتاجها خارج البلاد.وهناك نسبة ضئيلة من السلع الصينية قامت بوضع علامات "صنع في فيتنام" دون أي قيمة مضافة، وتقوم بإعادة طرحها في الأسواق بصورة غير مشروعة.ويؤكد المدير العالم للمبيعات والتسويق في مجموعة تنمية المناطق الصناعية "ديب سي" الفيتنامية، كوين سوينيز، أن 80 في المائة من الاستثمارات من شركات صينية وتايوانية في فيتنام، والتي تعتمد بصورة مكثفة على التصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وتمثل الشركات الصينية أكثر من 40 في المائة من مبيعات "ديب سي"، وهو ما يزيد على نسبة 15 في المائة كانت في مطلع الألفية الثالثة.وتقول "فاينانشيال تايمز" إن حكومة هانوي من جانبها، شرعت بالفعل في زيادة عمليات الفحص المتأني والنافي للجهالة على المنتجات والاستثمارات الصينية، مؤكدة حرصها على عدم استغلال فيتنام كدولة شحن عابرة إلى الولايات المتحدة، خشية التعرض لمخاطر الرسوم الجمركية العقابية من جانب الولايات المتحدة.
