أحدث الأخبار مع #دوليبران
جزايرس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- جزايرس
تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ومن جهتها، حذّرت وزارة الصحة من المخاطر المحتملة من الإفراط في تناول دواء دوليبران (مادة الباراسيتامول) بفعل التراند؛ فيتم خلاله تناول هذا الدواء بدون إشراف طبي، ولغير الغاية التي وُجد لأجلها، وبجرعات مفرطة، خصوصا من طرف الشباب.فحوى التراند أن يقوم الطفل بشرب علبة كاملة من" البراستياتمول" حتى يغمَى عليه أو يفقد الوعي، ثم يُدخل المستشفى، وبعدها يصور نفسه هناك، ليربح التراند؛ أي أن من يتسمم أكثر هو الناجح!أسلوب غريب في التلاعب بالأرواح، واستغلال سذاجة الأطفال والمراهقين المندفعين وراء المغامرات! إلا أن الأمر ليس مغامرة، بل مخاطرة جسيمة بالنفس، تصل الى الموت بعد تلف الكبد، وارتفاع الضغط!من جهتها، أكدت وزارة الصحة على صفحتها على مواقع التواصل، أن هذه الممارسات تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العمومية؛ لما لها من آثار قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تصل إلى ما لا يُحمد عقباه. كما دعت وزارة الصحة من خلال التعليمة رقم 396 المؤرخة في 13 أفريل 2025، جميع مديري الصحة للولايات، إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، والتكثيف من جهود الوقاية والتوعية، خاصة على مستوى الوسط المدرسي.وذكّرت وزارة الصحة الأولياء بشكل خاص، بالتحسيس بهذه الظاهرة غير المعتادة. ودعت الصيادلة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، والمشاركة في حملة تُظهر مساوئ الاستعمال السيئ والمفرط لهذا الدواء دون مراعاة الشروط الطبية لاستعماله.وجددت السلطات المعنية التزامها الكامل برصد ومتابعة هذه الظاهرة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين، خصوصا فئة الشباب. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد علّق الدكتور لياس مرابط على صفحته عبر فايسبوك، قائلا: "ظاهرة تحدي البراسيتمول على منصة تيك توك، هي ترويج لانتحار أكيد! راقبوا أطفالكم!".من جهته، نشر فيصل أوحدة المرشد الصحي ورئيس جمعية مرضى السكري، على صفحته على فايسبوك: "ترند البراسيتامول القاتل: آخر ما وصلت إليه تحديات تيك توك!"، محذرا من عواقبه بقوله: "التحدي يطلب تناول أكبر كمية من دواء البراسيتامول وعلبة كاملة دفعة واحدة حتى يغمَى عليك وتدخل للمستشفى، ثم تقوم بتصوير فيديو لتربح التحدي في الأخير!". وأضاف: "الظاهرة انتشرت في الوسط المدرسي، وبين المراهقين. على الأولياء الحذر، وتوعية أبنائهم". وحذّر الصيدلياتِ من بيع هذا الدواء للأطفال الأقل من 18 سنة، موضحا أنهم الأدرى بخطر تناول كميات كبيرة جدا تفوق 3 الى 4 غرامات يوميا للبالغين، فما بالك بالأطفال.
البلاد الجزائرية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد الجزائرية
" تحدي الدوليبران" .. وزارة الصحة تحذر من مخاطر قاتلة
أصيل محمد بن فرحات _ نبهت وزارة الصحة، اليوم السبت، إلى خطورة الانتشار المتزايد لـ"تحدي الدوليبران" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشجع فئة الشباب على تناول دواء "دوليبران" (المحتوي على مادة الباراسيتامول) بشكل مفرط وخارج الإشراف الطبي، في ممارسات وصفتها الوزارة بأنها"تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العمومية". الوزارة، ومن خلال التعليمة رقم 396 المؤرخة في 13 أفريل 2025، طالبت مديري الصحة في جميع الولايات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة، مع تكثيف جهود الوقاية والتوعية خاصة في الوسط المدرسي، حيث يُعد الشباب الفئة الأكثر استهدافًا بمثل هذه "الترندات الخطيرة". وأكدت الوزارة أن الإفراط في تناول الباراسيتامول قد يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة قد تصل إلى تلف الكبد والفشل الكبدي الحاد وحتى الوفاة، وهو ما يجعل هذا "التحدي" ظاهرة تستوجب الرد العاجل والحازم. وفي هذا السياق، دعت وزارة الصحة الأولياء إلى تحسيس أبنائهم بخطورة هذه الظاهرة الغريبة، كما ناشدت الصيادلة بالمساهمة في حملة التوعية من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، والامتناع عن صرف كميات غير مبررة من هذا الدواء. وشدد البيان على التزام السلطات الصحية بـ"الرصد الدائم ومتابعة تطورات هذه الظاهرة"، مؤكدة أنها ستتخذ كل **الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة وسلامة المواطنين، وخصوصًا الشباب". وتأتي هذه الحملة التحذيرية في وقت بدأت فيه موجات "تحدي الدواء" تتغلغل بين أوساط المراهقين عبر الإنترنت، ما دفع خبراء الصحة إلى دق ناقوس الخطر بشأن ظاهرة قد تتحول إلى كارثة صحية إن لم يتم احتواؤها سريعًا.
أريفينو.نت
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- أريفينو.نت
شناقة من نوع غريب يرفضون تخفيض سعر علاج المغاربة؟
وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، انتقادات حادة إلى مديرية الأدوية والصيدلة، وعبرها إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن جودة الأدوية التي يستهلكها المغاربة، مؤكدا أنها لا تخضع لاختبارات التكافؤ الحيوي Bioéquivalence كما هو مطلوب. وتحدى حموني، خلال مداخلة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، مديرية الأدوية والصيدلة أن تثبت إجراءها لاختبارات التكافؤ الحيوي على الأدوية التي تدخل المغرب، مشيرا إلى أن القوانين تلزم بإخضاع كل دواء لهذه الاختبارات كل خمس سنوات، غير أن الواقع يظهر عكس ذلك، مضيفا أن المغاربة 'يشربون الماء والزغاريد'، لأن الأدوية لا تخضع لأي رقابة فعلية. وفي هذا السياق، قال حموني إنه ليس من المستغرب أن يفضل بعض المواطنين جلب 'دوليبران' من فرنسا بدلًا من شرائه محليا، نظرا لاحترام المعايير هناك، على عكس ما يحدث في المغرب. ودعا وزير الصحة إلى التدخل لمنع دخول أدوية لا تستوفي المعايير الصحية، مشددا على أن صحة المواطنين ليست مجالا للتلاعب. وأضاف أن الوزير أشار إلى وجود 56 مؤسسة صيدلانية صناعية بالمغرب، متسائلا: 'هل جميع هذه المؤسسات تصنع الأدوية فعليا أم أنها تكتفي باستيرادها؟'، قبل أن يستطرد قائلا: 'صحيح أن هناك شركات وطنية تنتج 100 بالمائة من أدويتها وتشغل اليد العاملة، لكن في المقابل، هناك مؤسسات تخرق قانون الأدوية والصيدلة، الذي ينص على ضرورة أن تمتلك الشركة مصنعا، وليس مجرد كراء شقة لوضع التغليف على الأدوية، وهو أمر غير مقبول. فإلى جانب استنزاف العملة الصعبة، لا تستفيد البلاد من تشغيل اليد العاملة، ما يضر بالاقتصاد الوطني'. وأشار حموني إلى أن هذه الشركات، ومعظمها متعدد الجنسيات، تفتح مكاتب بالمغرب لا تضم سوى خمسة موظفين، ورغم ذلك تنافس الصناعة الوطنية وتحصل على تراخيص لأدوية تُصنع محليا، مما يضر بالمصانع المغربية. وتابع قائلا: 'أنا شخصيا أشجع الصناعة الوطنية لأنها توفر فرص العمل، على عكس بعض الشركات التي تستورد الأدوية من الهند، ثم تضع التغليف في المغرب وتدعي أنها مصنوعة محليا، بينما في الحقيقة، الأمر لا يتعدى طباعة العلبة الكرتونية'. إقرأ ايضاً وفيما يتعلق بالأدوية الجنيسة، أوضح حموني أن تشجيعها لا يعني بالضرورة خفض التكلفة، لأن ذلك مرتبط أيضا بأسعار المواد الأولية، التي تعرف ارتفاعا كبيرا. لكنه أشار إلى وجود تجارب ناجحة، مثل دواء التهاب الكبد الفيروسي، الذي كان ثمنه مليون درهم، وأصبح يُنتج بالكامل في المغرب بسعر 3000 درهم فقط، وتتكفل به أنظمة التغطية الصحية، بل ويتم تصديره إلى دول أخرى. وكشف رئيس الفريق النيابي للكتاب عن وجود لوبيات أقوى حتى من لوبيات الأسلحة، تتدخل لتأخير منح تراخيص الأدوية، حيث تستغرق الإجراءات بين 6 و7 سنوات، مما يؤدي إلى الاحتكار وارتفاع الأسعار، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الإشكالات مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي تم إحداثها مؤخرا. كما أشار إلى أن تحديد أسعار الأدوية من طرف مديرية الأدوية لا يحترم المعايير الدولية، ويطرح تساؤلات كبرى، مشددا على أن ارتفاع أسعار الأدوية ينعكس سلبا على الصناديق الاجتماعية وورش الحماية الاجتماعية، حيث يتحمل المواطن 50 بالمائة من تكلفة الأدوية من ماله الخاص، نظرا لكون الأسعار المرجعية المعتمدة للتعويض لا تعكس الأسعار الحقيقية في السوق. وأكد حموني أن تحقيق السيادة الوطنية في قطاع الأدوية مسألة بالغة الأهمية، وهو ما أثبتته جائحة كوفيد، حينما كان المصنعون المغاربة هم الداعم الرئيسي للسوق الوطنية بالأدوية الضرورية. كما شدد على أن تقليص استيراد الأدوية سيوفر احتياطيات هامة من العملة الصعبة.
