أحدث الأخبار مع #دياسمينفؤاد
الجمهورية
منذ 6 أيام
- منوعات
- الجمهورية
وزيرا البيئة والتعليم العالي يبحثان مع اليونسكو سبل التعاون في برنامج الإنسان
وقد استعرضت د.ياسمين فؤاد خلال اللقاء رؤية إدارة مصر لمواردها الطبيعية بالتركيز على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والاقتصاد الأزرق على المستويات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف، موضحة أن مصر تضم حاليا ٣٠ منطقة محمية تغطي ١٥٪ من مساحتها، منها محميات أعلنتها اليونسكو كمنطقة تراث طبيعي، مثل: وادي الحيتان، مشيرة إلى التطور الكبير في دور مصر في مجال صون الموارد الطبيعية من خلال العمل متعدد الأطراف، خاصة بعد رئاستها لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ على مدار ٣ سنوات، والذي استطاعت من خلاله إهداء العالم مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي تم إصداره في المؤتمر التالي، وكذلك دور مصر الهام على المستوى الوزاري فى قيادة مشتركة مع الجانب الكندي لمشاورات الخروج بإطار عالمي طموح يربط التنوع البيولوجي بتحدي تغير المناخ، في إطار ادراك ودعوة مبكرة من مصر للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث، وكذلك استضافة مصر لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، وخطة عمل المتوسط في نهاية العام الحالي، والتى ستكون نقطة فارقة في دور مصر على المستوى الإقليمي، خاصة مع اهمية المؤتمر في ظل التحديات البيئية التي تواجه المتوسط. كما استعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية لصون الموارد الطبيعية وفي مقدمتها تطوير والحفاظ على المحميات الطبيعية وتعزيز الاستثمار في ممارسة الأنشطة بها لتحقيق استدامتها، والتوسع في السياحة البيئية في مصر، وخلق المناخ الداعم لها من خلال رحلة مليئة بالتحديات، أثمرت عن خطوات هامة، مثل: إعلان أول معايير للنزل البيئي في مصر، وإنشاء لجنة السياحة البيئية بمشاركة أساسية للقطاع الخاص، وقصة نجاح تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، بما يعكس قدرة مصر على تحويل السياسات إلى إجراءات تنفيذية على الأرض، إلى جانب إدراك الدور الأهم للمجتمعات المحلية فكانوا شركاء في عملية تطوير المحميات، من خلال خلق فرص عمل تساعد على صون تراثهم وتقاليدهم الموروثة والتي تعد جزءًا ساحرًا من طبيعة المكان، فتم تنفيذ حملة حوار القبائل "حكاوى من ناسها" لدعم ١٣ قبيلة للحفاظ على تراثها وثقافتها. وأضافت وزيرة البيئة أن نجاح الحكومة في خلق المناخ الداعم للسياحة البيئية في مصر ساعد على زيادة عدد الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يقدرون القيمة المضافة للاستثمار في أنشطة السياحة البيئية، معربة عن فخرها بدعم انشاء أول منظمة غير حكومية للسياحة البيئية، لتكون الدولة هي الداعمة والدافعة للمجتمع المدني للانخراط في هذا النوع من السياحة، بما يعكس الدور الهام للمجتمع المدني في العمل البيئي، وأيضا التعاون مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة في إنشاء موقع مشاهدة الطيور في الجلالة، وتشجيع الشركات السياحية على وضع مشاهدة الطيور المهاجرة ضمن أنشطتنا السياحية، والحرص على خلق المناخ الداعم لصغار المستثمرين من خلال إتاحة حوالي ٤٠ نشاط اعتمدتها وزارة البيئة لتدرج ضمن الأنشطة التي يمكن تنفيذها في المحميات الطبيعية ومنها التزحلق على الرمال والتمتع بالطبيعة، وإنشاء مراكز بحثية داخل المحميات، مشيرة أيضًا إلى حرص الحكومة على دعم المجتمعات المحلية حيث يتابع رئيس الوزراء مباشرة عملية تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق لتوفير حياة كريمة لعدد ٥٠ أسرة من خلال إنشاء منازل تناسب طبيعة المكان بمعايير بيئية، فمصر تضع الإنسان في قلب عملية التطوير . كما ثمنت وزيرة البيئة المقترحات المقدمة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر واليونسكو بإجراءات تنفيذية، ومنها دعم خلق الوظائف الخضراء في مصر خاصة في مجال السياحة البيئية والاستثمار البيئي والمناخي، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال، ودعم الاقتصاد الأزرق، والتعاون في إعلان عدد من المحميات الطبيعية في مصر كمناطق جيوبارك، مرحبة بالمشاركة في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي الذي سيعقد في الصين لتحديد أولويات الصون ووضع خطة عمل عالمية للسنوات العشر القادمة لمناطق المحيط الحيوي المحمية التابعة لليونسكو في ١٣٦ دولة ومساهمتها في التنوع البيولوجي العالمي وأجندة التنمية المستدامة وتوحيد الجهود مع إطارات العمل الرئيسية مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، واتفاق باريس لتغير المناخ، معربة عن تطلعها لتنفيد مجموعة عمل من فريق وزارتي البيئة والتعليم العالي وفريق اليونسكو للخروج برؤية يتم عرضها في المؤتمر للوضع المصري العربي وخطط تنفيذية للمستقبل. ومن جانبه أكد د.أيمن عاشور أهمية الدور المحوري لمنظمة اليونسكو ومكتبها الإقليمي بالقاهرة في دعم مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر باليونسكو منذ أكثر من 75 عامًا، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في تنفيذ أنشطة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الدور المحوري للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومساهمات مصر في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وصون الموارد الطبيعية، وإشراك السكان المحليين في إدارة وتفعيل أنشطة محميات المحيط الحيوي، وذلك تحت مظلة برنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع اليونسكو لزيادة عدد محميات المحيط الحيوي، وإعداد ملفات ترشيح متنزهات جيولوجية، بالإضافة إلى دعم أنشطة التدريب، والرصد، والبحث، والابتكار، بالشراكة مع الشبكات العلمية، إلى جانب تعزيز دور المجتمعات المحلية، وإنشاء برامج تعليمية ومبادرات للسياحة البيئية، تسهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ علي الأرث الطبيعي والجيولوجي، وخلق فرص عمل خضراء للشباب. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في إطار أنشطة برنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"، ومتابعة الجهود المبذولة في محميتي العميد ووادي العلاقي؛ باعتبارهما من المحميات المعلنة ضمن البرنامج، إلى جانب مناقشة مفهوم "الجيوبارك" كأحد أدوات دعم المجتمعات المحلية من خلال استثمار التراث الجيولوجي الفريد في أنشطة بيئية واقتصادية مستدامة، وفي هذا السياق، تم بحث مقترح اليونسكو بإدراج محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر كمحيط حيوي نموذجي؛ نظرًا لتنوعها البيولوجي، والبحري، والبري، والثقافي، إضافة إلى مناقشة إمكانية تأسيس جيوبارك بمحافظة الفيوم؛ لما تتمتع به من موارد طبيعية، ومجموعة من المحميات التي تؤهلها لتعزيز السياحة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بلورة رؤية إقليمية شاملة لإدارة محميات المحيط الحيوي، تقودها مصر بالشراكة بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، ووزارة البيئة، وممثلي الدول العربية، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر إقليمي يضم ممثلي جامعة الدول العربية، والشركاء الإقليميين، وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز التعاون العربي، وتوحيد الجهود في مجال حماية المحيط الحيوي، بحيث يتم عرضها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي، الذي تنظمه اليونسكو، والمقرر عقده في الصين في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2025، والذي تجتمع فيه الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كل عشر سنوات؛ لوضع الأولويات، وتعزيز التعاون الدولي، وتحديد خطة العمل المستقبلية. ومن جانبها، أكدت د.نوريا سانز حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات حماية البيئة، والمحميات الطبيعية، مشيدة بدورها الريادي في دعم برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات، وتعزيز العمل الإقليمي المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العربي والدولي، مشيرة إلى أن اليونسكو تتبنى نهجًا متعدد القطاعات للحفاظ على التنوع، بما يشمل التنوع البيولوجي، والثقافي، والجيني، والجيولوجي، مشيرة إلى التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء في حماية مواقع التراث الطبيعي ومحميات المحيط الحيوي والشعاب المرجانية، وفقًا لاتفاقياتها الدولية. شهد الاجتماع من وزارة البيئة كل من الدكتور علي أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتور أحمد سلامة مستشار رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي. ومن وزارة التعليم العالي، كل من الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والإشراف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو لشئون الإيسيسكو، والدكتورة منال فوزي رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوي باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
الجمهورية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
وزيرة البيئة: نستهدف تنفيذ عدد من المشروعات ذات التأثير المباشر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يخص متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وحماية الطبيعة، وتنفيذ البرامج البيئية الداعمة وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ مشروعات التشجير. واوضحت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الإستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد ١٢٠ أتوبيس كهربائي ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر نحو التوسع في النقل الجماعي الكهربي، وذلك تحت مظلة مكون النقل المستدام في مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل ٢٠٠ مليون دولار . وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم حاليا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لادارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل)، وذلك على مساحة 1226 فدان، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، موضحة ان من المستهدف طرح المجمع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص عقب الانتهاء من إنشاء المرافق والبنية التحتية له. ولفتت د. ياسمين فؤاد ان وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم ادارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسى للمنظومة. ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة. وأضافت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026. وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومستدام"، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، بما يُحقق الاستمرارية والاستدامة المالية لها، فضلًا عن دعم البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وحول المُرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، أوضحت «المشاط»، أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى.
الصباح العربي
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- الصباح العربي
وزيرة البيئة تستعرض تقريراً حول جهود مؤسسة الطاقة الحيوية فى نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مصر
د.ياسمين فؤاد: إنشاء ١٩٢١ وحدة غاز حيوي فى ١٩ محافظة مصرية ... إنتاج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز من الوحدات ... إنتاج ٥٠ ألف طن من السماد العضوي ....معالجة ٥٣.٨ ألف طن من المخلفات الحيوانية ... تنفيذ ندوات توعوية بمختلف المحافظات لرفع الوعى البيئي بأهمية تكنولوجيا الوقود الحيوي استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تقريراً حول جهود مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة فى العمل على التوسع فى تكنولوجيا الطاقة الحيوية فى مصر من اجل خلق خدمات مستدامة لانتاج غاز حيوى والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠. وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن أنشطة مؤسسة الطاقة الحيوية تتضمن انشاء وحدات الغاز الحيوي المنزلية الثابتة والمتنقلة بطاقة انتاجية 2-6 متر مكعب غاز يومي، وكذلك انشاء وحدات متوسطة بطاقة انتاجية من ٥٠ - ٥٠٠ متر مكعب غاز يومى. وقد بلغ عدد الواحدت التى انشأتها المؤسسة منذ انشاءها حتى الآن ١٩٢١ وحدة غاز حيوي موزعين على ١٩ محافظة مصرية ، تنتج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها ٥٣.٨ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالي ٥٠ ألف طن، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشاريع ما يزيد عن ٣ الآف نسمة، كما بلغت مساحة الأرض المستفيدة التي تغطيها كمية السماد أكثر من ٦ الأف فدان، ونتج عنها إنشاء حوالي ۳۱ شركة ناشئة ، وخلق ما يقرب من ٩٥ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة . كما قامت المؤسسة بإعداد عدد من الدراسات حول تكنولوجيات ضغط الغاز الحيوي وتنقيته، وأفضل ممارسات لإنتاج كهرباء من الغاز الحيوي، وتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي بتكنولوجيا التغويز. وفى مجال نشر الوعى البيئي بتكنولوجيا الوقود الحيوي فقد حرصت مؤسسة الطاقة الحيوية بالتعاون مع الفروع الإقليمية لوزارة البيئة على تنفيذ عدد من ندوات التوعية بعدد من المحافظات ، ومنها محافظات قنا والبحيرة وسوهاج والفيوم، وتناولت هذه الندوات أهمية تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الوقود الحيوي حيث يعد من أهم المشروعات البيئية التي تضمن تخلص آمن من المخلفات وفى نفس الوقت تحقق عائد اقتصادي للمواطن من خلال توفير غاز حيوي وسماد عضوى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للشباب. وفيما يخص الطرق المختلفة والمتوفرة لتقديم طلب لتنفيذ وحدة بيوجاز فيمكن أن يكون من خلال أحد الطرق الآتية: أولاً : فى حال توفر قيمة الوحدة بالكامل لدى المستفيد ، فيتم التقدم بطلب للمؤسسة لدراسته ومن ثم اتخاذ اجراءات تنفيذها من خلال الشركات المؤهلة لدى المؤسسة . ثانياً : فى حال عدم توفر قيمة الوحدة كلياً أو جزئياً ، فيوجد طريقين للتنفيذ وهما : 1- فى حال توفر قيمة الوحدة جزئياً لدى المستفيد: • التقدم بطلب للمؤسسة لترشيح احدى الشركات التى لديها القدرة على التنفيذ ، حيث أن المؤسسة لديها بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر . • من خلال هذا البروتوكول من الممكن تنفيذ الوحدات بدعم ٤٠% من قيمة الوحدة و٦٠% يدفعها المستفيد كقرض ميسر. 2- فى حال عدم توفر قيمة الوحدة لدى المستفيد كلياً : • يتقدم المستفيد الذى يرغب فى تنفيد وحدة بطلب إلى المؤسسة . • تقوم المؤسسة بفحص كافة الطلبات المقدمة لها وعرضها على الجهات المانحة التى ترغب فى تنفيذ وحدات بيوجاز بالمجان للمستفيدين. • يتم وضع أولوية للمنطقة التى بها عدد مستفيدين أكثر وبما يتناسب مع العدد المتاح تنفيذه ، وذلك لكى يسهل تنفيذ الوحدات فى نفس المنطقة بطريقة اقتصادية . جديراً بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة هى مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وتم قيدها في سبتمبر 2016، وتضم ممثلين من وزارات الانتاج الحربي ، والتنمية المحلية ،والدفاع ، و الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز تنمية المشروعات، وهيئة الرقابة المالية ، وتهدف إلى تطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر عن طريق ازالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمعلوماتية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية.
