أحدث الأخبار مع #ديزل،غاز
اليمن الآن
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تحذير شديد اللهجة من الحكومة اليمنية: تجار المشتقات النفطية مهددون بالملاحقة
أكدت الحكومة اليمنية أن أي تعامل لتجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات مع مليشيا الحوثي يُعد تعاملا مباشرا مع 'منظمة إرهابية'، وانتهاكاً صريحاً للحظر الدولي المفروض على المليشيا ويعرض المتورطين لعقوبات دولية صارمة. وأوضحت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): 'نوجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، بأن أي تعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يُعد تعاملا مباشرا مع (منظمة إرهابية)، وانتهاكا صريحا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية'. وأشار إلى معلومات تؤكد وجود 13 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) بحمولة تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مشيراً الى أن هذه الشحنات المملوكة لعدد من التجار تمثل محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذه المليشيا الإرهابية. ونبه وزير الاعلام اليمني: 'نُذكر بأن موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تخضع لإدارة مليشيا مصنفة كـ'منظمة إرهابية عالمية'، وتخضع لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية، ونشدد على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تحجيم قدرات المليشيا وتجفيف منابع تمويلها'. وأضاف: 'نحذر من أن مليشيا الحوثي الإرهابية ستسخّر العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، والتي تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار، سيتم استخدام جزء منها لدعم مجهودها الحربي، وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي، واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية'. وحمل وزير الاعلام اليمني، كافة المتورطين في دعم أو تسهيل محاولات تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة عبر موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الكارثية المحتملة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الإنساني أو البيئي، داعياً جميع التجار وملاك السفن إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن، وباقي الموانئ في المناطق المحررة، لضمان سلامة عملياتهم والامتثال الكامل للقوانين الدولية. كما جدد الدعوة، لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع التام عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرّض حياتهم ومصالحهم للخطر، وعدم الانجرار خلف مخططات المليشيا التي تسعى لاستغلالهم في خدمة أجندة إيران ومشروعها التوسعي التخريبي في المنطقة الحكومة اليمنيه،المشتقات النفطيه،السفن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق مشاهد من الحرم: انسيابية الطواف بعد تطبيق قرار تأشيرة الحج التالي سوق الذهب السعودي يشهد قفزة غير مسبوقة: كيف تتخذ القرار الصحيح؟
الشرق الأوسط
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
اليمن: تجارة النفط مع الحوثيين تُعد تعاملا مباشرا مع «منظمة إرهابية»
أكد وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، أن أي تعامل لتجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات مع مليشيا الحوثي يُعد تعاملا مباشرا مع «منظمة إرهابية»، وانتهاكاً صريحاً للحظر الدولي المفروض على المليشيا ويعرض المتورطين لعقوبات دولية صارمة. وقال الوزير الإرياني عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): «نوجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، بأن أي تعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يُعد تعاملا مباشرا مع (منظمة إرهابية)، وانتهاكا صريحا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية». وأشار إلى معلومات تؤكد وجود 13 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) بحمولة تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مشيراً الى أن هذه الشحنات المملوكة لعدد من التجار تمثل محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذه المليشيا الإرهابية. ● نوجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، بأن أي تعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يُعد تعاملا مباشرا مع "منظمة إرهابية"، وانتهاكا صريحا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة،... — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 27, 2025 ونبه وزير الاعلام اليمني: «نُذكر بأن موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تخضع لإدارة مليشيا مصنفة كـ«منظمة إرهابية عالمية»، وتخضع لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية، ونشدد على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تحجيم قدرات المليشيا وتجفيف منابع تمويلها». وأضاف: «نحذر من أن مليشيا الحوثي الإرهابية ستسخّر العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، والتي تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار، سيتم استخدام جزء منها لدعم مجهودها الحربي، وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي، واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية». وحمل وزير الاعلام اليمني، كافة المتورطين في دعم أو تسهيل محاولات تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة عبر موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الكارثية المحتملة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الإنساني أو البيئي، داعياً جميع التجار وملاك السفن إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن، وباقي الموانئ في المناطق المحررة، لضمان سلامة عملياتهم والامتثال الكامل للقوانين الدولية. كما جدد الدعوة، لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع التام عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرّض حياتهم ومصالحهم للخطر، وعدم الانجرار خلف مخططات المليشيا التي تسعى لاستغلالهم في خدمة أجندة إيران ومشروعها التوسعي التخريبي في المنطقة.
اليمن الآن
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية توجه رسالة لجميع تجار المشتقات النفطية في اليمن.. هذا الأمر ممنوع ويعد تعاملًا مع الإرهاب
اخبار وتقارير الحكومة اليمنية توجه رسالة لجميع تجار المشتقات النفطية في اليمن.. هذا الأمر ممنوع ويعد تعاملًا مع الإرهاب الإثنين - 28 أبريل 2025 - 04:42 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن أكدت الحكومة اليمنية أن أي تعامل لتجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات مع مليشيا الحوثي يُعد تعاملا مباشرا مع "منظمة إرهابية"، وانتهاكاً صريحاً للحظر الدولي المفروض على المليشيا ويعرض المتورطين لعقوبات دولية صارمة. وأوضحت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): "نوجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، بأن أي تعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يُعد تعاملا مباشرا مع (منظمة إرهابية)، وانتهاكا صريحا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية". وأشار إلى معلومات تؤكد وجود 13 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) بحمولة تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مشيراً الى أن هذه الشحنات المملوكة لعدد من التجار تمثل محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذه المليشيا الإرهابية. ونبه وزير الاعلام اليمني: "نُذكر بأن موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تخضع لإدارة مليشيا مصنفة كـ"منظمة إرهابية عالمية"، وتخضع لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية، ونشدد على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تحجيم قدرات المليشيا وتجفيف منابع تمويلها". وأضاف: "نحذر من أن مليشيا الحوثي الإرهابية ستسخّر العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، والتي تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار، سيتم استخدام جزء منها لدعم مجهودها الحربي، وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي، واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية". وحمل وزير الاعلام اليمني، كافة المتورطين في دعم أو تسهيل محاولات تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة عبر موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الكارثية المحتملة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الإنساني أو البيئي، داعياً جميع التجار وملاك السفن إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن، وباقي الموانئ في المناطق المحررة، لضمان سلامة عملياتهم والامتثال الكامل للقوانين الدولية. كما جدد الدعوة، لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع التام عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرّض حياتهم ومصالحهم للخطر، وعدم الانجرار خلف مخططات المليشيا التي تسعى لاستغلالهم في خدمة أجندة إيران ومشروعها التوسعي التخريبي في المنطقة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مصر تستعد ترحيل مجموعة جديدة من اليمنيين بهذه التهمة الخطيرة. اخبار وتقارير تعميم عاجل: وقف استقبال سجناء جدد وإيقاف المحاكمات والنقلات في السجون بالمح. اخبار وتقارير الشميري يكشف عن هروب قيادات حوثية إلى هذه الأماكن وأسماء معسكرات سرية أحرقت. اخبار وتقارير ضحايا الأخطاء الطبية بتعز يتزايدون.. من يحمي المرضى من الإهمال والصمت الرسم.
اليمن الآن
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
عقب قصف ‘‘رأس عيسى'' تحذير حكومي عاجل لتجار المشتقات النفطية
أصدرت الحكومة الشرعية في اليمن تحذيراً شديد اللهجة لجميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات. وقالت الحكومة على لسان معمر الإرياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، أن أي تعامل مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران يُعد انتهاكاً صريحاً للحظر الدولي المفروض على هذه الجماعة، ويعرض المتورطين لعقوبات دولية صارمة تشمل حظر الأنشطة وتجميد الأصول والملاحقة القضائية على الصعيدين المحلي والدولي. وأكدت الحكومة وجود (13) ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) تقدر حمولتها بنحو (650,000) طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى، الخاضع لسيطرة الحوثيين. واعتبرت هذه الشحنات محاولة واضحة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على المليشيا. كما شددت الحكومة على أن موانئ الحديدة، بما في ذلك ميناء رأس عيسى، تقع تحت إدارة مليشيا الحوثي المصنفة كـ"منظمة إرهابية عالمية"، مؤكدة أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ هي أنشطة غير قانونية، تشكل تهديداً خطيراً على الأمن السياسي والإنساني في اليمن والمنطقة. وحذرت الحكومة من أن مليشيا الحوثي ستستخدم العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، التي تتجاوز قيمتها (350) مليون دولار، في دعم مجهودها الحربي واعتداءاتها ضد الشعب اليمني، فضلاً عن تهديد الأمن الإقليمي واستهداف الملاحة البحرية الدولية. ودعت الحكومة جميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى حماية أنفسهم، والامتناع التام عن المشاركة في أنشطة غير قانونية قد تعرض حياتهم ومصالحهم للخطر، محذرة من الانجرار خلف مخططات المليشيا التي تسعى لاستغلالهم لخدمة أجندات إيران ومشروعها التوسعي في المنطقة. يأتي ذلك عقب فرض حظر على استيراد الوقود إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، واستهداف ميناء رأس عيسى النفطي بغارات جوية أمريكية.
اليمن الآن
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
الحكومة: تجارة النفط مع الحوثيين تُعد تعاملا مباشرا مع «منظمة إرهابية»
أكد وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، أن أي تعامل لتجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات مع مليشيا الحوثي يُعد تعاملا مباشرا مع «منظمة إرهابية»، وانتهاكاً صريحاً للحظر الدولي المفروض على المليشيا ويعرض المتورطين لعقوبات دولية صارمة. وقال الوزير الإرياني عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): «نوجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، بأن أي تعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يُعد تعاملا مباشرا مع (منظمة إرهابية)، وانتهاكا صريحا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية». وأشار إلى معلومات تؤكد وجود 13 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) بحمولة تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مشيراً الى أن هذه الشحنات المملوكة لعدد من التجار تمثل محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذه المليشيا الإرهابية. ونبه وزير الاعلام اليمني: «نُذكر بأن موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تخضع لإدارة مليشيا مصنفة كـ«منظمة إرهابية عالمية»، وتخضع لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية، ونشدد على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تحجيم قدرات المليشيا وتجفيف منابع تمويلها». وأضاف: «نحذر من أن مليشيا الحوثي الإرهابية ستسخّر العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، والتي تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار، سيتم استخدام جزء منها لدعم مجهودها الحربي، وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي، واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية». وحمل وزير الاعلام اليمني، كافة المتورطين في دعم أو تسهيل محاولات تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة عبر موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الكارثية المحتملة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الإنساني أو البيئي، داعياً جميع التجار وملاك السفن إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن، وباقي الموانئ في المناطق المحررة، لضمان سلامة عملياتهم والامتثال الكامل للقوانين الدولية. كما جدد الدعوة، لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع التام عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرّض حياتهم ومصالحهم للخطر، وعدم الانجرار خلف مخططات المليشيا التي تسعى لاستغلالهم في خدمة أجندة إيران ومشروعها التوسعي التخريبي في المنطقة.
