أحدث الأخبار مع #ديفيد_أوين
Asharq Business
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Asharq Business
مؤشر مديري المشتريات في مصر أبريل 2025
عمق القطاع الخاص المصري انكماشه في أبريل، جراء تراجع المبيعات بفعل انخفاض الطلب المحلي، في ظل إشارات إلى تأثيرات نابعة من ضعف في الأسواق الخارجية، مما ألحق الضرر بثقة الشركات ومعدلات الإنفاق، لا سيما مع تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية. شهدت الشركات الخاصة المصرية غير المنتجة للنفط تراجعاً كبيراً في الأعمال الجديدة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وأثر سلباً على التوظيف وأسعار البيع، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" (S&P GLOBAL). هبط مؤشر مديري المشتريات إلى 48.5 نقطة في أبريل، بعد أن تراجع في مارس إلى 49.2 نقطة لينزلق دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش وذلك للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري. وقراءة أبريل هي الأقل منذ بداية العام الجاري. مخاوف السياسات التجارية "سلطت الشركات الضوء على تأثير إضافي ناجم عن انخفاض المبيعات. وأشارت بعض الشركات إلى أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وعلى معدلات الإنفاق، وسط مخاوف أوسع نطاقاً من أن يؤدي تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتغيير السياسات التجارية إلى إضعاف الطلب في العديد من الأسواق"، بحسب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس". فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع أبريل رسوماً جمركية على معظم دول العالم، لكنه علق الشرائح الأعلى منها لاحقاً، فيما أثار ذلك مخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي. تأثير أسعار الوقود كشف التقرير أن أسعار مستلزمات الإنتاج للقطاع الخاص المصري زادت بأسرع وتيرة في أربعة أشهر في أبريل، جراء زيادة أسعار الوقود بنحو 15% بشكل رئيسي مما أدى إلى خفض المشتريات، لكن أسعار البيع ظلت مستقرة في ظل ضعف المبيعات. بالنظر إلى المستقبل، أبدت الشركات ثقة أكبر بشأن النشاط، إذ ارتفع مستوى تفاؤلها لأعلى معدل في ثلاثة أشهر، على الرغم من أنه يظل ضعيفاً مقارنة بالمتوسط في المدى الطويل. وأبدت الشركات ذات التوقعات الإيجابية أملاً في تحسن ظروف السوق الداخلية والخارجية على السواء.
سكاي نيوز عربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في أبريل من 49.2 في مارس، مسجلا أدنى قراءة منذ بداية عام 2025. وتشير القراءة التي تقل عن 50 إلى الانكماش، بينما يشير الرقم الأعلى من 50 إلى النمو. وقال ديفيد أوين كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات". وأضاف أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وإنفاقها. ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود 15 بالمئة، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهرا من التضخم. كما تراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي. وأشار المسح إلى أن أسعار المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة في أربعة أشهر لكن أسعار المنتجات ظلت دون تغيير، مما يعكس انحسار الضغوط على التكاليف. وعبرت الشركات عن تفاؤل حذر إزاء النشاط في المستقبل، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وإن كانت لا تزال أقل من الاتجاهات طويلة الأجل. وظلت سلاسل التوريد مستقرة، مع ثبات مواعيد التسليم وزيادة طفيفة في المخزونات. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4، بينما نزل مؤشر الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.24.
صوت بيروت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش مجددًا في أبريل
أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء انكماش اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجددا في أبريل نيسان بعدما أدى انخفاض الطلب المحلي والأجنبي إلى تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في أبريل نيسان من 49.2 في مارس آذار، مسجلا أدنى قراءة منذ بداية عام 2025. وتشير القراءة التي تقل عن 50 إلى الانكماش، بينما يشير الرقم الأعلى من 50 إلى النمو. وقال ديفيد أوين كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس 'تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات'. وأضاف أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وإنفاقها. ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود 15 بالمئة، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهرا من التضخم. كما تراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي. وأشار المسح إلى أن أسعار المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة في أربعة أشهر لكن أسعار المنتجات ظلت دون تغيير، مما يعكس انحسار الضغوط على التكاليف. وعبرت الشركات عن تفاؤل حذر إزاء النشاط في المستقبل، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وإن كانت لا تزال أقل من الاتجاهات طويلة الأجل. وظلت سلاسل التوريد مستقرة، مع ثبات مواعيد التسليم وزيادة طفيفة في المخزونات. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4، بينما نزل مؤشر الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.24.
