أحدث الأخبار مع #ديفيدجوك،

24 القاهرة

تغييرات جذرية في نظام العقوبات البريطاني.. إطلاق سراح مبكر وإخصاء كيميائي إلزامي لمرتكبي الجرائم الجنسية

في خطوة تُعد من أكبر التغييرات في نظام العقوبات الجنائية ببريطانيا منذ ثلاثة عقود، كشفت مراجعة مستقلة عن سلسلة توصيات ستتبناها وزيرة العدل البريطانية، تهدف إلى تخفيف أزمة الاكتظاظ في السجون وتعزيز برامج التأهيل، لكنها أثارت جدلًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج المبكر والإخصاء الكيميائي الإجباري لمرتكبي الجرائم الجنسية. وبحسب ما أوردته صحيفة التلغراف، ستسمح الحكومة بالإفراج المبكر عن المجرمين الخطرين، بمن فيهم مرتكبو جرائم القتل والاغتصاب، بعد قضائهم نصف مدة العقوبة فقط، بدلًا من الثلثين، بشرط التزامهم ببرامج إعادة التأهيل والانضباط داخل السجون. كما أوصت المراجعة، التي ترأسها وزير العدل السابق ديفيد جوك، بتوسيع نطاق استخدام الإخصاء الكيميائي حاليًا من إجراء طوعي ليُصبح إلزاميًا بحق مرتكبي الجرائم الجنسية، بمن فيهم المتحرشون بالأطفال، عبر تعديل القوانين الطبية التي تشترط موافقة الجاني. ومن المقرر أن يشمل هذا التغيير آلاف السجناء المحكوم عليهم بأحكام محددة لا تقل عن أربع سنوات، في جرائم مثل القتل غير العمد، والتحريض على القتل، والشروع فيه، والتسبب بإصابة جسيمة عمدًا. إفراج مبكر ومراقبة إلكترونية ستُمنح مكافآت للمساجين أصحاب السلوك الحسن، تشمل الإفراج المبكر، والتخفيف من شروط المراقبة، بينما سيخضع المفرج عنهم لتدابير رقابية صارمة مثل الحبس المنزلي، تتبع الهواتف، المراقبة عبر الـGPS، ومصادرة جوازات السفر. كما ستُمنح المحاكم سلطات إضافية تتيح فرض قيود على السفر والقيادة وحتى حضور مباريات كرة القدم. في المقابل، سيلغى إرسال مرتكبي الجرائم البسيطة إلى السجن إذا كانت عقوبتهم تقل عن عام، إلا في 'ظروف استثنائية'، وسيُكتفى بخدمة مجتمعية مع مراقبة مشددة. تهدف هذه التعديلات إلى توفير ما يصل إلى 9800 مكان إضافي في السجون، أي تخفيف نسبة الاكتظاظ بنسبة 10% بحلول 2028، وسط تحذيرات من أن الاكتظاظ الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الموظفين، ويزيد من فرص تكرار الجريمة بعد الخروج من السجن. ترحيب حكومي وانتقادات واسعة في حين ترى الحكومة في هذه الخطط ضرورة حتمية لإنهاء ما تصفه بـالإفراجات الطارئة، اعتبرها منتقدون بمثابة هدية للمجرمين. وقال روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل: إذا تم تخفيض العقوبات بحق قتلة ومغتصبين ومتحرشين، فهذه إهانة للضحايا، العدالة تقتضي أن يقضي هؤلاء عقوبات رادعة، لا أن يُكافئوا بالخروج المبكر. كما أعربت منظمة العدالة للضحايا عن خيبة أملها، مؤكدة أن هذه الإصلاحات لا تضع مشاعر وأمان الضحايا وعائلاتهم في الاعتبار، خصوصًا في قضايا العنف الجنسي. بحسب التوصيات، تخطط وزارة العدل لتوسيع برنامج الإخصاء الكيميائي ليشمل عشرين سجنًا، بعدما أظهرت تجارب أولية في جنوب غرب إنجلترا أن الإجراء يساهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة بنسبة تصل إلى 60%. ويُتوقع أن تطلب الحكومة مراجعة الإطار القانوني الذي يجعل العلاج طوعيًا حاليًا، بهدف جعله إلزاميًا للفئات الأكثر خطورة، وتُطبق هذه الإجراءات بالفعل في دول مثل بولندا وعدد من الولايات الأميركية، لكن الخطوة في بريطانيا ستكون مثيرة للجدل قانونيًا وأخلاقيًا. مراقبة مجتمعية موسّعة تتضمن التوصيات أيضًا تطبيق نظام مراقبة إلكترونية واسع يشمل عشرات الآلاف من المخالفين، عبر تخصيص 700 مليون جنيه إسترليني إضافية لتوظيف المزيد من ضباط المراقبة الاجتماعية، ضمن خطة لتوسيع العقوبات المجتمعية كبديل للسجن. وسيجري تصنيف المخالفين إلى 3 فئات بحسب درجة خطورتهم، مع فرض قيود متدرجة تشمل الإقامة الجبرية، وحظر التجول، واختبارات للكشف عن تعاطي الكحول والمخدرات، وفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. بريطانيا تحذر من هجوم سيبراني يستهدف المطارات والموانئ الأوكرانية بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار