أحدث الأخبار مع #دين_حكومي
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ
جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي. وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية». ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب. اجتماع لجنة الموازنة في مجلس النواب للنظر في مشروع قانون بشأن تخفيضات الضرائب والإنفاق (أ.ف.ب) وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل». وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية. ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035. وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011. صورة لمبنى الكابيتول بعد فشله في تمرير مشروع قانون الضرائب (رويترز) يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس. وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي. مجلدات «قانون مشروع القانون الكبير» خلال مناقشة لجنة الموازنة مشروع قانون المصالحة الخاص بالضرائب والهجرة (إ.ب.أ) ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً. وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة. وألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة «ناتيكسيس» بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسييس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعاً للحزب الديمقراطي».
الشرق السعودية
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
"موديز" تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى AA1
خفضت "موديز ريتنجز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك بشأن وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم. "موديز" خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من AAA إلى "AA1" الجمعة، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ "AAA". يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل "موديز" نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة. وقالت "موديز" في بيان: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية". وانخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%. عجز الميزانية الأميركية تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يقترب عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفاوض الكونجرس وإدارة ترمب على حزمة ضريبية تتضمن تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط شكوك بشأن إبطاء وتيرة الإنفاق. كما أنه يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأميركي في أعقاب حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي عادة عندما يتباطأ النشاط. كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. وقد تجاوز إجمالي الدين الأميركي حجم الاقتصاد في أعقاب الاقتراض المُسرف منذ جائحة كورونا. ديون "مخيفة" وفي مايو، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير في مسارٍ غير مستدام، مضيفاً إن "أرقام الديون مُخيفة بالفعل"، وأن الأزمة ستؤدي إلى "توقفٍ مفاجئٍ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان"، على حد قوله. "أنا مُلتزمٌ بمنع حدوث ذلك". ويقدر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن مشروع خطة الضرائب التي اقترحها الحزب الجمهوري من شأنه أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الحكومي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقد يكلف ما يصل إلى 5 تريليونات دولار إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في الإجراء، المقرر أن تنتهي صلاحيته خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى 2035. وقالت المجموعة يوم الجمعة إنه إذا أصبحت هذه الأحكام دائمة، فإن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 200% بحلول 2055. وتدرس "موديز" عملية الخفض منذ نوفمبر 2023، عندما قلصت الوكالة نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها عند AAA. عادةً، يتبع هذا التغيير إجراء تقييم خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة. وتعد "موديز" هذه هي الأخيرة من بين ثلاث شركات خفضت تصنيف الولايات المتحدة. إذ خفّضت "فيتش" تصنيف أميركا في أغسطس2023 درجة واحدة إلى "AA+"، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الخلافات السياسية حول سقف الدين التي دفعت البلاد إلى حافة التخلف عن السداد. كانت "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنجز" أول جهة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تقييم الولايات المتحدة من درجة "AAA" في 2011، وتعرضت حينها لانتقادات شديدة من قبل وزارة الخزانة الأميركية. هذا المحتوى من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
Asharq Business
منذ 5 أيام
- أعمال
- Asharq Business
"موديز" تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى Aa1
خفضت "موديز ريتنغز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم. "موديز" خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ "AAA". يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل "موديز" نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
