#أحدث الأخبار مع #دينار,المزيو،Babnet١٩-١٠-٢٠٢٤أعمالBabnetعميد المحامين: قانون الشيكات الجديد هام من حيث تخفيف التجريم، ولكنه في حاجة إلى إصلاحات من أجل تحريك الدورة الاقتصاديةوبخصوص نقائص القانون الجديد للشيكات، ذكر العميد، أنه "من الناحية التطبيقية، فان النصوص تخالف بعض المبادئ القانونية التي إعتدنا عليها من حيث ،هل أن الشيك سيصبح سندا لأمر وورقة تجارية ؟ ". وأشار إلى أنه "حسب القانون الجديد للشيكات، فإن البنك سوف يحدد للشيك سقفا، حيث أن أجله لن يتجاوز 6 أشهر فقط، وتحديد نسبة 5 آلاف دينار للشيك غير مجرمة، أما فوق 5 آلاف دينار، يصبح الشيك دون رصيد، وتسلط سنتين سجنا على الساحب المخالف ". وأردف عميد المحامين قوله، "من الناحية التطبيقية، وبعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التنفيذ في فيفري القادم، فإن الشيك سوف يدخل في غيبوبة، وفي حالة ضعف وهوان"، بحسب توصيفه، بإعتبار أن "البنوك سوف تصبح حريصة جدا، ولن توفر شيكات لمختلف المتعاملين، وسوف تحدد أسقف الشيكات، مما سيؤثر على الدورة الإقتصادية في ظل عدم توفر الشيكات ". وإعتبر المزيو، أن "القانون الجديد للشيكات، يعد هاما، من حيث التعديل الإنتقالي، للتخفيف من التجريم أو إلغائه، ولكن نحن في حاجة إلى إصلاحات تشريعية، لمزيد دعم المؤسسات سيما منها الصغرى والمتوسطة، من حيث القروض، والإعفاءات في القروض، والتخفيف من الفوائض، والحساب الجاري ". وأعرب عن إعتقاده أن "المشرع سوف يتدخل في القريب العاجل، إما لإلغاء التجريم للشيك بصفة نهائية، أو إيجاد حلول بديلة أخرى، من أجل تحريك الدورة الإقتصادية، بإعتبار أن بلادنا في حاجة إلى إصلاحات تشريعية هامة، تماشيا مع المرحلة الجديدة التي تعيشها"، بحسب تقديره . ولفت في هذا الصدد، إلى أن "خطاب رئيس الجمهورية، في اللقاء الذي جمعه أمس الجمعة مع رئيس الحكومة، يعد إيحابيا جدا، حين دعا إلى ضرورة الدخول في مرحلة الإصلاحات التشريعية الهامة التي تحتاجها بلادنا في جميع المجالات ،وخاصة منها الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي تهمنا في منوال التنمية والمنوال الإقتصادي، "
Babnet١٩-١٠-٢٠٢٤أعمالBabnetعميد المحامين: قانون الشيكات الجديد هام من حيث تخفيف التجريم، ولكنه في حاجة إلى إصلاحات من أجل تحريك الدورة الاقتصاديةوبخصوص نقائص القانون الجديد للشيكات، ذكر العميد، أنه "من الناحية التطبيقية، فان النصوص تخالف بعض المبادئ القانونية التي إعتدنا عليها من حيث ،هل أن الشيك سيصبح سندا لأمر وورقة تجارية ؟ ". وأشار إلى أنه "حسب القانون الجديد للشيكات، فإن البنك سوف يحدد للشيك سقفا، حيث أن أجله لن يتجاوز 6 أشهر فقط، وتحديد نسبة 5 آلاف دينار للشيك غير مجرمة، أما فوق 5 آلاف دينار، يصبح الشيك دون رصيد، وتسلط سنتين سجنا على الساحب المخالف ". وأردف عميد المحامين قوله، "من الناحية التطبيقية، وبعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التنفيذ في فيفري القادم، فإن الشيك سوف يدخل في غيبوبة، وفي حالة ضعف وهوان"، بحسب توصيفه، بإعتبار أن "البنوك سوف تصبح حريصة جدا، ولن توفر شيكات لمختلف المتعاملين، وسوف تحدد أسقف الشيكات، مما سيؤثر على الدورة الإقتصادية في ظل عدم توفر الشيكات ". وإعتبر المزيو، أن "القانون الجديد للشيكات، يعد هاما، من حيث التعديل الإنتقالي، للتخفيف من التجريم أو إلغائه، ولكن نحن في حاجة إلى إصلاحات تشريعية، لمزيد دعم المؤسسات سيما منها الصغرى والمتوسطة، من حيث القروض، والإعفاءات في القروض، والتخفيف من الفوائض، والحساب الجاري ". وأعرب عن إعتقاده أن "المشرع سوف يتدخل في القريب العاجل، إما لإلغاء التجريم للشيك بصفة نهائية، أو إيجاد حلول بديلة أخرى، من أجل تحريك الدورة الإقتصادية، بإعتبار أن بلادنا في حاجة إلى إصلاحات تشريعية هامة، تماشيا مع المرحلة الجديدة التي تعيشها"، بحسب تقديره . ولفت في هذا الصدد، إلى أن "خطاب رئيس الجمهورية، في اللقاء الذي جمعه أمس الجمعة مع رئيس الحكومة، يعد إيحابيا جدا، حين دعا إلى ضرورة الدخول في مرحلة الإصلاحات التشريعية الهامة التي تحتاجها بلادنا في جميع المجالات ،وخاصة منها الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي تهمنا في منوال التنمية والمنوال الإقتصادي، "
١٩-١٠-٢٠٢٤
