أحدث الأخبار مع #دينامجدي
الدستور
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أصول المصارف الإسلامية في مصر تقفز 75.7 % خلال 2024
القاهرة - شهدت المصارف الإسلامية تطورًا في حجم أعمالها خلال 2024، خاصة بعد انضمام بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرى، عقب استحواذه على البنك الأهلى المتحد وتحويله إلى مصرف إسلامى في سبتمبر 2024، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن «إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية». ويعد بيت التمويل الكويتى ثانى أكبر مصرف إسلامى عالميًا، بإجمالى أصول تبلغ 123 مليار دولار. وساهمت قرارات البنك المركزى المصري خلال 2024، بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بإجمالى 8% خلال الربع الأول، في تحقيق نمو كبير في المصارف الإسلامية، وسط توقعات بتوسعات خلال الفترة المقبلة - بحسب ما كتبته دينا مجدي على موقع البورصة - . وبعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة 75.7% على أساس سنوى بنهاية 2024، ليصل إجمالى قيمتها إلى نحو 772.4 مليار جنيه، مقابل نحو 439.5 مليار جنيه. وتوسعت حصة المصارف الإسلامية من إجمالى أصول القطاع المصرفى المصرى، البالغة نحو 21 تريليون جنيه، لتصل إلى 3.7% مقابل 3.1% في 2023. وذكر التقرير أن مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر تصدر قائمة أكبر المصارف الإسلامية في مصر من ناحية الأصول، إذ استحوذت أصوله على 34% من إجمالى قيمتها، بحجم أصول بلغ نحو 260.4 مليار جنيه، يليه بنك فيصل الإسلامى الذى تمثل أصوله نحو 31%. وأرجع التقرير ارتفاع قيمة أصول القطاع المصرفى الإسلامى خلال 2024 إلى تحول البنك الأهلى المتحد إلى بنك إسلامى، وإعادة تقييم أصول المصارف الإسلامية بالعملة الأجنبية، بعد ارتفاع قيمة الدولار نتيجة لتحرير سعر الصرف في مارس الماضى، وكذلك رفع الفائدة بنسبة 8% من قبل البنك المركزى المصرى في الربع الأول من 2024. وفي ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ارتفع إجمالى محافظ التمويل الإسلامى بهذه المصارف بنحو 108.6% خلال 2024، ليصل إلى نحو 240 مليار جنيه، ممثلًا 3.1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالقطاع المصرفى، مقابل نحو 115 مليار جنيه، ممثلة 2.2% خلال 2023. وساهم مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر في تقديم تمويلات بلغت 95.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مستحوذًا على 40% من إجمالى التسهيلات المقدمة من القطاع الإسلامى، يليه بيت التمويل الكويتى بقيمة 76.5 مليار جنيه، مستحوذًا على 32%. ورغم ارتفاع نسبة توظيف التمويلات إلى الودائع إلى 40% بنهاية 2024، مقابل 34% بنهاية ديسمبر 2023، فإنها لا تزال أقل من نسبة توظيف القروض للودائع التقليدية في القطاع المصرفى، التى تجاوزت 60% بنهاية ديسمبر الماضى. وقفزت محافظ الودائع بالمصارف الإسلامية بنسبة 75.6% خلال 2024، لتصل إلى 600.6 مليار جنيه، ممثلة حوالى 5% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، مقابل 342.2 مليار جنيه، ممثلة نحو 3.4% بنهاية 2023. واستحوذ مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر على 33% من إجمالى محفظة الودائع الإسلامية، بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية 2024، يليه بنك فيصل الإسلامى، الذى يحتفظ بودائع تمثل 29%، وتصل قيمتها إلى 177 مليار جنيه. وارتفع رأسمال المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة 70% خلال 2024، ليصل إلى 26.7 مليار جنيه، مقابل 15.7 مليار جنيه بنهاية 2023. ويشكل رأسمال المصارف الإسلامية نحو 5% من إجمالى رأس مال القطاع المصرفى المصرى خلال 2024، وساهم في هذا النمو دخول بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرى برأس مال قيمته 10 مليارات جنيه. وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى ومستشار مجموعة العمل الاقتصادية بالمركز، إن المصارف الإسلامية سعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة رؤوس أموالها لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات، فضلًا عن الالتزام بالضوابط المقررة من قبل البنك المركزى. وقفزت أرباح المصارف الإسلامية في مصر بنسبة 167.2% خلال 2024، لتصل إلى نحو 29.25 مليار جنيه، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية 2023. وأشار شوقى إلى أن ارتفاع متوسط معدل العائد على الأصول يُظهر كفاءة المصارف الإسلامية في إدارة أصولها لتحقيق الربحية. وبلغ متوسط معدل العائد على الأصول للمصارف الإسلامية الثلاثة، باستثناء بيت التمويل الكويتى، نحو 3.5% بنهاية العام الماضى، مقابل 3.38% في 2023. فيما حققت المصارف الإسلامية بالكامل معدل نمو في حقوق الملكية بلغ 90.2%، ليصل إلى 93.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 48.9 مليار جنيه خلال 2023. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بزيادة حجم الأرباح المحتجزة، التى مثلت نحو 57% من إجمالى حقوق الملكية للمصارف الإسلامية. وحققت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الإسلامية بالكامل تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مقارنة بالبنوك التقليدية في القطاع المصرفى، متجاوزة النسب الاسترشادية للمؤشرات الدولية المقررة من قبل بنك التسويات الدولية. وفي هذا السياق، قال أحمد شوقى إن البنوك الإسلامية بحاجة إلى التحوط من التحديات والمتغيرات التى قد تطرأ على المستويين المحلى والعالمى، لتعزيز حجم أعمالها في القطاع المصرفى وتحقيق معدلات نمو أكبر. وأوضح أن أبرز التحديات التى يواجهها السوق المصرفى العالمى تتمثل في تطور التقنية المالية وزيادة نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية. وعلى الصعيد المحلى، ذكر شوقى أن سوق الصيرفة الإسلامية يواجه معوقات داخلية، أبرزها عدم وجود قوانين منظمة لعمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزى. ويرى شوقى أن القطاع بحاجة إلى إنشاء هيئات ومؤسسات تدريبية لنشر الوعى بالفكر المصرفى الإسلامى المتوافق مع أحكام الشريعة، والتوسع في تقديم منتجات إسلامية مبتكرة، غير محاكية للبنوك التقليدية.
الدستور
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
توقعات بانتعاش الصيرفة الإسلامية فى مصر خلال 2025
القاهرة - ارتفعت حصة الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية خلال 2024، لتُمثل نحو 5% من إجمالي حجم القطاع المصرفي المصري، مقارنة بـ 4% خلال 2023، فيما تعد تلك النسب متراجعة مقارنة بـ 7% في عام 2013 - بحسب ما كتبته الزميلة دينا مجدي يوم امس الاثنين على موقع « البورصة « - . وتعتمد المصارف الإسلامية في نشاطها التمويلي على المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقدم خدمات الاستثمار الإسلامي مثل صناديق الاستثمار الإسلامية، والصكوك، وكذلك تُتيح بطاقات ائتمان إسلامية وخدمات تحويلات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة. وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية نحو 1.08 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وسط توقعات بأن تتجاوز 1.1 تريليون جنيه بنهاية 2024. وعلى الرغم تقلص حصة الصيرفة الإسلامية من إجمالي حجم القطاع المصرفي، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه متوقع أن يحقق متوسط معدل نمو بنحو 22% سنويًا، بحسب الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وأرجع البلتاجي، ذلك التباطؤ إلى حاجة القطاع لوضع ضوابط من قبل البنك المركزي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي الذي يشهد زخمًا الفترة الحالية. شوقي: يتوقع إصدار صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار الأشهر المقبلة: فيما يرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تقلص الصيرفة الإسلامية يرجع إلى عدم وجود هيئة شرعية منفصلة داخل البنك المركزي تُدير الإشراف على الهيئات الشرعية الموجودة داخل البنوك لضمان تماشي أعمال الكيانات الإسلامية مع أحكام الشريعة. وشدد على ضرورة وجود ضوابط وقوانين لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، نتيجة لوجود تضارب بعض الآراء والأحكام من هيئة شرعية لأخرى. لفت شوقي إلى أن البنوك العامة المالكة لفروع إسلامية تفتقر وجود مراكز مالية مستقلة داخل تلك البنوك لضمان انفصال النشاط الإسلامي عن العام. كما يرى أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، أن التوسع الذي يحققه القطاع الإسلامي يحتاج إلى نشر مزيد من الوعي وترسيخ وتوطيد فكرة الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها المتوافقة مع أحكام الشريعة لدى العملاء، ليجد إقبالًا يتلاءم مع نموه ونشاطه المتعاظم. ويشهد القطاع المصرفي ظهور كيانات إسلامية جديدة مع إعتزام بنوك عامة لافتتاح مزيد من الفروع الإسلامية وهذا ما يُحتم ضرورة الإسراع في اتخاذ قرارات وإجراءات لتعزيز نشاط القطاع. وأعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، تحويل عملياته المصرفية إلى نشاط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجاء ذلك من خلال تغيير علامته التجارية، لتُصبح «بيت التمويل الكويتي – مصر». وأعلنت هالة صادق، الرئيس التنفيذي لـ»بيت التمويل الكويتي-مصر، أن المجموعة الكويتية تستهدف التوسع داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يعد سوقًا واعدًا يمكن من تحقيق عوائد مرتفعة. وأصبح القطاع المصرفي في مصر يحوي نحو 4 بنوك إسلامية بالكامل، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي، والبركة، وبيت التمويل الكويتي – مصر، بخلاف نحو 11 بنكًا تمتلك فروعًا إسلامية. البلتاجي: الصناعة تحقق متوسط نمو بنحو 22% سنويًا - وتوقع الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، زيادة حجم الصيرفة الإسلامية في مصر خلال 2025، بفعل توجه بعض المصارف نحو التحول إلى كيانات إسلامية، بجانب توسيع نشاط البنوك المالكة لفروع إسلامية. وأعلن بنك أبوظبي الأول-مصر، عن اعتزامه التوسع في النشاط الإسلامي، وذلك من خلال افتتاح فرع إسلامي جديد سنويًا، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك حتى الآن 6 فروع متخصصة في الصيرفة الإسلامية. أبو الخير: القطاع يحتاج إلى نشر الوعي لدى العملاء بالبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة - ويتوقع أبو الخير، أن يشهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، نتيجة تركيز البنوك الإسلامية على تقديم خدمات رقمية متطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتُزيد من كفاءة العمليات بشكل يدعم انضمام شرائح أكبر من العملاء، مما يعزز من خطة الدولة نحو الشمول المالي. وفيما يخص إصدارات الصكوك، يستهدف أبوظبي الأول – مصر، التعاون مع الحكومة لطرح صكوك وسندات جديدة. وبلغ قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية في مصر حوالي 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية. جدير بالذكر أن الإصدار الأول للصكوك الإسلامية تم في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، وتبعه 6 إصدارات أخرى حتى نهاية عام 2023. فيما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك نحو 60 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وفقًا للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وشهد سوق الصكوك في مصر حالة من السكون خلال عام 2024، وسط توقعات بمعاودة النشاط خلال العام الجاري 2025، خاصة في ظل توجه المالية بتنويع أدوات الدين المُصدَرة. ويتوقع أحمد شوقي الخبير المصرفي، إصدار صك سيادي جديد بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام 2025، بدعم من تحسين تصنيف مصر الائتماني، مع التوقعات بخفض الفائدة. وباعت مصر صكوكًا سيادية في فبراير 2023 للمرة الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار وأجل 3 سنوات. وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد كشف في وقتٍ سابق، أن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية خلال العام المالي 2024-2025، بدعم من تحسن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام، مما تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي. كما أكد طرح مصر صكوك سيادية بالجنيه المصري خلال الربع الأول من 2025، وتعد هي المرة الأولى التي تُصدر فيها مصر صكوك العملة المحلية. وعلى الصعيد العالمي، تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» للأبحاث وفق لتقرير صادر عنها، أن يصل حجم إصدارات الصكوك عالميًا إلى 200 مليار دولار خلال عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بحوالي أكثر من 70 إلى 80 مليار دولار. وبحسب الوكالة، مقدر أن يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك نحو 193.4 مليار دولار خلال 2024، مدعوم بزيادة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، لتصل قيمتها نحو 72.7 مليار دولار. وعن حجم أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالميًا، فشهدت تطورًا خلال السنوات الماضية، محققًا متوسط معدل نمو سنوي بنحو 4%، ليصل إلى 3.38 تريليون دولار بنهاية 2023، وفق لأحدث تقرير صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وبحسب تقارير الاستقرار المالي الصادرة عن المجلس، يستحوذ قطاع الصيرفة الإسلامية على النسبة الأكبر من إجمالي أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية بنسب تتراوح بين 68% إلى 70%، بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 6.5%، بدعم كبير من دول الخليج وماليزيا. وخلال 2023، استحوذت الصيرفة الإسلامية على نحو 70% من إجمالي الأصول الإسلامية، بقيمة تُقدر بنحو 2.37 تريليون دولار، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر في 2024.
