أحدث الأخبار مع #ديوانالمحاسبة
LBCI
منذ 3 أيام
- أعمال
- LBCI
وزارة الأشغال: ما يتم تداوله عن بيع أملاك الدولة عار من الصحة
أعلن عطفًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن توجه لوزارة الأشغال لبيع الأملاك العامة للدولة اللبنانية أو خصخصتها، أوضح المكتب الإعلامي في الوزارة ما يلي: - إن وزارة الأشغال العامة والنقل إذ تؤكد على السير بخططها الواضحة لتطوير البنى التحتية العائدة لمرافقها لاسيما منها تأهيل وتشغيل مطار القليعات كما وتأهيل وتطوير سائر المرافئ والمرافق ذات الصلة، فإن الحملات الإعلامية المضللة لن تثنينا عن متابعة جهودنا ومشاريعنا وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبإشراف تام من أجهزة الرقابة المختصة. - إن الآلية التي اقترحتها الوزارة (B.O.T) أو (D.B.O.T) تعني قيام القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المرفق لفترة محددة على أن تُعاد كافة المنشآت والتجهيزات والمعدات إلى الدولة اللبنانية للاستمرار بتشغيلها وصيانتها بأجهزتها المختصة، وهذا الطرح يعتبر الحل الأسرع والأكثر واقعية في ظل التحديات والصعوبات المالية والإدارية والفنية التي يواجهها القطاع العام حاضراً. - كما أن هذا النموذج سبق واعتمد في أكثر من مشروع ويمكن مراجعة القانون رقم 174 تاريخ 08/05/2020 المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مشاريع عدّة أُنجزت منها موقف السيارات التابع لمطار بيروت الدولي وفق صيغة الـBOT، ما يُؤكد أن هذا النموذج لا يلحظ مطلقاً بيع أملاك الدولة، وأي حديث عن بيع أو نقل للملكية هو عارٍ من الصحة ويهدف إلى التضليل. - إضافة إلى أن خيار الـPPP (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) مطروح أيضاً لكنه يتطلب استكمال النصوص اللازمة والتعيينات المطلوبة، وهذا ما أكد عليه ديوان المحاسبة بموجب قراره الاستشاري عدد 20/2023. - إن وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد أنها أحالت الاقتراح على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف عرضه على هيئة التشريع والاستشارات، وأنه لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي عن الهيئة المذكورة، كما لم يُقرّ أي مشروع قانون نهائي أو رسمي بعد، إذ إن ما يُتداول يستند إلى مسودات غير رسمية وغير نهائية. ويأتي ذلك في إطار استطلاع الآراء القانونية من الجهات المختصة، تمهيدًا لعرض الملف أصولًا على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لدرسه وإجراء المقتضى بشأنه وفق الآليات القانونية المعتمدة. علماً بأن هدف وزارة الأشغال العامة والنقل يبقى تحقيق الأهداف المنشودة عبر الحل الأسرع والأمثل. وإن وزارة الأشغال العامة والنقل إذ تُهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضرورة عرض كامل الجوانب القانونية والمالية والإدارية لخطط ومشاريع الوزارات ونقدها عند اللزوم، فإن أبواب الوزارة مشرعة دائماً لأي سؤال أو استفسار أو إيضاح عن أي ملف من ملفاتها".
الأنباء
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
موافقة «المحاسبة» على عقود تشغيل مراكز التحكم
أعلنت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن موافقة ديوان المحاسبة على العقد الخاص بأعمال التشغيل والصيانة لمراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة. وأكدت المصادر أن هذا العقد يعتبر أحد العقود المهمة التي تقوم الوزارة من خلالها بمتابعة أعمال شبكات الربط بين محطات القوى الكهربائية، وإدارة خدمات الاتصالات بين قطاعات الوزارة المختلفة والمتابعة الحساسة على مدار الساعة، وذلك حفاظا على استقرار الشبكة وضمان وصول الخدمة لجميع المستهلكين. وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن البدء باستقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لـ245 قسيمة بمدينة المطلاع السكنية ضاحية N5 أجزاء من قطعة 2. وقد شملت القسائم التي يمكن لأصحابها التقدم بطلبات التمديد التي تبدأ من 1 إلى 103 والقسائم التي تبدأ من 189 إلى 200، وقسيمة رقم 210-208-206 - 203، القسائم التي تبدأ من 213 إلى 328، والقسائم التي تحمل أرقام: 338-334-332 - 330،344 - 342 - 340، والقسائم التي تبدأ من 346 إلى 348.
