أحدث الأخبار مع #ذاأستراليان
تحيا مصر
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
حزب العمال يحسمونها مجددًا: رئيس الوزراء الأسترالي يفوز بولاية تاريخية وسط مخاوف من سياسات ترامب
في لحظة وُصفت بالتاريخية في الحياة السياسية الأسترالية، فاز رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، فوز حزب العمال الأسترالي دعم شعبي واسع ورسالة استقلالية ألبانيز، الذي قاد حزب العمال المنتمي ليسار الوسط، وقف أمام أنصاره في سيدني مساء السبت ليعلن عن تشكيل حكومة أغلبية، وسط تصفيق ودموع وفرح عارم. وقال في خطاب الفوز: ستختار حكومتنا النهج الأسترالي، لأننا فخورون بأنفسنا وبكل ما بنيناه معا في هذا البلد. لسنا بحاجة إلى الاقتراض من تجارب خارجية. نجد إلهامنا في قيمنا، في شعبنا. في منشور على منصة إكس، عبّر ألبانيز عن امتنانه للناخبين قائلاً: "شكراً أستراليا"، في إشارة إلى الدعم الشعبي الذي مكّنه من تحقيق هذا الإنجاز السياسي النادر. نتائج حاسمة رغم صعود المحافظين أظهرت نتائج اللجنة الانتخابية الأسترالية أن حزب العمال حقق تقدمًا بنسبة 55.94% مقابل 44% لائتلاف الليبراليين والوطنيين، بعد فرز نحو 68% من الأصوات. وتشير التقديرات إلى أن الحزب سيحصل على 81 مقعدًا من أصل 150 في مجلس النواب، مما يضمن له الأغلبية. في المقابل، أقر داتون، زعيم المحافظين، بالهزيمة وتحمل المسؤولية عنها، قائلاً: "لم نحقق أداءً جيدًا بما يكفي خلال هذه الحملة، وهذا واضح الليلة". كما هنأ مرشحة حزب العمال التي فازت بمقعده في ديكسون، وهو المقعد الذي احتفظ به على مدى عقدين. غلاء المعيشة وترامب.. أبرز هموم الناخبين الانتخابات جرت في سياق ضغوط اقتصادية حادة، أبرزها أزمة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السكن والإيجارات، مدفوعة بانهيارات في قطاع البناء والتضخم المتسارع. ومع ذلك، لعبت المخاوف من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخاصة الرسوم الجمركية التي تعمق الغموض العالمي دورًا محوريًا في توجيه مزاج الناخبين، وفق ما أظهرته استطلاعات الرأي. صحيفة "ذا أستراليان" نشرت عشية الانتخابات استطلاعًا أظهر تقدم حزب العمال بنسبة 52.5% مقابل 47.5%، وهو ما انعكس في نتائج الاقتراع النهائية. حزب العمال والولاية الثانية بإعادة انتخابه، يصبح ألبانيز أول رئيس وزراء أسترالي يُعاد انتخابه في ولايتين متتاليتين منذ جون هوارد في عام 2004، وأول زعيم من حزب العمال يحقق هذا الإنجاز منذ بوب هوك في عام 1990. وفي تصريحاته عقب إعلان النتائج، تعهد ألبانيز بتركيز حكومته على تحسين قدرة الأستراليين على تحمّل تكاليف المعيشة، وتعزيز نظام الرعاية الصحية الشامل، معتبرًا أن فوزه ليس فقط إنجازًا انتخابيًا، بل تأكيدًا على أن النهج الأسترالي قادر على الصمود والتقدم وسط عالم يزداد اضطرابًا
البيان
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
3.2 تريليونات دولار.. عائدات الرسوم تفرغ "جيوب" الأمريكيين
في خضم الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل 2025، لن تقتصر التداعيات على الأسواق وأسعار السلع فحسب، بل ستمتد أيضاً إلى إيرادات الدولة كما لن يسلم الاقتصاد الكلي لها. ففي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو الرسوم الجمركية أنها وسيلة فعالة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير موارد إضافية للخزانة الفيدرالية، تكشف التقديرات أن العوائد المحتملة من هذه الرسوم تتراوح بين 700 مليار و3.2 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، لكنها قد تأتي على حساب انخفاض الدخل الحقيقي للأميركيين وزيادة التضخم. على الرغم أن الرسوم الجمركية قد تبدو وسيلة "سريعة ومباشرة" لجلب الأموال إلى خزينة الدولة، فإن الأدلة تشير إلى أنها عائدات مُكلفة اقتصادياً، وقد تترك آثاراً طويلة المدى على القدرة الشرائية للمواطن، والاستقرار المالي، وثقة الأسواق. تقديرات متباينة بحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، يتوقع أن تدرَّ الرسوم الجمركية الجديدة التي طالت عشرات الدول وبنسب وصلت إلى 49%، نحو 1.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، لكن هذه الزيادة في الإيرادات قد تؤدي إلى انخفاض دخل الأسر الأميركية بنسبة 2.1% في المتوسط. من جهة أخرى، قدرت دراسة أخرى أن إجمالي الإيرادات لن يتجاوز 700 مليار دولار فقط، وذلك في حال تراجعت الواردات بشكل حاد بفعل الرسوم المرتفعة التي تقلل حجم التبادل التجاري. صحيفة "ذا أستراليان" الأسترالية كانت أكثر تفاؤلاً، حيث أشارت إلى أن الحزمة الجمركية التي أطلقها ترامب قد تدر ما يقرب من 3.2 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وهو رقم يتجاوز إيرادات ضرائب الدخل للشركات في بعض السنوات. عائدات مكلفة رغم هذه الأرقام الكبيرة، يرى خبراء الاقتصاد أن الإيرادات الجمركية لا تأتي مجاناً، بل تدفع ثمنها الأسر الأميركية من جيوبها، سواء في صورة ارتفاع أسعار أو فقدان دخل أو تباطؤ في النمو.. يقول نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة deVere للاستشارات المالية: "هذه الرسوم سترفع الأسعار على آلاف السلع اليومية من الهواتف إلى الأغذية، ما سيفاقم التضخم في وقت هو أصلاً مرتفع." بحسب تقرير لمعهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (ITEP)، تعد الرسوم الجمركية بطبيعتها ضريبة غير مباشرة وغير عادلة، لأنها تفرض العبء نفسه على جميع المستهلكين بغض النظر عن دخلهم، ما يعني أنها تؤثر بشكل أكبر في الطبقات المتوسطة والفقيرة. وترى الإدارة الأميركية أن هذه الرسوم جزء من مشروع إعادة التوازن التجاري، وقد تعزز الاستثمارات المحلية عبر توجيه الرسائل للمصنعين بضرورة العودة إلى الداخل الأميركي، لكن مع ذلك دق اقتصاديون ناقوس الخطر من أن التقلبات في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الاستثمارات الأجنبية قد تضعف الفائدة الحقيقية من هذه الإيرادات المرتقبة.
