أحدث الأخبار مع #ذاغرايزون،


جو 24
منذ 3 أيام
- سياسة
- جو 24
"ذا غراي زون": الإبادة الجماعية للفلسطينيين ما كانت لتُرتكب لولا "مايكروسوفت"
جو 24 : أشار موقع "ذا غراي زون" إلى أنّ ادّعاء شركة "مايكروسوفت" بأنّ تقديمها كميات كبيرة من خدمات الذكاء الاصطناعي، والتخزين السحابي، لـ"إسرائيل" خلال الحرب على غزة لم يستخدم "لاستهداف الفلسطينيين أو إيذائهم"، هو ادّعاء زائف "ولا ينبغي لأحد أن يأخذه على محمل الجدّ". وأضاف "ذا غراي زون" أنّه كما أنّ "جرائم ألمانيا النازية ما كانت لتُرتكب لولا التكنولوجيا التي قدّمتها شركة IBM لتتبّع واعتقال اليهود، والغجر، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك فإنّ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية للفلسطينيين ما كانت لتُرتكب لولا مايكروسوفت". وكشف الموقع، أنّ "مايكروسوفت" قامت أيضاً بـ"تعطيل حساب البريد الإلكتروني للمدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مما أعاق عمل المحكمة على تنفيذ مذكّرة التوقيف بحقّ نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين الآخرين". وعدّد موقع "ذا غراي زون"، في المقال الذي نُشر على صفحاته، تحت عنوان "كيف أصبحت مايكروسوفت مركزاً للاستخبارات الإسرائيلية"، أوجه الروابط المتينة التي تجمع بين الشركة العالمية وكيان الاحتلال، والتي وصفها بروابط "طويلة وعميقة وواسعة النطاق، لدرجة أنه من الصعب تحديد أين تنتهي مايكروسوفت وأين تبدأ إسرائيل". وتوظّف "مايكروسوفت"، بحسب المقال المذكور، "أكثر من 1000 جندي سابق في "جيش" الاحتلال، وضابط مخابرات في مكاتبها في "إسرائيل"، وعشرات منهم في مقرها الرئيسي العالمي في ريدموند، وسياتل، وفي مكاتبها في ميامي، وسان فرانسيسكو، وبوسطن، ونيويورك". إضافةً إلى وجود أكثر من 300 فرد سابق في المخابرات الإسرائيلية، يعملون حالياً في "مايكروسوفت"، بينهم من يعملون في مراكز مثل: باحث أمني رئيسي في "مايكروسوفت"، مدير أول على منصة "مايكروسوفت كلاود"، مدير منصة تحليل البيانات "فابريك" التابعة لـ"مايكروسوفت". ولفت "ذا غراي زون" إلى أنّ هذا التعاون قائم منذ فترة طويلة، إذ قامت "مايكروسوفت" بشراء 17 شركة تقنية إسرائيلية منذ عام 2000، أسسها جميعها ضباط استخبارات سابقون في وحدة التجسس، التابعة لـ"جيش" الإحتلال. وتُدر هذه الاستحواذات وفق الموقع، "مليارات الدولارات على "إسرائيل" كإيرادات ضريبية، مما يُبقي اقتصادها معتمداً على خط أنابيب التكنولوجيا العملاق من "جيش" الاحتلال إلى الولايات المتحدة". (الميادين) تابعو الأردن 24 على


روسيا اليوم
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
تقرير: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمول مجموعة أوكرانية شوهت سمعة نائب الرئيس
وتصف منظمة "مولفار"، التي تأسست عام 2019، نفسها بأنها منصة مجتمعية لاستخبارات المصادر المفتوحة "تجمع قوائم بأعداء أوكرانيا لمحاسبة مجرمي الحرب". ويحدد موقع المجموعة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وصندوق البحوث والتنمية المدنية الأمريكي (CRDF) كشركاء، مما يشير إلى دعم مالي وتشغيلي من وكالات حكومية أمريكية. ولم تستهدف القائمة السوداء التي نشرتها المجموعة عبر الإنترنت نائب الرئيس فانس فقط بسبب تصريحاته المعارضة للدعم المالي الأمريكي المستمر لكييف وانضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، بل شملت أيضا شخصيات أمريكية أخرى، بما في ذلك مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي جو كينت وعضو الكونغرس الجمهوري توماس ماسي. ويطالب موقع "مولفار" بإزالتهم "من المناصب العامة، وفرض عقوبات عليهم، والتحقيق في تورطهم الشخصي في جرائم". وبالإضافة إلى الشخصيات السياسية، استهدفت "مولفار" صحفيين أمريكيين، بما في ذلك ماكس بلومنتال، رئيس تحرير موقع "ذا غراي زون". واتهمت المنظمة بلومنتال بنشر الروايات الروسية وهددت بكشف معلوماته الشخصية، بما في ذلك عناوين منزله وتفاصيل عائلته. ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى التي استهدفتها "مولفار" الملياردير إيلون ماسك، والصحفيين غلين غرينوالد وتاكر كارلسون، والخبير الاقتصادي الأمريكي الحائز على جوائز ومحلل السياسة العامة جيفري ساكس. وأبرز تقرير نشرته المركز الوطني الأوكراني لتنسيق الأمن السيبراني (NCSCC)، والذي يحمل شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن "مولفار" ساعدت في تدريب آلاف موظفي الحكومة الأوكرانية على تقنيات الحرب السيبرانية والعمليات النفسية. وذكر التقرير أن أكثر من 2000 موظف حكومي شاركوا في مهام عملية تغطي مواضيع مثل البحث في المصادر المفتوحة والاتصالات، واستخدام روبوتات التليجرام، واستخدام العمليات النفسية كأسلوب في حرب المعلومات، والاستخبارات البشرية والهندسة الاجتماعية. ووفقا لموقع "ذا غراي زون"، فإن أنشطة "مولفار" هي جزء من شبكة أوسع من المنظمات الأوكرانية المشاركة في جهود كييف في حرب المعلومات على حساب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. ومنظمة أخرى تطلق على نفسها اسم "التحقق من الحقائق"، وهي "فوكس أوكرانيا"، تلقت تمويلا كبيرا من المؤسسة الوطنية للديمقراطية (NED) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. واتهم مشروعها "فوكس تشيك" بالانخراط في رقابة على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي للأمريكيين التي اعتبرت مؤيدة لروسيا. وبالمثل، تعاونت مركز مكافحة التضليل (CCD)، وهو هيئة رسمية تابعة للمجلس الأوكراني للأمن والدفاع الوطني، مع كل من "مولفار" و"فوكس أوكرانيا" لمكافحة "التضليل"، حيث صنفت في كثير من الأحيان شخصيات عامة أمريكية على أنها تروج للدعاية الروسية، بما في ذلك مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية الحالية تولسي غابارد. المصدر: "غراي زون"


الميادين
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
وثيقة أميركية تتضمن مخططات إرهابية مستوحاة من "داعش" لمواجهة روسيا.. ما القصة؟
موقع "The Grayzone" ينشر تحقيقاً يكشف فيه عن وثيقة أميركية قدّمت توصيات وخططاً لأوكرانيا لمواجهة روسيا، تتضمن أدوات ووسائل قتالية مستوحاة من "داعش" وحركة طالبان والحرب في العراق، واستخدام الهجمات السيبرانية، وهجمات جوّية باستخدام طيّارين من دول أجنبية. أدناه نص التحقيق منقولاً إلى العربية: تُظهر الوثائق الانفجارية المسربة التي نشرها موقع "ذا غرايزون"، كيف قامت مجموعة سرّية من الأكاديميين وعملاء الاستخبارات العسكرية عبر الأطلسي، بوضع مخطّطات تتيح مساعدة الولايات المتّحدة لأوكرانيا على "المقاومة"، و"إطالة أمد الحرب بالوكالة"، بأيّ وسيلة تقريباً باستثناء نشر الجيش الأميركي أو قوّات حلف شمال الأطلسي على الأرض. ولقد جمع العملاء خططهم الحربية فوراً عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير العام 2022، وسلّموها مباشرة إلى أعلى مسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي في إدارة بايدن. وقد وضعت هذه الخطط تحت رعاية جامعة سانت أندروز في بريطانيا، واستعين بمصادر خارجية كطرف ثالث لضمان إمكانية إنكار الصلة بشكل معقول. وقد تراوحت العمليات المقترحة، بين الخيارات العسكرية السرّية والعمليات النفسية على غرار العمليات "الجهادية" ضدّ المدنيين الروس، مع إصرار المخطّطين على "اتّباع نهج داعش"، التنظيم الذي لم يكن النموذج الوحيد للجيش الأوكراني، فقد اقترحت عصابة الاستخبارات الأطلسية، استعارة استخدام العبوات الناسفة البدائية من أسلوب المتمرّدين العراقيين ضدّ قوّات الاحتلال الأميركي، من أجل تطوير حرب عصابات ضدّ روسيا، بمهاجمة خطوط سكك الحديد ومحطّات الطاقة والأهداف المدنية، وغيرها من التوصيات التآمرية التي طبّقتها إدارة بايدن بالتدرّج، مصعّدة الصراع بشكل خطير إلى ما يتجاوز الخطوط الحمر، التي أعلنت عنها موسكو بجلاء، مراراً وتكراراً. وكان من بين المقترحات توفير تدريب مكثّف لـ"المهاجرين الأوكرانيين"، على استخدام صواريخ جافلين وستينغر، وتمكين شنّ "الهجمات الإلكترونية على روسيا من قبل قراصنة وطنيين مع إمكانية إنكارها"، وإغراق مخازن أوكرانيا العسكرية بـالطائرات المسيرة، وتوفير "طائرات مقاتلة من مصادر مختلفة"، وتجنيد طيّارين متطوّعين غير أوكرانيين، لخوض معارك جوّية. وقد أعدّ الوثيقة، ووقع عليها 4 من المحاربين الأكاديميين ولديهم ماض متنوّع. من بينهم المؤرّخ أندرو أور مدير معهد ولاية كانساس للتاريخ العسكري. وتتضمن مساهماته الأكاديمية الأخيرة فصلاً في مجلد أكاديمي غامض بعنوان "من هو الجندي؟ استخدام نظرية المتحوّلين جنسياً لإعادة التفكير في الهوية العسكرية للنساء الفرنسيات خلال الحرب العالمية الثانية". وانضمّ إليه آش روسيتر، الأستاذ المساعد في الأمن الدولي في جامعة خليفة في الإمارات العربية المتّحدة، وهو ضابط سابق في مخابرات الجيش البريطاني. كما شارك أيضاً مارسيل بليشتا، الذي كان حينها مرشّحاً لنيل درجة الدكتوراه في جامعة سانت أندروز، ويوصف بأنّه من قدامى المحاربين في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، ويشير ملفّه الشخصي على موقع "لينكد إن" إلى أنّه تدرّب في حلف شمال الأطلسي قبل أن يعمل في وظائف مع متعاقدي البنتاغون، ثمّ انضمّ إلى الوكالة المذكورة كمحلّل استخبارات. ولطالما افتخر بليشتا بأنّه "رشّح إرهابيين معروفين أو مشتبه بهم لإدراجهم ضمن مجتمع المراقبة والفحص الوطني". كما شارك في هذه المؤامرة الأكاديمية زاكاري كالينبورن، وهو عالم مجنون في الجيش الأميركي يتابع حالياً دراسته للحصول على درجة الدكتوراه في دراسات الحرب في كينغز كوليدج لندن، مع التركيز على الطائرات من دون طيار وأسلحة الدمار الشامل وغيرها من أشكال الحرب الحديثة. وقد ساهم كالينبورن، الذي عمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، في التخطيط للحرب في أوكرانيا من خلال تقديم مقترحات لشنّ هجمات "ذكية" بالعبوّات الناسفة على أهداف روسية، وزرع قنابل على مسارات القطارات والسكك الحديدية الروسية. ويبدو أنّ هذه المؤامرة كانت بقيادة مارك ر. ديفور، وهو محاضر كبير في جامعة سانت أندروز البريطانية. ولا يمكن التأكّد من الكثير عن خلفيته الشخصية أو المهنية على الإنترنت، على الرغم من أنّ أحدث منشوراته الأكاديمية تناقش الاستراتيجيات العسكرية. وفي الوقت الذي كانت فيه مسوّدة وثيقة الاقتراح السرّية قيد الصياغة، نشر مقالاً مع أندرو أور في مجلّة "المراجعة العسكرية" التابعة للبنتاغون بعنوان "الفوز بالصمود"، عن الولايات المتّحدة والمقاومة الأوكرانية لروسيا. وعلاوة على ذلك، فهو زميل في مركز الدراسات الاستراتيجية للبحرية الملكية، وهو "مركز أبحاث" تديره وزارة الدفاع البريطانية. وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أنّ ديفور سلّم عمل المجموعة مباشرة إلى العقيد تيم رايت، الذي كان مديراً لشؤون روسيا في مجلس الأمن القومي خلال إدارة بايدن. وحين أرسل إليه البريد المذكور وفقاً لملفّه الشخصي على "لينكد إن"، كان رايت مساعداً لرئيس قسم الأبحاث والتجريب في مديرية المستقبل بالجيش البريطاني آنذاك. وقد حاول موقع "ذا غرايزون" الاتّصال بجميع هؤلاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من أجل الحصول على تعليقات حول دورهم في مخطّط الحرب بالوكالة، وحول ما إذا كانت جامعة سانت أندروز على علم بأنّها تُستخدم كقاعدة للتخطيط لهجمات إرهابية ضدّ روسيا، لكن لم يستجب أحد منهم للطلب. بمجرّد اندلاع الحرب بالوكالة في أوكرانيا بكامل قوّتها في شباط/فبراير 2022، سارعت مجموعة الأكاديميين العسكريين إلى طرح ما وصفوه بـأفكار ذات طابع عملي نسبي، والتي يمكن للدول الغربية أن تتبناها بشكل جماعي لتعزيز قدرة أوكرانيا على المقاومة والحفاظ على أمل استقلالها. وقد حدّدت أقسام مخصّصة 5 اقتراحات، تستند إلى تجارب هذه النشاطات والسبل الممكنة لتنفيذها. وتباهوا بأنّ أسرع المقترحات في الوثيقة كانت "قابلة للتنفيذ في غضون أسبوع واحد فقط". وكان أوّل ما ورد في المخطّط هو تسليح المتطوّعين من المهاجرين الأوكرانيين بصواريخ مضادّة للدبّابات والطائرات، بسبب افتقار كييف إلى "طواقم مدرّبة لتشغيل الأعداد الكبيرة من الصواريخ" التي تشحن إليها من الغرب. واستشهدوا بعملية "نيكل غراس"، حين قامت سفارة "تل أبيب" في واشنطن خلال الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1973، بتعبئة الطلّاب الإسرائيليين الذين يدرسون في الجامعات الأميركية، والذين أخضعوا على عجل لبرنامج تدريبي سريع من قبل الجيش الأميركي على استخدام الصواريخ، وأنزلوا جوّاً على الخطوط الأمامية للجبهة. واقترح هؤلاء المخطّطون القيام بالشيء نفسه في أوكرانيا، خاصّة وأنّ أعداداً كبيرة من الشباب الأوكرانيين الذين يعيشون في الغرب، كانوا قد أكملوا التدريب العسكري الإلزامي قبل مغادرتهم بلدهم. وكان يعتقد أنّه من السهل التعرّف على المتطوّعين بين الجاليات الأوكرانية وتجنيدهم من خلال السجلّات لدى القنصليات والسفارات الأوكرانية في الغرب، ثم إخضاعهم لدورات مكثفة على استخدام الصواريخ قبل إرسالهم إلى كييف. امتدّت خطط المجموعة الرباعية إلى مجال البرامج الإلكترونية، وحثّت وكالات الاستخبارات الغربية على "توفير الأدوات والاقتراحات الإلكترونية لـلمتسلّلين المتطوّعين الذين يريدون توجيه ضربة لأجل استقلال أوكرانيا". وسجّلوا أنّ "المهمة الرئيسية لهؤلاء المحاربين المتطوّعين في مجال الإنترنت قد تكون التأكّد من نشر مقاطع الفيديو التي تصوّر الهجمات العشوائية الروسية، واستخدامها الأسلحة غير المقبولة مثل القنابل الحرارية، والضحايا المدنيين الأوكرانيين، والضحايا الروس، والمجندين الروس الأسرى الفقراء"، وعلى أن تكون متاحة للجمهور الروسي. وفي الوقت نفسه، قد يسعى "المتسلّلون الوطنيون" إلى قصف الروس بالدعاية "حول المعارضة الداخلية للحرب". وقد أوضحت عصابة الاستخبارات الرباعية أنّها تهدف إلى تحقيق التأثير النفسي نفسه الذي حقّقته المنظّمة الإرهابية الأكثر شهرة في العالم، قائلةً "نحن بحاجة إلى أن نتعلّم من كتاب داعش في توصيل رسالتنا إلى الروس ببراعة". صُمّمت أنشطة هؤلاء "المحاربين السيبرانيين" لتوفير غطاء لهجمات الاختراق على البنية التحتية الإلكترونية لمؤسّسات الدولة الروسية. و" كلّما زاد حجم الهجمات الإلكترونية المستقلّة على روسيا، زادت أيضاً الفرص المتاحة لوكالات الاستخبارات الغربية لشنّ هجمات إلكترونية جراحية لتعطيل الأنظمة الرئيسية في اللحظات الحاسمة، والتي يمكن نسبها إلى ناشطين هواة بشكل معقول"، كما يقول واضعو المخطّط. ينطبق وصف هذه المجموعة إلى حدّ كبير على ما يسمّى "جيش تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا"، وهو عبارة عن ميليشيا إلكترونية تطوّعية أنشئت في الأيام الأولى التي أعقبت الغزو الروسي. ومنذ ذلك الحين، أشرف عليها ميخايلو فيدوروف، القيصر الرقمي الأوكراني الذي تنسب إليه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الفضل في الضغط على شركات "سامسونغ وإنفيديا" لوقف عملياتهما في موسكو، وإجبار "باي بال" على إلغاء حسابات جميع عملائها الروس. 21 شباط 14:28 21 شباط 12:33 كذلك، الجيش الإلكتروني الأوكراني يتعاون بشكل وثيق مع مجموعة "أنونيموس"، وهي مجموعة قرصنة إلكترونية، ينسجم عملها الآن بشكل وثيق مع أهداف وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ولقد ألمح مخططو "المؤامرة" التي قدمت إلى مجلس الأمن القومي عن هذه العلاقة، بالقول إنّ "مجموعات القرصنة مثل أنونيموس قد بدأت بالفعل في استهداف روسيا، ومن الممكن توسيع وتعزيز هذه الجهود". كما أعلن الجيش الإلكتروني الأوكراني عن مسؤوليته عن العديد من أعمال التخريب عبر الإنترنت. كما أنّه شارك أيضاً في عمليات اختراق استهدفت شبكات الكهرباء والسكك الحديدية في روسيا. وقد نسب الهجوم على خدمة سيارات الأجرة الروسية "ياندكس"، الذي تسبّب في ازدحام مروري كبير في موسكو في أيلول/سبتمبر 2022، إلى اشتراكهم مع جماعة "أنونيموس" في تنفيذ العملية. لقد امتدّت خطط المؤامرة لمهاجمة روسيا بوسائل غير تقليدية والاستنجاد بعالم الإرهاب على نحو صريح. وقد طرح زاكاري كالينبورن، وهو طالب دكتوراه في دراسات الحرب في كينغز كوليدج لندن، في بحث حول استدراك المخاطر وإدارتها والتركيز على الكوارث العالمية وحرب الطائرات بدون طيّار وأسلحة الدمار الشامل والإرهاب المتطرّف والبنية التحتية الحيوية، سلسلة من التوصيات التفصيلية لمهاجمة أنظمة السكك الحديدية والطرق الروسية بعبوات متفجرة بدائية الصنع. وقد كتب كالينبورن إنّ "خزّانات الوقود للقاطرات التي تعمل بالديزل توجد عادة في الأسفل، تحت المحرّك. ولن يكون من الصعب للغاية زرع وإخفاء متفجّرات صغيرة بين الشرائح الخشبية للسكك الحديدية ثمّ تفجيرها عندما تكون القاطرة فوقها". طوال عام 2023، نفذت مجموعة من "الأناركيين" الروس والبيلاروسيين، الذين يصفون أنفسهم بأنّهم من الفوضويين، سلسلة من الهجمات على السكك الحديدية وأبراج الهواتف الخلوية والبنية الأساسية داخل روسيا. وقد نالت مجموعة المخرّبين المتطرّفين التي أطلقت على نفسها اسم "بواك"، أو منظّمَةِ القتال لـ "الشيوعيين الأناركيين"، شهرة كبيرة في وسائل الإعلام الغربية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت قد تلقّت أيّ مساعدة خارجية. ويرى كالينبورن، أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يمكن أن "يستفيدوا من الدروس التي تعلّموها بصعوبة في العراق وأفغانستان لمساعدة أوكرانيا في تنظيم حملة تفجيرات ناسفة ضد خطوط الجيش الروسي". وباستخدام طالبان والمتمردين العراقيين كنماذج، اقترح كالينبورن تقنيّتيْن "التشفير باستخدام وسائل الاتّصال العامّة والخاصّة والعبوّات الناسفة الذكية"، لزيادة فعّالية الحملة إلى حدّ كبير. ولإحداث فوضى داخل روسيا، تصوّر كالينبورن قوّة منظّمة "موجودة خلفك" التي أطلقت في أوروبا خلال الحرب الباردة في القرن الماضي، عندما نظّمت وكالة المخابرات الأميركية وحلف شمال الأطلسي عصابات فاشية ومن المافيا لتنفيذ هجمات إرهابية ضدّ "الشيوعية". وفي الوقت عينه، فإنّ العبوّات الناسفة الذكية المزوّدة بـمكوّنات حديثة مثل "وحدات التحكّم الدقيقة، والتي أصبحت الآن وفيرة ورخيصة، من شأنها أن تسمح للمهاجمين الأوكرانيين من ممارسة احترافية" كما كتب كالينبورن. في حين استلهم الأكاديميون الغربيون خططهم من جهات فاعلة غير حكومية مثل تنظيم "داعش" وحركة طالبان، فإنّهم كانوا يخطّطون نيابة عن الحكومة الأوكرانية لوضع خطط متقنة للحرب التقليدية أيضاً. وقد أدركوا أنّ الطائرات بدون طيار "أثبتت فعّاليتها حتى الآن" في الحرب بالوكالة، وحثّوا على استيراد المزيد من طائرات "بيرقدار تي بي 2" التركية الصنع، والتي قالوا إنّها السلاح "الوحيد الذي تستخدمها أوكرانيا بنجاح لضرب القوّات البرّية الروسية". واقترحوا إغراق مخازن كييف بـهذه الطائرات، مشيرين إلى أنّ أوكرانيا كانت تستخدمها بالفعل قبل بدء الصراع، وهذا يؤمّن دور تركيا في توريد المزيد من "بيرقدار" قدرة على إخفاء الأمر، ممّا يترك حيادها العلني سليماً. وافترض الأكاديميون أنّ أنقرة "قد تنقل أعداداً كبيرة من هذه الطائرات بسرعة، بالاعتماد على مصادر مختلفة ومقاولين محليين من القطاع الخاصّ". وإذا كانت تركيا غير راغبة أو غير قادرة على المضي قدماً في هذه الخطّة، فيمكن البحث عن بدائل. وأشاروا إلى أنّه نظراً لشيوع تشغيل الطائرات من دون طيّار من قبل مقاولين من القطاع الخاصّ، فيمكن توجيهها جميعاً عن بعد بواسطة أفراد من هؤلاء ويعملون لدى أوكرانيا، عوضاً عن أفراد القوّات المسلّحة التابعة لحلف شمال الأطلسي. بما أنّ الطائرات من دون طيّار يمكن تشغيلها من مسافات بعيدة عن خطّ المواجهة ربّما مع طيارين يعملون من دول مجاورة، فإنّها تقدّم ميزة إضافية عن الطيارين المتعاقدين، حيث إنّها ستكون آمنة نسبياً، ومن غير المرجّح بالتأكيد أن تؤسَر وتعرّضها الكاميرات الروسية. وفي حين كانت الطائرات غير المأهولة التي تنتجها الولايات المتّحدة مثل "بريديتور" و"ريبر" خياراً، ويمكن توفيرها "بأعداد كبيرة"، فإنّها "ستبدو أكثر استفزازاً" من منظور روسيا، وتجعل المشاركة الأميركية في الحرب نشطة وواضحة وفجة للغاية. ومن الممكن أيضاً مضاعفة تزويد أوكرانيا بـطائرات من دون طيار تجارية جاهزة مثل "فانتوم"، والتي تحتوي على معدّات تسجيل قادرة على إنتاج معلومات استخبارية مفيدة تكتيكياً، ويمكن تعديلها لحمل المتفجّرات. ومع أنّها متوفّرة على نطاق واسع، إلّا أنّ مهمة إسناد توريدها عبر دولة أخرى كان أمراً صعباً. وبعيداً عن ذلك، وعلى الرغم من النجاحات الأوّلية المزعومة، اختفت طائرات "بيرقدار تي بي 2" بسرعة من سماء دونباس. وكما اعترف العديد من المسؤولين الأوكرانيين، فإنّ الابتكار الروسي في الدفاع الجوّي والحرب الإلكترونية جعل الطائرات من دون طيار عديمة الفائدة فعليّاً. وعلى العكس من ذلك، لوحظ أنّه بينما لا تزال القوّات الجوّية الأوكرانية تقوم بمهماتها، فإنّ مخازن كييف سوف تنفد من الطائرات قريباً. وكان العلاج الموصوف هو إعادة تجهيز البلاد بمقاتلات "ميغ 29" السوفياتية الصنع، التي يعرف الطيّارون الأوكرانيون كيفية تشغيلها بالفعل. لكنّ هذه الخطّة تطلّبت من عدد من الدول تسليم أساطيلها القديمة من طائرات "ميغ 29" إلى كييف، في حين أعرب الأكاديميون عن قلقهم من أنّ دول وسط وشرق أوروبا قد تكون "متردّدة" بسبب خطر "الانتقام الروسي"، ولكن "يمكن الالتفاف والتحايل على هؤلاء من خلال "الوعود بالهدايا" مثل المساعدة على ترقية أسلحتهم. وفي العام 2023، أعطت سلوفاكيا لأوكرانيا سربها بالكامل المكون من 13 طائرة "ميغ 29"، مقابل وعد أميركي بمنح سلوفاكيا 12 طائرة مروحية هجومية من طراز "بيل إيه إتش 1 زد" المزوّدة بصواريخ "هيلفاير". كذلك، وعدت بولندا في البداية بمضاهاة إسراف سلوفاكيا، لكنّها لم تقدّم سوى عدد رمزي. وظلّت الصفقة معلّقة منذ إعلان وارسو في العام الماضي عن أنّ بولندا لن توفّر أيّ طائرات "ميغ 29" أخرى لأوكرانيا، حتّى تتلقّى أسطولاً من طائرات "إف 35 الأميركية"، والتي لا يتوقّع وصولها حتّى العام المقبل. كما ورد أنّ دولة البيرو، التي استغلّها الأكاديميون المتآمرون أيضاً كمصدر محتمل للطائرات، أعطت الضوء الأخضر في البداية لتوريد الطائرات السوفياتية إلى أوكرانيا، لكنّها تراجعت بعد ذلك. وكانت معظم حكومات أميركا اللاتينية قد رفضت إرسال أيّ أسلحة إطلاقاً إلى أوكرانيا، على الرغم من الضغوط الأميركية. الفقرة الأكثر إثارة للقلق في الوثيقة هي الفقرة الأخيرة، التي يستعرض فيها المخطّطون أمثلة تاريخية للقوّاتِ الجوّية التي تستخدم طيّارين أجانب في صراعات كبرى. وتشير الوثيقة إلى أنّ طياري مجموعة "النمور الطائرة"، "سرّحوا من الجيش الأميركي في سبيل محاربة اليابان في الصين "مع أنّه من المؤكّد أنّهم سوف يكونون موضع ترحيب في نهاية المهمّة". كما استشهدت الوثيقة بتوظيف فنلندا لسرب "أجنبي بالكامل" في حربها ضدّ موسكو عام 1940، فضلاً عن اعتماد المستوطنين الصهاينة على قوّة جوّية "تتكوّن بالكامل تقريباً من متطوّعين أجانب" في أثناء حملتهم العسكرية ضدّ القوّات الفلسطينية والعربية والسكّان الأصليين في العام 1948. تتبدّى رغبة المخطّطين في تطبيق هذه السوابق على الصراع بالوكالة في أوكرانيا، من خلال إنشاء "مجموعات مقاتلة تطوّعية لتعزيز الدفاع الجوّي الأوكراني"، وتتألّف من عدد معقول من الطيّارين الغربيين. كما حدّدوا أنّ هؤلاء "قد يتطوّعون إذا عرضت عليهم إدارة قوّاتهم المسلّحة إجازات غياب مبررة"، كما قد تفعل ذلك المؤسّسات الخاصّة بقليل من الضغط، مثل شركات الطيران التجارية الأميركية كي "تسمح لموظّفيها المؤهلين والمسجّلين في القوّات الجوّية أو الحرس الوطني الجوّي، بالحصول على مثل هذه الإجازات". وتباهت الوثيقة بأنّ "مجموعات الطيّارين المتطوّعين يمكن أن تؤثّر في النشاط الجوّي الروسي بشكل كبير". وقد اعتبر المخطّطون أنّ طائرات "إف 16، تشكّل الخيار الأكثر منطقية"، بسبب "عدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تستخدمها"، من ضمنهم بولندا. وبذلك، "يمكن نقل قطع الغيار من وارسو إلى كييف بسرعة نسبية"، مع قيام الولايات المتّحدة "بنقل البدائل جوّاً" إلى بولندا. ومنذ اليوم الأول تقريباً للحرب بالوكالة، طالب أشدّ أنصارها تشدّداً بتزويد كييف بهذه الطائرات المقاتلة، باعتبارها "عاملاً يغيّر قواعد اللعبة" ومن شأنه أن يرجّح كفّة الصراع على نحو حاسم لصالح أوكرانيا. وعلى الرغم من الضجّة الكبيرة الأوّلية لوصول طائرات "إف 16" أخيراً إلى كييف في أواخر تمّوز/يوليو في العام الماضي، اشتكى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فوراً تقريباً من أنّ بلاده لم تتلقّ سوى عدد قليل من الطائرات، وليس لديها ما يكفي من الطيّارين المدرّبين على الطيران بهذه الطائرة. ما أدّى إلى انتشار الذعر في واشنطن، حيث اندفع السناتور ليندسي غراهام ودعا علناً أي طيّار من المتقاعدين لطائرة "إف 16"، ويتطلّع للقتال من أجل "الحرية" على التقدّم والتطوّع. وبعد ذلك بنحو شهر، تحطّمت أوّل طائرة "إف 16" في سماء أوكرانيا في ظروف حربية غامضة، في حين اختفت تقريباً أيّ إشارة من وسائل الإعلام في الأشهر التي تلت ذلك، إلى استخدام أوكرانيا للطائرة المذكورة وعن كونها "ستغيّر قواعد اللعبة". مع ذلك أنّ محتويات الوثيقة المسربة تثير تساؤلات خطيرة حول عدد الضربات الأوكرانية المفترضة في عمق روسيا التي نفّذها بالفعل عملاء عسكريون غربيون، بناءً على أوامر ومساعدة فعلية من حلف شمال الأطلسي والولايات المتّحدة. ويزعم المخطّطون، أنّ "الطيّارين العسكريين من أوروبا الغربية وأميركا يميلون إلى الطيران لساعات أطول وتدريب أكثر ديناميكية من نظرائهم الروس أو الأوكرانيين"، ما يعني أنّهم مرشّحون مثاليون للقيام بـ "مهمات قتالية". ومع ذلك، حذّر المخطّطون الأكاديميون من الطيّارين الغربيين الذين يحلقون بالقرب من خطوط المواجهة، خوفاً من "وقوعهم في الأسر في قبضة روسيا، حيث يمكن أن يصبحوا عبرة، أو يمكن عرضهم أمام الكاميرات". ربّما هذه إشارة إلى طيّاري وكالة المخابرات المركزية غاري باورز الذي أسقطت طائرته فوق الاتّحاد السوفياتي ويوجين هاسنفوس الذي سقطت طائرته في سماء نيكارغوا، حيث قامت موسكو وماناغوا على التوالي بإذلال وكالة الاستخبارات الأميركية. مع ذلك، ما يزال من غير الواضح إلى أيّ مدى كانت هذه المقترحات تحدّد مسار العمليات التي تشنّها القوات الأوكرانية ضدّ عدوّها الروسي. ولكنّ التسريبات التي نشرها موقع "ذا غرايزون" تكشف لأوّل مرّة كيف قامت مجموعة صغيرة من الأكاديميين ببساطة في غضون أسابيع فقط، بتقديم خطط حرب غير تقليدية إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وجهاز الاستخبارات البريطاني. وكما فعلت بريطانيا بمشروعها "الخيميائي" المؤامرة الهادفة إلى إبقاء أوكرانيا في حالة حرب مع روسيا، يبدو أنّ إدارة بايدن قد أسندت مسؤولية صياغة استراتيجيتها في ساحة المعركة في أوكرانيا إلى مجموعة من الحمقى ذوي الخلفيات المشكوك فيها، والذين يجلسون على بعد آلاف الأميال من خطّ المواجهة وحقائقها المروّعة. وبعد مرور ما يقرب من 3 سنوات، ومع فقدان جيل من الأوكرانيين في مفرمة لحم الحرب بالوكالة، فمن المرجّح أنّ مخطّطي الحرب هذه ما زالوا ينقرون على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصّة بهم في مكان ما في القاعات العتيقة للأوساط الأكاديمية. نقله إلى العربية: حسين قطايا.


الميادين
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"Grayzone": لماذا يمول الجمهوريون الأميركيون رقصات المتحولين جنسياً؟
موقع "The Grayzone" ينشر تقريراً للكاتب وايت ريد، يتحدّث فيه عن أجندة "المعهد الجمهوري الدولي" الذي يرعاه الحزب الجمهوري الأميركي. وعلى الرغم من أنّ الحزب الجمهوري معارض للمثليّة الجنسية، إلّا أنّ الوثائق كشفت أنّ المعهد المذكور موّل أنشطة للمتحوّلين جنسياً في بنغلاديش، لما لهم من تأثير في عملية التغيير السياسي والأنظمة. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرّف: على مدى سنوات، هيمنت قضايا الأقلّيات العرقية والمتحوّلين جنسياً على أجندة "المعهد الجمهوري الدولي" في بنغلادش، الذي يرعاه "الحزب الجمهوري" الأميركي، حيث كشفت وثائق مسرّبة أنّ المعهد رعى أكبر دراسة استقصائية منشورة عن المثليّين والمتحوّلين جنسياً في البلاد، وأنّ 24% من أصل 1868 شخصاً ممّن شاركوا في برامج المعهد بين أعوام 2019 و2020 كانوا من المتحوّلين جنسياً. وتعكس هذه الأنشطة خطط الحكومة الأميركية في الخارج، مثل قيام "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، كما ذكرت صحيفة "ذا غراي زون"، بتمويل فنّاني "الراب" لتقويض الحكومة الاشتراكية في كوبا وتحفيز الاضطرابات السياسية والاجتماعية. ومنذ تأسيس المعهد في عام 1983، والمموّل من الكونغرس والذي يديره سياسيون "جمهوريون" ونشطاء مكرّسين لدعم هذه القضايا، تبدّت المفارقة في أنّ رئيس مجلس إدارة المعهد السناتور دان سوليفان، هو معارض شرس لزواج المثليّين، وكان قد وقّع على رسالة الجمهوريين التي تدعو إلى تقييد مشاركة الشباب المتحوّلين جنسياً في الرياضة في بلاده، إلى جانب العديد من أعضاء مجلس إدارة المعهد من الجمهوريين المعارضين لترامب مثل السناتور ميت رومني، فإنّ المجلس يضمّ أيضاً السناتور توم كوتون، وهو حليف بارز لترامب، وكل هؤلاء معاً يعارضون بشدّة التدخّلات الطبّية لمتحوّلي الجنس في بلادهم، لكنّهم يدعمون ترويجها في الخارج. إحصائيات المعهد المثيرة للدهشة حول مشاركة هؤلاء في أنشطة تغيير النظام في بنغلادش، صدرت في تقرير داخلي والذي حصلت على نسخة منه "ذا غراي زون" في العام الماضي، تضمّنت المفاخرة بأصدار 11 منحة لمناصرة فنّانين وموسيقيين ونشاطات أنتجت 225 عملاً فنّيّاً تناولت قضايا سياسية واجتماعية شوهدت ما يقرب من 400.000 مرة، كذلك تمّ دعم 3 منظّمات من المجتمع المدني من المثليّين والأقلّيات العرقية وتدريب 77 ناشطاً وإشراك 326 مواطناً لتطوير 43 مطلباً سياسياً محدّداً، والتي قدّمت أمام 65 مسؤولاً حكومياً. في المجمل، بين عامي 2019 و2020، رعى "المعهد الجمهوري"، إنتاج 21 عرضاً مسرحياً، 8 أفلام قصيرة ووثائقية، عملين موسيقيين، 30 لوحة تشكيلية، 160 صورة فوتوغرافية، 3 عروض راقصة للمتحوّلين جنسياً، وكتاب واحد. كذلك، حدّد أكثر من 170 ناشطاً "ديمقراطياً" "سيتعاونون معه لزعزعة الاستقرار السياسي في بنغلاديش". لكنّ، المعهد نفى أن تكون العبارة الأخيرة قد ذكرت في تقريره الأصلي. وقد حضر الأنشطة على نحو متكرّر دبلوماسيون أميركيون، حتّى إنّ السفير الأميركي في بنغلاديش حينئذ إيرل ميلر، ألقى خطاب الترحيب بمعرض فنّي لمدّة 7 أيّام بعنوان "قوّة الفنّ". وعندما أقام المعهد الجمهوري الدولي حدث إطلاق لكتاب يوثّق حياة الأشخاص المثليّين والمثليّات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في بنغلاديش، والذي تضمّن مناقشة جماعية بين هؤلاء، كان هناك أيضاً مسؤول سياسي ومسؤول قنصلي من السفارة الأميركية. وفي العرض الراقص الثالث للمتحوّلين جنسياً الذي أقامه "المعهد الجمهوري الدولي" في كانون الأول/ديسمبر 2020، "كان الضيوف من السفارة الأميركية هم نائب القنصل العامّ ونائب مدير "مكتب الديمقراطية والحقوق والحكم". 14 شباط 09:59 14 شباط 08:47 كذلك، كانت أصوات المتحوّلين جنسياً تهيمن على المناقشات التي من شأنها أن توجّه تصرّفات المعهد المذكور. وسُجّل 136 عضواً من أصل 308، عند إعداد مقترحات السياسات على أنّهم متحوّلون جنسياً، وليسوا من ثنائيّ الجنس. ووفقاً للوثائق، أنتجت هذه الاجتماعات 60 مقترحاً سياسياً، منها 17 تتعلّق تحديداً بقضايا "الفئتين" المذكورتين. ولكن، لماذا يشكّل المتحوّلون جنسياً ربع المشاركين في برنامج المعهد، في بلد يبلغ عدد سكانه 173 مليون نسمة، بينما وجد تعداد عام 2022 أنّ هؤلاء يشكّلون 0.007% فقط من السكّان؟ تشير وثائق المعهد إلى أنّ السبب في ذلك هو أنّ المعهد ينظر إلى المثليّين على أنّهم فاعلون تخريبيون على نحو فريد، يمكن توظيفهم للتلاعب بالواقع السياسي في الخارج، وفي مواجهة التمييز والتحيّز، حيث يميل المثليّون إلى المشاركة في أنشطة التغيير الاجتماعي لإحداث تغييرات في السياسة في نهاية المطاف. يظهر "المعهد الجمهوري الدولي" أنّه كان يحقّق التغييرات المرجوّة ببطء ولكن بثبات، حيث تباهى مؤلّفو التقرير بأنّهم نجحوا في "تأهيل ناشطين جدد وغير مستغلّين من المجتمعات المهمّشة للدفاع عن التغيير مع صنّاع السياسات، لكنهم خلصوا إلى أنّ المستفيدين من المعهد، قطعوا خطوات مهمّة في رفع مستوى "الوعي العامّ" والدعوة إلى التغيير، إلّا أنّ هناك حاجة إلى المزيد من الوقت والموارد والمهارات للاستفادة من هذا النجاح الأوّلي لإضفاء الطابع الرسمي على التغييرات في السياسات العامّة. وفي العام 2019، أجرى المعهد تقييماً أساسياً خلص إلى أنّ الأشكال الحديثة من النشاط الثقافي غير مستغلّة، وأنّ حملات المناصرة يجب أن تستهدف المسؤولين على المستوى الوطني لتعظيم التأثير. ورغم أنّ التركيز على قضايا المتحوّلين جنسياً قد يتعارض مع القيم التي يعلنها "الحزب الجمهوري" علناً، فإنّه لا يشير بالضرورة إلى أنّ زعماء الحزب غيّروا سرّاً موقفهم تجاه تعريف الجنس بذكر وأنثى فقط. وكما أشار مؤخّراً مايك بنز، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي ساعد على قيادة الجهود الجارية لسحب التمويل عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "إنّ الجمهوريين في المعهد يقومون بحيلة تكتيكية في خدمة فنّ إدارة الدولة". ويقول بنز إنّ "برامج المعهد هي جزء من التقسيم العرقي ومبادئ حقوق الإنسان التي وضعتها الدولة من أجل الإطاحة بالحكومات والسيطرة عليها". وهذا هو بالضبط ما حدث في العام الماضي في بنغلادش، حين أطيح برئيسة الوزراء المنتخبة الشيخة حسينة، في انقلاب مدعوم من الغرب، والذي أشادت به وسائل الإعلام التقليدية باعتباره انتفاضة ثورية ضدّ طاغية استبدادية. وفي غضون أسابيع، تمّ استبدال حسينة كرئيسة للدولة بمحمد يونس. ليس من الواضح تحديد مقدار أموال دافعي الضرائب التي أنفقت على بناء قدرات المتحوّلين جنسياً والأقلّيات العرقية في بنغلاديش، ولكن في الوقت الحاضر، لا تزال آليّات التمويل قائمة. وفي حين أمرت إدارة ترامب بتجميد الإنفاق الأجنبي باستثناء "إسرائيل" فقط لمدة 90 يوماً، وخفّضت أعداد موظّفِي"الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" من أكثر من 14000 إلى 294 فقط، لكن المنظّمة الأم "المعهد الجمهوري الدولي"، لا يزال على حاله. نقله إلى العربية: حسين قطايا.