أحدث الأخبار مع #ذاماركرTheMarker

بوابة ماسبيرو

تحديات تواجه إيال زامير رئيس أركان جيش الاحتلال الذي جاء خلفًا ل"هاليفي"

لا شك أن موضوع تعيين إيال زامير رئيسًا لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي خلفا هيرتسي هاليفي الذي استقال على خلفية أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 من أهم الموضوعات على الإطلاق اليوم على الساحة الداخلية الإسرائيلية، والإعلام العبري، نظرًا لتصريحات زامير المتكررة بأن عام 2025 هو عام للقتال، وما يعنيه هذا سواء من احتمالية تجدد الحرب في غزة بطريقة مختلفة كما يقول زامير نفسه أو من خلال فتح جبهات أخرى أهمها إيران، وأذرعها في اليمن ولبنان وحتى العراق وسوريا. ومن المواقع العبرية التي تناولت تعيين إيال زامير رئيسًا لأركان جيش الاحتلا الإسرائيلي صحيفة "ذا ماركر TheMarker" العبرية التي كتبت تحت عنوان المهمة الأولى أمام رئيس الأركان الجديد إيال زامير هي استعادة الثقة في الجيش وصحيفة "ذا ماركر" هي صحيفة اقتصادية لذا كان من المهم معرفة ماذا تقول هذه الصحيفة تحديدًا دون بقية الصحف الإخبارية في معرفة التحديات التي تواجه زامير وكيف يمكن فهم طبيعة الأزمة في الجيش بعد أحداث السابع من أكتوبر. في البداية ذكرت صحيفة "ذا ماركر" العبرية أن رئيس الأركان الجديد، الفريق إيال زامير، الذي تولى منصبه أمس يواجه العديد من المهام الأمنية المفتوحة في عدد من الجبهات، لكن المهمة الكبرى التي يواجهها تتمثل في استعادة الثقة في الجيش. وتضيف الصحيفة أن رئيس الأركان الجديد، الفريق إيال زامير، الذي تولى منصبه أمس يواجه العديد من المهام الأمنية المفتوحة في عدد من الجبهات، لكن المهمة الكبرى التي يواجهها تتمثل في استعادة الثقة في الجيش. إن استطلاعات الرأي التي تُجرى من وقت لآخر، تظهر أن الجيش يتمتع بمستويات ثقة أعلى بكثير من تلك التي تتمتع بها الحكومة أو الكنيست أو حتى المحكمة العليا. فالجمهور ينسب إلى الجيش صفة الدولة، ويرسل أبناءه وبناته للخدمة فيه، ويشعر بأنه جزء من جيش الشعب ـ وهو ما لا يمكن أن يقال عن أجهزة الأمن أو أنظمة الحكم الأخرى. ولذلك، لا يزال الجيش يحتل مرتبة عالية نسبيا. لكن تلك الثقة بدأت تنهار بعد فشل السابع من أكتوبر الذي أحدث شرحًا عميقًا يظهر بوضوح، وهذا الأمر له عواقبه. ولاستعادة تلك الثقة، يتعين على رئيس الأركان زامير أن يعالج عددًا من القضايا الداخلية في الجيش جنبًا إلى جنب مع التعامل بالتحديات الأمنية، وخطة الحرب، وتعزيز القدرات على المدى المنظور. وبدون معالجة هذه القضايا، لن يتم استعادة الثقة في الجيش. المسألة الأولى هي عودة المحتجزين. حيث لا يزال هناك 59 محتجزا في غزة، بينهم 35 لقوا حتفهم. وهذه مهمة أخلاقية من الدرجة الأولى تتعلق بقدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود. إن التخلى عن المحتجزين وتركهم في غزة كل تلك المدة سوف يظل عالقًا في الأذهان إلى الأبد، وسوف يظل وصمة عار في جبين الجيش الإسرائيلي لأنه كان غائبًا عندما اختطف هؤلاء المحتجزين. إن هذه القضية التي لم تحسم تتطلب من زامير العمل مع المستوى السياسي للمضي قدما في إيجاد حل لها على وجه السرعة. وهذه المسألة لا يمكن أن تأجيلها أو المساومة عليها. أما المسألة الثانية فهي عودة النازحين في الشمال والجنوب إلى المستوطنات. بالتأكيد لن يعود الجميع. لقد عانى الناس من أهوال لا تسمح لهم بالعيش في المستوطنات في النقب الغربي ولا على الحدود الشمالية في المستقبل المنظور، ولكي يعودوا وينضم إليهم آخرون، هناك حاجة إلى استعادة الأمن والشعور بالأمن على نطاق واسع. وهذه مسئولية تقع على عاتق زامير. ويجب عليه أن يوفر لهم الأمن. إن حوادث التسلل أو حتى الاقتراب من السياج من ستكون قاتلة لاستعادة الثقة في الجيش. والمهمة الثالثة تتعلق بالعبء المفروض على الموجودين في الخدمة العسكرية. فالحكومة تلقي بمزيد من الأعباء على المجندين بتمديد الخدمة الإلزامية، ومضاعفة فترة الاحتياط ثلاث مرات، ورفع سن التقاعد من الاحتياط ــ ولكنها تتلكأ ولا تفعل شيئا لتجنيد الحريديم (المتدينين المتشددين). وتؤكد الصحيفة إن احتياجات الجيش واضحة: فهو يحتاج إلى آلاف المقاتلين الإضافيين حتى لا يصبح العبء على جنود الاحتياط غير محتمل. لقد تم تعيين زامير للتو، وهو لا يدين بأي شيء لأحد، وهو ملتزم بتوفير الأمن للدفاع عن الدولة ومواطنيها، وباعتباره شخصًا غير متهم بالتقصير في السابع من أكتوبر، فهو غير خاضع للتهديدات والضغوط السياسية. ويجب عليه أن يتعامل بحزم مع الحريديم (المتدينين المتشددين) الذين يتهربون من الخدمة، ويضمن للجيش تغطية العجز بشباب الحريديم المتبطلين . وهناك مسألة أخرى تتعلق بالتمويل. إن الجيش الإسرائيلي على وشك أن يتلقى زيادات ضخمة في ميزانيته في العقد القادم. وهذه قفزة في ميزانية الدفاع: من حوالي 70 مليار شيكل سنويًا إلى 100 مليار شيكل سنويًا. ويتعين على زامير أن يستخدم هذه الأموال بحكمة، وأن يضمن توجيهها نحو تعزيز قدرات الجيش والاحتياجات الحقيقية، وأن يحتفظ بأصحاب الكفاءات، وأن يضمن عدم وقوع كوارث مثل تلك التي وقعت في السابع من أكتوبر ولا حتى عُشر هذه الكوارث. وأمام زامير مهام أخرى: استعادة الثقة في الجيش بين قيادات هيئة الأركان العامة والصفوف الميدانية، وقطع الطريق على محاولات اليمين المتطرف لوصم ضباط الجيش بأنهم سيئين أو أسرى لمفهوم معين. وهذه طريقة ملتوية من قِبَل المستوى السياسي لترقية الضباط على أساس الانتماء لقطاع معين ـ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تسييس خطير للجيش الإسرائيلي. وهناك مسألة أخرى تتعلق بالمال. إن جيش الدفاع الإسرائيلي على وشك أن يتلقى زيادات ضخمة في ميزانيته في العقد القادم. وهذه قفزة في ميزانية الدفاع: من حوالي 70 مليار شيكل سنويا إلى 100 مليار شيكل سنويا. ويتعين على زامير أن يستخدم هذه الأموال بحكمة، وأن يضمن توجيهها إلى تعزيز الجيش والأماكن الصحيحة، وأن يحتفظ بالأشخاص الجيدين والمناسبين، وأن يخدم الحاجة إلى ضمان عدم وقوع كوارث مثل تلك التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول هنا ـ ولا حتى عُشر هذه الكوارث. وهذا يتطلب نهجا اقتصاديا مختلفا وأولويات صحيحة. إن السنوات التي قضاها الجيش الإسرائيلي وقادته في صراعات حول رواتب التقاعد لم تفد الجيش بأي شيء. فقد ركزوا جهودهم على ما سيحدث بعد انتهاء الخدمة وأهملوا ما كان ينبغي أن يحدث أثناء الخدمة مثل بناء المواقع العسكرية، وتنظيم القوات، وبناء القدرات وهي الأمور التي من شأنها أن تمنع وقوع هجوم مثل الذي حدث في السابع من أكتوبر. وتختتم الصحيفة بالقول إن الثقة في الجيش هي معيار يمكن أن نفقده بين عشية وضحاها، ولكن استعادتها قد تستغرق فترة طويلة. لذا يتوجب على رئيس الأركان الجديد إيال زامير التأكد من أن عملية إعادة التأهيل تبدأ منذ لحظة استلامه مهام منصبه الجديد. ترجمة وتحرير: د. أيمن عبد الحفيظ – مقدم برامج – البرنامج العبري بشبكة الإذاعات الدولية الموجهة.